سیدتقی پیرو نذیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای گیلان
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
فرانک وکیلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
رسول سعادت نیا وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری بوشهر
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
علیرضا هادیان وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
ارکان درستکار وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری کردستان
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

عرف عمومی در هر اجتماع معرف حریم خصوصی است

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
عرف عمومی در هر اجتماع معرف حریم خصوصی است

یک وکیل دادگستری با بیان این‌که «حریم خصوصی به آن شکل تعریف مشخصی که جامع و مانع تمام موارد مورد نظر ما را دربر بگیرد ندارد»، گفت: اما عرف عمومی و اجتماعی در هر اجتماعی این حریم را برای ما تعریف و موارد مربوط به آن را مشخص کرده است.

یک وکیل دادگستری با بیان این‌که «حریم خصوصی به آن شکل تعریف مشخصی که جامع و مانع تمام موارد مورد نظر ما را دربر بگیرد ندارد»، گفت: اما عرف عمومی و اجتماعی در هر اجتماعی این حریم را برای ما تعریف و موارد مربوط به آن را مشخص کرده است.

صالح نیک‌بخت  با تاکید بر این‌که «حریم خصوصی هم از لحاظ شرعی و هم از لحاظ قوانین کشورمان در موارد مختلف مورد احترام قرار گرفته است» اظهار کرد: قانونگذار ورود به مواردی که موجب تعرض به حریم خصوصی است را منع کرده است و در قانون «آیین دادرسی کیفری» مصوب سال  1392 و همچنین در «قانون مجازات اسلامی» مصوب سال1392  به این موارد توجه شده است و ضابطین، حسابرسان و قضات تحقیق را از ورود حتی در مواردی از جرایم که جنبه های حق الله‌ی دارد و در حریم خصوصی صورت می‌گیرد منع کرده است.  

وی تصریح کرد: قوانین دیگر و همچنین  فقه ورود به برخی جرایم که جنبه حق الله‌ دارد و در خفا صورت می‌گیرد را منع کرده است؛ زیرا این‌گونه جرایم مجازات اخروی دارد، در مواردی قضات با رعایت موازین قانونی  اجازه ورود به حریم خصوصی دارند که جرم در خفا صورت گرفته ، جنبه حق‌الناس‌ و شاکی دارد.

وی با بیان این‌که «قانونگذار دستورات بسیار موکدی را به منظور رعایت حریم خصوصی عنوان کرده است»، گفت:  برای مثال چنانچه فردی مرتک جرم شده باشد و در محلی مخفی شده و سامان دادن به پرونده جز با دستگیری متهم امکانپذیر نباشد،  ضابطین با اجازه دادگاه یا دادسری حق ورود به این حریم خصوصی را دارند ولی قانونگذار دستورات بسیار موکدی را برای رعایت حریم خصوصی عنوان کرده است، به نحوی که گرچه ورود به منزل در شب هم اجازه داده شده است اما این اجازه را محدود کرده و ورود باید در ابتدای شب باشد ، به استثنا در مواردی که مسئله امنیتی وجود دارد از ساعت 12 شب تا ساعت 6 صبح امکان ورود به منازل وجود ندارد.

این وکیل دادگستری با اشاره به موارد جزئی که می‌تواند شامل موارد تعرض به حریم خصوصی باشد ولی مستقیما در قانون به آن اشاره نشده و ممکن است به تشخیص قاضی جزو موارد تعرض به حریم خصوصی تشخیص داده شود؛ گفت: قانون با موارد جزئی وخاص روبه‌رو نیست ؛تطبیق هرگونه موردی با قانون بر عهده قاضی می‌باشد؛ بنابراین در این موارد قاضی باید احراز کند که چنن امری مداخله در حریم خصوصی تلقی می‌شود یا خیر.

وی خانه ،باغ محصور، محل ویلا، اتومبیل و حتی حریمی را که کوهنوردان در شب برای استراحت انتخاب می‌کنند را حریم خصوصی عنوان کرد و ورود غیر و بیگانه به داخل آن حریم را حتی اگر حرزی برای آن در نظر گرفته نشده باشد غیر مجاز دانست و در ادامه گفت: خانواده ای در پارکی شهری یا خارج از شهر محلی را در یک روز تعطیل محصور کردند، فردی با این استدلال که چون این محل پارک است می‌پندارد می‌تواند به حریم خصوصی آن ها تعرض کند، در صورتی که تعرض به این حریم مجاز نیست.

وی تاکید کرد: حریم خصوصی به آن شکل، تعریف مشخص که جامع و مانع تمام موارد مورد نظرمان باشد، ندارد اما عرف عمومی و اجتماعی در هر اجتماعی این حریم را برای ما تعریف و موارد مربوط به آن را مشخص کرده است.

این وکیل دادگستری در رابطه با حریم خصوصی در فضای مجازی نیز با اظهار این‌که «ورود و افشای ایمیلی که صرفا حاوی مسائل شخصی است، تعرض به حریم خصوصی افراد است» ادامه داد: ولی در پرونده هایی که مربوط به مسائل امنیتی است، قضات اجازه ورود را صادر می‌کنند و ضابطین در همان حد مقرر در همان قسمت که مربوط به مسائل امنیتی است ورود پیدا می‌کنند.

منبع : ایسنا

برچسب ها:
مطالب مرتبط

رای شماره 228 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 6 بخش 13 فصل 2 تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر کرج

نام نویسنده
رای شماره 228 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 6 بخش 13 فصل 2 تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر کرج

رأی شماره ۲۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۶ بخش ۱۳ فصل ۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر کرج در سال ۱۳۹۴ مبنی بر وضع عوارض ۵ %حقالنظاره خدمات مهندسی از تاریخ تصویب ۸/۴/۱۳۹۵ ۹۴/۱۰۶۲/هـ شماره

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید