موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

باید ها و نبایدهای وکالت بلاعزل در قانون

ارسالی توسط فاطمه شیرزادیان وکیل پایه یک دادگستری
باید ها و نبایدهای وکالت بلاعزل در قانون

وکالت به عقدی گفته می‌شود که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌کند. این عقد با مرگ هر یک از طرفین یا استعفای وکیل یا عزل وکیل توسط موکل یا با جنون وکیل یا موکل پایان می‌یابد و از این حیث فرقی میان عقد وکالت بلاعزل یا عقد وکالت ساده وجود ندارد.

 وکالت به عقدی گفته می‌شود که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌کند. این عقد با مرگ هر یک از طرفین یا استعفای وکیل یا عزل وکیل توسط موکل یا با جنون وکیل یا موکل پایان می‌یابد و از این حیث فرقی میان عقد وکالت بلاعزل یا عقد وکالت ساده وجود ندارد.

سیدعلی شاه‌صاحبی، حقوقدان در گفت‌وگو با «حمایت» اظهار کرد: عقد وکالت، عقدی جایز و به مفهوم نیابت، جانشینی و اذن است که یک سوی آن موکل و طرف دیگرش وکیل قرار دارد که برای انجام امری، نایب قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: هم در ایجاد و هم در بقای عقد وکالت، وجود اراده مستمر ضروری است؛ بدین ‌ترتیب، چنانچه عواملی مانند مرگ یا دیوانگی برای هر یک از طرفین پیش آید، اراده و اذن مزبور از بین خواهد رفت و موجبات انفساخ عقد فراهم می‌شود.
این حقوقدان با بیان اینکه طبق یکی از تقسیم‌بندی‌ها، وکالت را می‌توان به دو نوع ساده و بلاعزل تقسیم کرد، افزود: در وکالت ساده، موکل می‌تواند هر وقت که بخواهد، وکیل را عزل کند اما آن عقد وکالتی که این روزها زیاد در دفاتر اسناد رسمی برای ملک و خودرو تنظیم می‌شود، وکالت بلاعزل است.

وی اضافه کرد: در ماده ۶۷۹ قانون مدنی آمده است که موکل می‌تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم‌عزل وکیل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد. در این حالت موکل دیگر حق عزل وکیل و فسخ وکالت را ندارد.

  وکالت بلاعزل به صورت جزیی و کلی امکانپذیر است

به گفته شاه‌صاحبی، بدیهی است بلاعزل بودن وکالت و اسقاط حق عزل یا استعفا، ماهیت آن را تغییر نمی‌دهد و آن را به عقدی لازم تبدیل نخواهد کرد و صرفاً موکل حق عزل وکیل را در مدت محدود یا نامحدود از خود ساقط می‌کند یا حق استعفای وکیل سلب شده است .

وی در پاسخ به این پرسش که وکالت بلاعزل در امور جزیی امکان‌پذیر است یا در امور کلی، تصریح کرد: وکالت بلاعزل هم به صورت جزیی و هم به صورت کلی امکانپذیر است اما توصیه می‌شود افراد در امور جزیی وکالت بلاعزل بدهند  و نه در امور کلی. همچنین حتماً مورد وکالت توسط طرفین با دقت مطالعه و بررسی شده و تنها همان موردی که طرفین مدنظر دارند در وکالت‌نامه قید شود .

این وکیل دادگستری همچنین در خصوص اینکه وکالت بلاعزل در صورت فوت موکل، به قوت خود باقی است یا خیر، بیان کرد: برابر بند ۳ ماده ۶۷۸ قانون مدنی، عقد وکالت به موت یا جنون وکیل یا موکل مرتفع می‌شود و از این جهت فرقی بین وکالت مطلق و بلاعزل وجود ندارد؛ بنابراین اگر عقد وکالت در ضمن عقد لازمی به صورت شرط درآید، بقای آن تا وقتی است که ماهیت وکالت به علت جنون یا فوت یکی از طرفین عقد، منتفی نشده باشد.

وی همچنین در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه آیا وکیل می‌تواند پس از فوت موکل، وصی او شود یا خیر، گفت: طبق قانون موصی (وصیت‌کننده)‌ می‌تواند یک‌ یا چند نفر را به عنوان وصی‌ معین‌ کند که این شخص می‌تواند وکیل یا غیر وکیل باشد و در صورت‌ تعدد اوصیا، باید مجتمعاً به‌ وصیت عمل‌‌ کنند، مگر در صورتی که به‌ استقلال‌ هر یک‌، تصریح‌ شده باشد .

  فسخ وکالت وکیل دادگستری

شاه‌صاحبی با بیان اینکه از مفهوم مواد بخش وکالت قانون آیین دادرسی مدنی، اینطور استنباط می‌شود که وکالت وکیل دادگستری در محاکم قضایی، صرف نظر از فوت موکل، با استعفا یا عزل وکیل قابل فسخ است، عنوان کرد: علاوه بر این باید گفت که معمولاً هیچ عقد لازم دیگری فی مابین موکل و وکیل دادگستری مطرح نیست. در عین حال موکل می‌تواند مستقلا همانند اشخاص عادی و به موجب وکالت غیر دادگستری، به وکیل دادگستری وکالتی از نوع بلاعزل و در ضمن عقد خارج لازم اعطا کند.

وی در ادامه در خصوص اینکه وکالت بلاعزل چگونه قابل عدول است، اظهار کرد: اگر وکالت رسمی تنظیمی، وکالت بلاعزل بوده و موکل ضمن عقد خارج لازم حق عزل وکیل را از خود ساقط کرده باشد، به نظر می‌رسد همانند سایر عقود لازم که جهت اقامه آن تراضی دو طرف است، همان اراده‌هایی که همان عقد را به وجود آورده‌اند برای اقاله و از بین بردن عقد پیشین لازم است بنابراین به منظور جلوگیری از هر گونه سوء استفاده احتمالی و حفظ حقوق طرفین و اشخاص ثالث لازم است دو طرف در دفترخانه حضور یابند و عقد مسبوق را منحل کنند.

به گفته این حقوقدان، ماده 70 قانون ثبت نیز بر اعتبار تمام محتویات و امضاهای مندرج در سند رسمی تاکید دارد و تشخیص عدم اعتبار مفاد اسناد رسمی از عهده سردفتر خارج است و نیاز به بررسی قضایی و حکم محکمه صالح مبنی بر بطلان تمام یا قسمتی از سند دارد.

وی در پاسخ به این پرسش که اگر عقد وکالت در ضمن عقد بیع یا هر عقد لازم دیگری به صورت شرط قید شود، در چه صورتی این عقد به قوت خود باقی می‌ماند و در چه مواردی منحل می‌شود، اظهار کرد: بر اساس ماده 679 قانون مدنی، به دو نحو آثار عقد لازم بر عقد جایز وکالت مترتب می‌شود. مورد نخست، آن است که وکالت وکیل به صورت شرط ضمن عقد لازم قرار داده شود که در این صورت عقد وکالت جزو عقد لازم شده و از آن کسب لزوم می‌کند و تا زمانی که عقد اصلی باقی است، شرط ضمن آن را نمی‌توان برهم زد. مانند وکالت مندرج در قراردادهای رهنی بانک‌ها.

شاه‌صاحبی ادامه داد: در شکل دوم که عقد وکالت مستقلاً واقع شده است اما عدم عزل وکیل در ضمن عقد لازم دیگری مانند بیع یا اجاره شرط شود، شرط عدم عزل جزو عقد لازم قرار می‌گیرد و لازم‌الاتباع خواهد بود.

این مشاور حقوقی خاطرنشان کرد: اما طرق انحلال این‌گونه وکالت‌ها به استثنای فوت یا جنون طرفین، اقاله و استعفای وکیل، بدین صورت است که وکالت موضوع شق نخست، همراه با عقد منحل و منتفی شده و نیازی به فسخ یا عزل وکیل نیست اما در وکالت موضوع شق دوم، با انحلال عقد لازم، فقط شرط ضمن آن باطل شده و عقد وکالت به طبیعت اصلی خود که عقدی جایز است، باز‌میگردد و در این حالت موکل می‌تواند آن را فسخ کند.

منبع : روزنامه حمایت

مطالب مرتبط

رای شماره 228 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 6 بخش 13 فصل 2 تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر کرج

نام نویسنده
رای شماره 228 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 6 بخش 13 فصل 2 تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر کرج

رأی شماره ۲۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۶ بخش ۱۳ فصل ۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر کرج در سال ۱۳۹۴ مبنی بر وضع عوارض ۵ %حقالنظاره خدمات مهندسی از تاریخ تصویب ۸/۴/۱۳۹۵ ۹۴/۱۰۶۲/هـ شماره

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

- سه = 13