موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

اصلاح 6 قانون مهم در دستور کار دستگاه قضا

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
اصلاح 6 قانون مهم در دستور کار دستگاه قضا

معاون حقوقی قوه قضاییه از قرار گرفتن تدوین لوایح اصلاح 6 قانون از جمله قانون حمایت از خانواده، قانون مجازات اسلامی، قانون مدنی، قانون تملک آپارتمان‌ها و امثال آن در دستور کار دستگاه قضایی حقوقی خبر داد.

 معاون حقوقی قوه قضاییه از قرار گرفتن تدوین لوایح اصلاح 6 قانون از جمله قانون حمایت از خانواده، قانون مجازات اسلامی، قانون مدنی، قانون تملک آپارتمان‌ها و امثال آن در دستور کار دستگاه قضایی حقوقی خبر داد.

ذبیح‌الله خداییان در گفت‌وگو با «حمایت» ضمن تاکید بر اهمیت عملکرد معاونت حقوقی قوه‌قضاییه در تنقیح قوانین و مقررات قضایی، به قوانینی که در دست بررسی هستند اشاره کرد و افزود: معاونت حقوقی همیشه قوانینی را در فهرست برنامه خود دارد تا به بررسی و اصلاح آن بپردازد و در حال حاضر نیز قانون حمایت از خانواده، قانون مجازات اسلامی، اصلاح قانون مدنی، قانون تملک  آپارتمان‌ها، قانون موجر و  مستاجر و قانون  امور حسبی جزو مهمترین قوانین در دست اصلاح هستند.

وی همچنین در خصوص انتقاداتی که نسبت به ضعف‌های موجود در قانون آیین دادرسی کیفری در مدت اجرای آزمایشی پیدا شده، گفت: برای قانون آیین دادرسی کیفری قصد داریم با اعمال اصلاحات اخیر، به دائمی کردن آن اقدام کنیم؛ به عبارت دقیق‌تر هم برای دائمی شدن و هم برای اصلاح این قانون، برنامه داریم.    خداییان در واکنش به نقدهایی که نسبت به کارشناسی‌ رسمی در زمان رسیدگی به پرونده‌ها مطرح شده و اغلب بر این اعتقادند که نظرات متفاوت کارشناسان در کارشناسی یک پرونده، کار را به اطاله رسیدگی رسانده، گفت: طبق قانون، نظر کارشناس در هر پرونده‌ای جنبه طریقیت دارد و جنبه موضوعیت ندارد؛ بنابراین احراز و صحت و سقم آن بر عهده قاضی است و هر جایی که قاضی تشخیص دهد که نظر کارشناس مقرون به واقعه است، دیگر به کارشناس دیگری رجوع نمی‌کند.

وی در پاسخ به این ابهام که هر گروه کارشناسی 3 تا 9 نفره با نظرات ضد و نقیضی که می‌دهند، کار را برای قاضی پیچیده می‌کنند؟ نیز اظهار کرد: به هر حال کارشناس اول یک نفره سه نفره تا 5 نفره و حتی 9 نفره در جایی به نقطه نظر مشترک می‌رسند که می‌تواند قاضی را به مرحله تشخیص نزدیک کند.

معاون حقوقی قوه قضاییه ادامه داد: نکته دیگر این است که قاضی این توانایی را دارد که در یک جایی بررسی کارشناسان را متوقف کند اما به طور کلی طولانی شدن کارشناسی و پیچیده شدن کار برای قضات، گاهی به دلیل پیچیده بودن پپرونده و عظیم بودن پرونده است. وی در پاسخ به این سوال که آیا می‌توان ماده‌ واحده‌ای به قانون اضافه کرد مبنی بر اینکه سقفی برای نظرات کارشناسی قائل شد یا خیر، گفت: این مساله دست قاضی است و او هر جایی که مقرون به واقعه باشد، آن را متوقف می‌کند .

خداییان در پایان اظهارات خود در خصوص مرجع انتخاب انتخاب کارشناس تصریح کرد: ما کانون کارشناسان رسمی داریم که در آزمونی مانند آزمون وکلا شرکت می‌کنند و بعد از پذیرفته شدن، وارد بررسی پرونده‌های قضایی می‌شوند. به گفته این مقام قضایی، تعیین تعداد کارشناسان نیز به انتخاب قاضی بوده و ممکن است در یک پرونده استفاده از تیم کارشناسی 3 نفره کفایت کند و گاهی هم چند تیم 3 یا 5 نفره برای بررسی و ارزیابی پرونده مورد نیاز است.

منبع : روزنامه حمایت

برچسب ها:
مطالب مرتبط

نحوه مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم در دادگاه

نام نویسنده
نحوه مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم در دادگاه

وقوع برخی جرایم، علاوه بر، برهم زدن نظم عمومی جامعه ممکن است به اشخاص نیز به طور مستقیم خساراتی وارد کند. در چنین شرایطی، شخص زیان‌دیده از جرم بعد از آن که به عنوان شاکی خصوصی، شکایت خود را در مراجع قضایی طرح کرد، حق دارد برای جبران خسارت و صدماتی که به طور مستقیم به واسطه ارتکاب جرم به او وارد شده است، از مقام قضایی، جبران خسارت را درخواست کند.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
2 دیدگاه
تصویر کاربر جمعی از غارت شدگان  توسط دولتی

جمعی از غارت شدگان توسط دولتی

1395-05-04
بیشتر ویا تمام بدبختی های ما در محاکم کارشناسان مبتدی و نا آگاه و مغرور هستند که هیگونه مسولیتی در قبال گفته و سروده های خودشان ندارند چه کارشناس زراعی باشد و چه کارشناس راه و ساختمان آنان بخوبی آگاه نیستند چکار دارند میکنند اهمیت گزارش کار خود را نمیدانند که چه خانواده هایی را ، چه صاحبان حقی ف و حتی آینده و حال ف گذشته چندین خانواده را نابود کرده اند. آیا مرجعی جهت شکایت و رسیدگی به کار کارشناسان وجود دارد ، آیا کارشناسان مسولیت دارند ، آیا کارشناسی که باعث ویرانی و بدبختی شده میتواند جبران مالی کند و صدها اما و اگر دیگر ، فعلا همه چیز بر پایه زور است نه قانون ، همین قانون و قوانین هم استوار نیستند و بر پایه زور در جای فعلی خود استاده اند
تصویر کاربر شهروندان غارت شده

شهروندان غارت شده

1395-05-04
با سلام و احترام قوانینی که تا امروز در خصوص دستگاه های اجرایی وضع شده همگی گنگ ، نامفهوم ، از هر کلام آن ها چندین برداشت متفاوت میشود آنقدر گنگ هستند که شرکت و سازمانهای خصوصی در دادگاه ها از قوانین مربوط به دولت در کلیه شرایط و طرح ها بنام خود استفاده میکنند زیرا همان قانون نتوانسته به روشنی مالکیت خصوصی و دولتی را روشن کند این قوانین یکطرفه ، ظالمانه ، قهرآمیز ، برپایه زور هستند و نتیجه آنهاغارت اموال مردم بنام قانون و دولت الخصوص زمانیکه دولت مردانی با این نوع سازمان ها و شرکت ها شریک و سهامدار میشوند چانچه پای آنها به محاکم برسد براحتی باعث دور زدن قوانین میشوند ومایملک مردم را بنام دولت و قانون تصرف میکنند قاضی وقت ،هم جرات و استقلال خود را از دست میدهد خدا ترس باشید از غارت اموال مردم بنام طرح ، بنام قانون ، بنام دولت ، بدون اینکه دولت پشیزی از آن تصرفات مالکیت داشته باشد و یا مردم سودی از آن تصرفات داشته باشند همانطور که مایملک ما را بنام دولت غارت کردند خدا به دادتان نرسد ظالمین غارتگر

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

- سه = 5