بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
احمد حیدری
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت احمد حیدری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
وب سایت رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فرشته توکلی
آدرس : استان مرکزی - خمین - خیابان امام خمینی (ره) خیابان آزادی - روبه روی مجتمع تجاری اداری شهرداری - ساختمان وکلا - طبقه اول
وب سایت فرشته توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
شاپور محمد حسینی
آدرس : اهواز - زیتون کارمندی - بلوار پاسداران - نبش خیابان زاهد - ساختمان کوهرنگ - ط 4 - دفتر وکالت
وب سایت شاپور محمد حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
عارف رضایی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه -خیابان آیت الله کاشانی-بلوار فردوس شرق- بعد از خیابان ابراهیمی-جنب بانک ملت-ساختمان بلوط طبقه اول - واحد 13
وب سایت عارف رضایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

ما نباید قوه قضاییه را به عنوان مرجع وصول مطالبات بانکی تلقی کنیم

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 10-05-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
ما نباید قوه قضاییه را به عنوان مرجع وصول مطالبات بانکی تلقی کنیم

یک وکیل دادگستری گفت: ما نباید قوه قضاییه را به عنوان مرجع وصول مطالبات تلقی کنیم و به مجرد این‌که یک تسهیلات ارزی یا ریالی توسط سیستم بانکی اعطا می‌شود و سپس وام گیرنده از پرداختش عاجز است، بگوییم که بانک دیگر در قبال موضوع تعهدی ندارد بلکه بانک برای اطمینان از وصول درست و به موقع تسهیلات خود باید وثایقی را هم از وام گیرنده و یا ضامن به عنوان سند ذمه ای (رهنی) اخذ کند.

هوشنگ پوربابایی در  گفت‌وگو با ایسنا در زمینه اقدامات قوه قضاییه برای وصول مطالبات بدهکاران بانکی، اظهار کرد: باید از دو منظر تسهیلاتی را که بانک به یک شخص حقیقی یا حقوقی پرداخت می‌کند، بررسی کرد؛ اولا ما نباید قوه قضاییه را به عنوان مرجع وصول مطالبات تلقی کنیم و به مجرد این‌که یک تسهیلات ارزی یا ریالی توسط سیستم بانکی اعطا می‌شود و سپس وام گیرنده از پرداختش عاجز است و یا خودداری می‌کند،  بگوییم که به دلیل این‌که بانک پرونده‌ای را تشکیل داده و به قوه قضاییه ارسال کرده، دیگر تعهدی نسبت به پیگیری قضیه ندارد و قوه قضاییه هم باید نتیجه کار را مشخص و مبلغ را وصول کند و به دولت یا بانک ها مسترد کند، این تصور، تصوری غلط است.

وی افزود: زمانی که تسهیلاتی از طرف بانک به شخصیت حقیقی یا حقوقی پرداخت می‌شود، در قالب یک قرارداد مشخصی این کار صورت می‌گیرد یعنی  بانک طی یک قرارداد حقوقی منسجم که بین خود و وام گیرنده منعقد می‌کند، تسهیلاتی را با نرخ سود و درصد مشخص و کارمزد معین به وام گیرنده پرداخت کرده و ذکر می‌کند در صورتی که وام گیرنده متعهد، از پرداخت اقساط مشخصه خود خودداری کند، مبلغ معینی را که به آن وجه التزام (مبلغی است که به اصل تعهد اضافه می شود) می‌گویند، باید علاوه بر اصل‌طلب پرداخت کند.  

وی افزود: علاوه بر انعقاد قرارداد قطعا بانک برای اطمینان از وصول درست و به موقع تسهیلات خودش باید وثایقی را هم از وام گیرنده و هم از ضامن به عنوان سند ذمه ای(رهنی) اخذ کند. بانک فقط به اسناد و قراردادی که با وام گیرنده منعقد کرده پایبند نیست بلکه سند وثیقه دیگری در رهن خودش می برد تا اگر وام گیرنده تخلف کرد از محل ضامن یا متعهد یا وثایق بتواند مطالباتش را وصول کند.

این وکیل دادگستری با طرح این موضوع که متعهد باید تعهداتش را ایفا کند، گفت: در صورتی که متعهد تعهداتش را ایفا نکند بانک موظف است هم نسبت به قراردادی که با متعهد منعقد کرده و هم نسبت به وثایقی که در رهن بانک گذارده شده و به بانک تودیع شده، اقدام کند. ممکن بخشی از این وثایق اسناد ذمه ای مثل برات، سفته و اوراق مشارکت باشد که می تواند مستقیما از طریق دادگاه و با تقدیم دادخواست و مطالبه وجه اقدام کند و بعضی از این اسناد، وثیقه است مثل سندی که در ترهین قرار گرفته که در مورد این اسناد بانک می تواند به اداره اجرای اسناد رسمی مراجعه کند و نسبت به تملیک این املاک برابر ماده 34 قانون ثبت اقدام کند.

وی ادامه داد: نکته مهم مربوط به قرارداد منعقد شده است مبنی بر این‌که آیا  قراردادی که منعقد شده با وثایقی که از ضامن گرفته شده منطبق است یا خیر. یعنی اصل تعهد به انضمام سود و خسارات تاخیر از مبلغ سند وثیقه یا سند ترهینی بیشتر باشد که به ناچار  بانک متعهد است از طریق تقدیم دادخواست حقوقی آن مبلغ مازاد را از طریق دادگستری وصول کند. مقام قضایی نیز در اینجا فقط برابر قرارداد و طبق شرایط مندرج در  قرارداد حکم صادر و متعهد را محکوم می‌کند به پرداخت اصل یا کارمزد یا وجه التزامی که برابر ماده 230 قانون مدنی در قرارداد ذکر شده است.

وی تصریح کرد: نکته‌ای که اخیرا در جامعه باب شده این است که اشخاصی با تبانی یا با رانتی که در بانک‌ها برای خودشان ایجاد کرده‌اند، بدون رعایت تشریفات قانونی و بدون اینکه مقررات بانکی را لحاظ کنند مبادرت به اخذ تسهیلات هنگفتی کرده‌اند که بانک در این خصوص وثایق کافی و لازم برای وصول مطالباتش را ندارد. اگر قراردادی منعقد کرده باشد بخشی از آن حقوقی است اما در صورتی که تبانی بین کارشناسان بانک و مدیران بانک و وام گیرنده بوجود آمده باشد، بر طبق قوانین مجازات اسلامی قوه قضاییه را به خاطر تبانی برای از بین بردن اموال دولتی محکوم می‌کند یعنی تبانی برای تضییع حقوق دولت.

پوربابایی افزود: وظیفه دستگاه قضایی در این جا دو بخش است؛ اول این‌که مربوط به اقدامات حقوقی است که بانک با تقدیم دادخواست از مرجع قضایی درخواست مطالبه می‌کند و بخش دیگر در صورتی که بانک متوجه جرمی شود، باید مراتب را اعلام کند تا قوه قضاییه به موضوع ورود پیدا کند تا در صورت لزوم هم مجرم را به مجازات برساند و هم در صورتی که اموالی پیدا کرد آن را برگرداند؛ بنابراین بانک به عنوان شاکی باید تعقیب کننده موضوع باشد زیرا بعضی از بانک ها، بانک‌های خصوصی هستند و اموال دولتی تلقی نمی‌شوند و جزو جرایم عمومی نیستند که دادستان آن را پیگیری کند و جزو جرایم خصوصی هستند و اشخاص حقوق خصوصی هستند و باید به عنوان شاکی موضوع را پیگیری کنند و مجرم را به مجازات برسانند. اگر قرار بازداشت یا وثیقه ای هم صادر می کنند تشریفات دادرسی است که دادگاه ها آنرا رعایت می کنند.

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نتایج نشست نمایندگان کانون وکلای مرکز و قوه قضائیه چه بود ؟
برای پیشگیری از وقوع جرم باید از همه ظرفیت ها بهره برد
آیا قوه قضائیه طناب دار را از گردن قاچاقچیان بر می دارد ؟
بلوکه کردن بخش از وام توسط بانک ها، مغایر با قانون عملیات بانکی بدون ربا است
لزوم تقویت حلقه های صالحین در مجموعه قوه قضاییه
هماهنگ شدن حقوق نیروههای قراردادی و پیمانی در قوه قضائیه
کاهش 35 درصدی آمار طلاق ظرف یک سال با راه اندازی مراکز مشاوره قوه قضاییه
طرح پرسش و پاسخ حقوقی در 5 ایستگاه متروی تهران
رسیدگی به مشکلات حقوقی 55 شهروند هرمزگانی در محل برگزاری نماز جمعه
قوه قضائیه در قانون اساسی 19 اصلی که قرار است عدالت را برقرار و حقوق عامه را احیا کند

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 317 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ماده28 آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی رای شماره 316 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:بندهای الف و ب تعرفه عوارض سال 1390 شهرداری یونسی نحوه رسیدگی به دعوای اعسار چگونه است ؟ زندگی با طعم خشونت به دنبال تغییر در بحث کودک همسری هستیم بررسی جرم شناختی آزار و اذیت کودکان در گفت و گوی ایسنا با حقوقدانان دستگاه قضایی از سرمایه گذاری مشروع و قانونی به جد حمایت می کند نقایض قانون رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان از نگاه یک وکیل دادگستری اعطای حق تابعیت ایران به فرزندان مادران ایرانی کاهش آمار طلاق توافقی کشور در سال 95 ، ارسال 39 برنامه پیشگیرانه به شورای اجتماعی شیوه های وصول چک چگونه است ؟ تعرض شهادت شهود با اسناد مکتوب حکم قاضی گنبدی برای راننده بدون گواهینامه ایجاد آرشیو ملی اسناد حقوق شهروندی یکی از جنب های مغفول اجرا و تحقق حقوق شهروندی مشارکت نهادهای غیر دولتی است ضرورت بازبینی جایگاه سالمندان و یافته های علمی مربوط به اختلالات آنها در نظام حقوقی کشور تولیت پیشگیری از وقوع جرم با قوه قضاییه است ، اما هر نهادی ساز خودش را می زند مصدومیت شدید دختر بچه ده ساله به دلیل ضرب و جرح عمدی ، مادر کودک در مظان اتهام کودک آزاری است اگر شوهر مالی را بنام همسرش کند در صورت جدایی می تواند آن را پس بگیرد؟ آزادی 20 زندانی غیرعمد در حاشیه همایش های پیاده روی