بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر حسن محسنی
آدرس : تهران، 7 تیر، ابتدای قائم مقام فراهانی کوچه یکم پلاک 9 طبقه همکف دفتر حقوقی پورطهماسبی فرد و همکاران
وب سایت دکتر حسن محسنی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
امیر طریقی
آدرس : تهران خ شریعتی ابتدای میرداماد خ رودبار شرقی شمالی پلاک 41 واحد 4
وب سایت امیر طریقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمدرضا علیزاده ثابت
آدرس : تهران - سعادت آباد - پایین تر از میدان سرو- ابتدای 18 متری مطهری - پلاک 10 - طبقه سوم- واحد 8
وب سایت محمدرضا علیزاده ثابت وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
زهرا ابراهیمی
آدرس : بزرگراه نواب،میدان بریانک،هفت چنار،خ حسام الدین ،روبروی کوچه مزرعتی قهرودی،مجتمع پزشکی قائم ،پ 63-،ط دوم
وب سایت زهرا ابراهیمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

قانون کاهش ساعت اداری زنان در بوته نقد حقوقدانان، زنان علیه زنان

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 27-04-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
قانون کاهش ساعت اداری زنان در بوته نقد حقوقدانان، زنان علیه زنان

همپوشانی قانون فعلی با قوانین و مقررات متعدد در مورد کاهش ساعات کار زنان کارفرمایان بخش غیردولتی از اعمال تخصیص پلکانی یا تأمین بخشی از حق بیمه سهم کارفرما برخوردار می‌شوند مطمئنا قصد نمایندگان مجلس به‌نوعی حمایت از خانواده‌های دارای همسر و فرزند معلول بوده باید دید با تصویب این لایحه نمایندگان مجلس تا چه اندازه موفق به رفع مشکلات بوده‌اند

قانون بسیار خوبی خواهد بود اگر دولت حمایت لازم را مبذول دارد به نوعی افراد معلول باید تحت حمایت بیشتر دولتی قرار می‌گرفتند بزرگترین ایراد این قانون عدم‌تجانس موضوع برای تطبیق آن در جامعه است ارگان‌های اجرایی رغبتی به استخدام مادران نخواهند داشت باید شمول مادران دارای فرزند زیر ٦‌سال با مادران معلول جدا می‌شد زنانی که از قانون زمان شیردهی استفاده می‌کردند، نباید از قانون جدید هم استفاده کنند

تلاش برای حفظ کیان خانواده و حمایت از کانون گرم خانواده‌ها امری اجتناب‌ناپذیر است اما این امر نیاز به شناخت همه‌جانبه معضلات و مشکلات امروز جامعه ایران دارد. هرازگاهی قانونی در مجلس در جهت حمایت از زنان برای حفظ کیان خانه و خانواده تصویب می‌شود که یا نتیجه عکس دربرداشته یا همه‌جانبه نیست و فقط گره از کار اقلیتی باز کرده است و نکته جالب هم همراهی زنان نماینده مجلس در دوره‌های مختلف مجلس با طرح‌هایی است که بدون بررسی و نگاهی دقیق و شناختی جامع از مشکلات زنان تصویب می‌شوند، از لایحه حمایت از خانواده گرفته تا تلاش برای تصویب طرح ازدواج والدین با فرزندخواندگان خود یا تصویب قانون مرخصی زایمان از ٦ ماه به ٩ ماه که نه‌تنها استخدام زنان را با مشکل مواجه کرده است که بسیاری از شرکت‌ها تبصره تعهد عدم بارداری از ٣ تا ٥‌ سال را در قراردادهای خود قرار دادند که سبب بالا رفتن سن بارداری در جامعه شده است.

به‌نوعی زنان نماینده مجلس خواسته یا ناخواسته علیه منافع زنان جامعه حضوری پررنگ دارند و همچنان با رأی‌های احساسی خود منافع زنان به‌خصوص زنان شاغل در بخش‌های خصوصی را با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو می‌کنند.

حال نیز بخشی از زنان مجلس از قانونی حمایت کرده‌اند که طی ١٠‌سال گذشته انتقادات بسیاری بر آن وارد بود. منتقدان این قانون معتقدند لایحه کاهش ساعت اداری زنان نه‌تنها ممکن است در جهت کمک به حفظ کیان خانواده نباشد بلکه ممکن است باعث افزایش بیکاری بانوان شود و تبعات اقتصادی آن گریبان خانواده‌ها را بگیرد.

در این بین نباید فراموش کرد که بار مسئولیت اجرایی این طرح نیز با تمام نکات مثبت و منفی که به همراه خود دارد درنهایت بر دوش کارکنان مرد و زنی خواهد بود که شرایط بهره‌مندی از چنین مزایایی را ندارند که خود نوعی نارضایتی را به همراه خواهد داشت. «شهروند» در گفت‌وگو با عبدالله سمامی، حقوقدان و کبری توکلی، استاد دانشگاه به بررسی نکات مثبت و منفی قانونی این طرح پرداخته است.

عبدالله سمامی، وکیل دادگستری، در مورد استدلال نمایندگان مجلس که تصویب لایحه کاهش ساعت کاری زنان را حمایت از بنیان خانواده عنوان کرده‌اند، می‌گوید: با توجه به مجموع مذاکرات انجام شده درخصوص تصویب این لایحه در کمیسیون اجتماعی و صحن علنی مجلس شورای اسلامی، مطمئنا قصد نمایندگان مجلس به‌نوعی حمایت از خانواده‌هایی بوده که در عمل با این مشکلات مواجه هستند و البته لازم به ذکر است که این لایحه سال‌هاست در مجلس مطرح و دارای موافقان و مخالفان بسیاری در ادوار مختلف بوده است.

اما استدلال نمایندگان مجلس در جهت حمایت هرچه بیشتر از خانواده‌های دارای مشکلات بوده است و به‌نوعی قصد داشته‌اند مشکلات خانواده‌ها را رفع کنند. اما در ادامه باید ببینیم با تصویب این لایحه تا چه اندازه موفق به رفع مشکلات بوده‌اند.

نیازمند حمایت تأثیرگذار از خانواده معلولان هستیم

این عضو سابق هیأت‌مدیره کانون وکلای مرکز در پاسخ به این سوال که بهتر نبود حمایت از خانواده‌هایی که دارای فرزند معلول هستند به نوع دیگری مانند پرداخت یارانه و کمک‌هزینه درمان صورت می‌گرفت، توضیح داد: به‌نظر می‌رسد در تصویب این لایحه کار کارشناسی دقیقی صورت نگرفته، چرا که اصل تصویب این لایحه برای مادرانی بوده که فرزندان معلول داشته‌اند و بهتر بود برای این مبحث در کمیسیون اجتماعی، لایحه حمایت از حقوق معلولان تصویب می‌شد و به جای اینکه ساعت کاری این مادران کم شود حقوق و مزایای خاصی برای آنها در نظر گرفته می‌شد که به‌نوعی این افراد تحت حمایت بیشتر دولتی قرار می‌گرفتند.

داشتن فرزند معلول با فرزند زیر ٦‌سال بسیار متفاوت است

وی افزود: در لایحه موصوف مادرانی که فرزند زیر ٦‌سال دارند نیز جزو لاینفک لایحه قرار گرفته‌اند و به نظر می‌رسد بزرگترین ایرادی که بر قانون فوق وارد است، عدم تجانس موضوع برای تطبیق آن در جامعه خواهد بود، چرا ‌که در عمل رعایت این لایحه و اعمال آن توسط بخش خصوصی مطمئنا دارای مشکلات فراوانی خواهد بود.

در باب حمایت از فرزندان معلول و خانواده‌های آنها نمایندگان مجلس می‌توانستند لایحه‌ای جامع به تصویب برسانند که بتوان به جای محدود کردن ساعات کار، منافع و همیاری‌های دیگری برای آنها درنظر گرفت یا تأسیس حقوقی کرد. زیرا تجمیع این گروه با مادرانی که فرزند پایین ٦‌سال دارند و تصویب کاهش ساعات کاری نمی‌تواند در عمل راهگشای رفع مشکلات خانواده‌های دارای همسر یا فرزند معلول باشد.

«این لایحه درحالی تصویب شد که درحال حاضر کارمندان خانم دولتی از مرخصی ٩ماهه بارداری بهره می‌برند و پس از آن هم تا دوسال حق شیر برای آنها در نظر گرفته شده و حال هم دو ساعت زمان کاری آنها کاهش می‌یابد که زنان باید بین زمان شیردهی یا کاهش ساعت اداری یکی را انتخاب کنند.»

سمامی در پاسخ به این سوال که این لایحه تا چه اندازه در شرکت‌های خصوصی قابل اجراست و این‌که تصویب این لایحه باعث نخواهد شد تا کارفرمایان رغبتی به استخدام خانم‌ها نداشته باشند، خاطرنشان کرد: زمانی که قصد تصویب یک لایحه یا یک قانون را داریم باید تمامی جوانب، مختصات و عواقب آن موضوع را لحاظ کنیم و اینکه الزام کردن بعضی از موضوعات بدون در نظر گرفتن عواقب و نتیجه آن نمی‌تواند محصول خوبی عاید افراد مشمول آن قانون کند. همان‌گونه که شما هم مطرح کردید ممکن است در ارگان‌ها و نهاد اجرایی دولتی قادر به عملی کردن این‌گونه تصمیمات قانونی باشیم،

هرچند بنده در این زمینه نیز معتقدم در ارگان‌های اجرایی نیز با توجه به کاهش کارایی لازمه آن کارمند، شوق و ذوقی در بهره‌گیری از این مادران در قسمت‌های کارآمد نخواهد بود.

اگر خوشبینانه به بحث نگاه کنیم در نهادهای اجرایی قابلیت اعمال خواهد داشت اما شرکت‌ها و نهادهای خصوصی مطمئنا دنبال استفاده از کارکنانی هستند که بدون مشکل، توانایی کار کردن داشته باشند و اگر قرار باشد با توصیف لایحه تصویب‌شده عمل کنند یا از ابتدا در کارگزینی این اشخاص محدودیت اعمال خواهند کرد یا اینکه در ادامه بهره‌وری اشخاص مشمول این لایحه آن‌قدر مشکل ایجاد خواهد شد تا کارگر یا کارمند به دلخواه محیط کار را رها کند و سراغ نگهداری از کودک خود برود.

پس به نظر بنده در عمل همچنان مشکل خواهیم داشت و تصویب این قانون نمی‌تواند پاسخ مناسبی به این‌گونه وضعیت‌ها باشد.
این وکیل دادگستری با بیان این‌که این لایحه ممکن است به تبعیض میان کارمندان دولتی و خصوصی تعبیر شود، تصریح کرد: بی‌تردید تبعیض به‌دلیل اجباری بودن رعایت قوانین در نهادهای دولتی و قابلیت دورزدن‌های قانونی در نهادهای خصوصی وجود خواهد داشت. هرچند بنده بر این باورم که در نهادهای دولتی نیز جهت استخدام اگر با این‌گونه محدودیت‌های خانم‌ها روبه‌رو شوند در جذب آنها نیز جزو تاثیرات منفی تلقی خواهد شد.

تبصره تشویقی برای بخش خصوصی

وی در ادامه می‌افزاید: هرچند برای بخش خصوصی در تبصره سه این قانون آمده است که کارفرمایان بخش غیردولتی از اعمال تخصیص پلکانی  یا تأمین بخشی از حق بیمه سهم کارفرما برخوردار می‌شوند، اما باید دید در عمل این امر تشویقی چقدر برای بخش خصوصی فایده خواهد داشت که بخواهد به این قانون تن دهد. «به‌نظر می‌رسد که تصویب لایحه کاهش ساعت کاری این‌گونه مادران، سبب خواهد شد تا بار کار بر دوش دختران مجرد یا همکاران مرد شرکت تحمیل شود یا این‌که نیاز باشد افراد دیگری استخدام شوند که خود بار مضاعفی را به دوش دولت تحمیل می‌کند.»

سمامی در این زمینه می‌گوید: البته در نهادهایی که از تمام ظرفیت‌های کارمندان در تمام ساعات اداری بهره می‌گیرند ممکن است درست باشد. اما در نهادهایی که از مجموع ساعت‌های اداری ممکن است که فقط دو ساعت یا کمتر به کار تخصیص دهند این‌گونه نیست. این موضوع در کلیات یک معادله ساده است که وقتی زمان از ناحیه بعضی محدود شود باید آن وظایف به غیر مشمولان این لایحه بار شود و این قاعده بیشتر مشمول کارخانه‌ها و محل کارهایی است که در امر تولید فعالیت دارند.

سمامی خاطرنشان کرد: در نهایت به نظر بنده باید نمایندگان مجلس شمول قانونی مادرانی که فرزندان زیر ٦‌سال دارند را از مادرانی که فرزند معلول دارند، جدا می‌کردند و در نهایت درخصوص مادرانی که فرزندان معلول دارند مواد قانونیِ حمایتیِ کاملا تأثیرگذارتری به تصویب می‌رسید تا نتایج بهتری حادث شود.

استفاده همزمان از قانون شیردهی و کاهش ساعت اداری ممنوع است

کبری توکلی، مدرس دانشگاه در گفت‌وگو با «شهروند» در توضیح لایحه کاهش ساعات اداری بانوان گفت: در لایحه مذکور کاهش ساعت کاری زنان پیش‌بینی شده است که در راستای تحکیم خانواده و حمایت از زنان دارای شرایط خاص اجتماعی، ساعات کار زنان دارای فرزند زیر ٦سال، همسر یا فرزند معلول و مبتلا به بیماری‌های خاص یا صعب‌العلاج یا زنان سرپرست خانوار شاغل در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۲۲۲ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۵ دی‌ماه ۱۳۸۹ و بخش غیردولتی اعم از مشمولان قانون کار و قانون تأمین اجتماعی، حسب تقاضای کارکنان مشمول این قانون از ۴۴ ساعت به ۳۶ ساعت با حفظ حقوق و مزایا تقلیل یابد. تبصره‌هایی هم در ادامه این لایحه وجود دارد که به نظر مکمل لایحه مزبور است. وی با اشاره به قانونی که زمان شیردهی طبق آن زنان می‌توانستند زمان کمتری در ادارات باشند، گفت: این‌که زنانی که فرزند شیرده دارند و از قانون زمان شیردهی استفاده می‌کنند باید یکی از این مصوبات را انتخاب کنند، نمی‌توان هم از حق شیردهی استفاده کرد هم از ساعت کم اداری زیرا در این حالت حقوق سایر کارکنان نقض خواهد شد، بنابراین، این قانون با قانون قبلی همپوشانی دارد اما در تبصره‌ای دیده شده که زنان باید یکی را انتخاب کنند که این امر نکته مثبتی است.

ضرورت حمایت  از زنان شاغل در بخش خصوصی

این مدرس دانشگاه در پاسخ به این سوال که با کاهش ساعات کار اداری بانوان بیم آن می‌رود استخدام زنان با روند کاهشی روبه‌رو شود و شاهد اخراج بانوان از مشاغل باشیم، قانونگذار چه راهکاری را در این‌باره اندیشیده است، توضیح داد: برای ایجاد حس امنیت برای زنان شاغل قانونگذار نگاهی حمایتی چون ممنوع کردن کارفرمایان از اخراج یا جایگزینی این افراد در زمانی که از این قانون استفاده می‌کنند، به عنوان تبصره در نظر گرفته است اما مسأله اصلی سرعت انجام امور در بخش خصوصی است که برای رسیدن به اهداف خود نیاز به کارمند دیگری برای انجام امور خواهند داشت.

حمایت بیمه‌ای از کارفرمایان

توکلی در پاسخ به این سوال که این قانون درنهایت برای بخش دولتی قابل اجرا خواهد بود و بسیاری از بانوان که در بخش خصوصی مشغول فعالیت هستند از حق برخورداری از این قانون محروم خواهند شد، برای رفع این تبعیض ناروا چه باید کرد، می‌گوید: به نظر می‌رسد قانون بسیار خوبی خواهد بود؛ اگر دولت حمایت لازم را مبذول دارد و بخش‌های خصوصی را حمایت کند تا سبب عدم اشتغال این بانوان نشوند.

به این دلیل که مسلما بخش خصوصی در پی کارمندان تمام‌وقت برای سوددهی بیشتر است با این روش اگر فردی را استخدام کند که در قبال ۳۶ ساعت کار حقوق ۴۴ ساعت کاری را دریافت کند، از نظر اقتصادی برای آنان به‌صرفه نیست؛ مگر این‌که دولت تخفیفات خاصی برای این کارفرمایان در نظر بگیرد که برای بخش خصوصی چشمگیر باشد که البته بحث حمایت بیمه‌ای مطرح شده است باید دید در عمل تا چه میزان این امر مفید خواهد بود؛ زیرا در مورد قانون مرخصی زایمان مفید نبود و بسیاری از زنان نتوانستند به کار بازگردند.

