دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

آنگاه که در تشخیص صلاحیت دادگاه ها اختلاف ایجاد می شود

ارسالی توسط حسن رایگانی وکیل پایه یک دادگستری
آنگاه که در تشخیص صلاحیت دادگاه ها اختلاف ایجاد می شود

در نظام حقوقی ما مراجع مختلفی برای رسیدگی به دعاوی مختلف پیش بینی شده است. مراجع رسیدگی به طور کلی به دو دسته مراجع عمومی و مراجع استثنایی تقسیم می شوند. مراجع عمومی همان دادگاه های عمومی هستند که به همه دعاوی رسیدگی می کنند مگر اینکه رسیدگی به دعوایی به موجب قانون در صلاحیت دادگاه های استثنایی قرار گرفته باشد. دادگاه های استثنایی نیز دادگاه هایی هستند که به موجب قانون برای رسیدگی به دعاوی خاصی صالح شناخته شده اند: دادگاه انقلاب، دادگاه نظامی، دادگاه ویژه روحانیت و دادگاه کیفری استان از این دسته هستند.

در گفت وگوی «اعتماد» با دکتر علی اصغر مهابادی، عضو هیات علمی دانشکده علوم انتظامی مطرح شد

نویسنده: حمدرضا اسعدی نژاد

در نظام حقوقی ما مراجع مختلفی برای رسیدگی به دعاوی مختلف پیش بینی شده است. مراجع رسیدگی به طور کلی به دو دسته مراجع عمومی و مراجع استثنایی تقسیم می شوند. مراجع عمومی همان دادگاه های عمومی هستند که به همه دعاوی رسیدگی می کنند مگر اینکه رسیدگی به دعوایی به موجب قانون در صلاحیت دادگاه های استثنایی قرار گرفته باشد. دادگاه های استثنایی نیز دادگاه هایی هستند که به موجب قانون برای رسیدگی به دعاوی خاصی صالح شناخته شده اند: دادگاه انقلاب، دادگاه نظامی، دادگاه ویژه روحانیت و دادگاه کیفری استان از این دسته هستند.

گاهی اوقات بین دادگاه ها در تشخیص صلاحیت اختلاف ایجاد می شود. اهمیت تشخیص درست مرجع صالح در این است که اگر مرجع رسیدگی کننده صلاحیت رسیدگی نداشته باشد، رای صادره از آن در مراحل بالاتر رسیدگی نقض می شود. اخیرا در پرونده معروف به کهریزک بین دفاعیات یکی از متهمان، صلاحیت دادگاه به طور جدی مورد تخدیش قرار گرفته بود. بلافاصله بعد از انتشار این دفاعیات، حقوقدانان به آن واکنش نشان دادند و اعتراضات متهم مورد اشاره را از لحاظ حقوقی وارد ندانستند. از این رو برای بررسی مسائل اختلاف صلاحیت، با دکتر علی اصغر مهابادی، عضو هیات علمی دانشکده علوم انتظامی گفت وگو کردیم که در ادامه می خوانید.

آقای دکتر یکی از مسائل اختلافی که اخیرا به طور جدی تری مطرح شده است، مساله صلاحیت دادگاه کیفری استان در رسیدگی به دعاوی است. اساسا این دادگاه صلاحیت رسیدگی به چه نوع از دعاوی را داراست؟

دادگاه کیفری استان به موجب ماده 20 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب از دادگاه های اختصاصی به شمار می آید. قانونگذار 4 نوع مجازات و 2 نوع جرم را در صلاحیت دادگاه کیفری استان قرارداده است. یعنی هر جرمی که مجازاتش اعدام، صلب، حبس ابد، قصاص نفس و قصاص عضو باشد، همچنین جرایم مطبوعاتی و سیاسی در صلاحیت دادگاه کیفری استان قرار دارد.

به موجب رای وحدت رویه دیوان عالی کشور تغییراتی در این صلاحیت ها ایجاد شده است. اگر کسی چند جرم انجام دهد که در صلاحیت دادگاه عمومی و یکی از آنها در صلاحیت دادگاه کیفری استان باشد، تمامی پرونده ها در اجرای ماده 54 و 183 قانون آیین دادرسی کیفری به طور یکجا در دادگاه کیفری استان رسیدگی می شود.

رسیدگی در دادگاه کیفری استان به چه صورت انجام می شود؟

دادگاه کیفری استان برای رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا صلب یا حبس دایم باشد، از 5 نفر (یک رییس و 4 مستشار یا دادرس علی البدل دادگاه تجدیدنظر استان) و برای رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو و جرایم مطبوعاتی و سیاسی باشد، از 3 نفر (رییس و 2 مستشار یا دادرس علی البدل دادگاه تجدیدنظر استان) تشکیل می شود.

