بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سید میثم حاجی سیدی
آدرس : تهران-کارگر شمالی ، پایین تر از مرکز قلب ، جنب کوچه آراسته ،پلاک 1765، واحد4
وب سایت سید میثم حاجی سیدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محمدرضا علیزاده ثابت
آدرس : تهران - سعادت آباد - پایین تر از میدان سرو- ابتدای 18 متری مطهری - پلاک 10 - طبقه سوم- واحد 8
وب سایت محمدرضا علیزاده ثابت وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه قنبری
آدرس : کرج - میدان آزادگان - ابتدای 45 متری کاج عظیمیه - بعد از بانک مسکن - ساختمان البرز - طبقه 2 واحد 8
وب سایت فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

جایگاه سیاست در اجرای قانون و رسیدگی به جرم

ارسال شده توسط : مسعود شمس نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 19-01-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
جایگاه سیاست در اجرای قانون و رسیدگی به جرم

هومن قشلاقی آذر-وکیل دادگستری

سیاست و مصالح سیاسی از یک طرف و اجرای قانون از طرف دیگر از جمله موارد بحث برانگیزی است که هرازگاهی با آن مواجه هستیم. در خصوص الزامات حقوقی باید گفت که الزامات حقوقی زیر مجموعه قواعد حقوقی هستند که جدا از یکدیگر نمی توانند باشند و قاعده حقوقی مجموعه اموری هستند که کلی و الزام آور باشند و به منظور ایجاد نظم و استقرار عدالت بر زندگی اجتماعی افراد می باشند و اجرای آن از طرف دولت تضمین می شود.

بنابراین می توان ویژگی الزام آور بودن آن را جزو لاینفک قواعد حقوقی دانست. در یک نظر باید گفت که الزام آور بودن قواعد حقوقی ضامن اجرای صحیح آن قواعد است. همچنین منشا الزام می تواند دولت باشد آن هم به دلیل اینکه پتانسیل ها و ابزارهای قانونی برای اجرای قواعد حقوقی را دارد. البته بر این دیدگاه نیز ایراداتی وارد است که اگر منشا الزام دولت باشد در مواردی که خود دولت الزام را رعایت نکند ضامن اجرای قاعده حقوقی چیست و کیست؟ زیرا در تعریفی که از علم حقوق ارائه شده است می توان گفت که حقوق مجموعه یی از قواعد الزام آور است که به زندگی افراد نظم می بخشد و موجبات عدالت و استمرار آن را فراهم می آورد و بازوی اجرای آن قواعد و الزام آور بودن آنها نیز برای افراد جامعه اعم از شهروندان و دولتمردان حکومت است.

به روشنی پیداست که حقوق یک قاعده الزام آور است و نمی توان الزام را از کل قاعده مستثنی دانست. حال باید دید که الزام چیست و چگونه است؟ با این توضیح که لازم الاجرا بودن قواعد حقوقی در هر جامعه تنظیم کننده روابط اجتماعی است. به عبارت دیگر عنصر لازم الاجرا بودن در ذات قواعد حقوقی وجود دارد و در صورت امتناع از آن، نیروی قانون شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی ممتنع را ناگزیر به اجرای آن می سازد و هرگاه این الزام از جانب شخص یا اشخاص نقض شود وجدان عمومی است که اجرای آن را الزام می کند. این مورد زمانی آشکارتر می شود که هر قاعده حقوقی را مرکب از دو مولفه حقوقی برای صاحبان حق و نیز زمامداران در قبال حق دانست. بنابراین اگر قاعده حقوقی الزام آور نباشد نمی توان آن را قاعده حقوقی دانست. زیرا فاقد تکلیف ایجابی وضع شده توسط قانونگذار برای مردم و خود هیات حاکمه است.

در این میان اگر مصلحت را در ساحت فلسفه و حقوق و ادبیات سیاسی مورد بررسی قرار دهیم از زمان ارسطو تا به امروز درخواهیم یافت که منفعت رسانی به انسان و جامعه انسانی یکی از ارکان آن است با این توضیح که فرد و جامعه را جدای از یکدیگر فرض نکنیم. البته بودند متفکرانی مانند ماکیاول که در مبحث مصلحت و سیاست و اخلاق الزاما مصلحت و اخلاق را هم ردیف یکدیگر نمی دیدند. به عبارت دیگر امری ممکن است درست نباشد ولی اطلاق آن بر جامعه را درست قلمداد کنیم و برعکس آن نیز ممکن است حادث شود لکن غالب متفکران حقوق مصلحت عمومی را که حاصل جمع منافع خصوصی افراد جامعه و حیثیت عمومی جامعه است را مقدم بر منافع اشخاص خاص می دانند و آن را ضامن نیک بختی جامعه تلقی می کنند.

در این میان ضروری است که قلمرو سیاست از مجموع گفتمان نیروها و افکار متعارض در جامعه شکل گیرد و تک صدایی در نهایتی که هدف آن رستگاری جامعه است را چه در عرصه حقوق و چه در عرصه سیاست در پی نخواهد داشت. زیرا شکوفایی جامعه تنها در سایه نظام جمهوری و آزادی شکل می گیرد. ناگفته پیداست که ممکن است منفعت فرد در کم شدن بار مسوولیتی او باشد لکن اجرای پاره یی از کارکردهای ضروری اجتماعی یا دولتی، ممکن است متضاد با مصلحت فرد باشد لکن مهم جامعه است.

به عنوان مثال مصلحت عموم تشویق به تولید است و منفعت جامعه در حفظ تولید است. آنچه محرز است این است که مبنای حقوق عدالت است و قانونگذار باید از مبانی عدالت پیروی کند و مردم نیز در صورتی ملزم به اجرای قانون هستند که مبنای آن را عدالت بیابند زیرا قاعده یی که متکی بر مبنای اصلی خود یعنی عدالت پیروی کند و مردم نیز در صورتی ملزم به اجرای قانون هستند که مبنای آن را عدالت بیابند زیرا قاعده یی که متکی بر مبنای اصلی خود یعنی از عدالت نباشد فقط صورت قانون را دارد و بس. البته تاریخ نشان داده است که در طول تاریخ حاکمانی بودند که با توجه به برداشت های ناعادلانه یی که از مقوله عدالت داشتند اعمال ناعادلانه خود را با ظاهر عادلانه به مردم تحمیل می کردند که فاشیسم در ایتالیا و نازیسم در آلمان هیتلری از آن دسته اند.

اکنون با این نوشتار باید دید در اجرای قانون و الزامات آن آیا مصالح فرد اولویت دارد یا جامعه؟ همان گونه که بیان شد حقوق و سیاست را به یقین نمی توان دو مقوله جدا از یکدیگر دانست زیرا یقینا فرد به عنوان یکی از تشکیل دهندگان جامعه ارتباط تنگاتنگی با مصالح جامعه دارد و هر چه بیشتر شفاف شدن این مقوله باعث دلگرمی و پایبندی هر چه بیشتر شهروندان به حقوق و الزامات آن می شود.

سخن درباره الزامات حقوقی هنگامی پررنگ تر می شود که مشاهده می شود، در پاره یی موارد آنچه را قانون تعیین کرده است و واضعان قانون خود را ملزم به رعایت آن دانسته اند با توجه به استدلال هایی به صورت تمام و کمال اجرا نمی شود. این امر صرف نظر از بار منفی که بر پایبندی و تعهد مردم نسبت به قوانین دارد همچنین باعث کاهش اعتماد آحاد جامعه به قوانین و دولتمردان است زیرا برای هر ملتی آنچه بیش از هر چیز اهمیت دارد شفاف سازی مناسبات و جریانات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و غیره است که اگر چنین نباشد استثنا بر یک اصل واضح است که قانون نام دارد.

روزنامه اعتماد، شماره 2646 به تاریخ 18/1/92، صفحه 12 (حقوق)

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

بررسی جرم شناختی آزار و اذیت کودکان در گفت و گوی ایسنا با حقوقدانان
تعرض به اراضی ملی در مازندران به صفر رسیده است
جرمی بزرگ ، مجازاتی اندک
آیا می دانید ضبط صدای دیگران بدون اطلاع آن ها جرم است
هرگونه اقدام تبلیغاتی از فردا ، جرم محسوب می شود
معاونت در جرم در حقوق جرای اسلام و ایران
معاونت در جرم در حقوق جرای اسلام و ایران - بخش اول
انتقاد معاون گردشگری از کوتاهی در برخورد با یک جرم دردسرساز
شکنجه دختر 6 ساله با میله گداخته به جرم خیس کردن جای خوابش
جرم دائر کردن مراکز فساد و فحشا در آیینه قوانین

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
جان باختن 21 نفر براثر برق گرفتگی لایحه حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی اصلاح شد لایحه پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی اصلاح شد آزادی زندانی زن متهم به معاونت در قتل عمد پس از 18 ماه نکاتی در حوزه روابط کار نحوه رسیدگی به دعوای تنفیذ وصیت نامه آیا شوهر می تواند مانع اشتغال همسرش شود؟ تصویب نخستین آیین دادرسی کیفری ایران مجلس در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر تجدیدنظر کند قضا و محیط زندان در حال حاضر چندان اصلاحی نیست پرداخت دیه 4 ساعت پس از فوت محکومیت یک متهم به کاشت 600 اصله نهال در کرج 25 نفر قربانی قرص برنج شدند حق طلاق در واپسگرایی سنت و مدرنیته ؟ رای شماره 317 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ماده28 آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی رای شماره 316 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:بندهای الف و ب تعرفه عوارض سال 1390 شهرداری یونسی نحوه رسیدگی به دعوای اعسار چگونه است ؟ زندگی با طعم خشونت به دنبال تغییر در بحث کودک همسری هستیم بررسی جرم شناختی آزار و اذیت کودکان در گفت و گوی ایسنا با حقوقدانان