موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

جایگاه سیاست در اجرای قانون و رسیدگی به جرم

ارسالی توسط مسعود شمس نژاد وکیل پایه یک دادگستری
جایگاه سیاست در اجرای قانون و رسیدگی به جرم

سیاست و مصالح سیاسی از یک طرف و اجرای قانون از طرف دیگر از جمله موارد بحث برانگیزی است که هرازگاهی با آن مواجه هستیم. در خصوص الزامات حقوقی باید گفت که الزامات حقوقی زیر مجموعه قواعد حقوقی هستند که جدا از یکدیگر نمی توانند باشند و قاعده حقوقی مجموعه اموری هستند که کلی و الزام آور باشند و به منظور ایجاد نظم و استقرار عدالت بر زندگی اجتماعی افراد می باشند و اجرای آن از طرف دولت تضمین می شود.

هومن قشلاقی آذر-وکیل دادگستری

سیاست و مصالح سیاسی از یک طرف و اجرای قانون از طرف دیگر از جمله موارد بحث برانگیزی است که هرازگاهی با آن مواجه هستیم. در خصوص الزامات حقوقی باید گفت که الزامات حقوقی زیر مجموعه قواعد حقوقی هستند که جدا از یکدیگر نمی توانند باشند و قاعده حقوقی مجموعه اموری هستند که کلی و الزام آور باشند و به منظور ایجاد نظم و استقرار عدالت بر زندگی اجتماعی افراد می باشند و اجرای آن از طرف دولت تضمین می شود.

بنابراین می توان ویژگی الزام آور بودن آن را جزو لاینفک قواعد حقوقی دانست. در یک نظر باید گفت که الزام آور بودن قواعد حقوقی ضامن اجرای صحیح آن قواعد است. همچنین منشا الزام می تواند دولت باشد آن هم به دلیل اینکه پتانسیل ها و ابزارهای قانونی برای اجرای قواعد حقوقی را دارد. البته بر این دیدگاه نیز ایراداتی وارد است که اگر منشا الزام دولت باشد در مواردی که خود دولت الزام را رعایت نکند ضامن اجرای قاعده حقوقی چیست و کیست؟ زیرا در تعریفی که از علم حقوق ارائه شده است می توان گفت که حقوق مجموعه یی از قواعد الزام آور است که به زندگی افراد نظم می بخشد و موجبات عدالت و استمرار آن را فراهم می آورد و بازوی اجرای آن قواعد و الزام آور بودن آنها نیز برای افراد جامعه اعم از شهروندان و دولتمردان حکومت است.

به روشنی پیداست که حقوق یک قاعده الزام آور است و نمی توان الزام را از کل قاعده مستثنی دانست. حال باید دید که الزام چیست و چگونه است؟ با این توضیح که لازم الاجرا بودن قواعد حقوقی در هر جامعه تنظیم کننده روابط اجتماعی است. به عبارت دیگر عنصر لازم الاجرا بودن در ذات قواعد حقوقی وجود دارد و در صورت امتناع از آن، نیروی قانون شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی ممتنع را ناگزیر به اجرای آن می سازد و هرگاه این الزام از جانب شخص یا اشخاص نقض شود وجدان عمومی است که اجرای آن را الزام می کند. این مورد زمانی آشکارتر می شود که هر قاعده حقوقی را مرکب از دو مولفه حقوقی برای صاحبان حق و نیز زمامداران در قبال حق دانست. بنابراین اگر قاعده حقوقی الزام آور نباشد نمی توان آن را قاعده حقوقی دانست. زیرا فاقد تکلیف ایجابی وضع شده توسط قانونگذار برای مردم و خود هیات حاکمه است.

در این میان اگر مصلحت را در ساحت فلسفه و حقوق و ادبیات سیاسی مورد بررسی قرار دهیم از زمان ارسطو تا به امروز درخواهیم یافت که منفعت رسانی به انسان و جامعه انسانی یکی از ارکان آن است با این توضیح که فرد و جامعه را جدای از یکدیگر فرض نکنیم. البته بودند متفکرانی مانند ماکیاول که در مبحث مصلحت و سیاست و اخلاق الزاما مصلحت و اخلاق را هم ردیف یکدیگر نمی دیدند. به عبارت دیگر امری ممکن است درست نباشد ولی اطلاق آن بر جامعه را درست قلمداد کنیم و برعکس آن نیز ممکن است حادث شود لکن غالب متفکران حقوق مصلحت عمومی را که حاصل جمع منافع خصوصی افراد جامعه و حیثیت عمومی جامعه است را مقدم بر منافع اشخاص خاص می دانند و آن را ضامن نیک بختی جامعه تلقی می کنند.

در این میان ضروری است که قلمرو سیاست از مجموع گفتمان نیروها و افکار متعارض در جامعه شکل گیرد و تک صدایی در نهایتی که هدف آن رستگاری جامعه است را چه در عرصه حقوق و چه در عرصه سیاست در پی نخواهد داشت. زیرا شکوفایی جامعه تنها در سایه نظام جمهوری و آزادی شکل می گیرد. ناگفته پیداست که ممکن است منفعت فرد در کم شدن بار مسوولیتی او باشد لکن اجرای پاره یی از کارکردهای ضروری اجتماعی یا دولتی، ممکن است متضاد با مصلحت فرد باشد لکن مهم جامعه است.

به عنوان مثال مصلحت عموم تشویق به تولید است و منفعت جامعه در حفظ تولید است. آنچه محرز است این است که مبنای حقوق عدالت است و قانونگذار باید از مبانی عدالت پیروی کند و مردم نیز در صورتی ملزم به اجرای قانون هستند که مبنای آن را عدالت بیابند زیرا قاعده یی که متکی بر مبنای اصلی خود یعنی عدالت پیروی کند و مردم نیز در صورتی ملزم به اجرای قانون هستند که مبنای آن را عدالت بیابند زیرا قاعده یی که متکی بر مبنای اصلی خود یعنی از عدالت نباشد فقط صورت قانون را دارد و بس. البته تاریخ نشان داده است که در طول تاریخ حاکمانی بودند که با توجه به برداشت های ناعادلانه یی که از مقوله عدالت داشتند اعمال ناعادلانه خود را با ظاهر عادلانه به مردم تحمیل می کردند که فاشیسم در ایتالیا و نازیسم در آلمان هیتلری از آن دسته اند.

اکنون با این نوشتار باید دید در اجرای قانون و الزامات آن آیا مصالح فرد اولویت دارد یا جامعه؟ همان گونه که بیان شد حقوق و سیاست را به یقین نمی توان دو مقوله جدا از یکدیگر دانست زیرا یقینا فرد به عنوان یکی از تشکیل دهندگان جامعه ارتباط تنگاتنگی با مصالح جامعه دارد و هر چه بیشتر شفاف شدن این مقوله باعث دلگرمی و پایبندی هر چه بیشتر شهروندان به حقوق و الزامات آن می شود.

سخن درباره الزامات حقوقی هنگامی پررنگ تر می شود که مشاهده می شود، در پاره یی موارد آنچه را قانون تعیین کرده است و واضعان قانون خود را ملزم به رعایت آن دانسته اند با توجه به استدلال هایی به صورت تمام و کمال اجرا نمی شود. این امر صرف نظر از بار منفی که بر پایبندی و تعهد مردم نسبت به قوانین دارد همچنین باعث کاهش اعتماد آحاد جامعه به قوانین و دولتمردان است زیرا برای هر ملتی آنچه بیش از هر چیز اهمیت دارد شفاف سازی مناسبات و جریانات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و غیره است که اگر چنین نباشد استثنا بر یک اصل واضح است که قانون نام دارد.

