بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
یاشار طاهری
آدرس : اردبیل چهار راه امام (ره)خیابان دادگستری روبروی اداره کل ثبت اسناد و املاک ساختمان وکلای راد طبقه سوم
وب سایت یاشار طاهری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری اردبیل
رامین مردانی
آدرس : شهرکرد-حدفاصل فلکه ابی و چهارراه فصیحی-ساختمان سیمرغ-طبقه سوم-دفتر وکالت
وب سایت رامین مردانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری چهارمحال بختیاری
حسین باقرزاده
آدرس : اردبیل میدان شهید باکری نبش خیابان فلسطین ساختمان اداری خورشید طبقه دوم واحد 22 دفتر وکالت حسین باقرزاده
وب سایت حسین باقرزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه و کارشناس ارشد حقوق خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

ما نباید قوه قضاییه را به عنوان مرجع وصول مطالبات بانکی تلقی کنیم

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 10-05-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
ما نباید قوه قضاییه را به عنوان مرجع وصول مطالبات بانکی تلقی کنیم

یک وکیل دادگستری گفت: ما نباید قوه قضاییه را به عنوان مرجع وصول مطالبات تلقی کنیم و به مجرد این‌که یک تسهیلات ارزی یا ریالی توسط سیستم بانکی اعطا می‌شود و سپس وام گیرنده از پرداختش عاجز است، بگوییم که بانک دیگر در قبال موضوع تعهدی ندارد بلکه بانک برای اطمینان از وصول درست و به موقع تسهیلات خود باید وثایقی را هم از وام گیرنده و یا ضامن به عنوان سند ذمه ای (رهنی) اخذ کند.

هوشنگ پوربابایی در  گفت‌وگو با ایسنا در زمینه اقدامات قوه قضاییه برای وصول مطالبات بدهکاران بانکی، اظهار کرد: باید از دو منظر تسهیلاتی را که بانک به یک شخص حقیقی یا حقوقی پرداخت می‌کند، بررسی کرد؛ اولا ما نباید قوه قضاییه را به عنوان مرجع وصول مطالبات تلقی کنیم و به مجرد این‌که یک تسهیلات ارزی یا ریالی توسط سیستم بانکی اعطا می‌شود و سپس وام گیرنده از پرداختش عاجز است و یا خودداری می‌کند،  بگوییم که به دلیل این‌که بانک پرونده‌ای را تشکیل داده و به قوه قضاییه ارسال کرده، دیگر تعهدی نسبت به پیگیری قضیه ندارد و قوه قضاییه هم باید نتیجه کار را مشخص و مبلغ را وصول کند و به دولت یا بانک ها مسترد کند، این تصور، تصوری غلط است.

وی افزود: زمانی که تسهیلاتی از طرف بانک به شخصیت حقیقی یا حقوقی پرداخت می‌شود، در قالب یک قرارداد مشخصی این کار صورت می‌گیرد یعنی  بانک طی یک قرارداد حقوقی منسجم که بین خود و وام گیرنده منعقد می‌کند، تسهیلاتی را با نرخ سود و درصد مشخص و کارمزد معین به وام گیرنده پرداخت کرده و ذکر می‌کند در صورتی که وام گیرنده متعهد، از پرداخت اقساط مشخصه خود خودداری کند، مبلغ معینی را که به آن وجه التزام (مبلغی است که به اصل تعهد اضافه می شود) می‌گویند، باید علاوه بر اصل‌طلب پرداخت کند.  

وی افزود: علاوه بر انعقاد قرارداد قطعا بانک برای اطمینان از وصول درست و به موقع تسهیلات خودش باید وثایقی را هم از وام گیرنده و هم از ضامن به عنوان سند ذمه ای(رهنی) اخذ کند. بانک فقط به اسناد و قراردادی که با وام گیرنده منعقد کرده پایبند نیست بلکه سند وثیقه دیگری در رهن خودش می برد تا اگر وام گیرنده تخلف کرد از محل ضامن یا متعهد یا وثایق بتواند مطالباتش را وصول کند.

این وکیل دادگستری با طرح این موضوع که متعهد باید تعهداتش را ایفا کند، گفت: در صورتی که متعهد تعهداتش را ایفا نکند بانک موظف است هم نسبت به قراردادی که با متعهد منعقد کرده و هم نسبت به وثایقی که در رهن بانک گذارده شده و به بانک تودیع شده، اقدام کند. ممکن بخشی از این وثایق اسناد ذمه ای مثل برات، سفته و اوراق مشارکت باشد که می تواند مستقیما از طریق دادگاه و با تقدیم دادخواست و مطالبه وجه اقدام کند و بعضی از این اسناد، وثیقه است مثل سندی که در ترهین قرار گرفته که در مورد این اسناد بانک می تواند به اداره اجرای اسناد رسمی مراجعه کند و نسبت به تملیک این املاک برابر ماده 34 قانون ثبت اقدام کند.

