بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
موسسه حقوقی رهیار دیاکو تمدن
آدرس : کرج ، میدان توحید ، کوچه تبریزی ، مجتمع امیر ، طبقه سوم ، واحد هفتم ، موسسه حقوقی تمدن
وب سایت موسسه حقوقی رهیار دیاکو تمدن
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
امیر طریقی
آدرس : تهران خ شریعتی ابتدای میرداماد خ رودبار شرقی شمالی پلاک 41 واحد 4
وب سایت امیر طریقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

نقش حقوق شاکی خصوصی در رای 746

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 29-04-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
نقش حقوق شاکی خصوصی در رای 746

کاهش جمعیت کیفری چند سالی است در دستور کار دستگاه قضا قرار گرفته است.

راهکارهای متعددی هم برای تحقق این امر پیشنهاد شده است که استفاده از مجازات جایگزین حبس یکی از آنها بود که در قانون مجازات اسلامی مصوب ‌سال ٩٢ نیز بدان اشاره شد تا دست قضات برای صدور احکام جایگزین باز باشد؛ هرچند در عمل با توجه به محدودیت قوانین در این‌باره شاهد صدور و اجرای احکام جایگزین حبس نبودیم تا این‌که دیوانعالی کشور طی هفته گذشته از رأی وحدت رویه‌ای خبر داد که بر مبنای آن از این پس قضات باید برای محکومان زیر سه‌ماه از مجازات جایگزین حبس استفاده کنند، رأیی که با انتقادات بسیاری روبه‌رو شده است.

شروع ماجرا

هفته گذشته معاون نظارت و بازرسی دیوانعالی کشور خبر از رأی وحدت رویه‌ای در دیوان داد مبنی بر این‌که حذف مجازات زندان برای محکومان جرائم عمومی که به زیر ٣ ماه حبس محکوم می‌شوند و اعمال مجازات‌های جایگزین برای آنها . این خبر با تمام جنبه‌های مثبتی که در پی خواهد داشت باعث انتقاد گسترده حقوقدانان شد زیرا ماده ٦٤ قانون مجازات اسلامی نقض شده بود. روزنامه شهروند طی گزارشی به بیان دیدگاه حقوقدانان درباره نادیده گرفتن رضایت شاکی خصوصی در پرونده‌های این‌چنینی پرداخت. در پاسخ به این انتقادات معاون نظارت و بازرسی دیوانعالی کشور در مصاحبه اخیر خود تأکید داشته که رضایت شاکی خصوصی در این پرونده‌ها اهمیتی ندارد. به گفته غلامرضا انصاری، بر مبنای رأی وحدت رویه دیوانعالی کشور زندانیان دارای زیر سه‌ماه حبس نیاز به رضایت شاکی خصوصی ندارند و می‌توانند از مجازات‌های جایگزین استفاده کنند.

استدلال حقوقی دیوانعالی در رأی «٧٤٦»

معاون نظارت و بازرسی دیوانعالی کشور در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره تعیین مجازات‌های جایگزین حبس اظهار داشت: این موضوع در گذشته وجود نداشت، ولی خوشبختانه در قانون مجازات اسلامی جدید که از تیرماه ‌سال ٩٢ اجرایی شده است در ماده ٦٤ موضوع مجازات‌های جایگزین دیده شد. وی افزود: در ماده ٦٤ این قانون، مجازات‌های جایگزین تعریف و در آن از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی نام برده شده است. معاون نظارت و بازرسی دیوانعالی کشور بیان داشت: در این قانون اشاره شده است که مجازات‌های جایگزین زمانی اعطا می‌شود که شاکی خصوصی گذشت کرده باشد یا وجوه جهات تخفیف وجود داشته باشد و در مواد ٦٥، ٦٦، ٦٧ و ٦٨ به بعد اشاره دارد که چه مجازات‌هایی را می‌توان جایگزین حبس تعیین کرد که در این‌باره یک نگاه متفاوت بین شعب هم در دادگاه‌ها و هم در دیوانعالی کشور وجود داشت. انصاری ادامه داد: به‌عنوان مثال در ماده ٦٥ گفته شده که مرتکبان جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها سه‌ماه حبس باشد زمانی که می‌خواهند از مجازات جایگزین حبس استفاده کنند، باید رضایت شاکی وجود داشته باشد یا شاکی خصوصی نداشته باشند که این مطلب مورد اختلاف قضات بود. وی افزود: برخی از قضات عنوان می‌کردند در استفاده از مجازات‌های جایگزین نیاز به رضایت شاکی خصوصی وجود ندارد و این قوانین موارد مستقلی است و عده‌ای دیگر اعتقاد داشتند که رضایت شاکی مهم است، به همین دلیل این موضوع در دیوانعالی کشور مطرح و درنهایت وحدت رویه‌ای صادر شد که در حبس‌های زیر سه‌ماه رضایت شاکی در استفاده از جهات تخفیف نیاز نیست. معاون نظارت و بازرسی دیوانعالی کشور بیان تأکید کرد: به‌طورکلی مجازات‌های عمدی زیر سه‌ماه حبس مشمول مجازات‌های جایگزین می‌شود که قاضی مجازات‌ها را بر مبنای آنچه در قانون آمده، تعیین می‌کند.

نقض قانون توسط دیوانعالی کشور

محسن شاهین، وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه در گفت‌وگو با «شهروند» در نقد مجازات حبس گفت: بعد از عصر روشنگری و ظهور مکتب کلاسیک و گسترش تفکر قانونمند شدن مجازات‌ها و کم شدن مجازات‌های بدنی؛ اعمال حبس به‌عنوان مجازات در نظام‌های کیفری گسترش یافت و پس از سال‌ها استفاده با توجه به تحولات مجازات در نظام‌های کیفری و انتقادات فراوان به آثار منفی زندان از منظر اقتصادی، جرم‌شناختی و اجتماعی و عدم تأثیرگذاری مجازات حبس بر اصلاح و درمان مجرمان و شکست این سیاست، نظریه‌پردازان و متفکران علوم جنایی را به سمت اصلاح این شیوه و اتخاذ مجازات‌هایی به‌جز حبس تحت عنوان جایگزین‌ها هدایت کرد. نظام کیفری ایران نیز مستثنا از این قاعده نبوده و در راستای شکست اصلاح و بازپروری و بازسازی محکومان به حبس علی‌الخصوص حبس‌های کوتاه‌مدت به سمت اعمال سیاست محدود کردن حبس گام برداشت. تفکر ابتدایی به مقوله جایگزین‌ها در ایران بدواً با نگاهی سنتی و برای کم کردن جمعیت زندان‌ها درخصوص حبس‌های کوتاه‌مدت مورد توجه مقنن با اتخاذ جزای نقدی، تعلیق مجازات و آزادی مشروط آغاز شد. این وکیل دادگستری با نگاهی به مبحث مجازات جایگزین حبس خاطرنشان کرد: نمونه‌های جدید جایگزین‌های حبس نخستین‌بار به موجب لایحه مجازات‌های اجتماعی جایگزین در‌ سال ٨٢مطرح شد و در ‌سال ٩٢ با تصویب مقررات فصل نهم قانون مجازات اسلامی قابلیت اعمال و اجرا پیدا کرد. برای تبدیل مجازات حبس به جایگزین رعایت شرایط ماده ٦٤ و تبصره آن لازم و ضروری است که به نظر با توجه به فلسفه و مبانی اساسی مجازات‌های جایگزین حبس توجه و رعایت قیود مذکور صحیح و واقع‌بینانه خواهد بود.  شاهین در بررسی رأی اخیر دیوانعالی کشور نیز توضیح داد: به نظر رأی وحدت رویه دیوانعالی کشور به شماره ٧٤٦ در مغایرت با اصول حاکم بر جایگزین‌ها و نص صریح قانون تصویب شده است. جایگاه و شأن صدور آرای وحدت رویه توسط دیوانعالی کشور در مواردی است که از شعب دیوانعالی کشور یا دادگاه‌ها نسبت به موارد مشابه از لحاظ استنباط از قوانین آرای مختلفی صادر شود و برای رفع ابهام و جلوگیری از رویه‌های متهافت و متعارض و تضییع حقوق افراد رأی وحدت رویه صادر می‌شود؛ به موجب رأی وحدت رویه شماره ٧٤٦ که اشعار می‌دارد در اجرای مجازات‌های جایگزین حبس رعایت شرایط مقرر در ماده ٦٤ قانون مجازات از قبیل گذشت شاکی یا وجود جهات تخفیف الزامی نیست، نکاتی قابل بیان است.

نص صریح مقنن جایز نیست

وی ادامه داد: اولا، باتوجه به اطلاق ماده ٦٤ قانون مجازات اسلامی و صراحت مقنن در رعایت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب، آثار جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه‌دیده و سایر اوضاع و احوال و تبصره آن که دادگاه‌ها را ملزم به درج شرایط و کیفیات مقرر در ماده ٦٤ در رأی می‌کند، علی‌الخصوص گذشت شاکی و جهات تخفیف که دارای وصف اجتماعی هستند، جایی را برای استنباط و تفسیر متفاوت باقی نمی‌گذارد، لذا اجتهاد در مقابل نص صریح مقنن جایز نیست.

رأی دیوان نمی‌تواند قانون را نسخ کند

شاهین در ادامه خاطرنشان کرد: باتوجه به بند یک و دو ماده ٣ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ١٣٧٣ و اصلاح قانون مذکور در سال ١٣٩٣ و عدم تغییر بندهای یک و دو آن در صورتی که استدلال دیوان را در الزام بدون قید و شرط در اعمال مجازات‌های جایگزین بپذیریم، به‌نوعی بند یک و دو ماده ٣ قانون وصول که بدون قید و شرطی قابل اعمال است با مواد ٦٥ و ٦٦ یکسان بوده و دیگر ضرورتی به وضع این مقررات تحت عنوان جایگزین‌های حبس بدون رعایت مقررات و شرایط اصولی جایگزین‌ها باقی نمی‌ماند، این درحالی است که رأی وحدت رویه دیوانعالی کشور نیز قابلیت نسخ قانون را نخواهد داشت، لذا به نظر ماده ٣ قانون وصول همچنان به قوت خود باقی و قابل استناد است و مقررات فصل نهم تحت عنوان مجازات‌های جایگزین حبس صرفا با رعایت شرایط ماده ٦٤ و بند ب ماده ٦٦ قابلیت استناد و اجرا را خواهد داشت.این مدرس دانشگاه معتقد است: در الزام به تبدیل مجازات‌های درجه ٧ به مجازات‌های جایگزین حبس مشکل دیگری ظهور می‌کند. به موجب ماده ١٣٧ قانون مجازات که مقررات تکرار را صرفا مشمول تعزیرات درجه ١ تا ٦ در نظر گرفته است و در تعزیرات درجه ٧ و ٨ تأثیرگذار نیست، این ایراد وجود خواهد داشت که با تنقیح مناط از مقررات این ماده و ماده ٢٥ و فلسفه مقررات تکرار و ثبت سجل کیفری به نظر در جرایم تعزیری درجه ٧ و ٨ در صورت صدور حکم قطعی سابقه‌ای نباید در سجل کیفری افراد ثبت و ضبط شود و در واقع عمل کردن به حکم مندرج در بند الف ماده ٦٦ درتعزیرات درجه ٧ عملا‌ امکان‌پذیر نیست؛ هر چند که باتوجه به صراحت ماده ٦٤ و تبصره ذیل آن و بند دوم ماده ٣ قانون وصول مرجع رسیدگی می‌تواند در تعزیرات درجه ٧ مطابق بند دوم ماده ٣ قانون وصول عمل کند و هیچ شرطی نیز در آن قید نشده است.

لزوم تصویب رأی وحدت رویه‌ای دیگر

وی افزود : به نظر رأی وحدت رویه ٧٤٦ بدون توجه به نص صریح ماده ٦٤، اصول و مبانی اساسی جایگزین‌های حبس و فلسفه وجودی آن تصویب شده است؛ هر چند کاملا تفکر مقابله با حبس‌های کوتاه‌مدت و دوری از معایب آن و توجه به قاعده تفسیر به‌‌نفع متهم در دیدگاه تصویب‌کننده رأی مذکور مشهود بوده ولی استناد به ماده ٣ قانون وصول و عدم اجرای حبس‌های کوتاه‌مدت بر مبنای آن به صواب نزدیک‌تر خواهد بود تا اجرای مجازات‌های جایگزین حبس بدون رعایت شرایط اساسی آن، هر چند ماده ٣ نیز نیازمند اصلاح است، با توجه به تصویب رأی وحدت رویه مذکور و لازم‌الاتباع بودن آن برای مراجع قضائی و عدم نسخ قانون به موجب رأی وحدت رویه و جلوگیری از تفاسیر متهافت لزوم تصویب رأی وحدت رویه دیگری با رعایت مقررات یا اصلاح قانون ضروری است.

گستردگی عناوین مجرمانه  در قوانین

«بسیاری از کارشناسان و حقوقدانان معتقدند که وجود عناوین مجرمانه زیاد در قوانین (حدود ٢‌هزار عنوان مجرمانه) و به دنبال آن تمایل قضات به مجازات، مخصوصا مجازات حبس سبب شده تا شاهد افزایش جمعیت کیفری باشیم؛ به عبارت دیگر در قوانین ما برای اکثریت جرایم، مجازات حبس در نظر گرفته شده که افزایش جمعیت کیفری نیز مشکلاتی را برای دستگاه قضا و سازمان زندان‌ها به همراه داشته است. در همین راستا همواره رهبر معظم انقلاب و دستگاه قضا تأکید به کاهش جمعیت کیفری داشته‌اند». موسی‌الرضا اکبری، قاضی سابق دیوانعالی کشور و وکیل فعلی دادگستری با اشاره به این‌که کاهش جمعیت کیفری از مواردی است که رهبر معظم انقلاب بارها در مورد آن هشدار داده‌اند و به نوعی جزو سیاست‌های کلی قضائی است به «شهروند» گفت: با توجه به آسیب‌های زیاد زندان برای افراد و این‌که طی سال‌های اخیر جمعیت کیفری افزایش یافته، احکام جایگزین حبس می‌تواند نقش مهمی در کاهش ورودی زندان‌ها داشته باشد که این مهم در آیین‌نامه موضوع ماده ٧٩ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ آمده است. در این آیین‌نامه خدمات عمومی رایگان، خدمت عام‌المنفعه‌ای است که با رضایت محکوم برای مدت معین و به‌طور رایگان به موجب حکم دادگاه و وفق ماده (۸۴) قانون به شرح مندرج در این آیین‌نامه، در نهادهای پذیرنده انجام می‌گیرد؛ همچنین در این آیین‌نامه نهادهای پذیرنده محکومان به تفصیل بیان شده است.

بسترهای لازم برای اجرای مجازات‌های جایگزین  فراهم شود

این حقوقدان در پاسخ به این سوال که تا چه میزان احکام جایگزین حبس در محاکم اجرا می‌شود، خاطرنشان کرد: البته این قانون در محاکم اجرا می‌شود اما به اعتقاد بنده به صورت محدود که در این راستا باید ابتدا بسترهای لازم برای اجرای این قانون مهیا شود و هم این‌که قضات در این زمینه به خوبی توجیه شوند تا این قانون به صورت گسترده اجرا شود.این وکیل دادگستری افزود: هرچند که سیاست کیفری قوه قضائیه و همچنین هدف نمایندگان مجلس شورای اسلامی از تصویب این قانون و اجرای آن کاهش ورودی زندان‌هاست، اما باید به‌زودی بسترها و زیرساخت‌های آن مهیا و به صورت گسترده اجرا شود؛ به عبارت دیگر باید نهادهای پذیرنده مشخص و همچنین امکانات لازم برای گذراندن دوران محکومیت فرد در این موسسات مهیا شود.

مجازات زندان جنبه تربیتی ندارد

حسن تردست، قاضی سابق دادگاه کیفری نیز  با اشاره به ضرورت استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس گفت: در سال‌های اخیر به خوبی ثابت شده که زندان به‌عنوان یک مجازات نمی‌تواند جنبه تربیتی و سازنده‌ای داشته باشد. این قاضی سابق دادگاه کیفری با بیان این‌که در بیشتر مواقع افرادی وارد زندان می‌شوند که هیچ‌گونه سابقه کیفری ندارند و جرم‌شان هم سبک تلقی می‌شود، گفت: ما زمانی می‌توانیم شاهد کاهش جمعیت کیفری در زندان‌ها باشیم که با توجه به قوانین جدید از مجازات‌های جایگزین استفاده کنیم و مجازات حبس را صرفا برای آن دسته از مجرمانی در نظر بگیریم که مرتکب جرایم درجه یک یا دو شده‌اند.براساس این گزارش و نگاه حقوقدانان به امر مجازات جایگزین حبس باید گفت که برای کاهش جمعیت کیفری باید به دنبال راهکارهای عملی طبق قوانین بود و نمی‌توان بدون ایجاد بسترهای اجتماعی و قانونی فقط با نقض حقوق شاکیان خصوصی در این موارد اقدام کرد. در این راستا نیازمند رأی وحدت رویه‌ای دیگر هستیم؛ شرایط پیش‌آمده ترمیم و نقض قوانین توسط دیوان رفع شود.

منبع : وکیل ملت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مصادیق نشر اکاذیب در قوانین و مقررات جرایم نیروهای مسلح 20 درصد کاهش یافته است توضیح کشاورز درباره سئوالات و محل برگزاری آزمون وکالت 95 آخرین وضعیت اجرای سند ملی پیشگیری از جرم کاهش ورودی 15 درصدی زنان به زندان مرکزی در سال جاری رقابت بین آسایشگاه ها به علت بیمه نبودن خدمات از بین رفته است هیچ محکومی به اعدامی از زندان فرار نکرده است جریمه 2 پرتاب از خودرو ، زباله و آب دهان پیشگیری از دعاوی حقوقی با ساماندهی بنگاه های املاک و خودرو تنبیه بدنی در مدرسه ممنوع است خانواده های زن سرپرست در حال افزایش است مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی نظارت بر فضای مجازی بر عهده کیست ؟ پیدا شدن دختر 2 ساله تهرانی پس از 13 روز کشف جسد پسر جوان در خوابگاه دانشجویی پرونده لایحه حمایت از معلولان بسته خواهد شد ؟ لازم الاجرا شدن مصوبات در گرو سپری شدن مراحل نهایی است سبک زندگی خواهر زنم باعث فروپاشی زندگی من شد معدل سلامت وکلا از بسیاری از اقشار کشور بالاتر است