این استاد دانشگاه درباره این نقد که این قانون جدید در حالی برای مادرانی با فرزندان معلوم یا بیمار امتیاز قایل شده که تعداد دختران مجرد و مردانی که از بیمار صعب‌العلاجی نگهداری می‌کنند، کم نیست اما قانونگذار به آنها بی‌توجه بوده است، چرا به این قشر توجه نشده است، توضیح می‌دهد: این قانون علاوه بر خانم‌ها باید شامل آقایانی با همین شرایط و همچنین افراد مجردی که به تنهایی از یکی از اعضای بیمار خانواده خود مراقبت می‌کنند هم می‌شد که متأسفانه قانونگذار به این موضوع توجه نداشته است.

توکلی در پایان درباره آینده این طرح نیز خاطرنشان می‌کند: البته اگر این قانون اصولی اجرا و برنامه‌ریزی دقیق از مصوبه حمایتی مذکور انجام شود و مانند برنامه‌ریزی ضعیف در مورد مرخصی زایمان نباشد که بعد از تغییر مدت زمان آن از ۶ ماه به ۹ ماه، فقط شرطی را در قرارداد کار شرکت‌های خصوصی به این شرح اضافه کرد که بانوان تا ۳‌ سال نباید باردار شوند وگرنه سبب اخراج آنها و دریافت خسارت می‌شود.

قانونی برای دولتی‌ها

زنان مجلس دهم که با شعار حمایت از خانواده به مجلس راه یافته‌اند، در ابتدای مسئولیت خود طرحی را که در ابتدای دولت احمدی‌نژاد نزدیک به ١٠‌سال پیش کلید خورده بود را تصویب کردند. طرح کاهش ساعت اداری زنان جزو مواردی بود که طی یک دهه گذشته با انتقادات بسیار روبه‌رو بوده و انتظار می‌رفت در فضایی منطقی و به دور از احساسات زنان مورد بررسی و بازنگری قرار گیرد تا اگر قرار است مزایایی برای مادران دارای فرزند کم سن و‌سال ایجاد شود، به طریقی شامل همه زنان شاغل شود؛ زیرا حق اولاد یا مرخصی زایمان و کاهش ساعت کار بانوان چه مزیتی برای کارفرمای خصوصی دارد؟

حتی اگر شامل تشویق‌های بیمه‌ای هم شود، اما سرعت و کیفیت کار در بخش خصوصی در اولویت قرار دارد و عدم‌حضور یک کارمند تمام‌وقت موجبات حذف آن را فراهم خواهد کرد هرچند در قانون اخراج کارکنان دارای این شرایط منع شده است، اما بخش خصوصی در اجرا منافع خود را در نظر خواهد گرفت؛ به همین دلیل اشتغال زنان در بخش خصوصی و حتی دولتی با محدودیت مواجه خواهد شد. البته نکته مهم این قانون یعنی حمایت از معلولین نیز مغفول مانده زیرا حمایت از معلولین نیازمند موارد بسیاری است و با دوساعت کم شدن زمان کار مادران دردی دوا نمی‌شود زیرا هزینه‌های درمان و نگهداری این افراد بسیار بالا است و نیازمند توجه ویژه دولت در این زمینه هستیم.

منبع : وکیل ملت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

قانون پیشگیری از وقوع جرم راهکارهای اصلی را برای پیشگیری تعیین نکرد
قانون مبارزه با مواد مخدر کارآمدی خود را از دست داده است
اصلاح آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی
محرومیت از حقوق اجتماعی در قانون چیست ؟
رای وحدت رویه شماره 751 هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع:نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره
رای وحدت رویه شماره 750 هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع : صلاحیت دبیرخانه هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی
قانون صدور چک نیاز به بازنگری دارد
اجرای قانون جدید گواهینامه رانندگی برای مشمولان خدمت سربازی ، ملی شدن پلاک خودروهای سیاسی
بررسی استفساریه قانون انتخابات مجلس در دستور کار شورای نگهبان
رای شماره 471 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعرفه شماره 2024 از عوارض محلی شهر شهرضا در سال 1391

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند