بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
فرانک وکیلی
آدرس : اصفهان - سه راه حکیم نظامی -ابتدای خیابان ارتش - دست چپ - پلاک 64
وب سایت فرانک وکیلی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

ما نباید قوه قضاییه را به عنوان مرجع وصول مطالبات بانکی تلقی کنیم

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 10-05-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
ما نباید قوه قضاییه را به عنوان مرجع وصول مطالبات بانکی تلقی کنیم

یک وکیل دادگستری گفت: ما نباید قوه قضاییه را به عنوان مرجع وصول مطالبات تلقی کنیم و به مجرد این‌که یک تسهیلات ارزی یا ریالی توسط سیستم بانکی اعطا می‌شود و سپس وام گیرنده از پرداختش عاجز است، بگوییم که بانک دیگر در قبال موضوع تعهدی ندارد بلکه بانک برای اطمینان از وصول درست و به موقع تسهیلات خود باید وثایقی را هم از وام گیرنده و یا ضامن به عنوان سند ذمه ای (رهنی) اخذ کند.

هوشنگ پوربابایی در  گفت‌وگو با ایسنا در زمینه اقدامات قوه قضاییه برای وصول مطالبات بدهکاران بانکی، اظهار کرد: باید از دو منظر تسهیلاتی را که بانک به یک شخص حقیقی یا حقوقی پرداخت می‌کند، بررسی کرد؛ اولا ما نباید قوه قضاییه را به عنوان مرجع وصول مطالبات تلقی کنیم و به مجرد این‌که یک تسهیلات ارزی یا ریالی توسط سیستم بانکی اعطا می‌شود و سپس وام گیرنده از پرداختش عاجز است و یا خودداری می‌کند،  بگوییم که به دلیل این‌که بانک پرونده‌ای را تشکیل داده و به قوه قضاییه ارسال کرده، دیگر تعهدی نسبت به پیگیری قضیه ندارد و قوه قضاییه هم باید نتیجه کار را مشخص و مبلغ را وصول کند و به دولت یا بانک ها مسترد کند، این تصور، تصوری غلط است.

وی افزود: زمانی که تسهیلاتی از طرف بانک به شخصیت حقیقی یا حقوقی پرداخت می‌شود، در قالب یک قرارداد مشخصی این کار صورت می‌گیرد یعنی  بانک طی یک قرارداد حقوقی منسجم که بین خود و وام گیرنده منعقد می‌کند، تسهیلاتی را با نرخ سود و درصد مشخص و کارمزد معین به وام گیرنده پرداخت کرده و ذکر می‌کند در صورتی که وام گیرنده متعهد، از پرداخت اقساط مشخصه خود خودداری کند، مبلغ معینی را که به آن وجه التزام (مبلغی است که به اصل تعهد اضافه می شود) می‌گویند، باید علاوه بر اصل‌طلب پرداخت کند.  

وی افزود: علاوه بر انعقاد قرارداد قطعا بانک برای اطمینان از وصول درست و به موقع تسهیلات خودش باید وثایقی را هم از وام گیرنده و هم از ضامن به عنوان سند ذمه ای(رهنی) اخذ کند. بانک فقط به اسناد و قراردادی که با وام گیرنده منعقد کرده پایبند نیست بلکه سند وثیقه دیگری در رهن خودش می برد تا اگر وام گیرنده تخلف کرد از محل ضامن یا متعهد یا وثایق بتواند مطالباتش را وصول کند.

این وکیل دادگستری با طرح این موضوع که متعهد باید تعهداتش را ایفا کند، گفت: در صورتی که متعهد تعهداتش را ایفا نکند بانک موظف است هم نسبت به قراردادی که با متعهد منعقد کرده و هم نسبت به وثایقی که در رهن بانک گذارده شده و به بانک تودیع شده، اقدام کند. ممکن بخشی از این وثایق اسناد ذمه ای مثل برات، سفته و اوراق مشارکت باشد که می تواند مستقیما از طریق دادگاه و با تقدیم دادخواست و مطالبه وجه اقدام کند و بعضی از این اسناد، وثیقه است مثل سندی که در ترهین قرار گرفته که در مورد این اسناد بانک می تواند به اداره اجرای اسناد رسمی مراجعه کند و نسبت به تملیک این املاک برابر ماده 34 قانون ثبت اقدام کند.

وی ادامه داد: نکته مهم مربوط به قرارداد منعقد شده است مبنی بر این‌که آیا  قراردادی که منعقد شده با وثایقی که از ضامن گرفته شده منطبق است یا خیر. یعنی اصل تعهد به انضمام سود و خسارات تاخیر از مبلغ سند وثیقه یا سند ترهینی بیشتر باشد که به ناچار  بانک متعهد است از طریق تقدیم دادخواست حقوقی آن مبلغ مازاد را از طریق دادگستری وصول کند. مقام قضایی نیز در اینجا فقط برابر قرارداد و طبق شرایط مندرج در  قرارداد حکم صادر و متعهد را محکوم می‌کند به پرداخت اصل یا کارمزد یا وجه التزامی که برابر ماده 230 قانون مدنی در قرارداد ذکر شده است.

وی تصریح کرد: نکته‌ای که اخیرا در جامعه باب شده این است که اشخاصی با تبانی یا با رانتی که در بانک‌ها برای خودشان ایجاد کرده‌اند، بدون رعایت تشریفات قانونی و بدون اینکه مقررات بانکی را لحاظ کنند مبادرت به اخذ تسهیلات هنگفتی کرده‌اند که بانک در این خصوص وثایق کافی و لازم برای وصول مطالباتش را ندارد. اگر قراردادی منعقد کرده باشد بخشی از آن حقوقی است اما در صورتی که تبانی بین کارشناسان بانک و مدیران بانک و وام گیرنده بوجود آمده باشد، بر طبق قوانین مجازات اسلامی قوه قضاییه را به خاطر تبانی برای از بین بردن اموال دولتی محکوم می‌کند یعنی تبانی برای تضییع حقوق دولت.

پوربابایی افزود: وظیفه دستگاه قضایی در این جا دو بخش است؛ اول این‌که مربوط به اقدامات حقوقی است که بانک با تقدیم دادخواست از مرجع قضایی درخواست مطالبه می‌کند و بخش دیگر در صورتی که بانک متوجه جرمی شود، باید مراتب را اعلام کند تا قوه قضاییه به موضوع ورود پیدا کند تا در صورت لزوم هم مجرم را به مجازات برساند و هم در صورتی که اموالی پیدا کرد آن را برگرداند؛ بنابراین بانک به عنوان شاکی باید تعقیب کننده موضوع باشد زیرا بعضی از بانک ها، بانک‌های خصوصی هستند و اموال دولتی تلقی نمی‌شوند و جزو جرایم عمومی نیستند که دادستان آن را پیگیری کند و جزو جرایم خصوصی هستند و اشخاص حقوق خصوصی هستند و باید به عنوان شاکی موضوع را پیگیری کنند و مجرم را به مجازات برسانند. اگر قرار بازداشت یا وثیقه ای هم صادر می کنند تشریفات دادرسی است که دادگاه ها آنرا رعایت می کنند.

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

بلوکه کردن بخش از وام توسط بانک ها، مغایر با قانون عملیات بانکی بدون ربا است
لزوم تقویت حلقه های صالحین در مجموعه قوه قضاییه
هماهنگ شدن حقوق نیروههای قراردادی و پیمانی در قوه قضائیه
کاهش 35 درصدی آمار طلاق ظرف یک سال با راه اندازی مراکز مشاوره قوه قضاییه
طرح پرسش و پاسخ حقوقی در 5 ایستگاه متروی تهران
رسیدگی به مشکلات حقوقی 55 شهروند هرمزگانی در محل برگزاری نماز جمعه
قوه قضائیه در قانون اساسی 19 اصلی که قرار است عدالت را برقرار و حقوق عامه را احیا کند
اطلاعات قضایی مردم قابل هک نیست
همکاری قضات با مسئولان اجرایی در رفع مشکلات ضروری است
مزایای مصوبه ای که از وزارتخانه ها را از مراجعه به قوه قضائیه منع می کند

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اطلاعیه مربوط به آزمون تصدی منصب قضا در سال 95 وضعیت رحم اجاره ای و اهدای اسپرم در ایران هزینه خشونت را در جامعه بالا ببریم تسهیل ازدواج قانونی بدون متولی متاهلان بیشترین مخاطبان سایت های همسریابی محاکمه مجدد زندانیان سیاسی براساس قوانین جدید مراحل درخواست گواهی انحصار وراثت درجه بندی مجازات تعزیرات تحلیل حقوقی تخفیف مجازات های موضوع قانون رسیدگی به تخلفات اداری سازمان ها و ادارات موظف به پذیرش سند ثبت شده در دفاتر اسناد هستند کتاب رسالت حقوقدانان منتشر شد برگزاری دوره روزنامه نگاری پیشگیری با رویکرد فضای مجازی در نمایشگاه تلکام با تصویب لایحه رسانه های همگانی ، آینده خوبی برای روزنامه نگاری ایران متصور نیست دختر جوان : برادارنم کتکم زدند ، مجبور به فرار از خانه شدم فعالیت 220 واحد مراقبت سلامت در زندان های کشور هنگام نقل و انتفال ملک به چه نکاتی باید توجه کرد ؟ وظیفه دولت ها در جبران خسارات وارده به محیط زیست لبخند به زندگی ، پای چوبه دار فیلمبرداری و عدم کمک که به مصدومین مجازات دارد آیا مرور زمان ، مالکیت را از بین می برد ؟