بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6 واحد 28
تلفن تماس : 02177684200
تلفن همراه : 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
موسسه حقوقی رهیار دیاکو تمدن
آدرس : کرج ، میدان توحید ، کوچه تبریزی ، مجتمع امیر ، طبقه سوم ، واحد هفتم ، موسسه حقوقی تمدن
وب سایت موسسه حقوقی رهیار دیاکو تمدن
احمد حیدری
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت احمد حیدری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی
آدرس : بلوار کشاورز -اول فلسطین جنوبی-کوچه شهید امیر حسین ذاکری-بن بست اول پلاک 1 واحد 10
وب سایت موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی با مدیریت علیرضا یعقوبی وکیل پایه یک دادگستری
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره 266 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 8 مصوبه شماره 1391/12/07-237/40/4/932 فرماندار شهرستان آبیک

ارسال شده توسط : سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 06-05-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره 266 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 8 مصوبه شماره 1391/12/07-237/40/4/932 فرماندار شهرستان آبیک

رأی شماره ۲۶۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۸ مصوبه شماره ۲۳۷/۴۰/۴/۹۳۲ ـ  ۱۳۹۱/۱۲/۷ فرماندار شهرستان آبیک مبنی بر صدور پروانه ساخت بر روی اراضی قولنامهای

۲۶/۴/۱۳۹۵ ۹۴/۲۷۷/هـ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۶۶ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱۵ با موضوع:

«ابطال بند ۸ مصوبه شماره ۲۳۷/۴۰/۴/۹۳۲ـ ۱۳۹۱/۱۲/۷ فرماندار شهرستان آبیک مبنی بر صدور پروانه ساخت بر روی اراضی ذقولنامهای» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه : ۱۳۹۵/۴/۱۵ شماره دادنامه: ۲۶۶ کلاسه پرونده : ۲۷۷/۹۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۸ مصوبه شماره ۲۳۷/۴۰/۴/۹۳۲ـ۱۳۹۱/۱۲/۷ فرماندار و رئیس شورای تأمین شهرستان آبیک

گردش کار : معاون حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب نامه شماره ۲۴۵۲۵۲ ـ ۱۳۹۳/۱۲/۲۳ اعلام کرده است که:

« رئیس محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم:

احتراماً٬ به پیوست تصویری از گزارش اداره کل بازرسی استان قزوین و مستندات مرتبط با آن راجع به مغایرت مصوبه شورای تأمین شهرستان آبیک که در کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون این سازمان مورد بررسی و تأیید قرار گرفته است.

ارسال میگردد به حکایت گزارش مزبور٬ شورای تأمین شهرستان آبیک به موجب بند ۸ نامه شماره ۲۳۷/۴۰/۴/۹۳۲ ـ ۱۳۹۱/۱۲/۷ مصوب نموده است: «با توجه به گزارشات مبسوط اعضاء اصلی شورای تأمین در خصوص ایجاد نقاط حاشیه نشین در داخل شهر به دلیل وجود زمینهای قولنامهای و احتمال افزایش مسائل امنیتی با توجه به ساخت و سازهای غیرمجاز که اکثراً از استحکام بنای بسیار ضعیف برخوردار میباشند و کمترین حوادث طبیعی احتمال تخریب فراوان و پس از آن مسائل شدید امنیتی در پی خواهد داشت جهت کنترل این معضل در سطح شهرستان و همچنین تقاضای شهردار محترم آبیک جهت رفع مشکل٬ اعضاء شورای تأمین با توجه به جمیع جهات مسائل امنیتی شهرستان با طرح پیشنهادی شهردار موافقت و خواستار اجرای آن بر اساس پاسخ فرمانداری شدند.»

ماده (۱ (قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور مقرر میدارد: «به منظور بررسی جزئیات و پیش آمدهای عمده و اساسی امنیت داخلی و اتخاذ تصمیمات و تدابیر هماهنگ در جهت پیشگیری و مقابله با مسائل مربوط به آن٬ شورای امنیت به مسؤولیت وزیر کشور عهده دار وظایف زیر خواهد بود.

الف ـ جمع بندی و بررسی اخبار و گزارشات و تجزیه و تحلیلهای مربوط به وقایع حساس امنیتی ـ سیاسی ـ اجتماعی کشور جهت بهرهبرداری سریع به منظور ترسیم وضع موجود و پیش بینی تحولات آتی.

ب ـ برقراری ارتباط با شورای تأمین استانها و دریافت گزارشات نوبهای از وضع امنیتی٬ سیاسی٬ اجتماعی هر استان.

ج ـ مشخص نمودن سیاستهای عام امنیت داخلی کشور در چهارچوب قوانین مصوبه.

د ـ تبیین حدود وظایف و اختیارات هر یک از ارگانها و نهادها در رابطه با امنیت داخلی کشور در چهارچوب وظایف قانونی آنها.

هـ ـ پیگیری و ارزیابی نتایج حاصله از اجرای تصمیمات متخذه در شورا.

و ـ هم آهنگ نمودن موارد مشترک با شورای عالی دفاع.»

بنا به مراتب بند ۸ مصوبه شورای تأمین شهرستان آبیک مبتنی بر صدور پروانه ساخت بر روی اراضی قولنامهای (با قیود مندرج در آن) فی نفسه موضوع امنیتی محسوب نمیگردد و مغایر با قانون تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور بوده و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص میگردد.

خواهشمند است دستور فرمایید در اجرای تبصره (۲ (ماده (۲ (قانون تشکیل این سازمان موضوع در هیأت عمومی آن دیوان مطرح و به طور فوقالعاده و خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد. موجب امتنان است که از تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایند. »

متن مصوبه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:

« ۸ ـ با توجه به گزارشات مبسوط اعضای اصلی شورای تأمین در خصوص ایجاد نقاط حاشیهنشین در داخل شهر به دلیل وجود زمینهای قولنامهای و احتمال افزایش مسائل امنیتی با توجه به ساخت و سازهای غیرمجاز که اکثراً از استحکام بنای بسیار ضعیف برخوردار میباشند و کمترین حوادث طبیعی احتمال تخریب فراوان و پس از آن مسائل شدید امنیتی در پی خواهد داشت جهت کنترل این معضل در سطح شهرستان و همچنین تقاضای شهردار محترم آبیک جهت رفع مشکل٬ اعضای شورای تأمین با توجه به جمیع جهات مسائل امنیتی شهرستان با طرح پیشنهادی شهردار موافقت و خواستار اجرای آن بر اساس پاسخ فرمانداری شدند. »

علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت٬ تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۴/۱۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با عنایت به اینکه به موجب ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال ٬۱۳۲۶ دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد٬ مالک خواهد شناخت و همچنین در ماده ۴۸ قانون اخیرالذکر تصریح شده است٬)) سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد)) بنابراین نامه شماره ۲۳۷/۴۰/۴/۹۳۲ ـ ۱۳۹۱/۱۲/۷ فرماندار شهرستان آبیک به شهرداری آبیک متضمن موافقت با پیشنهاد شهردار مبنی بر صدور پروانه ساخت بر روی اراضی قولنامهای مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات فرماندار است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره 345 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص بازنشستگانی که بر اساس قانون بازنشستگی
رای شماره های 366-367 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بند 18 و و شقهای الف ، ب ، ج ، د آیین نامه تقسیط
رای شماره های 358 الی 365 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شوراهای اسلامی
رای شماره های 375 الی 381 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواهی تعدادی از سردفتران دفاتر اسناد رسمی
رای شماره 368 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تبصره 7 ماده واحده مصوب چهارصد و پنجاه و سومین جلسه رسمی
رای شماره های 354-355 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره 230/14971د-1392/6/3
رای شماره 369 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تبصره 6 مصوبه شماره 160-414-9614 مورخ 1382/9/10 شورای اسلامی شهر تهران
توضیح دیوان عدالت اداری درباره خبر ابطال مصوبه ممنوعیت واردات خودروهای بالای 2500 سی سی
رای شماره 342 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 1 ماده 17 تعرفه عوارض و بهای شهری در سال 1394
رای شماره 273 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 3 ماده 5

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
هنگام نقل و انتفال ملک به چه نکاتی باید توجه کرد ؟ وظیفه دولت ها در جبران خسارات وارده به محیط زیست لبخند به زندگی ، پای چوبه دار فیلمبرداری و عدم کمک که به مصدومین مجازات دارد آیا مرور زمان ، مالکیت را از بین می برد ؟ پیش نویس لایحه پلیس اطفال آماده شد مهر برای مهر سه پدر زندانی را آزاد کرد متهم اسید پاشی : فکر می کردم داخل بطری آب است خواب جدید تعزیرات برای پزشکان متخلف آیا پس از دریافت خسارت ماشی از تصادف جرحی ، دوباره می توان خسارت دریافت کرد ؟ اگر پدری برای مخالفت با ازدواج دختر تهدید به قتل وی کرد ، تکلیف چیست ؟ لایحه رسانه های همگانی ، چند گام رو به عقب است نحوه محاسبه هزینه باطل کردن تمبر در دعوای حقوقی چگونه است ؟ ضرورت رفع ایرادات اساسی قانون تجارت و اعتبار بخشی غیر افراطی به چک خبرگزاری فارس : برگ سبز ناجا سند رسمی محسوب می شود ضرورت برخورد با قاچاق کالا در مناطق آزاد تامین هزینه درمانی زندانیان بر عهده کیست ؟ پیش نویس لایحه پلیس اطفال آماده شد هنوز ضرورت استفاده از وکیل در جامعه درک نشده است داماد : شب عروسی همسرم را در تالار دزدیدند