بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علیرضا شریفی
آدرس : سقز، خ امام، روبروی داروخانه مرکزی ، ساختمان پزشکان میلاد ، طبقه دوم
وب سایت علیرضا شریفی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کردستان
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
فاطمه قنبری
آدرس : کرج - میدان آزادگان - ابتدای 45 متری کاج عظیمیه - بعد از بانک مسکن - ساختمان البرز - طبقه 2 واحد 8
وب سایت فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
یوسف شفیع زاده
آدرس : اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی شیخ مفید روبروی سامسونک ساختمان سورنا طبقه1واحد4
وب سایت یوسف شفیع زاده وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
محمد یوسفی (نصیری خلج)
آدرس : تهران - خیابان ولیعصر - بین خیابان زرتشت و فاطمی - خیابان پرستو - دفتر محمد یوسفی و وکلا
وب سایت محمد یوسفی (نصیری خلج) وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلا
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

شرط تنصیف اموال در زمان طلاق

ارسال شده توسط : سید مجید روحانی اصفهانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 07-05-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
شرط تنصیف اموال در زمان طلاق

در نظام‌های حقوقی غربی به خصوص در آمریکا و انگلستان، تمامی اموال زوجین در هنگام طلاق نصف می‌شود و دراین میان تفاوتی بین دارایی‌های مرد و زن وجود ندارد؛ یعنی ممکن است شوهر در نتیجه طلاق، مالک نیمی از ثروت همسرش شود و یا برعکس! اما در نظام حقوقی اسلام، تنصیف دارایی تنها زمانی قابل پذیرش است که به صورت شرط ضمن عقد، بین طرفین قرارداد شده باشد وگرنه قابلیت اجرایی ندارد.

از آنجایی که در نظام حقوقی اسلام، اختیار طلاق با مرد است، بر همین اساس یکی از شروط اختیاری ضمن عقد نکاح این است که زوج قبول می‌کند که اگر روزی خواست همسرش را طلاق دهد، نیمی از اموال به دست آمده در طول زندگی مشترک را به همسرش منتقل کند؛ البته پذیرش این شرط در هنگام وقوع اختیاری است و اگر مرد زیر بار پذیرش این شرط نرود، کسی نمی‌تواند مدعی اموال وی شود.  در حقوق ایران، آنچه که مورد توجه قرار گرفته و در ضمن عقد نکاح قید می‌شود، شرط تنصیف اموال زوج است و در خصوص تقسیم اموال زوجه در هنگام طلاق نه در قانون و نه در شروط چاپی ضمن عقد نکاح چیزی قید نشده است. اما در خصوص اینکه همین شروط چاپی مندرج در نکاح‌نامه در خصوص تنصیف اموال زوج در هنگام طلاق، چه شرایطی دارد، حسن فدایی، حقوقدان، در گفت‌وگو با «حمایت» به تشریح آن پرداخته است.

حسن فدایی با اشاره به اینکه در سندهای ازدواج 12 شرط ذکر شده است که بند الف آن مرتبط با تنصیف اموال است، اظهار کرد: در این بند آمده است که اگر شوهر درخواست طلاق کند و دادگاه تشخیص دهد تقاضای طلاق از تخلف زن از وظایف(زناشویی) یا سوء اخلاق و رفتار وی نبوده مرد موظف است از یک تا 50 درصد دارایی خود را که در ایام زندگی مشترک (زناشویی) به دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زن منتقل کند.

وی بیان کرد: بر این اساس برای این انتقال اموال به زوجه شرایطی مانند: 1- وجود رابطۀ زوجیت دایمی، 2- درخواست طلاق از سوی زوج باشد، 3- طلاق ناشی از تخلفات و سوء اخلاق و رفتار زن نباشد و الّا زوجه مستحق تا نصف دارایی نخواهد بود؛ 4- وجود دارایی زوج در هنگام درخواست طلاق صورت می‌گیرد.

این حقوقدان تصریح کرد: به موجب ماده 1119 قانون مدنی طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف مقتضای عقد  نباشد را در عقدنامه قید کند، اما ذکر شروطی که بر خلاف عقد یا زوجیت باشد باطل است و از آن نمی‌توان استفاده کرد.
این حقوقدان تاکید کرد: باید توجه داشت که تنصیف، شامل اموالی که قبل از زناشویی داشته حتی اگر آن اموال نمائاتی داشته باشد و همچنین اموالی که از طریق ارث به زوج منتقل می‌شود هرچند در ایام زناشویی به ایشان به ارث رسیده باشد و همین‌طور هدایا و جوایزی که به زوج به اشکال مختلف تعلق می‌گیرد مانند جوایز بانکی و مواردی از این دست نمی‌شود.

  درخواست تنصیف دارایی همزمان با طلاق

وی درباره نحوه رسیدگی به دادخواست تنصیف توضیح داد: طبق ماده 29 قانون حمایت از خانواده، اجرای صیغه طلاق موکول به پرداخت همه حقوق مالی زوجه است، بنابراین و طبق همین ماده، دادگاه زمانی که به موضوع درخواست طلاق از سوی زوج رسیدگی می‌کند، باید تکلیف شروط ضمن عقد و حقوق مالی زوجه از جمله در خواست شرط تنصیف را مشخص کند.

فدایی خاطرنشان کرد: البته برخی از قضات مطالبه شرط انتقال تا نصف دارایی را مستلزم رسیدگی مجزا می‌دانند اما رویه اکثر محاکم رسیدگی همراه با دعوی طلاق و تعیین تکلیف ضمن یک حکم است؛ در هر دو صورت رسیدگی به این شرط، مستلزم مطالبه از طرف زوجه است چه طی پرونده طلاق و چه به صورت جداگانه.

وی تصریح کرد: در مورد شرط تنصیف نیز زوج در زمان قبول و امضای این شرط از این حق خود، گذشته است، بنابراین حتی خودرو و مسکن نیز در صورتی که در زمان زندگی مشترک حاصل شده باشد مشمول شرط تنصیف است.

به گفته این حقوقدان، در عقدنامه شرط بخشش تا نصف اموال ذکر شده است اما با توجه به اصل آزادی قراردادها و اصل حاکمیت اراده پذیرفتن چنین شرطی الزامی نیست و زوج می‌تواند آن را نپذیرد یا اینکه به‌طور محدود بپذیرد اگر چه به‌علت اینکه این شرط به‌صورتی چاپی در اسناد ازدواج قرار گرفته، زوجین جوان به‌علت ناآگاهی از قوانین، خواسته یا ناخواسته آن را امضاء می‌کنند.

فدایی با بیان اینکه اجرای این شرط برخلاف سایر شروط،  منوط به طلاق است، تصریح کرد: این شرط بدون وقوع طلاق، قابل اجرا نیست و امکان الزام شوهر برای اجرای شرط قبل از درخواست طلاق وجود ندارد.

وی در خصوص اختلافاتی که درباره مطالبه همزمان اجرت‌المثل و نصف دارایی توسط زوجه وجود دارد، بیان کرد: امکان مطالبه اجرت‌المثل و به عبارت دیگر کارهای انجام‌شده توسط زوجه در منزل شوهر علاوه بر اجرای شرط تنصیف، از بحث‌های مطرح است و اجرت‌المثل، محدود به مواردی است که شرط دیگری در ضمن عقد معین نشده باشد.

 فدایی بیان کرد: در ارزیابی نظر مخالفان و موافقان امکان تجمیع مطالبه این دو حق، آن نظری صحیح‌تر به نظر می‌رسد که قایل به امکان مطالبه همزمان این دو حق است زیرا مبنای تعهد به تنصیف تا نصف دارایی مفاد قراردادی است و مبنای مطالبه اجرت‌المثل تکلیف شرعی و قانونی زوج است.

 وی موجود بودن اموال حین طلاق را شرط لازم برای اجرای شرط تنصیف ذکر کرد و گفت: این شرط، شامل اموال از بین رفته شامل اموال تلف یا مفقود شده، نمی‌شود همچنین در تقدیم دادخواست اعسار از پرداخت نفقه، مهریه و اجرت‌المثل، با توجه به ماهیت دین و بدهی بودن آن اختلافی نیست.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

کاهش 30 درصدی مراجعان به دادگستری برای طلاق
منظور از تصنیف اموال بعد از طلاق چیست؟
فریده غیرت : درخواست طلاق عسر و حرج قابل تکرار است
حذف مهر طلاق از شناسنامه آری یا خیر؟
سبب عسر و حرج باید در زمان در خواست طلاق موجود باشد
اگر شوهر مالی را بنام همسرش کند در صورت جدایی می تواند آن را پس بگیرد؟
ساردوئیه ، شهری که طلاق در آن ثبت نشده است
رییس سازمان ثبت احوال :تهیه پیش نویس حذف واژه طلاق از شناسنامه زنان مطلقه
50 درصد طلاق ها در 5 سال نخست زندگی مشترک رخ می دهد
کاهش 17 درصدی ورودی پرونده های طلاق با ایجاد مراکز مشاوره

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
دیه در ماه های حرام چگونه محاسبه می شود ؟ مجازات قمه زنی در قانون چیست؟ دلیل زندانی شدن 8523 نفر چیست؟ رای به تبعیض اعتماد نابجا دانشجوی دکتری را به حبس کشید مدافعان حقوق کودک از ظرفیت قانونی استفاده نمی کنند نظام مند کردن دخالت ضابطین نشان می دهد که این مامور لزوما معذور نیست دستور موقت صادره ، مطابق قانون نیست معافیت مدارس از پرداخت مالیات لغو شد خصوصیات علایم تجاری در قوانین کشورها آگهی آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانونهای وکلای دادگستری ایران سال 1396 هشدارهای پلیسی برای پیشگیری از کلاهبرداری بدهکاری که نتواند بدهی خود را بدهد ، در صورت رد درخواست اعسار ، زندانی می شود قانونا هیچکس نمی تواند بدون بیمه کردن ، کارگر یا کارمندی را بکار بگمارد ضبط مکالمات خود با دیگران غیر قانونی است تمدید زمان  ثبت نام آزمون وکالت مرکز مشاوران ممنوعیت اخراج مادران کارگر لغو شد قولنامه های بی اساس مجازات های تعزیری در قوانین اسلامی اعضاء شورای راهبردی  دادرسی الکترونیکی چه کسانی هستند؟