بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سید علیرضا حسینی
آدرس : تهران،سعادت آباد،چهارراه سرو،به سمت میدان کتاب،پلاک 72 ،ساختمان سروناز واحد 8
وب سایت سید علیرضا حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
علی طلایی
آدرس : تهران-میدان فاطمی-ابتدای خیابان جویبار-کوچه غفاری غربی ساختمان آناهیتا-ط 4 واحد 401
وب سایت علی طلایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

جایگاه سیاست در اجرای قانون و رسیدگی به جرم

ارسال شده توسط : مسعود شمس نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 19-01-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
جایگاه سیاست در اجرای قانون و رسیدگی به جرم

هومن قشلاقی آذر-وکیل دادگستری

سیاست و مصالح سیاسی از یک طرف و اجرای قانون از طرف دیگر از جمله موارد بحث برانگیزی است که هرازگاهی با آن مواجه هستیم. در خصوص الزامات حقوقی باید گفت که الزامات حقوقی زیر مجموعه قواعد حقوقی هستند که جدا از یکدیگر نمی توانند باشند و قاعده حقوقی مجموعه اموری هستند که کلی و الزام آور باشند و به منظور ایجاد نظم و استقرار عدالت بر زندگی اجتماعی افراد می باشند و اجرای آن از طرف دولت تضمین می شود.

بنابراین می توان ویژگی الزام آور بودن آن را جزو لاینفک قواعد حقوقی دانست. در یک نظر باید گفت که الزام آور بودن قواعد حقوقی ضامن اجرای صحیح آن قواعد است. همچنین منشا الزام می تواند دولت باشد آن هم به دلیل اینکه پتانسیل ها و ابزارهای قانونی برای اجرای قواعد حقوقی را دارد. البته بر این دیدگاه نیز ایراداتی وارد است که اگر منشا الزام دولت باشد در مواردی که خود دولت الزام را رعایت نکند ضامن اجرای قاعده حقوقی چیست و کیست؟ زیرا در تعریفی که از علم حقوق ارائه شده است می توان گفت که حقوق مجموعه یی از قواعد الزام آور است که به زندگی افراد نظم می بخشد و موجبات عدالت و استمرار آن را فراهم می آورد و بازوی اجرای آن قواعد و الزام آور بودن آنها نیز برای افراد جامعه اعم از شهروندان و دولتمردان حکومت است.

به روشنی پیداست که حقوق یک قاعده الزام آور است و نمی توان الزام را از کل قاعده مستثنی دانست. حال باید دید که الزام چیست و چگونه است؟ با این توضیح که لازم الاجرا بودن قواعد حقوقی در هر جامعه تنظیم کننده روابط اجتماعی است. به عبارت دیگر عنصر لازم الاجرا بودن در ذات قواعد حقوقی وجود دارد و در صورت امتناع از آن، نیروی قانون شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی ممتنع را ناگزیر به اجرای آن می سازد و هرگاه این الزام از جانب شخص یا اشخاص نقض شود وجدان عمومی است که اجرای آن را الزام می کند. این مورد زمانی آشکارتر می شود که هر قاعده حقوقی را مرکب از دو مولفه حقوقی برای صاحبان حق و نیز زمامداران در قبال حق دانست. بنابراین اگر قاعده حقوقی الزام آور نباشد نمی توان آن را قاعده حقوقی دانست. زیرا فاقد تکلیف ایجابی وضع شده توسط قانونگذار برای مردم و خود هیات حاکمه است.

در این میان اگر مصلحت را در ساحت فلسفه و حقوق و ادبیات سیاسی مورد بررسی قرار دهیم از زمان ارسطو تا به امروز درخواهیم یافت که منفعت رسانی به انسان و جامعه انسانی یکی از ارکان آن است با این توضیح که فرد و جامعه را جدای از یکدیگر فرض نکنیم. البته بودند متفکرانی مانند ماکیاول که در مبحث مصلحت و سیاست و اخلاق الزاما مصلحت و اخلاق را هم ردیف یکدیگر نمی دیدند. به عبارت دیگر امری ممکن است درست نباشد ولی اطلاق آن بر جامعه را درست قلمداد کنیم و برعکس آن نیز ممکن است حادث شود لکن غالب متفکران حقوق مصلحت عمومی را که حاصل جمع منافع خصوصی افراد جامعه و حیثیت عمومی جامعه است را مقدم بر منافع اشخاص خاص می دانند و آن را ضامن نیک بختی جامعه تلقی می کنند.

در این میان ضروری است که قلمرو سیاست از مجموع گفتمان نیروها و افکار متعارض در جامعه شکل گیرد و تک صدایی در نهایتی که هدف آن رستگاری جامعه است را چه در عرصه حقوق و چه در عرصه سیاست در پی نخواهد داشت. زیرا شکوفایی جامعه تنها در سایه نظام جمهوری و آزادی شکل می گیرد. ناگفته پیداست که ممکن است منفعت فرد در کم شدن بار مسوولیتی او باشد لکن اجرای پاره یی از کارکردهای ضروری اجتماعی یا دولتی، ممکن است متضاد با مصلحت فرد باشد لکن مهم جامعه است.

به عنوان مثال مصلحت عموم تشویق به تولید است و منفعت جامعه در حفظ تولید است. آنچه محرز است این است که مبنای حقوق عدالت است و قانونگذار باید از مبانی عدالت پیروی کند و مردم نیز در صورتی ملزم به اجرای قانون هستند که مبنای آن را عدالت بیابند زیرا قاعده یی که متکی بر مبنای اصلی خود یعنی عدالت پیروی کند و مردم نیز در صورتی ملزم به اجرای قانون هستند که مبنای آن را عدالت بیابند زیرا قاعده یی که متکی بر مبنای اصلی خود یعنی از عدالت نباشد فقط صورت قانون را دارد و بس. البته تاریخ نشان داده است که در طول تاریخ حاکمانی بودند که با توجه به برداشت های ناعادلانه یی که از مقوله عدالت داشتند اعمال ناعادلانه خود را با ظاهر عادلانه به مردم تحمیل می کردند که فاشیسم در ایتالیا و نازیسم در آلمان هیتلری از آن دسته اند.

اکنون با این نوشتار باید دید در اجرای قانون و الزامات آن آیا مصالح فرد اولویت دارد یا جامعه؟ همان گونه که بیان شد حقوق و سیاست را به یقین نمی توان دو مقوله جدا از یکدیگر دانست زیرا یقینا فرد به عنوان یکی از تشکیل دهندگان جامعه ارتباط تنگاتنگی با مصالح جامعه دارد و هر چه بیشتر شفاف شدن این مقوله باعث دلگرمی و پایبندی هر چه بیشتر شهروندان به حقوق و الزامات آن می شود.

سخن درباره الزامات حقوقی هنگامی پررنگ تر می شود که مشاهده می شود، در پاره یی موارد آنچه را قانون تعیین کرده است و واضعان قانون خود را ملزم به رعایت آن دانسته اند با توجه به استدلال هایی به صورت تمام و کمال اجرا نمی شود. این امر صرف نظر از بار منفی که بر پایبندی و تعهد مردم نسبت به قوانین دارد همچنین باعث کاهش اعتماد آحاد جامعه به قوانین و دولتمردان است زیرا برای هر ملتی آنچه بیش از هر چیز اهمیت دارد شفاف سازی مناسبات و جریانات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و غیره است که اگر چنین نباشد استثنا بر یک اصل واضح است که قانون نام دارد.

روزنامه اعتماد، شماره 2646 به تاریخ 18/1/92، صفحه 12 (حقوق)

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول
آیا حضور در منازعات خیابانی جرم است؟
راهکارهای یک مقام قضایی برای کاهش طلاق در کشور
جرم فرار از خدمت 22 درصد کاهش یافته است
جرم حضور در منازعه و درگیری چیست ؟
نقش نهادهای مردمی در پیشگیری از وقوع جرم
دانستنی های قضایی
یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است
فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود
جولان جرم پشت درهای بسته شورای پیشگیری

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی بازنشستگی در کار نیست ثبت 105 هزار طلاق توافقی در 10 ماه گذشته ، 670 هزار نفر ازدواج کردند مبانی فقهی ممنوعیت ازدواج کودکان رای شماره های 699الی 704 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تعرفه شورای اسلامی شهرهای،همدان،شهر قدس،صفادشت،ملارد،شهریار،شهرجدیدهشت رای شماره 706 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره 14 از شوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر نوشهر سازمان قضایی نیروهای مسلح تنها سازمانی که پیشگیری را نظام مند دنبال کرده است تفاوت های سقط درمانی با سقط های غیرقانونی با ظاهر خون آلود به پزشکی قانونی مراجعه نکنید کلیه وجوه جرایم نقدی به خزانه واریز می شود