موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

با گسترش تکنولوژی حریم خصوصی تعریف نوینی پیدا کرده است

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
با گسترش تکنولوژی حریم خصوصی تعریف نوینی پیدا کرده است

یک وکیل دادگستری به تحلیل حقوقی بحث حریم خصوصی پرداخت و با تاکید براین‌که با گسترش تکنولوژی حریم خصوصی تعریف نوینی پیدا کرده است، گفت:امروز حریم خصوصی تغییر کرده؛ با ورود به دنیای جدید باید بازتعریفی از بسیاری جرایم داشته باشیم.

یک وکیل دادگستری به تحلیل حقوقی بحث حریم خصوصی پرداخت و با تاکید براین‌که با گسترش تکنولوژی حریم خصوصی تعریف نوینی پیدا کرده است، گفت:امروز حریم خصوصی تغییر کرده؛ با ورود به دنیای جدید باید بازتعریفی از بسیاری جرایم داشته باشیم.

نعمت احمدی حریم خصوصی را با توجه به شرایط موجود و تغییرات تکنولوژی به دو بخش حریم خصوصی سنتی و حریم خصوصی نوین و جدید تققسیم کرد و گفت: حریم خصوصی سنتی در گذشته مطرح بود؛ چهار دیواری و اختیاری. برای مثال در رابطه با حریم خصوصی سنتی طبق رای دیوان عالی  تفتیش و بازرسی داخل اتوموبیل بدون مجوز و دستور قضایی ممکن نیست. قانونگذار چه در قانون اساسی چه در قوانین عادی تعرض به حریم خصوصی را بدون اذن و اجازه مقام قضایی خلاف دانسته و اگر فردی با زور و بدون اجازه قضایی وارد حریم شخصی فرد شود مشمول «ورود به عنف »شده است و مجازات سختی دارد.

وی تصریح کرد: دیگری حریم خصوصی نوین است؛ با گسترش تکنولوژی و وجود فضای مجازی حریم خصوصی تعریف و گستره جدیدی پیدا کرده است؛با این وجود خیلی موارد جزو حریم خصوصی قرار می‌گیرند این در حالی است که قبل از ورود به این گستره فضای مجازی ،خیلی از موارد جزو حریم خصوصی  قرار نمی‌گرفتند و به قولی حریم خصوصی به آن شکل وجود نداشت؛ تعرض به این حریم خصوصی در قوانین مربوط به جرایم رایانه‌ای جرم‌انگاری شده است.

وی با بیان این‌که «قوانین سنتی گذشته مثلا؛ افشای اسرار یا نرساندن نامه را جرم دانسته است» اظهار کرد: زیرا مقنن در آن زمان مطلع نبود که ممکن است گستره جدیدی از حریم خصوصی مطرح شود؛ فضای مجازی ابداع شود و نیازمند بازتعریفی از حریم خصوصی باشد.

این وکیل دادگستری با تاکید براین‌که «باید با ورود به این دنیای جدید بازتعریفی از بسیاری جرایم داشته باشیم» اضافه کرد: البته امروز هم در بخش جرایم رایانه‌ای این بحث مطرح است؛ این مباحث را در آرای بسیاری از محاکم می‌بینم. برای مثال فردی که دست به انتشار تصاویر خصوصی یا عمومی دیگری می‌زند مرتکب جرم می‌شود. در بحث جرایم مربوط به حریم خصوصی در گذشته  بحث افشای اسرار وجود داشت در حالی که امروز بحث انتشار تصاویر خصوصی مطرح است.

وی در پایان این گفت‌وگو در رابطه با بازدارنده بودن یا بازدارنده نبودن مجازات‌های مربوط به جرایم رایانه‌ای مربوط به حریم خصوصی با تاکید براین‌که «مجازات هیچگاه نمی‌تواند بازدارنده باشد» گفت: جرم محصول زندگی اجتماعی است؛ هنگامی که دو نفر در کنار یکدیگر زندگی می‌کنند شاهد  ارتکاب جرم خواهیم بود؛ ما با مجازات می‌توانیم جرایم را تعدیل کنیم؛ مجازات مربوط به مواد مخدر و مجازات قتل اعدام است ولی همچنان این جرایم انجام می‌شوند.

منبع : ایسنا

مطالب مرتبط

رای شماره 228 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 6 بخش 13 فصل 2 تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر کرج

نام نویسنده
رای شماره 228 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 6 بخش 13 فصل 2 تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر کرج

رأی شماره ۲۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۶ بخش ۱۳ فصل ۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر کرج در سال ۱۳۹۴ مبنی بر وضع عوارض ۵ %حقالنظاره خدمات مهندسی از تاریخ تصویب ۸/۴/۱۳۹۵ ۹۴/۱۰۶۲/هـ شماره

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

- نه = 1