بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
تلفن تماس : 02188681856 - 09120834912
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
شهرام عباس قربانی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران پ77-طبقه اول-واحد8
وب سایت شهرام عباس قربانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محسن موسوی
آدرس : خیابان کارگر شمالی نرسیده به مرکز قلب نبش آراسته پلاک ۱۷۶۵ واحد ۴
وب سایت محسن موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

انتقاد کشاورز از ورود قضات به عرصه وکالت

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 03-05-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
انتقاد کشاورز از ورود قضات به عرصه وکالت

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران(اسکودا) نسبت به این موضوع که قوانین مربوط به ورود قضات به عرصه وکالت همچنان باقی است، انتقاد کرد.

بهمن کشاورز در گفت‌و گو با ایسنا، در رابطه با «تقاضای پروانه وکالت توسط قضاتی که از خدمت دستگاه قضایی خارج می‌شوند»، گفت: برخی از قوانین تاریخ مصرف دارد یعنی در مقطعی از زمان وجود آن‌ها ضروری و مفید است اما پس از گذشت منتفی شدن علت وضع و اجرای آن‌ها، اگر منتفی و نسخ نشوند نه تنها مفید نیستند بلکه می توانند موجب اشکال باشند.

وی یادآور شد: روزگاری بود که تعداد وکلا در کشور بسیار اندک بود و همچنین شمار کسانی که به دانشکده های حقوق روی می‌آوردند و از آن‌ها فارغ التحصیل می‌شدند قلیل بود و این فارغ التحصیلان اغلب ترجیح می‌دادند به حرفه قضاوت وارد شوند و کسی در پی وکالت نبود. از طرفی در نظام قضایی ما وکالت پیش‌بینی شده بود و اصولا وجود این پدیده در نظام قضایی موجب اعتبار آن بود – و هست- لذا قانونگذار باید تدابیری می‌اندیشید که خلاء ناشی از کمبود وکیل را جبران کند. از این رو در ماده 8 لایحه قانونی استقلال کانون وکلا پیش بینی شد که به کسانی با 10 سال متوالی یا 15 سال متناوب سابقه خدمات قضایی که لااقل 5 سال ریاست یا عضویت دادگاه باشند و سلب صلاحیت قضایی هم نشده باشند پروانه درجه اول داده شود. به این ترتیب تعدادی از قضات پس از بازنشستگی یا جدا شدن تشکیلات قضایی پروانه می‌گرفتند.

وی افزود: در آن زمان تعداد دانشکده‌های حقوق حداکثر سه دانشکده بود و تازه این تعداد مربوط است به سال های بعد از 1343 و در پیش از این تاریخ صرفا دانشکده حقوق دانشگاه تهران وجود داشت؛ بنابراین تدابیری که برای جبران کمبود وکیل پیش‌بینی شده بود قابل قبول بود. این مقررات باقی ماند و تغییری نکرد و تا به امروز هم باقی است.

این حقوقدان تصریح کرد: آن‌گونه که شنیده‌ام و گمان می‌کنم درست باشد امروزه چیزی در حدود 150 دانشکده حقوق در سراسر کشور داریم که آمار فارغ التحصیلان آن را در دست ندارم، اما از تعداد داوطلبان ورود به حرفه وکالت که همه ساله برای آزمون ورودی ثبت نام می‌کنند، می‌توان تعداد این فارغ التحصیلان را حدس زد. در عین حال اصلاحاتی در همان ماده 8 قانون مذکور صورت گرفته که امکان دادن پروانه وکالت بلکه الزام به آن را برای افرادی با ویژگی‌های دیگر نیز ایجاد کرده است. مثلا بند د ماده 8 قانون مذکور به کلیه کسانی که دارای لیسانس حقوق قضایی یا گواهی پایان تحصیلات سطوح عالیه از حوزه علمیه قم با حداقل 5 سال سابقه کار متوالی یا 10 سال متناوب در سمت‌های حقوقی در دستگاه‌های دولتی و وابسته به دولت و نهادها و نیروهای مسلح باشند، حق داده است که اگر بعد از اجرای این قانون یعنی سال 1373 با داشتن 30 سال سابقه خدمت بازنشسته شوند و بدون رعایت شرط سن با انجام نصف مدت کارآموزی پروانه وکالت دریافت کنند. به این ترتیب انبوهی از کارمندان دولت متقاضی پروانه وکالت خواهند بود و – هستند- و قضات محترمی هم که از خدمت قوه قضاییه خارج می شوند ایضا می توانند پروانه وکالت بگیرند.

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران(اسکودا) ادامه داد: در ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت کمیسیونی پیش‌بینی شده که  همه ساله تعداد کارآموزان وکالت برای هر کانون را تعیین می کند. این کمیسیون از رییس کل دادگستری، رییس شعبه اول دادگاه انقلاب و رییس کانون وکلای مربوط تشکیل می شود و حداقل سالی یکبار تشکیل جلسه می دهد و در تعیین تعداد کارآموزانی که جذب می‌شوند هرگز به شمار قضاتی که وارد حرفه وکالت می‌شوند و کارمندانی که پروانه وکالت دریافت می‌کنند توجه نمی‌شود. استدلال این است که تبصره ماده یک به کارآموزانی که از طریق آزمون وارد می شوند اشاره دارد اما واضح است که اگر به حرفه وکالت به عنوان یک امر خدماتی نگاه کنیم کل تعداد کسانی که این خدمت را عرضه می کنند،  تعیین کننده تعادل عرضه و تقاضا خواهند بود.

کشاورز افزود: از طرف دیگر در این‌جا با یک مساله معنوی و غیرمادی هم مواجه هستیم که عمیقا و شدیدا باید به آن توجه کرد. قضات و کارمندانی که بازنشسته می شوند یا به دلیلی مشمول بازخریدی قرار می‌گیرند و یا استعفا می‌دهند در طول مدت خدمت خود ارتباطاتی با سازمان متبوع‌شان ایجاد می‌کنند و آشنایی‌های فراوان پیدا می‌کنند. بدون تردید این ارتباط ها و آشنایی‌ها در کار وکالت موثر خواهد بود و در بهترین حالت همان سلام و علیک و سابقه دوستی و رفت و آمد و همکار بودن آثاری دارد و وکیلی از این نوع را در موضعی قرار می دهد که جوان کارآموزی که پس از 18 ماه کارآموزی پروانه وکالت گرفته است هرگز در آن موضع و موقعیت قرار نمی‌گیرد. به عبارت دیگر زمانی که وکیل یک طرف دعوا فرد وابسته به تشکیلات قضایی با سابقه طولانی و آشنایی‌ها و ارتباط‌هاست و وکیل طرف دیگر وکیل جوان تازه ازگرد راه رسیده است، مطمئنا بین طرفین تعادل وجود نخواهد داشت و آن‌چه" تناظر امکانات " نامیده می شود، در این میان به نفع آنکه وکیل وابسته به تشکیلات دارد و به ضرر طرفی که وکیلش به اصطلاح "صفر کیلومتر" است بهم خواهد خورد؛ البته این تناظر در موارد دیگری نیز مخدوش می شود و به همین علت است که در بسیاری از کشورها وکلا باید با تعداد سال های مشخص سابقه قضایی وارد کار وکالت شوند نه بالعکس.

وی تصریح کرد:  مدرسان دانشگاه ها  هم در بسیاری از کشورها حق وکالت ندارند زیرا پس از گذشت چند سال و به طریق اولی چندین سال در بسیاری از دادگاه‌ها با شاگردان سابق خود مواجه خواهند شد و این امر تعادلی را که گفتیم برهم می زند. از طرف دیگر از جهات مادی نیز این وضعیت قابل توجیه و دفاع  نیست؛ زیرا فردی که تحت هر عنوان در جایی خدمت می‌کرده و بازنشسته شده لاجرم حقوقی دریافت می‌کند. این حقوق در برخی مشاغل رقم کاملا قابل توجهی را تشکیل می‌دهد و در بعضی مشاغل علاوه بر حقوق بازنشستگی یک رقم کلی نیز یک جا به فرد بازنشسته پرداخت می‌شود.

وی افزود: به این ترتیب بازار خدمات وکالتی از یک سو در دست کسانی است که با دریافت حقوق ماهیانه مکفی و امکانات بالنسبه قابل قبول مالی توان تاسیس دفتر و قبول پرونده ها با حق الوکاله پایین تر را دارند و دچار دغدغه گذران زندگی نیز نیستند و از دیگر سو کسانی هستند که در آغاز کار مشکل تهیه دفتر و منشی و ... را دارند،  بدون این‌که امکانات مالی آنان نسبت به زمان دانشجویی و کارآموزی وکالت تغییر کرده باشد. البته ممکن است به لحاظ عسر و حرج هر پرونده‌ای را بپذیرند و به انجام کارهای خرد تن در دهند اما یقینا یارای مقابله با گروه اول را نخواهند داشت. همین‌طور کسانی که حقوق و حق التدریس دریافت می‌کنند نسبت به آنان که وکیل صرف حرفه‌ای هستند در شرایط رقابتی کاملا مطلوب‌تری قرار خواهند داشت. البته بگذریم از عدم تعادل ناشی از ارتباطات کاری قبلی و یا روابط استاد و شاگردی.

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران در پایان گفت: به هرحال قدر مسلم این است که این ترکیب تغییر نخواهد کرد زیرا در مراجع تدوین و تقنین کسانی هستند که در خصوص این موارد دیدگاه‌های جانبدارانه دارند. بیان این موارد نیز از جانب بنده جز دشمن‌تراشی خاصیتی ندارد.  پیش از این همین موارد را در کتاب آسیب شناسی وکالت دادگستری نوشته ام و سخنان رنجش آمیز بزرگوارانی را نیز شنیده و پاسخ داده‌ام. امیدوارم همه ما بتوانیم به مسایل بدور از آن‌چه منافع شخصی و فردی خود ما چیست، بنگریم.

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

تاکید نجفی توانا بر اصلاح ساختار قوانین مربوط به وکالت
اعلام جزئیات مرحله مصاحبه علمی پذیرفته شدگان آزمون قضاوت 95
هر زمان ظرفیت وکالت بالا رفت ، افراد غیربومی به سمت کرمان آمدند
تعیین تکلیف طرح جامع وکالت در آینده ای نزدیک ، قانون اعطای مجوز وکالت به متقاضیان باید اصلاح شود
وضعیت لوایح تجارت و وکالت در مجلس
نگاه حقوقی به عدم اختیار صدور پروانه وکالت توسط مرکز مشاوران و وکلای قوه قضاییه
وکالت ذوق است و هنر ، حرفه است و پیکار
قضاوت کار صرفا کارشناسی و حقوقی نیست ، کمبود قاضی یکی از مشکلات کنونی دستگاه قضایی است
کشیک نوروزی قضات برای مبارزه با زمین خواری
برگزاری نشست علمی وکالت در دانشگاه عدالت

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای وحدت رویه شماره 756 هیات عمومی دیوان عالی کشور وضعیت پرونده قتل آتنا به نقل از رییس دادگستری اردبیل وجود کودکان مطلقه 15 ساله در کشور ، کودکان ازدواج نمیکنند ، معامله می شوند ! شگرد 2 عروس برای سرقت از بنکدارهای بازار تهران اصلاح طرح مجازات اعدام محکومین مواد مخدر در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ابلاغ شیوه نامه پیشگیری از تصرف غیرقانونی اراضی به استان ها آری قلع و قمع را قاطعانه اجرا می کنیم توضیحات دانشور در خصوص حادثه کیمیا ، پرونده کودک آزاری موجود است 6 کودک در کمتر از 2 سال قربانی شیاطین شدند ، کودک آزاری ، زخم پنهانی که با قتل آتنا سرباز کرد تعیین تکلیف مجازات آسیب اطفال در اثر سهل انگاری ، والدین به حداقل مجازات حبس یا شلاق یا جزای نقدی محکوم می شوند بیش از 80 درصد قربانیان خشونت خانگی ، زنان هستند مرگ بیش از 18 هزار نفر بر اثر غرق شدگی در 15 سال گذشته ، سیر نزولی تلفات چه کسی سوت پایان رقابت پلیس و کانون سردفتران را می زند ؟ قتل برادر زن هنگام انتقال به کمپ ترک اعتیاد کودک آزاری رکوردار تماس با اورژانس اجتماعی تجهیز لباس های عوامل انتظامی به دوربین در راستای اجرای حقوق شهروندی رویکرد سیاست جنایی و کیفری افتراقی ایران نسبت به کودکان بزهکار - بخش ششم رویکرد سیاست جنایی و کیفری افتراقی ایران نسبت به کودکان بزهکار- بخش پنجم قاتل آتنا چگونه خود را لو داد ، جسد دوم هنوز کشف نشده است کشف جسد چاقو خورده در بیابانهای تلو