روزنامه اعتماد، شماره 2646 به تاریخ 18/1/92، صفحه 12 (حقوق)


مطالب مرتبط

تغییر کارفرما و آثار آن در رابطه کارگری و کارفرمایی

نام نویسنده
تغییر کارفرما و آثار آن در رابطه کارگری و کارفرمایی

تغییر کارفرما و آثار آن در رابطه کارگری و کارفرمایی

ادامه مطلب ...

کارگران سفید امضا

نام نویسنده
کارگران سفید امضا

کارگران سفید امضا

ادامه مطلب ...

امنیت شغلی و جایگاه آن در حقوق کار

نام نویسنده
امنیت شغلی و جایگاه آن در حقوق کار

امنیت شغلی و جایگاه آن در حقوق کار

ادامه مطلب ...

علل نقض آراء هیات‌ های تشخیص و حل اختلاف کار در دیوان عدالت اداری

نام نویسنده
علل نقض آراء هیات‌ های تشخیص و حل اختلاف کار در دیوان عدالت اداری

کارفرما+کارگر+قانون کار+دیوان عدالت اداری+کار+علل نقض آراء هیات‌ های تشخیص و حل اختلاف کار در دیوان عدالت اداری+

ادامه مطلب ...

بررسی تحلیلی جرم موضوع ماده 172 قانون کار

نام نویسنده
بررسی تحلیلی جرم موضوع ماده 172 قانون کار

بررسی تحلیلی جرم موضوع ماده 172 قانون کار

ادامه مطلب ...

جهانی شدن حقوق کار و تاثیر آن بر حقوق کار ایران

نام نویسنده
جهانی شدن حقوق کار و تاثیر آن بر حقوق کار ایران

سازمان بین المللی کار یکی از آژانس های تخصصی سازمان ملل متحد است که برای ترویج عدالت اجتماعی و اجرای حقوق بشر به رسمیت شناخته شده بین المللی در زمینه کار فعالیت می نماید. سازمان در پایان جنگ جهانی اول و بر اساس معاهده صلح 1919 ورسای که بوجود آورنده جامعه ملل نیز بود تأسیس و با جنگ دوم جهانی از بین نرفت بلکه اولین آژانس تخصصی سازمان ملل متحد در سال 1946 گردید.

ادامه مطلب ...

بیمه کارگران ساختمانی اختیار یا الزام قانونی؟

نام نویسنده
بیمه کارگران ساختمانی اختیار یا الزام قانونی؟

گروه حقوقی - ضرورت حمایت از کارگران باعث تصویب قوانین متعددی شده است که گل سرسبد آن ها قانون تامین اجتماعی و قانون کار است. اما با وجود تمامی حقوق پیش‌بینی شده در این دو قانون، قانونگذار حمایت‌های موجود برای برخی کارگران را کافی نمی‌داند.

ادامه مطلب ...

مقررات حاکم بر روابط کاری بین کارگر و کارفرما

نام نویسنده
مقررات حاکم بر روابط کاری بین کارگر و کارفرما

این در حالی است قانون کار به شدت خواستار رعایت این ضوابط شده است اما متاسفانه مکانیسم های مناسبی بر رعایت این ضوابط وجود ندارد یا مجازات‌های مناسبی وجود ندارد. در کل رعایت ایمنی کار امری حیاتی و ضروری است و باید قبل از حادثه به فکر آن بود.

ادامه مطلب ...

اختلافات کارگر و کار فرما

نام نویسنده
اختلافات کارگر و کار فرما

با توجه به صنعتی شدن جوامع و لزوم پیشرفتهای اقتصادی در سایه افزایش کارهای تولیدی و همچنین ازدیاد جمعیت و نیروی کار تعاملات بین کارفرما و کارگر در سالهای اخیر افزایش یافته است. بدیهی است با افزایش این تعاملات، برخوردها و پاره ای مسایل و اختلافات نیز در محیط های کاری بوجود می آید. در قانون کار، مراجعی به عنوان هیاتهای حل اختلاف جهت رسیدگی به این امور پیش بینی شده است که در این راهنما کلیات آن و همچنین نحوه طرح دعوی تا اجرای حکم بیان می گردد.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید