بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمدرضا توکلی
آدرس : : تهران، میدان هفتم تیر، ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه یکم، پلاک 9، طبقه همکف
وب سایت محمدرضا توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر حسن محسنی
آدرس : تهران، 7 تیر، ابتدای قائم مقام فراهانی کوچه یکم پلاک 9 طبقه همکف دفتر حقوقی پورطهماسبی فرد و همکاران
وب سایت دکتر حسن محسنی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین حاجی پور
آدرس : اصفهان فلکه ارتش - ابتدای خیابان ارتش - نبش کوچه چهرازی - ساختمان رحیمی - طبقه 2 واحد 4
وب سایت حسین حاجی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
یوسف شفیع زاده
آدرس : اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی شیخ مفید روبروی سامسونک ساختمان سورنا طبقه1واحد4
وب سایت یوسف شفیع زاده وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

زندانیان عشق و تنفر

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 04-05-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
زندانیان عشق و تنفر

 وجود ۲‌هزار و ۳۰۲ زندانی مهریه در زندان‌های کشور فردی به دلیل ناتوانی در پرداخت تنها یک عدد سکه مهریه در زندان است پرونده‌های مهریه و اعسار به صورت همزمان در محاکم رسیدگی ‌شوند

هیچ فردی به‌دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه (حتی کمتر از ١٠٠سکه) زندانی نمی‌شود این‌که هیچ‌کس را نتوان به‌خاطر «نداشتن» زندانی کرد، قابل‌ستایش است وقتی زوج و زوجه می‌دانند مرد قدرت پرداخت مهریه را ندارد، چه‌بسا مهر باطل باشد مهریه‌های بالا یکی از علل کاهش ازدواج و عدم اقبال جوانان به ازدواج است مهریه دین شوهر به همسرش است و باید عندالمطالبه پرداخت شود درصورتی که زوج نتواند «اعسار» خود را در دادگاه ثابت کند ناگزیر زندانی می‌شود زندانی شدن انسان به‌خاطر تنگدستی مالی خلاف موازین اعلامیه جهانی حقوق بشر است

طی ماه گذشته رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی از وجود ۲‌هزار و ۳۰۲ زندانی مهریه در زندان‌های کشور خبر داد و علت را نیز حاکی از آن دانست که متاسفانه هنوز نگاه منطقی به مهریه وجود ندارد و تفکر «کی داده، کی گرفته» بین خانواده‌ها حاکم است. اصغر جهانگیر خاطرنشان کرد: در میان زندانیان مهریه، فردی با ثبت یک‌هزار و ٥١٤ عدد سکه به‌عنوان مهریه همسرش، سا‌ل‌هاست در زندان به سر می‌برد و در طرف مقابل نیز فردی در استان خراسان‌رضوی به دلیل ناتوانی در پرداخت تنها یک عدد سکه مهریه، در زندان است.

داستان مطالبه مهریه سال‌هاست با کش‌وقوس‌های زیادی مواجه است و هنوز راه‌حلی قطعی برای این موضوع درنظر گرفته نشده است که تعداد زیاد زندانیان مهریه در زندان‌ها گواهی این ادعاست. هر چند باید گفت طی سال‌های گذشته اقدامات خوبی در این زمینه انجام گرفته است، برای مثال ‌سال ١٣٩١دیوانعالی کشور رأی وحدت رویه‌ای صادر کرد که پرونده‌های مهریه و اعسار به صورت همزمان در محاکم رسیدگی ‌شوند. به‌عبارت دیگر مردی که با درخواست مطالبه مهریه از سوی همسرش روبه‌رو می‌شود و مراحل دادگاهی را طی می‌کند، می‌تواند همزمان با این اقدام زن، او نیز تقاضای اعسارش (تنگدستی و ناتوانی مالی) را به دادگاه ارایه دهد و اگر توانست ناتوانی مالی‌اش را ثابت کند، از به زندان افتادن و پروسه‌های طولانی رسیدگی به این قبیل پرونده‌ها رها شود.

قبل از صدور این رأی وحدت رویه، مردان بدهکار تا صدور رأی قطعی دادگاه در مورد مهریه در زندان باقی می‌ماندند و بعد از صدور رأی می‌توانستند نسبت به تقاضای اعسار اقدام کنند، اما پس از صدور این رأی توسط دیوانعالی کشور،  در همان حالی که دادگاه به پرونده مهریه مردان مدعی اعسار رسیدگی می‌کند، می‌تواند تقاضای اعسار آنان را نیز بررسی کند، بدون آن‌که آنها راهی زندان شوند.

در این راستا‌ سال گذشته نیز ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس، از اجرایی‌شدن قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی گفت که براساس آن هیچ فردی به‌دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه (حتی کمتر از ١٠٠سکه) زندانی نمی‌شود. به‌گفته ابوترابی، زمانی که از مردی به‌دلیل نپرداختن مهریه شکایتی می‌شود، دادگاه موظف به بررسی اموال وی می‌شود، اما اصل بر این است که فرد متشاکی به‌دلیل ناتوانی در پرداخت به زندان نرود، چراکه زندان رفتن فایده‌ای به‌حال شاکی ندارد. وی ادامه داد: اگر فرد واقعا توانایی پرداخت مهریه و نفقه و یا دیه جرایم غیرعمد را نداشته باشد، راه‌حل قانون برای وی قسط‌بندی بدهی تا زمان پرداخت کامل به شاکی است

حال سوال این‌جاست چرا با توجه به اقدامات انجام گرفته هنوز هم شاهد زندانی‌شدن افراد به دلیل عدم پرداخت مهریه هستیم؟ بهمن کشاورز، حقوقدان و رئیس کانون‌های سراسری اسکودا با اشاره به این‌که از نظر قضائی و اجرایی، مهریه تا ١١٠سکه مشمول ماده ٢ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی قرار می‌گیرد اما بالاتر از آن خارج از شمول این قانون است به «شهروند» می‌گوید: به‌طورکلی این‌که هیچ کس را نتوان به‌خاطر «نداشتن» زندانی کرد، قابل ستایش است، زیرا مهریه یک دین عادی است، نه در ردیف دیون ناشی از اعمال مجرمانه. بنابراین اگر بگوییم همه بدهکاران فاقد سوءنیت که قادر به پرداخت بدهی خود نیستند از توقیف مصون هستند، در این صورت است که حرف درستی زده‌ایم. اما اگر صرفا برای نوع خاصی از دین، آن هم برای قسمتی از آن، قاعده خاصی وضع کنیم، این با اصول قانونگذاری و لزوم رعایت تساوی حقوق تعارض دارد و قابل‌قبول نیست.


این حقوقدان در رابطه با مهریه‌های نامتعارف نیز خاطرنشان کرد:   بنده فکر می‌کنم به مهریه‌های متعارف باید از چند منظر نگاه کرد. نخست بالابودن غیرمنطقی مهریه‌هاست که این مسأله جنبه فرهنگی داشته و از دیرباز به اشتباه بر ارزش خانوادگی و اجتماعی و ارزش شخصی دختران دلالت داشته است. متاسفانه طی دهه‌های اخیر، این مسأله حالتی غیرعادی و اغراق‌آمیز یافته و به شکلی درآمده که به هیچ‌وجه قابل‌قبول و دفاع و حتی قابل‌توصیه نیست.

وی ادامه داد: نکته دوم این‌که اگر کسی فاقد قدرت پرداخت باشد، بالابودن رقم مهریه مشکلی را از زوجه حل نخواهد کرد. حتی درباره افرادی که قدرت پرداخت دارند، ممکن است زوج آن‌قدر مسأله طلاق را طولانی کند که زوجه از تمام یا قسمتی از مهریه‌اش بگذرد. از دیدگاه حقوقی، استاد دانشمند و فقید، شادروان مهدی شهیدی استدلال می‌کردند که وقتی طرفین عقد نکاح می‌دانند مهریه‌ای که تعیین می‌کنند واهی و بی‌معناست، یعنی پسر در شرایطی است که به هیچ وجه قدرت پرداخت ندارد و دختر هم این را می‌داند، چه‌بسا مهر باطل باشد.

رئیس کانون‌های سراسری اسکودا در خاتمه یادآور شد: صرف‌نظر از این‌که از نظر تحلیلی با این قانون موافق باشیم یا خیر، در نگاه نخست این نکته به ذهن می‌رسد که چرا هر جا بحث حقوق بانوان به نوعی مطرح است، با گشاده‌دستی آن را محدود یا معدوم می‌کنیم؟ آخرین مورد یعنی داستان گذرنامه و خروج خانم‌های مجرد از کشور، هنوز از یاد نرفته است.

«باوجود این‌که بسیاری از خانواده‌ها از پیامدهای مهریه‌های بالا یا به عبارتی غیرمتعارف آگاهی دارند اما همچنان شاهد درنظرگرفتن مهریه‌های سنگین هستیم، مهریه‌هایی مانند ‌سال تولد عروس خانم یا... به نوعی انگار هنوز برخی از خانواده‌ها در توهم این هستند که مهریه که پرداخت نمی‌شود و فارغ از این هستند که مهریه دینی بر عهده مرد است که باید شرعا و قانونا پرداخت شود.»

محمدصالح نیکبخت، وکیل دادگستری نیز در رابطه با تعیین مهریه بالا و زندان رفتن مردان در گفت‌وگو با «شهروند»  گفت:  تعیین مهریه از شرایط عقد نکاح است ولی میزان مهریه منوط به توافق طرفین خواهد بود، در صورتی که هنگام عقد ازدواج  مهر تعیین نشود، عقد صحیح است و در این صورت مهرالمثل تعیین می‌شود. به عبارت دیگر وضع شخصی و خانوادگی زوجه و سایر صفات او، یا میانگین مهریه نزدیکان وی درنظر گرفته می‌شود.

مهریه بالا مهم‌ترین علت کاهش ازدواج

این وکیل دادگستری در رابطه با مبالغ بالای مهریه خاطرنشان کرد: درحال حاضر مبلغ مهریه هم افزایش داشته و هم از تنوع زیادی برخوردار شده است که عملا به یکی از علل کاهش ازدواج و عدم اقبال جوانان به ازدواج در جامعه تبدیل شده است. امروزه چشم و هم‌چشمی خانواده‌ها و زیاده‌خواهی‌هایی که عملا در دوام و قوام روابط زناشویی اثر ندارد، باعث شده مهریه‌های بالا رواج پیدا کند.

وی ادامه داد: هرچند غالبا مهریه در دوران زناشویی مطالبه نمی‌شود و به همین جهت ضرب‌المثلی در میان مردم رواج پیدا کرده که فلان دین یا تعهد مانند مهریه است (کی گرفته و کی داده). این درحالی است که مهریه دین شوهر به همسرش است و باید عندالمطالبه پرداخت شود، ولی معمولا زوجه از مطالبه مهریه در زمان استمرار عقد نکاح اکراه دارد. از این جهت چنانچه مهریه زیاد تعیین شود، چون در عرف و در دوران زناشویی مطالبه یا وصول نمی‌شود، نه‌تنها در تحکیم روابط زناشویی تاثیری ندارد، بلکه خود می‌تواند از موارد ازهم‌گسیختگی عقد ازدواج و برهم‌خوردن روابط گرم زناشویی باشد.

تناقض قانون مجازات اسلامی با  اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر

نیکبخت در خاتمه یادآور شد: چنانچه به هر دلیلی رابطه زناشویی به هم بخورد و زن در مقام مطالبه مهریه باشد، اگر همسر استطاعت مالی برای پرداخت مهریه نداشته باشد، در صورتی که  نتواند «اعسار» خود را در دادگاه  ثابت کند، ناگزیر زندانی می‌شود که این امر در قوانین ما پذیرفته شده است. درحالی‌که این امر با اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر مخالف است و زندانی‌شدن انسان به خاطر تنگدستی مالی خلاف موازین این اعلامیه است. باوجود  این‌که قانون منع زندانی شدن افراد به دلیل ناتوانی مالی ٤٣‌سال پیش به تصویب رسید و حدود ١٥‌سال نیز اجرا شد؛ در زمان ریاست آیت‌الله یزدی بر قوه قضائیه مجددا قانون بازداشت بدهکاران احیا شد و اکنون درصورت عدم اثبات اعسار زوج، وی به علت عدم پرداخت بازداشت می‌شود.

ناتوانی از پرداخت مهریه زندان ندارد

محمدعلی پورمختار، عضو کمیسیون حقوقی و قضائی  مجلس نیز در پاسخ به این سوال که چرا همچنان مردها بابت بدهی مهریه راهی زندان می‌شوند؟ توضیح داد: با توجه به قوانین فعلی هیچ مردی بابت بدهی مهریه نباید زندانی شود، زیرا در مواردی که افراد توانایی مالی نداشته باشند، برای آنها زندان درنظر گرفته نمی‌شود و به‌عنوان بدهکار مالی  به داگاه معرفی می‌شوند.

وی با اشاره به قانون ١١٠سکه طلا گفت: در قانون، ١١٠سکه  مهریه ملاک قرار داده شده است که تا این تعداد در صورت عدم‌پرداخت افراد زندانی شوند، که ممکن است مهریه‌ها با مبالغ بیشتری به ثبت برسند. همچنین تلاش بر این است که افراد برای مهریه راهی زندان نشوند، ولی ناگفته نماند مرحله‌ای تحت‌عنوان بدهکار مالی وجود دارد مانند صدور چک و عدم‌پرداخت آن ‌که اگر تقاضای اعمال ماده ٢ قانون اجرای محکومیت‌های مالی کنند، در صورت اثبات تمکین  مالی و سر باز زدن از پرداخت آن، قاضی می‌تواند شخص را تا زمان پرداخت مهریه به زندان محکوم کند، یعنی داشتن توان مالی و عدم پرداخت برای زندان است. ناتوانی در پرداخت مهریه زندان ندارد.

«در مورد مهریه نکته مهم این است که قانون و قانونگذار همت خود را در زمینه کاهش تعداد زندانیان مهریه صرف کرده و قوانین خوبی در این زمینه تدوین شده است. حال لازم است با توجه به افزایش جمعیت کیفری و تعداد زیاد زندانیان به نوعی مسئولان امر به فرهنگ‌سازی در زمینه مهریه بپردازند تا خانواده‌ها با آگاهی کامل از عواقب مهریه‌های بالا، مهریه‌هایی متعارف و در حدود شئون خانواده و توان مرد درنظر بگیرند.»

منبع : وکیل ملت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

خشکسالی و زندان ، باغدار 75 ساله ای که وکیل بند شد
کم تحرکی، تهدیدی برای سلامت مددجویان زندان ها
تلاش می کنیم فردی به واسطه عجز از پرداخت مهریه وارد زندان نشود
استفاده از ظرفیت زندان ها برای تحقیقات جرم شناسی
ورود افراد بابت مهریه به زندان ها به دغدغه تبدیل شده است
حذف زندان از مجازات زنان
کاهش ورودی 15 درصدی زنان به زندان مرکزی در سال جاری
هیچ محکومی به اعدامی از زندان فرار نکرده است
هر یک روز زندان 40 هزار تومان شد
خطر بازگشت دوباره به زندان !

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
چکونه وصیت نامه تنظیم کنیم ؟ جرم مطبوعاتی چیست ؟ مفهوم طلاق توافقی و غیر توافقی مرگ 165 عابر پیاده در 9 ماهه سال جاری تعیین رییس هیات موسس و هایت امنا بر عهده هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد است دو پسر بچه در آتش خشم نامادری سوختند ، اعترافات نامادری سنگدل بخشش اولیای دم ، 3 محکوم را از قصاص نفس رهایی بخشید سازمان‌ها و مراکز اداری بهای سالیانه اجاره زمین‌های موقوفه را بپردازند انعقاد تفاهم نامه همکاری میان معاونت پیشگیری از وقوع جرم و 3 اپراتور تلفن همراه رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی