بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
کل حق الوکاله اخر کار
آدرس : تهران .کارگر شمالی جنب کوی اراسته پلاک واحد 41765
وب سایت موسسه حقوقی، کل حق الوکاله اخر کار
حسین باقرزاده
آدرس : اردبیل میدان شهید باکری نبش خیابان فلسطین ساختمان اداری خورشید طبقه دوم واحد 22 دفتر وکالت حسین باقرزاده
وب سایت حسین باقرزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه و کارشناس ارشد حقوق خصوصی
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
یوسف شفیع زاده
آدرس : اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی شیخ مفید روبروی سامسونک ساختمان سورنا طبقه1واحد4
وب سایت یوسف شفیع زاده وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
محسن موسوی
آدرس : خیابان کارگر شمالی نرسیده به مرکز قلب نبش آراسته پلاک ۱۷۶۵ واحد ۴
وب سایت محسن موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
بهزاد قوامی
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت بهزاد قوامی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

دادخواهی حق مسلم هر فرد است

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 31-04-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
دادخواهی حق مسلم هر فرد است

طبق اصل 34 قانون اساسی؛دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‏های صالح رجوع نماید.

طبق اصل 34 قانون اساسی؛دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‏های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه‏ها را در دسترس داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.

ا ز نظر شرع انور نیاز، اصلاح ذات البین و حل و فصل اختلافات و دعاوی مردم از وظایف ذاتی حکومت است و نظر غالب فقها نیز بر ارائه رایگان خدمات قضایی در حکومت اسلامی است. این در حالی است هزینه دادرسی در قانون بودجه سال 1395 افزایش چند درصدی و به اعتقاد برخی نامتعارف داشته است که نگرانی‌هایی را نسبت به اجرای صحیح عدالت در مراجع قضایی در پی داشته است و این اعتقاد را بوجود آورده که این افزایش نرخ باعث انحصاری شدن عدالت می‌شود ؛به قولی فقط قشر متمکن توانایی طرع دعوا را داشته اما قشر آسیب‌پذیر و فقیر از این حق مسلم خود در قانون اساسی بی نصیب می‌مانند .

به گزارش خبرنگار ایسنا، براساس بخشنامه یکنواخت سازی هزینه‌های دادرسی دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول، دعاوی مربوط به امور تجاری و شرکت ها در مرحله بدوی 100هزارتومان، اعتراض به آراء مراجع غیردادگستری 120هزارتومان، دعاوی مربوط به اسنادسجلی و امور حسبی ، درخواست تامین خواسته، دستور موقت به استثنا امور خانواده 75 هزارتومان و دعاوی مربوط به امور خانواده نیز 30هزارتومان است. این به جز مواردی از جمله مطالبه مهریه و همچنین مطالبه نفقه معوق است.

به عنوان مثال اگر یک دعوای مالی با ارزش یکصد میلیون تومان در دادگستری مطرح رسیدگی قرار گیرد، خواهان دعوی باید بر مبنای قانون جدیدالتصویب، ابتدائاً سه و نیم درصد از بهای خواسته یعنی معادل سی و پنج میلیون ریال بابت هزینه دادرسی پرداخت کند. بر فرض که چنین دعوایی به صورت غیابی رسیدگی و حکم محکومیت غیابی خوانده دعوی صادر شود و محکوم علیه قصد واخواهی از این حکم را داشته باشد، وی باید به میزان چهار درصد از خواسته خواهان در دادخواست یعنی معادل چهل میلیون ریال را به عنوان هزینه دادرسی به دادگستری پرداخت کند. متعاقباً اگر نسبت به این حکم درخواست تجدیدنظر صورت گیرد، تجدیدنظرخواه باید چهار و نیم درصد یعنی معادل چهل و پنج میلیون ریال به عنوان هزینه دادرسی پرداخت کرده تا به تجدیدنظرخواهی وی رسیدگی شود و اگر بخواهد از تجدیدنظر صرف نظر کرده و فرجام بخواهد؛ باید به میزان پنج و نیم درصد از مبلغ مورد حکم یعنی معادل پنجاه و پنج میلیون ریال را بابت هزینه دادرسی پرداخت کند.

عده ای از وکلا معتقدند افزایش نرخ خدمات قضایی می‌تواند به بی عدالتی دامان بزند و از دادرسی عادلانه جلوگیری کند.

سیدمهدی حجتی وکیل دادگستری با اشاره به جدول مربوط به نرخ تعرفه خدمات قضایی در قانون بودجه سال 1395 اظهار کرد: افزایش نرخ هزینه های خدمات قضایی در قانون بودجه سال 1393 آن چنان بالا بود که در مواردی برخی از این تعرفه ها تا 150 درصد افزایش یافت؛ بنابراین افزایش مجدد این تعرفه ها با توجه به اینکه تغییر جدیدی در شیوه و کیفیت خدمات رسانی قوه قضاییه در طول دو سال گذشته صورت نگرفته است، توجیهی جز هدف افزایش میزان درآمد از قِبَل ارائه خدمات قضایی به شهروندانی که برای حل و فصل مشکلات حقوقی و قضایی خویش ناگزیر به مراجعه به دستگاه قضایی هستند، ندارد. از آنجا که اغلب شهروندان توان و تمکن مالی لازم را برای پرداخت این هزینه ها ندارند؛ تعرفه های جدید هزینه دادرسی به شدت قابل انتقاد است. حتی اگر تورم مبتنی بر شاخص اعلامی بانک مرکزی، ملاکی برای افزایش هزینه های دادرسی و سایر خدمات قضایی باشد، این افزایش تعرفه ها تناسبی با تورم موجود در کشور ندارد و به حق دادخواهی شهروندان لطمه وارد می کند.

این مدرس دانشگاه با انتقاد از افزایش نرخ سایر خدمات قضایی در قانون بودجه سال 1395 نیز افزود: برخی از این هزینه ها هیچ تناسبی با خدماتی که توسط قوه قضاییه ارائه می شود، ندارد و در مواردی نیز اصولاً هیچ محملی برای دریافت چنین هزینه هایی از شهروندان قابل تصور نیست. برای نمونه دریافت مبلغ 10 هزار ریال بر مبنای قانون بودجه جدید برای ابطال تمبر تصدیق اوراق که تا حدود پنج سال پیش دویست ریال بود و در طول پنج سال افزایش پانصد درصدی داشته است، تناسبی با این خدمت ندارد. فزایش نرخ هزینه های دادرسی در قانون بودجه سال 1393 ثابت کرد که تغییر و افزایش نرخ هزینه دادرسی ضمن آنکه هیچ تأثیری در میزان کاهش مراجعات شهروندان به دستگاه قضایی نداشته است، صرفاً بیش از گذشته بر روند اطاله دادرسی تأثیر گذار بوده است؛ چرا که آن دسته از شهروندانی که فاقد تمکن مالی لازم جهت پرداخت هزینه رسیدگی به دعاوی خویش هستند، با تقدیم دادخواست اعسار به دنبال معافیت از پرداخت هزینه های دادرسی هستند و این امر تبعاً باعث کندی روند دادرسی و اطاله آن می شود.

به اعتقاد عبدالصمد خرمشاهی وکیل دادگستری هم اساسا با پیشبرد این سیاست، احقاق حق عامه و دسترسی به تشکیلات قضاء در انحصار افراد متمکن قرار می‌گیرد و اقشار آسیب‌پذیر از این حقوق مسلم خود در قانون اساسی محروم می شوند.

وی می‌گوید: بر اساس مباحث فقهی اسلامی اصولا حل و فصل دعاوی رایگان است و در هیچ قسمتی مشاهده نکردیم که از اصحاب دعوی مبلغی دریافت شود. ما طبق قانون اساسی آموزش و پرورش رایگان را دارا هستیم، اما برای حل و فصل دعاوی باید به مراکز قضایی رجوع شود و مبلغی پرداخت شود. مقتضیات زمان و مکان باید در قانون لحاظ شود ؛ چرا شاخص بانک مرکزی را در این امر در نظر نگرفتند؟ غیر از این است که این امر موجب گرانی و فقر مالی مردم می شود؟ همین فقر مالی باعث رشد جرائم می شود.

همچنین نبی‌الله احمدلو یک وکیل دیگر دادگستری در این باره معتقد است که این امر نه تنها حقوقی و قانونی نیست، بلکه این امر باعث کندی و اطاله دادرسی ‌می‌شود. افزایش نرخ‌ها برخلاف اصل سهولت در احقاق حق است،افزایش هزینه دادرسی هیچ تاثیری در رابطه با بهبود اجرای عدالت توسط دادگستری ندارد؛ افزایش هزینه دادرسی موجب افزایش حقوق قضات نمی‌شود بلکه این هزینه ها به خزانه داری کل واریز می‌شود.

بسیاری از  وکلا معتقدند که خود افزایش نرخ خدمات قضایی موجب اطاله دادرسی می‌شود چرا که طبق رویه دادرسی کنونی بسیاری از افراد که از تمکن مالی برخوردار نیستند در برابر این هزینه های دادرسی دادخواست اعسار تقدیم می‌کنند و ثابت شدن همین اعسار به خودی خود باعث کندی در دادرسی می‌شود.

بسیار مشاهده می‌شود که در دعاوی مالی که میزان خواسته آن مبلغ قابل توجهی است، خواهان طلبکار به دلیل ناتوانی از پرداخت هزینه دادرسی که گاه ناشی از وصولنشدن طلب وی از بدهکار مربوط است، از مطالبه حقوق خود در مراجع قانونی باز می‌ماند. قانونگذار در راستای تحقق حق دادخواهی برای همه افراد که در اصل 34 قانون اساسی مورد تاکید قرار گرفته است، راهکارهایی را پیش‌بینی کرده تا اعسار و ناتوانی مالی، در صورت اثبات در محضر دادگاه مانعی برای دادخواهی افراد نباشد. در این راستا ماده 504 مقرر می‌دارد که معسر از هزینه دادرسی کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود به طور موقت قادر به تادیه آن نیست.

حسن کیا ،یک وکیل دادگستری هم در گفت‌وگو با ایسنا،در خصوص اینکه ممکن است افزایش نرخ‌ها با سیاست کاهش پرونده‌های ورودی به مراکز قضایی تبیین شده باشد، چنین ابراز عقیده کرد: افزایش هزینه‌ها تاثیری در کاهش دعاوی ندارد، همانطور که شورای اختلاف را هم با همین هدف ایجاد کردند ولی نتیجه‌ای در بر نداشت؛ چرا که شورای حل اختلاف بیشتر از دادگستری با میزان پرونده‌های ورودی و دعاوی روبه رو شد. دلیل عدم ازدیاد پرونده‌ها و عدم رجوع بیش از حد به دستگاه قضایی در کشورهایی مانند ژاپن نهادینه شدن قانون میان مردم است؛ قانون به نوعی در تار و پود این افراد رفته که نمی‌توانند قانون شکنی کنند.

وی می‌گوید: افرادی که از طبقات مرفه جامعه هستند می‌توانند به راحتی دعاوی خود را طرح کنند و برایشان اهمیتی ندارد که این افزایش هزینه از 3 درصد به 4 درصد یا 5 درصد افزایش پیدا کند، ولی طبقه فرودست، فقیر و نیازمند برای دادخواهی که حق مسلم افراد است و در قانون اساسی هم بر این حق اشاره و تاکید شده، به مشکل بر می‌خورند.

هم‌چنین جلیل مالکی یک وکیل دادگستری معتقد است: در واقع دولت و مجلس نباید به دیده یک منبع درآمد برای کشور به هزینه های دادرسی نگاه کند؛ یعنی افزایش هزینه دادرسی به عنوان یک منبع درآمد موجب تضییع حقوق ملت می‌شود که این موضوع در قانون اساسی صریحا و به نحو آمره منع و نهی شده است.

سعید باقری یک وکیل دادگستری، در گفت‌وگو با ایسنا گفت: قوه قضاییه باید به موازات افزایش هزینه‌های دادرسی کمیت و کیفیت خدمات به مراجعین به دادگستری را افزایش دهد، در غیر این صورت این اقدام یک طرفه قوه قضاییه ضمن اجحاف به مردم باعث افزایش نارضایتی‌ها می‌شود. حاکمیت باید به جای جبران کمبود بودجه خود از تظلم خواهان، این کسری را از فرار کنندگان مالیاتی جبران کند، انتخاب ساده ترین راه که همانا فشار به تظلم خواهان دادگستری است بدترین روش اخذ درآمد دولت است. براساس اصل 34 قانون اساسی دادخواهی از حقوق مسلم واولیه همه شهروندان است وحاکمیت نه تنها حق ندارد دسترسی مردم به این حق را دشوارکند بلکه باید وسایل تسهیل آن را نیز فراهم سازد. به عبارتی دیگر این افزایش غیر متعارف نوعی تبعیض ناروا و برخلاف قانون اساسی است زیرا متمولان هرگز مشکلی برای تظلم خواهی ندارند اما تظلم خواهان ناتوان از پرداخت هزینه دادرسی یا قید دعوای خود را می زنند و یا با مشکل و مشقت مبلغ مذکور را تامین می کنند. قوه قضاییه باید مرجع رسیدگی به تظلم خواهی باشد نه وسیله کسب درآمد. گرفتن مبلغ گزاف از مردم در حالی که چاره ای جز پرداخت آن ندارند مغایر اهداف عدالت خواهانه نظام قضایی در نظام اسلامی و مدعی عدالت محوری است.

در این میان محمدحسن استکی وکیل دادگستری نظری کاملا متفاوت دادرد؛او معتقد است که  دادرسی باید گران باشد تا موارد غیرضروری وارد دادگستری نشود؛ این امر باعث می‌شود در بسیاری از دعاوی که مردم می‌توانند آن ها را بین خود حل و فصل کنند و نیازی به مراجعه به دادگستری نیست، پرونده قضایی تشکیل نشود.

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

طرح استفساریه قانون انتخابات ، مغایر با قانون اساسی ، FATF نیازمند مصوبه مجلس
قانون اساسی ایران یکی از پیشروترین قوانین اساسی جهان است
قوه قضائیه در قانون اساسی 19 اصلی که قرار است عدالت را برقرار و حقوق عامه را احیا کند
قانون اساسی حکمی درباره ترتیبات تنظیم و صدور اعتبارنامه ندارد
تصویب نامه در خصوص تعدیل جریمه نقدی موضوع بند 12 ماده 61 و مواد 73،75،76،78 قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم 44 قانون اساسی
تعریف جرم سیاسی اصل معطل مانده قانون اساسی را احیا کرد
علل جایگزینی دیوان به جای کمیسیون اصل 90 قانون اساسی
نگاه زنان در مجلس آینده باید بخشی و ملی باشد
بررسی طرح تشکیل سازمان مبارزه با فساد اقتصادی طبق اصل 85 قانون اساسی
طرح تاسیس دیوان اصل 90 قانون اساسی 15 آذر در مجلس

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره های 406 الی 410 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه شماره 70441/ت51040-1393/6/23 هیات وزیران رای شماره های 394 الی 399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه 2117 از مصوبه شماره 3139/ش -1390/11/13 شورای اسلامی نقدی بر تغییر شماره مواد قانون مجازات اسلامی محاکمه مجدد زندانیان سیاسی بر اساس قوانین جدید ماجرای حمل جنین در داخل کیسه در شرق تهران مراجعه بیش از 262 هزار نفر به پزشکی قانونی در پی نزاع رهایی از قصاص قاتل به خاطر فرا رسیدن ماه محرم مجرمانی که تکرار بزه را در زندان مشق می کنند! چگونه از ازدواج قبلی زن یا مردی که خود را مجرد معرفی می کند ، با خبر شویم ؟ اطلاعیه مربوط به آزمون تصدی منصب قضا در سال 95 وضعیت رحم اجاره ای و اهدای اسپرم در ایران هزینه خشونت را در جامعه بالا ببریم تسهیل ازدواج قانونی بدون متولی متاهلان بیشترین مخاطبان سایت های همسریابی مراحل درخواست گواهی انحصار وراثت درجه بندی مجازات تعزیرات تحلیل حقوقی تخفیف مجازات های موضوع قانون رسیدگی به تخلفات اداری سازمان ها و ادارات موظف به پذیرش سند ثبت شده در دفاتر اسناد هستند کتاب رسالت حقوقدانان منتشر شد برگزاری دوره روزنامه نگاری پیشگیری با رویکرد فضای مجازی در نمایشگاه تلکام