بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
شاپور محمد حسینی
آدرس : اهواز - زیتون کارمندی - بلوار پاسداران - نبش خیابان زاهد - ساختمان کوهرنگ - ط 4 - دفتر وکالت
وب سایت شاپور محمد حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
رسول سعادت نيا
آدرس : بوشهر.خيابان امام خميني(سنگي) ساختمان پارسيان.طبقه دوم .واحد 201
وب سایت رسول سعادت نيا وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری بوشهر
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 فکس 02188207633
وب سایت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
شهرام عباس قربانی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران پ77-طبقه اول-واحد8
وب سایت شهرام عباس قربانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

حبس و جزای نقدی در انتظار تولیدکنندگان کالای غیراستاندارد

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 26-04-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
حبس و جزای نقدی در انتظار تولیدکنندگان کالای غیراستاندارد

 استفاده از کالای با کیفیت یکی از حقوق طبیعی هر فردی در جامعه است؛ به عبارت دیگر تمام عوامل موثر در تولید کالای مورد نیاز مردم، ملزم به رعایت قوانینی که قانون‌گذار در آن به حدود مسئولیتشان قید کرده، هستند و در صورت بروز تخلف یا اقدامی مغایر با قانون، متحمل ضرر و زیانی می‌شوند که دادگاه برای آنها تعیین می‌کند.

حال اینکه تولیدکنندگان مکلف به گرفتن استاندارد برای چه کالاهایی هستند یا اینکه مجازات عرضه کالای بدون استاندارد چیست، دکتر حسین طالع حقوقدان و استاد دانشگاه در گفت‌وگو با «حمایت» به تفصیل پیرامون آن توضیح می‌دهد.

مدتی است پلمپ و تعطیلی کارخانه‌ها و شرکت‌های تولیدکننده محصولات غیرمجاز و ناسالم، تبدیل به یکی از خبرهای پای ثابت تعزیرات در رسانه‌ها شده و در موارد متعددی به خصوص محصولات خوراکی به این نکته اشاره می‌شود که تولیدکننده از هر راهی برای فرار از زیر تولید محصول با کیفیت و مطابق قانون، شانه خالی می‌کند. بطور حتم خبرهای تعزیراتی گویای وجود قوانینی است که تولیدکننده را ملزم به تولید کالای استاندارد و با کیفیت می‌کند. اما قوانین در این خصوص چه می‌گویند؟

دکتر حسین طالع در این خصوص می‌گوید: از گذشته تاکنون همواره عده‌ای سودجو با هدف کسب حداکثری سود اقدام به تولید کالاهایی می‌کنند که نه تنها استانداردهای لازم را ندارد بلکه در مواردی تقلبی است.

وی می‌افزاید: ورود کالاهای تقلبی، تاریخ گذشته و غیراستاندارد همواره یکی از دغدغه‌های دولت‌ها و مردم به عنوان مصرف‌کنندگان نهایی این کالاها بوده است و دولت‌ها از گذشته تاکنون هر کدام به نوعی با این مشکل درگیر بوده‌اند و هر کدام راهکارهایی از جمله جریمه و مجازات، کنترل بیشتر مرزها، انهدام کالاهای قاچاق و غیره اتخاذ کرده‌اند.

طالع می‌گوید: طبق قانون هرگاه اجرای استاندارد در مورد کالایی اجباری اعلام شود با گذشت مهلت قانونی، تولید، تمرکز، توزیع و فروش آن با کیفیت کمتر از استاندارد مربوط و یا بدون علامت استاندارد ایران ممنوع است و فرد متخلف به حکم دادگاه به مجازات حبس یا جزای نقدی محکوم خواهد شد.

 تکلف کارخانجات به گرفتن نشان استاندارد

وی در پاسخ به این سوال که آیا کارخانجات مکلف به اخذ نشان استاندارد برای کالاهای خود هستند یا خیر، اذعان می‌کند: قانون نه تنها برای کالاهای ساخت داخل کشور بلکه برای کالاهایی که از خارج وارد می‌شوند نیز لازم‌الاجرا است از این رو رعایت کلیه‌ مقررات استانداردهای اجباری در مورد کالاهای وارداتی الزامی است.

این حقوقدان تاکید می‌کند: به عبارت قانونی می‌توان گفت که با عنایت به ماده ٦ اصلاح قوانین موسسه استاندارد مصوب سال ١٣٧١، موسسه استاندارد با تصویب شورای عالی استاندارد، اجرای استاندارد در مورد برخی کالاها که از نظر حفظ سلامت عمومی و یا سایر جهات رفاهی و اقتصادی ضروری باشد، می‌تواند اجباری کند.

طالع می‌گوید: حال اگر زمانی کالایی بدون استاندارد در بازار عرضه شود، موسسه استاندارد کالاهای خارج از استاندارد و فاقد علامت استاندارد را از مراکز تولید، تمرکز، توزیع و فروش جمع‌آوری و توقیف می‌کند و جهت جلوگیری از ادامه‌ این‌گونه فرآورده‌ها، ابزار، ماشین‌آلات و وسایل تولید مربوط را به طور موقت لاک و مهر می‌کند و برای تعقیب متخلف او را به مرجع قضایی معرفی خواهد کرد.

به گفته این حقوقدان، ضمانت اجرای  این امر طبق ماده ٦ قانون مذکور حسب مورد حبس و یا جزای نقدی تعیین شده است. طالع همچنین عنوان می‌کند که استفاده از علامت استاندارد برای تولیدکننده یا فروشنده کالا، نمی‌تواند رافع مسئولیت حقوقی یا کیفری ناشی از عدم رعایت مقررات استاندارد باشد و به محض مواجهه با تخلف، با آن برخورد می‌شود.

 مسئولیت‌های مدنی و کیفری برای تولیدکننده کالای غیراستاندارد

وی همچنین در پاسخ به این سوال که اگر در اثر مصرف کالای غیراستاندارد به مصرف کننده زیان برسد چه کسی مسئول و پاسخگو خواهد بود، به قواعد عمومی مسئولیت مدنی مندرج در قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 استناد می‌کند و می‌گوید: در این خصوص تولید کننده کالا طبق قواعد عمومی مسئولیت مدنی مندرج در قانون مسئولیت مدنی مصوب ١٣٣٩ مسئول خواهد بود.

طالع در ادامه خاطرنشان می‌کند: گاهی تولیدکننده، با علم به غیراستاندارد بودن کالا، به فروش آن مبادرت می‌کند که در چنین شرایط هم مسئولیت مدنی دارد و هم مسئولیت کیفری اما باید قبل از محکوم کردن تولیدکننده، از سوی نماینده قضایی، مورد بررسی کارشناسی قرار گیرد.

این حقوقدان اظهار می‌کند: مراجع قضایی برای تشخیص و احراز وقوع تخلف از کارشناسان این امر استفاده می‌کنند و اگر به مسئولیت مدنی و کیفری تولیدکننده آگاه شوند باید علاوه بر تحمل مجازات، خسارت وارده احتمالی به مصرف کننده را هم جبران کنند.

وی در ادامه به حدود مسئولیت تولیدکننده اشاره می‌کند و می‌گوید: بر اساس قواعد تسبیب و عمومات قانون مسئولیت مدنی مکلف به جبران کلیه خسارات وارده است.

طالع در پایان به روند پیگیری پرونده‌های ناشی از تولید و عرضه کالای غیراستاندارد اشاره می‌کند و می‌گوید: در این‌گونه موارد دادسرا و دادگاه محل وقوع جرم صلاحیت رسیدگی دارد به این معنا که محلی که شخصی مصدوم شده یا به اموالش آسیب رسیده است و محل فروش کالا یا محل استقرار کارخانه تاثیری در رسیدگی ندارد و شاکی در این گونه موارد، شکایت خود را به دادسرای محل وقوع جرم تقدیم می‌کند و قاضی دادسرا یا دادگاه نیز دستور لازم را برای جمع‌آوری دلایل، جلب نظر کارشناس، تحقیق از شهود و معرفی مصدوم به پزشک قانونی را می‌دهد.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رویکرد احکام قضایی باید کاهش استفاده از مجازات حبس باشد
محکوم به اعدام پس از 22 سال حبس از چوبه دار رهایی یافت
10 هزار و 400 محکوم غیرعمد در کشور تحمل حبس می کنند
ابلاغ مصوبه دولت درباره تغییر مبلغ مجازات نقدی بدل از حبس
تعیین 6 ماه تا 3 سال حبس از سوی قانونگذار برای مال خران
پیشنهاد وزارت نیرو تعیین 5-2 سال حبس برای حفر چاه غیرمجاز است
یک تا 7 سال حبس مجازات فعالیت در شبکه های هرمی
حکم های 3 و 6 ماه حبس و تبرئه برای متهمان تعرض به سفارت عربستان
جریمه نقدی و حبس ، مجازات حمل پنجه بوکس
شهادت دروغ دو سال حبس دارد

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
قانون شوراهای حل اختلاف پیش فروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی ممنوع است قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری رویایی به نام توسعه متوازن رشته‌های تحصیلی تفاهم‌نامه همکاری ایران و ایتالیا برای جلوگیری از برند‌سازی جعلی برخورد قضایی با دلالان و کارچاق ‌کن‌ها «کاداستر» حق را به حق‌دار می‌رساند مشکلات سربازان با دوره‌های آموزشی و مشاوره‌ای‌ حل می‌شود شخص حقوقی در چه مواردی دارای مسئولیت کیفری است ؟ محرومیت واحدهای بدهکار در آپارتمان از دریافت خدمات عمومی حذف زندان از مجازات زنان رویکرد احکام قضایی باید کاهش استفاده از مجازات حبس باشد مخالفت همسر با داشتن فرزند منجر به خودکشی و دادخواست طلاق شد پشت پرده افزایش کودکان متکدی در معابر پایتخت اعدام نمی تواند مجازات بازدارنده ای در حوزه مواد مخدر باشد انتقاد رییس کمیسیون آموزش مجلس از رای دیوان عدالت اداری کشور 12.5 میلیون جوان در کشور مجرد هستند حرکت آرام ازدواج در پیچ و خم مسایل جامعه دوستی با پاشنی خیانت ، در کوچه پس کوچه های شبکه اجتماعی چه می گذرد ؟ نوزاد یک روزه پشت درب های بسته نهادهای متولی