فراز دوم رای وحدت رویه این بود که اگر دادگاه کیفری استان وارد رسیدگی به یک پرونده یی شد و سپس متوجه شد که آن دعوا در صلاحیت دادگاه عمومی است، نباید قرارعدم صلاحیت خود را صادر کند. بلکه باید خودش رسیدگی کند. مثلااگر پرونده زنای محصنه در دادگاه کیفری استان مطرح باشد و در حین رسیدگی مشخص شود که طرفین علقه زوجیت نداشته اند، دادگاه کیفری استان نمی تواند به دلیل اینکه مجازات آن جرم 100 ضربه شلاق حدی است، قرار عدم صلاحیت صادر و رسیدگی نکند.

برای مثال یکی از موارد اختلاف در تشخیص صلاحیت دادگاه، مجازات مواد مخدر است که از این جهت که اعدام است، می تواند در صلاحیت دادگاه کیفری استان باشد و از لحاظ اینکه به موجب بند 5 ماده 5 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، تمامی جرایم مربوط به قاچاق و مواد مخدر در صلاحیت دادگاه انقلاب است، این دادگاه نیز صالح به رسیدگی است. به این خاطر، رای وحدت رویه یی از دیوان عالی کشور صادر شد که به موجب آن، به تمامی جرایم مواد مخدر در دادگاه انقلاب رسیدگی می شود، اگرچه مجازات آن اعدام باشد.

دادگاه انقلاب چه صلاحیت هایی دارد؟

مطابق ماده 5 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، دادگاه انقلاب به این دعوا رسیدگی می کند: تمامی جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا افساد فی الارض، توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری، توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه و ترور تخریب موسسات برای مقابله با نظام، جاسوسی به نفع اجانب، تمامی جرایم مربوط به قاچاق و مواد مخدر و دعاوی مربوط به اصل 49 قانون اساسی.

در قوانین ما صلاحیت هایی نیز به طور خاص برای دادگاه کیفری استان تهران پیش بینی شده است، این صلاحیت ها به چه صورتی است؟

در تبصره ماده 4 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب نیز 12 دسته از مقامات هستند که به طور کل جرایم آنها در دادگاه کیفری استان تهران رسیدگی می شود. مطابق این تبصره، رسیدگی به تمامی اتهامات اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزرا و معاونان آنها، معاونان و مشاوران روسای سه قوه، سفرا، دادستان و رییس دیوان محاسبات، دارندگان پایه قضایی استانداران، فرمانداران و جرایم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر و مدیران کل اطلاعات استان ها در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران است به استثنای مواردی که در صلاحیت سایر مراجع قضایی است.

درباره صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران نیز اختلاف نظر وجود داشت. یک نظر این بود که به همه جرایم این افراد حتی اگر در صلاحیت دادگاه انقلاب بود، در دادگاه کیفری استان تهران رسیدگی شود. اما نظر دیگر این بود که باید بین جرایم این افراد قایل به تفکیک شویم. یعنی بسته به نوع جرم ارتکابی، مرجع صالح برای رسیدگی مشخص شود. مثلااعضای شورای نگهبان همه روحانی هستند و مطابق قانون، به همه جرایم روحانیون در دادگاه ویژه روحانیت رسیدگی می شود.

سوالی که پیش می آید این است که اگر متهم مرتکب جرایم متعددی شود که هر یک در صلاحیت دادگاه جداگانه یی باشد، به این دعاوی به چه صورت رسیدگی می شود؟

به موجب ماده 183 این قانون آیین دادرسی کیفری، به اتهامات متعدد متهم باید تواما و یکجا رسیدگی شود. بر اساس ماده 54 این قانون نیز، متهم در دادگاهی محاکمه می شود که جرم در حوزه آن واقع شده است و اگر شخصی مرتکب چند جرم در جاهای مختلف بشود در دادگاهی رسیدگی خواهد شد که مهم ترین جرم در حوزه آن واقع شده است. اگر جرایم ارتکابی از حیث مجازات در یک درجه باشد، دادگاهی که مرتکب در حوزه آن دستگیر شده رسیدگی می کند و در صورتی که جرایم متهم در حوزه های قضایی مختلف واقع شده باشد و متهم دستگیر نشده باشد نیز دادگاهی که ابتدائا شروع به تعقیب موضوع کرده، صلاحیت رسیدگی به تمامی جرایم مذکور را دارد.

بر اساس ماده 55 قانون آیین دادرسی کیفری هر کس متهم به ارتکاب جرایم متعددی باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه عمومی و بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه انقلاب یا نظامی باشد متهم ابتدا در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به مهم ترین اتهام را دارد محاکمه می شود و پس از آن برای رسیدگی به اتهام دیگر به دادگاه مربوطه اعزام خواهد شد. در صورتی که اتهامات از حیث کیفر مساوی باشد، متهم حسب مورد به ترتیب در دادگاه انقلاب و نظامی و عمومی محاکمه می شود.

آخرین سوال اینکه، معاونان جرم باید در چه دادگاهی محاکمه شوند؟

به موجب ماده 56 این قانون نیز شرکا و معاونان جرم در دادگاهی محاکمه می شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام مجرم اصلی را دارد.

روزنامه اعتماد، شماره 2646 به تاریخ 18/1/92، صفحه 12 (حقوق)


مطالب مرتبط

تغییر کارفرما و آثار آن در رابطه کارگری و کارفرمایی

نام نویسنده
تغییر کارفرما و آثار آن در رابطه کارگری و کارفرمایی

تغییر کارفرما و آثار آن در رابطه کارگری و کارفرمایی

ادامه مطلب ...

کارگران سفید امضا

نام نویسنده
کارگران سفید امضا

کارگران سفید امضا

ادامه مطلب ...

امنیت شغلی و جایگاه آن در حقوق کار

نام نویسنده
امنیت شغلی و جایگاه آن در حقوق کار

امنیت شغلی و جایگاه آن در حقوق کار

ادامه مطلب ...

علل نقض آراء هیات‌ های تشخیص و حل اختلاف کار در دیوان عدالت اداری

نام نویسنده
علل نقض آراء هیات‌ های تشخیص و حل اختلاف کار در دیوان عدالت اداری

کارفرما+کارگر+قانون کار+دیوان عدالت اداری+کار+علل نقض آراء هیات‌ های تشخیص و حل اختلاف کار در دیوان عدالت اداری+

ادامه مطلب ...

بررسی تحلیلی جرم موضوع ماده 172 قانون کار

نام نویسنده
بررسی تحلیلی جرم موضوع ماده 172 قانون کار

بررسی تحلیلی جرم موضوع ماده 172 قانون کار

ادامه مطلب ...

جهانی شدن حقوق کار و تاثیر آن بر حقوق کار ایران

نام نویسنده
جهانی شدن حقوق کار و تاثیر آن بر حقوق کار ایران

سازمان بین المللی کار یکی از آژانس های تخصصی سازمان ملل متحد است که برای ترویج عدالت اجتماعی و اجرای حقوق بشر به رسمیت شناخته شده بین المللی در زمینه کار فعالیت می نماید. سازمان در پایان جنگ جهانی اول و بر اساس معاهده صلح 1919 ورسای که بوجود آورنده جامعه ملل نیز بود تأسیس و با جنگ دوم جهانی از بین نرفت بلکه اولین آژانس تخصصی سازمان ملل متحد در سال 1946 گردید.

ادامه مطلب ...

بیمه کارگران ساختمانی اختیار یا الزام قانونی؟

نام نویسنده
بیمه کارگران ساختمانی اختیار یا الزام قانونی؟

گروه حقوقی - ضرورت حمایت از کارگران باعث تصویب قوانین متعددی شده است که گل سرسبد آن ها قانون تامین اجتماعی و قانون کار است. اما با وجود تمامی حقوق پیش‌بینی شده در این دو قانون، قانونگذار حمایت‌های موجود برای برخی کارگران را کافی نمی‌داند.

ادامه مطلب ...

مقررات حاکم بر روابط کاری بین کارگر و کارفرما

نام نویسنده
مقررات حاکم بر روابط کاری بین کارگر و کارفرما

این در حالی است قانون کار به شدت خواستار رعایت این ضوابط شده است اما متاسفانه مکانیسم های مناسبی بر رعایت این ضوابط وجود ندارد یا مجازات‌های مناسبی وجود ندارد. در کل رعایت ایمنی کار امری حیاتی و ضروری است و باید قبل از حادثه به فکر آن بود.

ادامه مطلب ...

اختلافات کارگر و کار فرما

نام نویسنده
اختلافات کارگر و کار فرما

با توجه به صنعتی شدن جوامع و لزوم پیشرفتهای اقتصادی در سایه افزایش کارهای تولیدی و همچنین ازدیاد جمعیت و نیروی کار تعاملات بین کارفرما و کارگر در سالهای اخیر افزایش یافته است. بدیهی است با افزایش این تعاملات، برخوردها و پاره ای مسایل و اختلافات نیز در محیط های کاری بوجود می آید. در قانون کار، مراجعی به عنوان هیاتهای حل اختلاف جهت رسیدگی به این امور پیش بینی شده است که در این راهنما کلیات آن و همچنین نحوه طرح دعوی تا اجرای حکم بیان می گردد.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید