موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

استفاده از قضات با تجربه باید از طریق زیرمجموعه های دستگاه قضایی باشد

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
استفاده از قضات با تجربه باید از طریق زیرمجموعه های دستگاه قضایی باشد

یک وکیل دادگستری گفت: ارایه پروانه کارآموزی وکالت به کارکنان حقوقی دولتی بعد از 30 سال خدمت، باید به طور کلی در قانون از بین برود و قضاتی که با 30 سال سابقه بازنشسته می‌شوند باید استراحت کنند و از خدمات آن‌ها در زیر مجموعه‌های قوه قضاییه استفاده شود.

یک وکیل دادگستری گفت: ارایه پروانه کارآموزی وکالت به کارکنان حقوقی دولتی بعد از 30 سال خدمت، باید به طور کلی در قانون از بین برود و قضاتی که با 30 سال سابقه بازنشسته می‌شوند باید استراحت کنند و از خدمات آن‌ها در زیر مجموعه‌های قوه قضاییه استفاده شود.

قاسم کمیلی در گفت‌و گو با ایسنا در رابطه با «تقاضای پروانه وکالت توسط قضاتی که از خدمت دستگاه قضایی خارج می‌شوند»، گفت: طبق بند ب ماده 8 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری  کسانی که دارای دانشنامه لیسانس بوده و 5 سال سابقه خدمات قضایی داشته باشند و سلب صلاحیت قضایی از طرف دادگاه عالی انتظامی از آن‌ها نشده باشد، می‌توانند پروانه وکالت را  بدون گذراندن آزمون ورودی و بدون طی کردن دوران کارآموزی اخذ کنند.

وی افزود: این ماده زمانی تصویب شده که کانون وکلا نیاز به وکیل داشته است و در آن زمان کانون وکلا به دلیل جوان بودنش نیاز به حضور قضات بازنشسته داشته است.

وی تصریح کرد: در سال 73 هم که بند "د" ماده 8 قانون فوق اصلاح شد، به کارشناسان حقوقی دستگاه های دولتی اجازه داد که بعد از 30 سال خدمت بتوانند بدون رعایت شرایط سن وارد کارآموزی شوند و بعد از کارآموزی، پروانه وکالت اخذ کنند و  مشمول ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت نباشند. آن زمان هم دولت نیاز به حضور کارشناسان حقوقی خود در دستگاه های دولتی داشت و این بحث مطرح شده بود که اگر کارشناسان حقوقی دستگاه‌های دولتی از دولت خارج شوند، دولت با کمبود نیرو مواجه خواهد شد؛ اما در حال حاضر که هم دستگاه‌های دولتی نیروهای حقوقی فراوانی دارند و هم کانون‌های وکلا داوطلبان و متقاضیان بسیاری دارند و هم این‌که قوه قضاییه نیاز به قضات خود دارد و طبق صحبت‌هایی که رییس قوه قضاییه و سایر مقامات قضایی داشته‌اند و به کمبود نیروی قضایی به طور فراوان اشاره کرده‌اند و از طرف دیگر ما می‌بینیم که حداقل سالانه 60 الی 65 هزار لیسانس حقوق یا سایر رشته‌هایی که برای کارآموزی وکالت می‌توانند پذیرفته شوند، پشت درهای کانون‌ها می‌مانند؛ لذا در این شرایط بها دادن به این قضیه ظلم به کسانی است که از دانشگاه‌ها فارغ التحصیل می‌شوند و نیروهای جوانی هستند و احتیاج به کار دارند و باید مورد حمایت قرار گیرند.

این وکیل دادگستری ادامه داد: در سال 94 ، 68  هزار نفر در آزمون ورودی وکالت شرکت کردند که حدود دو هزار و 202  نفر سهمیه کانون‌ها بودند و  پذیرفته شدند و حدود 66 هزار نفر پشت درهای کانون‌ها ماندند. در این شرایط بها دادن به نیروهایی که امتیازات خودشان را داشته و دوران بازنشستگی را شروع کردند حتی با وجود این‌که در قانون پیش‌بینی شده ولی ظلمی است به کسانی که  فارغ التحصیل حقوق هستند.

وی یادآور شد: ما در سال حداقل حدود 35 تا  40 هزار نفر فارغ التحصیل رشته‌های حقوق داریم.  آیا کانون وکلا فقط باید این نیروها را جذب کند؟ آیا نباید تمهیداتی باشد که ارگان های دیگر در پی جذب این فارغ التحصیلان باشند؟  از طرف دیگر طبق ماده 2 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت پذیرش رشته‌هایی که می‌توانند متقاضی پروانه کارآموزی باشند، توسعه پیدا کرده است. همچنین طبق ماده 7 قانون استقلال وکلا ما فقط کسانی را واجد شرایط برای صدور پروانه کارآموزی می‌دانستیم که از دانشکده حقوق فارغ التحصیل شده باشند، یعنی دوران کارشناسی حقوق را در یکی از دانشکده‌های حقوق گذرانده باشند اما در ماده 2 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت می بینیم که این رشته ها ارتقا یافته اند.

وی  یادآور شد: به نظرم آن‌چه که اکنون تحت عنوان بند "د" ماده 8 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری پیش‌بینی شده که ارایه پروانه کاراموزی وکالت به کارکنان حقوقی دولتی بعد از 30 سال خدمت است باید به طور کلی در قانون از بین برود و قضاتی که با 30  سال سابقه بازنشسته می‌شوند، باید  استراحت کنند و اگر لازم است از خدمات آن‌ها  استفاده شود،  باید در زیر مجموعه های قوه قضاییه اعم از کمیسیون های حل اختلاف و ... باشد.

کمیلی در پایان گفت: متاسفانه کانون وکلا در انتهای بن بست یک راه یک طرفه قرار گرفته یعنی همه این اجازه را دارند که از هر سو وارد کانون وکلا شوند ولی  از کانون وکلا یک وکیل به هیچ جا راه نداشته باشد.

منبع : ایسنا

مطالب مرتبط

رای شماره 228 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 6 بخش 13 فصل 2 تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر کرج

نام نویسنده
رای شماره 228 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 6 بخش 13 فصل 2 تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر کرج

رأی شماره ۲۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۶ بخش ۱۳ فصل ۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر کرج در سال ۱۳۹۴ مبنی بر وضع عوارض ۵ %حقالنظاره خدمات مهندسی از تاریخ تصویب ۸/۴/۱۳۹۵ ۹۴/۱۰۶۲/هـ شماره

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

سیزده + = 17