وی ادامه داد: نکته مهم مربوط به قرارداد منعقد شده است مبنی بر این‌که آیا  قراردادی که منعقد شده با وثایقی که از ضامن گرفته شده منطبق است یا خیر. یعنی اصل تعهد به انضمام سود و خسارات تاخیر از مبلغ سند وثیقه یا سند ترهینی بیشتر باشد که به ناچار  بانک متعهد است از طریق تقدیم دادخواست حقوقی آن مبلغ مازاد را از طریق دادگستری وصول کند. مقام قضایی نیز در اینجا فقط برابر قرارداد و طبق شرایط مندرج در  قرارداد حکم صادر و متعهد را محکوم می‌کند به پرداخت اصل یا کارمزد یا وجه التزامی که برابر ماده 230 قانون مدنی در قرارداد ذکر شده است.

وی تصریح کرد: نکته‌ای که اخیرا در جامعه باب شده این است که اشخاصی با تبانی یا با رانتی که در بانک‌ها برای خودشان ایجاد کرده‌اند، بدون رعایت تشریفات قانونی و بدون اینکه مقررات بانکی را لحاظ کنند مبادرت به اخذ تسهیلات هنگفتی کرده‌اند که بانک در این خصوص وثایق کافی و لازم برای وصول مطالباتش را ندارد. اگر قراردادی منعقد کرده باشد بخشی از آن حقوقی است اما در صورتی که تبانی بین کارشناسان بانک و مدیران بانک و وام گیرنده بوجود آمده باشد، بر طبق قوانین مجازات اسلامی قوه قضاییه را به خاطر تبانی برای از بین بردن اموال دولتی محکوم می‌کند یعنی تبانی برای تضییع حقوق دولت.

پوربابایی افزود: وظیفه دستگاه قضایی در این جا دو بخش است؛ اول این‌که مربوط به اقدامات حقوقی است که بانک با تقدیم دادخواست از مرجع قضایی درخواست مطالبه می‌کند و بخش دیگر در صورتی که بانک متوجه جرمی شود، باید مراتب را اعلام کند تا قوه قضاییه به موضوع ورود پیدا کند تا در صورت لزوم هم مجرم را به مجازات برساند و هم در صورتی که اموالی پیدا کرد آن را برگرداند؛ بنابراین بانک به عنوان شاکی باید تعقیب کننده موضوع باشد زیرا بعضی از بانک ها، بانک‌های خصوصی هستند و اموال دولتی تلقی نمی‌شوند و جزو جرایم عمومی نیستند که دادستان آن را پیگیری کند و جزو جرایم خصوصی هستند و اشخاص حقوق خصوصی هستند و باید به عنوان شاکی موضوع را پیگیری کنند و مجرم را به مجازات برسانند. اگر قرار بازداشت یا وثیقه ای هم صادر می کنند تشریفات دادرسی است که دادگاه ها آنرا رعایت می کنند.

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نتایج نشست نمایندگان کانون وکلای مرکز و قوه قضائیه چه بود ؟
برای پیشگیری از وقوع جرم باید از همه ظرفیت ها بهره برد
آیا قوه قضائیه طناب دار را از گردن قاچاقچیان بر می دارد ؟
بلوکه کردن بخش از وام توسط بانک ها، مغایر با قانون عملیات بانکی بدون ربا است
لزوم تقویت حلقه های صالحین در مجموعه قوه قضاییه
هماهنگ شدن حقوق نیروههای قراردادی و پیمانی در قوه قضائیه
کاهش 35 درصدی آمار طلاق ظرف یک سال با راه اندازی مراکز مشاوره قوه قضاییه
طرح پرسش و پاسخ حقوقی در 5 ایستگاه متروی تهران
رسیدگی به مشکلات حقوقی 55 شهروند هرمزگانی در محل برگزاری نماز جمعه
قوه قضائیه در قانون اساسی 19 اصلی که قرار است عدالت را برقرار و حقوق عامه را احیا کند

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رسیدگی به کدام دعاوی در صلاحیت دادگاه خانواده است ؟ شرایط اعطای آزادی مشروط چیست ؟ رویکرد سیاست جنایی و کیفری افتراقی ایران نسبت به کودکان بزهکار - بخش هفتم موارد ممنوعیت انعقاد قرارداد کار نحوه اجرای احکام مالی پسر مزاحم ماشین شوهر زن مورد علاقه اش را آتش زد زن جوان پس از مرگ سقوط مرگبار شوهر دوم گریخت اجاره های نجومی مرگ بیش از 18 هزار نفر بر اثر غرق شدگی در 15 سال گذشته ، سیر نزولی تلفات وقت طلاست ، حتی برای شما آقای وکیل ! رسیدگی به کدام دعاوی در صلاحیت دادگاه خانواده است ؟ دادگستری و جامعه وکلا ، هر دو تکلیف و وطیفه احقاق حق را بر عهده دارند پرونده های فرار از خدمت 23 درصد کاهش یافت اعتبار اسنادی چیست ؟ برگزاری همایش اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران تغییر نگرش قضات گلستانی به مجازات های جایگزین حبس متاع دولتی مرگ پسر جوان پس از چاقو زدن به پسر 11 ساله قوه قضاییه آمار اعدامی های مواد مخدر از اول انقلاب را اعلام کند قطع دست قاچاقچیان با توزیع مواد مخدر دولتی ، 17 درصد مردم تمایل به مصرف مواد مخدر دارند