بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محمدرضا علیزاده ثابت
آدرس : تهران - سعادت آباد - پایین تر از میدان سرو- ابتدای 18 متری مطهری - پلاک 10 - طبقه سوم- واحد 8
وب سایت محمدرضا علیزاده ثابت وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
عباس بشیری
آدرس : تهران-بلوارکشاورز - خیابان فلسطین جنوبی - کوچه شهیدذاکری - بن بست اول -پلاک یک واحدشماره 10
وب سایت عباس بشیری و همکاران وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

انتقاد کشاورز از ورود قضات به عرصه وکالت

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 03-05-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
انتقاد کشاورز از ورود قضات به عرصه وکالت

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران(اسکودا) نسبت به این موضوع که قوانین مربوط به ورود قضات به عرصه وکالت همچنان باقی است، انتقاد کرد.

بهمن کشاورز در گفت‌و گو با ایسنا، در رابطه با «تقاضای پروانه وکالت توسط قضاتی که از خدمت دستگاه قضایی خارج می‌شوند»، گفت: برخی از قوانین تاریخ مصرف دارد یعنی در مقطعی از زمان وجود آن‌ها ضروری و مفید است اما پس از گذشت منتفی شدن علت وضع و اجرای آن‌ها، اگر منتفی و نسخ نشوند نه تنها مفید نیستند بلکه می توانند موجب اشکال باشند.

وی یادآور شد: روزگاری بود که تعداد وکلا در کشور بسیار اندک بود و همچنین شمار کسانی که به دانشکده های حقوق روی می‌آوردند و از آن‌ها فارغ التحصیل می‌شدند قلیل بود و این فارغ التحصیلان اغلب ترجیح می‌دادند به حرفه قضاوت وارد شوند و کسی در پی وکالت نبود. از طرفی در نظام قضایی ما وکالت پیش‌بینی شده بود و اصولا وجود این پدیده در نظام قضایی موجب اعتبار آن بود – و هست- لذا قانونگذار باید تدابیری می‌اندیشید که خلاء ناشی از کمبود وکیل را جبران کند. از این رو در ماده 8 لایحه قانونی استقلال کانون وکلا پیش بینی شد که به کسانی با 10 سال متوالی یا 15 سال متناوب سابقه خدمات قضایی که لااقل 5 سال ریاست یا عضویت دادگاه باشند و سلب صلاحیت قضایی هم نشده باشند پروانه درجه اول داده شود. به این ترتیب تعدادی از قضات پس از بازنشستگی یا جدا شدن تشکیلات قضایی پروانه می‌گرفتند.

وی افزود: در آن زمان تعداد دانشکده‌های حقوق حداکثر سه دانشکده بود و تازه این تعداد مربوط است به سال های بعد از 1343 و در پیش از این تاریخ صرفا دانشکده حقوق دانشگاه تهران وجود داشت؛ بنابراین تدابیری که برای جبران کمبود وکیل پیش‌بینی شده بود قابل قبول بود. این مقررات باقی ماند و تغییری نکرد و تا به امروز هم باقی است.

این حقوقدان تصریح کرد: آن‌گونه که شنیده‌ام و گمان می‌کنم درست باشد امروزه چیزی در حدود 150 دانشکده حقوق در سراسر کشور داریم که آمار فارغ التحصیلان آن را در دست ندارم، اما از تعداد داوطلبان ورود به حرفه وکالت که همه ساله برای آزمون ورودی ثبت نام می‌کنند، می‌توان تعداد این فارغ التحصیلان را حدس زد. در عین حال اصلاحاتی در همان ماده 8 قانون مذکور صورت گرفته که امکان دادن پروانه وکالت بلکه الزام به آن را برای افرادی با ویژگی‌های دیگر نیز ایجاد کرده است. مثلا بند د ماده 8 قانون مذکور به کلیه کسانی که دارای لیسانس حقوق قضایی یا گواهی پایان تحصیلات سطوح عالیه از حوزه علمیه قم با حداقل 5 سال سابقه کار متوالی یا 10 سال متناوب در سمت‌های حقوقی در دستگاه‌های دولتی و وابسته به دولت و نهادها و نیروهای مسلح باشند، حق داده است که اگر بعد از اجرای این قانون یعنی سال 1373 با داشتن 30 سال سابقه خدمت بازنشسته شوند و بدون رعایت شرط سن با انجام نصف مدت کارآموزی پروانه وکالت دریافت کنند. به این ترتیب انبوهی از کارمندان دولت متقاضی پروانه وکالت خواهند بود و – هستند- و قضات محترمی هم که از خدمت قوه قضاییه خارج می شوند ایضا می توانند پروانه وکالت بگیرند.

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران(اسکودا) ادامه داد: در ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت کمیسیونی پیش‌بینی شده که  همه ساله تعداد کارآموزان وکالت برای هر کانون را تعیین می کند. این کمیسیون از رییس کل دادگستری، رییس شعبه اول دادگاه انقلاب و رییس کانون وکلای مربوط تشکیل می شود و حداقل سالی یکبار تشکیل جلسه می دهد و در تعیین تعداد کارآموزانی که جذب می‌شوند هرگز به شمار قضاتی که وارد حرفه وکالت می‌شوند و کارمندانی که پروانه وکالت دریافت می‌کنند توجه نمی‌شود. استدلال این است که تبصره ماده یک به کارآموزانی که از طریق آزمون وارد می شوند اشاره دارد اما واضح است که اگر به حرفه وکالت به عنوان یک امر خدماتی نگاه کنیم کل تعداد کسانی که این خدمت را عرضه می کنند،  تعیین کننده تعادل عرضه و تقاضا خواهند بود.

کشاورز افزود: از طرف دیگر در این‌جا با یک مساله معنوی و غیرمادی هم مواجه هستیم که عمیقا و شدیدا باید به آن توجه کرد. قضات و کارمندانی که بازنشسته می شوند یا به دلیلی مشمول بازخریدی قرار می‌گیرند و یا استعفا می‌دهند در طول مدت خدمت خود ارتباطاتی با سازمان متبوع‌شان ایجاد می‌کنند و آشنایی‌های فراوان پیدا می‌کنند. بدون تردید این ارتباط ها و آشنایی‌ها در کار وکالت موثر خواهد بود و در بهترین حالت همان سلام و علیک و سابقه دوستی و رفت و آمد و همکار بودن آثاری دارد و وکیلی از این نوع را در موضعی قرار می دهد که جوان کارآموزی که پس از 18 ماه کارآموزی پروانه وکالت گرفته است هرگز در آن موضع و موقعیت قرار نمی‌گیرد. به عبارت دیگر زمانی که وکیل یک طرف دعوا فرد وابسته به تشکیلات قضایی با سابقه طولانی و آشنایی‌ها و ارتباط‌هاست و وکیل طرف دیگر وکیل جوان تازه ازگرد راه رسیده است، مطمئنا بین طرفین تعادل وجود نخواهد داشت و آن‌چه" تناظر امکانات " نامیده می شود، در این میان به نفع آنکه وکیل وابسته به تشکیلات دارد و به ضرر طرفی که وکیلش به اصطلاح "صفر کیلومتر" است بهم خواهد خورد؛ البته این تناظر در موارد دیگری نیز مخدوش می شود و به همین علت است که در بسیاری از کشورها وکلا باید با تعداد سال های مشخص سابقه قضایی وارد کار وکالت شوند نه بالعکس.

وی تصریح کرد:  مدرسان دانشگاه ها  هم در بسیاری از کشورها حق وکالت ندارند زیرا پس از گذشت چند سال و به طریق اولی چندین سال در بسیاری از دادگاه‌ها با شاگردان سابق خود مواجه خواهند شد و این امر تعادلی را که گفتیم برهم می زند. از طرف دیگر از جهات مادی نیز این وضعیت قابل توجیه و دفاع  نیست؛ زیرا فردی که تحت هر عنوان در جایی خدمت می‌کرده و بازنشسته شده لاجرم حقوقی دریافت می‌کند. این حقوق در برخی مشاغل رقم کاملا قابل توجهی را تشکیل می‌دهد و در بعضی مشاغل علاوه بر حقوق بازنشستگی یک رقم کلی نیز یک جا به فرد بازنشسته پرداخت می‌شود.

وی افزود: به این ترتیب بازار خدمات وکالتی از یک سو در دست کسانی است که با دریافت حقوق ماهیانه مکفی و امکانات بالنسبه قابل قبول مالی توان تاسیس دفتر و قبول پرونده ها با حق الوکاله پایین تر را دارند و دچار دغدغه گذران زندگی نیز نیستند و از دیگر سو کسانی هستند که در آغاز کار مشکل تهیه دفتر و منشی و ... را دارند،  بدون این‌که امکانات مالی آنان نسبت به زمان دانشجویی و کارآموزی وکالت تغییر کرده باشد. البته ممکن است به لحاظ عسر و حرج هر پرونده‌ای را بپذیرند و به انجام کارهای خرد تن در دهند اما یقینا یارای مقابله با گروه اول را نخواهند داشت. همین‌طور کسانی که حقوق و حق التدریس دریافت می‌کنند نسبت به آنان که وکیل صرف حرفه‌ای هستند در شرایط رقابتی کاملا مطلوب‌تری قرار خواهند داشت. البته بگذریم از عدم تعادل ناشی از ارتباطات کاری قبلی و یا روابط استاد و شاگردی.

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران در پایان گفت: به هرحال قدر مسلم این است که این ترکیب تغییر نخواهد کرد زیرا در مراجع تدوین و تقنین کسانی هستند که در خصوص این موارد دیدگاه‌های جانبدارانه دارند. بیان این موارد نیز از جانب بنده جز دشمن‌تراشی خاصیتی ندارد.  پیش از این همین موارد را در کتاب آسیب شناسی وکالت دادگستری نوشته ام و سخنان رنجش آمیز بزرگوارانی را نیز شنیده و پاسخ داده‌ام. امیدوارم همه ما بتوانیم به مسایل بدور از آن‌چه منافع شخصی و فردی خود ما چیست، بنگریم.

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
چگونگی ابلاغ اوراق قضایی در مراجع دادرسی کار مدیر کل روابط عمومی پزشکی قانونی کشور خبر داد صدور نظریه پزشکی قانونی در پرونده اهورا آشنایی با اصطلاحات حقوقی از کوچکترین خطای قضات و کارکنان اغماض نخواهیم کرد چگونه از صحت زمین و ویلاهای تبلیغاتی مطلع شویم ؟ شهریور امسال 1756 نفر کشته شدند تصویب قانون در حوزه رانت ، از ادامه کار مدیران نالایق جلوگیری می کند لطفا بر تعداد قضات نیفزایید! نحوه استقرار مالکیت ورثه نظریه مشورتی رای شماره 537 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه شماره 1394/7/11-30278 سازمان شهرداریها و دهیاری ها نقش اخلاق حسنه و نظم عمومی در قراردادها حقوق شورای شهرها اضافه شد بیش از 2000 مددجو در زندان های تهران مشغول به تحصیل اند وجود سازمان بازرسی موجب کاهش تخلفات اداری می شود کاهش تلفات افراد زیر 18 سال در حوادث رانندگی 6 سال گذشته محرومیت از ارث به لحاظ حقوقی اعتبار ندارد دعاوی ممانعت از حق و رفع آن ماهیت حقوقی تهاتر آگهی برگزاری انتخابات هیات رئیسه و بازرسان اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا)