بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
كامران اكرمي افشار
آدرس : اروميه-خيابان دانش 1 روبروي ساختمان آذربايجان پلاك 38/2 طبقه سوم
وب سایت كامران اكرمي افشار وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین حاجی پور
آدرس : اصفهان فلکه ارتش - ابتدای خیابان ارتش - نبش کوچه چهرازی - ساختمان رحیمی - طبقه 2 واحد 4
وب سایت حسین حاجی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

تعیین سقف برای حقوق مدیران

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 27-04-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
تعیین سقف برای حقوق مدیران

طرح ساماندهی حقوق و مزایای مقامات و مدیران عالی جمهوری اسلامی ایران از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تهیه و تدوین شد.

به گزارش وکیل ملت در پی ماموریت علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی به مرکز پژوهش‌های مجلس درخصوص تهیه گزارشی درباره فیش‌های حقوقی غیرمتعارف و بررسی راهکارهای جلوگیری از تکرار آن، این مرکز پس از تهیه و ارائه گزارشی با همکاری دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور و کمیسیون اصل 90 مجلس درباره فیش‌های غیرمتعارف که در نشست علنی سه‌شنبه (15 تیرماه ) مجلس، توسط کاظم جلالی قرائت شد، مبادرت به ارائه طرحی کرد.

متن کامل طرح ساماندهی حقوق و مزایای مقامات و مدیران عالی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر است:

ماده 1

قوای سه گانه، نهادها و دستگاه‌های مذکور در قانون اساسی و دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و کلیه اشخاص حقوقی وابسته به آنها از جمله نهادها و دستگاه‌های زیر مشمول احکام این قانون می‌شوند:

مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان رهبری، شورای نگهبان و نهادها و واحدهای تابعه و وابسته؛

کلیه سازمان‌ها، شرکت‌ها و دستگاه‌هایی که شمول قانون و مقررات بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، شرکت‌ ملی ‌گاز ایران‌، شرکت ‌ملی ‌صنایع ‌پتروشیمی‌ ایران‌، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، سازمان ‌بنادر و دریانوردی، شرکت شهرک‌های کشاورزی، سازمان انرژی اتمی، سازمان ‌صداوسیمای‌ جمهوری ‌اسلامی‌ ایران و شرکت‌ها، موسسات و نهادهای وابسته و تابعه آنها،  

صندوق ها و سازمان‌های بازنشستگی و کلیه اشخاص حقوقی وابسته و تابعه آنها،

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، صندوق توسعه ملی، شرکت‌های دولتی، بانک‌ها، موسسات اعتباری دولتی، موسسات و نهادهای انتفاعی وابسته به دولت و شرکت‌های موضوع تبصره (4) قانون محاسبات عمومی،

موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و کلیه اشخاص حقوقی وابسته و تابعه آنها،

شرکت‌ها، بانک‌ها، موسسات اعتباری و موسسات و نهادهای انتفاعی که نهادها، سازمان‌ها، شرکت‌ها و بانک‌های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و کلیه اشخاص حقوقی وابسته و تابعه آنها، منفرداً یا مشترکاً بیش از 50 درصد از سهام یا سرمایه آنها را در اختیار دارند و یا اینکه در آنها دارای سهام مدیریتی و یا کنترلی هستند،

شورای عالی انقلاب فرهنگی و موسسات و نهادهای وابسته و تابعه، فرهنگستان‌ها، دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و موسسات پژوهشی؛

بنیادها و نهادهای ‌انقلاب ‌اسلامی‌ و بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می‌شوند و شرکت‌ها، موسسات و نهادهای وابسته و تابعه آنها،

آستان‌های مقدس، ستادهای اجرایی و قرارگاه‌های سازندگی و شرکت‌ها، موسسات و نهادهای وابسته و تابعه آنها،

نیروهای مسلح و کلیه اشخاص حقوقی وابسته و تابعه آنها،

بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شرکت‌های بیمه دولتی و کلیه اشخاص حقوقی وابسته و تابعه آنها،  

شهرداری‌ها و شوراهای اسلامی روستا، شهر، بخش، شهرستان، استان و شورای عالی استانها و کلیه اشخاص حقوقی وابسته و تابعه آنها،   

 سازمان‌های مناطق آزاد تجاری و صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی و کلیه اشخاص حقوقی وابسته و تابعه آنها.

ماده 2

مجموع ناخالص پرداختی ماهانه به مقامات سیاسی شامل رؤسای سه قوه، معاون اول رئیس جمهور و سایر معاونین وی، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی، اعضاء شورای نگهبان، وزراء و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و همطرازان مقامات مذکور معادل حداکثر حقوق و مزایای مستمر قابل پرداخت به کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری در ماده (76) این قانون می‌باشد.

تبصره - مجموع ناخالص پرداختی ماهانه به استانداران و معاونین وزراء و همطرازان آن‌ها نباید از حداکثر دو برابر حقوق مقامات سیاسی تجاوز کند.

ماده 3

مجموع ناخالص پرداختی به مدیران عالی شاغل در دستگاه‌های موضوع ماده (1) این قانون نبایستی از حداکثر 5/2 برابر حقوق مقامات سیاسی تجاوز کند. تغییر هر نوع مبانی و مقررات حقوق و مزایای مشمول این تبصره و یا هر نوع پرداخت جدید نیازمند اخذ مجوز از شورای حقوق و دستمزد موضوع ماده (74) قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشد.

تبصره – مدیران عالی موضوع این ماده عبارتند از: مدیران عامل و اعضاء هیات مدیره شرکت‌های دولتی و سایر شرکت‌های مشمول ماده (1) یا مدیرانی که تحت عناوین دیگر عهده‌دار وظایف آنان می‌باشند، روسای موسسات دولتی و سازمان‌های دولتی و سایر موسسات، سازمان‌ها و اشخاص حقوقی مذکور در ماده (1)، مشروط بر آن که در قوانین و مقررات تاسیس یا اساسنامه آن‌ها به عنوان یکی از ارکان شرکت، موسسه، سازمان و نظایر آن ذکر شده باشند، فرماندهان عالی نیروهای مسلح به تشخیص ستاد کل، اعضای شوراهای عالی، شوراهای اسلامی روستا، بخش، شهرستان، استان، و شورای عالی استان‌ها، بالاترین مقامات آستان‌های مقدس، ستادهای اجرایی، و قرارگاه‌های سازندگی. در صورت بروز ابهام در تشخیص مصادیق این تبصره نظر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور قاطع خواهد بود.

ماده 4

پرداخت حقوق و مزایا و هر نوع پرداختی دیگر که در این قانون مجاز شمرده شده است در مورد مقامات و مدیران عالی موضوع مواد (1) و (2) این قانون صرفاً از یک دستگاه اجرایی مجاز می‌باشد. در صورتی که اعضاء هیات علمی و قضات به مسئولیت‌های موضوع ماده (1) و تبصره (1) آن و ماده (2) منصوب شوند، حسب تقاضا می‌توانند به جای استفاده از حقوق و مزایای موضوع این ماده، از حقوق و فوق‌العاده‌های مندرج در احکام کارگزینی دستگاه‌های متبوع خود بهره‌مند شوند.  

ماده 5

هر گونه پرداخت دیگر علاوه بر حقوق و مزایای موضوع مواد (1) و (2) به مقامات و مدیران عالی در ازای وظایف محوله اعم از مستمر یا غیر مستمر تحت هر عنوان نظیر مزایا، فوق‌العاده، کمک هزینه، وام قرض‌الحسنه، تسهیلات، کمک‌های نقدی و غیر نقدی منجمله سکه، هدایا، پاداش، وجوه رفاهی از هر منبع اعتباری از جمله اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی، درآمدهای اختصاصی، اعتبارات متفرقه، اعتبارات کمک‌های رفاهی، اعتبارات بودجه عمومی و منابع عمومی و در اختیار و همچنین اعتبارات موضوع ماده (217) قانون مالیات‌های مستقیم، تبصره «1» ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده و اعتبارات مربوط به ردیف‌های کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی ممنوع است. دریافت وام، قرض‌الحسنه و تسهیلات توسط مقامات سیاسی و مدیران عالی بر اساس مقررات مورد عمل درباره سایر مردم امکان‌پذیر است.

ماده 6

پرداخت عیدی موضوع قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب 20/10/1374، پرداخت‌های قانونی در زمان فوت، از کارافتادگی، بازنشستگی یا ازدواج بر طبق قوانین و مقررات مورد عمل درباره کارکنان تابع قانون مدیریت خدمات کشوری و اعطای نشان‌های دولتی بر طبق آیین‌نامه مصوب، درباره مشمولین این قانون بلامانع می‌باشد.

ماده 7

دولت مکلف است ظرف چهار ماه نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا و پرداخت‌های موضوع این قانون اقدام نموده و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به رؤسا، مدیران، اعضاء و کارکنان دستگاه‌های مشمول این قانون را فراهم نماید، به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد فوق مشخص بوده و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی فراهم شود.

ماده 8

مسئولیت اجرای این قانون به‌عهده روسای سه قوه، بالاترین مقام دستگاه اجرایی، معاونین و مدیران عالی و ذیحسابان دستگاه‌های ذیربط می‌باشد. پرداخت هرگونه وجهی، خارج از ضوابط و میزان مقرر در این قانون جرم محسوب و مرتکبین علاوه بر رد وجوه پرداختی به جزای نقدی معادل دو تا چهار برابر وجوه مزبور و حبس درجه پنج محکوم می‌گردد. محکومین به موجب این ماده مشمول تعلیق، تعویق، آزادی مشروط و تخفیف مجازات نمی‌شوند. مرتکبین علاوه بر مجازات مقرر در این ماده حسب مورد بر اساس قوانین و مقررات مربوطه به مجازات اداری،‌ انضباطی و انتظامی متناسب محکوم می‌شوند.

ماده 9

دیوان محاسبات کشور مکلف است گزارش عملکرد سالانه این قانون را در خصوص تمامی دستگاه‌های اجرایی مشمول حداکثر تا پایان خرداد ماه سال بعد به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

ماده 10

کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر با این قانون لغو می‌گردد. تصویب هر حکم مغایر این قانون صرفاً به موجب اصلاح این قانون و با تصویب دو سوم نمایندگان حاضر امکانپذیر است.

منبع : وکیل ملت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

حقوق ناشی از گواهینامه ثبت اختراع چیست؟
میرمحمد صادقی: بین تعداد دانش آموختگان حقوق و متقاضیان وکالت باید تناسب وجود داشته باشد
اتانازی در حقوق جزای اسلام و ایران
برخی حقوق شاکی در دادسرا
احداث مدارس سبز در راستای توجه به حقوق محیط زیست کودکان
عدم حضور زن در دادگاه طلاق ، باعث از بین رفتن حقوق او نخواهد شد
شروع به جرم در حقوق ایران و فرانسه
مهریه دردسرساز برای مرد ناشنوا و نابینا
صیانت از حقوق مردم با کاهش وقوع تصادفات رانندگی
زنان حقوقدان، حقوق انسانی را میان دختران ترویج دهند

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی نظارت بر فضای مجازی بر عهده کیست ؟ پیدا شدن دختر 2 ساله تهرانی پس از 13 روز کشف جسد پسر جوان در خوابگاه دانشجویی پرونده لایحه حمایت از معلولان بسته خواهد شد ؟ لازم الاجرا شدن مصوبات در گرو سپری شدن مراحل نهایی است سبک زندگی خواهر زنم باعث فروپاشی زندگی من شد معدل سلامت وکلا از بسیاری از اقشار کشور بالاتر است رییس جمهور مانع پایمال شدن حقوق قربانیان مین شود حکم اعدام بابک زنجانی تایید شد خبر خوش برای داوطلبان کنکور 96 سارق : خرید مواد مخدر و ترس از زنم ، مرا مجبور به سرقت کرد آمار بدهکاران دیه تصادفات رانندگی کاهش یافت شان دیوان عالی کشور در نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه ها گروکشی غیر قانونی است پلمپ 26 حلقه چاه غیر مجاز در 8 ماهه گذشته مجازات های جایگزین از آسیب های حبس جلوگیری می کند اعنال جراحی غیرضروری از تخلف ها پزشکی مراکز درمانی است ماجرای شوخی خونین پسرخاله ها در برج 14 طبقه