بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
فاطمه قنبری
آدرس : کرج - میدان آزادگان - ابتدای 45 متری کاج عظیمیه - بعد از بانک مسکن - ساختمان البرز - طبقه 2 واحد 8
وب سایت فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین حاجی پور
آدرس : اصفهان فلکه ارتش - ابتدای خیابان ارتش - نبش کوچه چهرازی - ساختمان رحیمی - طبقه 2 واحد 4
وب سایت حسین حاجی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
تلفن تماس : 88569136,88377116 - 09121213391
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
شهرام عباس قربانی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران پ77-طبقه اول-واحد8
وب سایت شهرام عباس قربانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09127296881
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
سالار حسین منفرد
آدرس : تهران -خیابان مطهری - تقاطع شریعتی -پلاک ۷ -واحد 2
تلفن تماس : 02188451576 - 09123957464
وب سایت سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی جاوید
آدرس : تبریز ،ولیعصر بالاتر از دادگستری خیابان قانون مجتمع خدماتی ولیعصر طبقه سوم واحد 7
تلفن تماس : 04133201132 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
دکتر حسن محسنی
آدرس : تهران، 7 تیر، ابتدای قائم مقام فراهانی کوچه یکم پلاک 9 طبقه همکف دفتر حقوقی پورطهماسبی فرد و همکاران
وب سایت دکتر حسن محسنی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

جایگاه سیاست در اجرای قانون و رسیدگی به جرم

ارسال شده توسط : مسعود شمس نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 19-01-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
جایگاه سیاست در اجرای قانون و رسیدگی به جرم

هومن قشلاقی آذر-وکیل دادگستری

سیاست و مصالح سیاسی از یک طرف و اجرای قانون از طرف دیگر از جمله موارد بحث برانگیزی است که هرازگاهی با آن مواجه هستیم. در خصوص الزامات حقوقی باید گفت که الزامات حقوقی زیر مجموعه قواعد حقوقی هستند که جدا از یکدیگر نمی توانند باشند و قاعده حقوقی مجموعه اموری هستند که کلی و الزام آور باشند و به منظور ایجاد نظم و استقرار عدالت بر زندگی اجتماعی افراد می باشند و اجرای آن از طرف دولت تضمین می شود.

بنابراین می توان ویژگی الزام آور بودن آن را جزو لاینفک قواعد حقوقی دانست. در یک نظر باید گفت که الزام آور بودن قواعد حقوقی ضامن اجرای صحیح آن قواعد است. همچنین منشا الزام می تواند دولت باشد آن هم به دلیل اینکه پتانسیل ها و ابزارهای قانونی برای اجرای قواعد حقوقی را دارد. البته بر این دیدگاه نیز ایراداتی وارد است که اگر منشا الزام دولت باشد در مواردی که خود دولت الزام را رعایت نکند ضامن اجرای قاعده حقوقی چیست و کیست؟ زیرا در تعریفی که از علم حقوق ارائه شده است می توان گفت که حقوق مجموعه یی از قواعد الزام آور است که به زندگی افراد نظم می بخشد و موجبات عدالت و استمرار آن را فراهم می آورد و بازوی اجرای آن قواعد و الزام آور بودن آنها نیز برای افراد جامعه اعم از شهروندان و دولتمردان حکومت است.

به روشنی پیداست که حقوق یک قاعده الزام آور است و نمی توان الزام را از کل قاعده مستثنی دانست. حال باید دید که الزام چیست و چگونه است؟ با این توضیح که لازم الاجرا بودن قواعد حقوقی در هر جامعه تنظیم کننده روابط اجتماعی است. به عبارت دیگر عنصر لازم الاجرا بودن در ذات قواعد حقوقی وجود دارد و در صورت امتناع از آن، نیروی قانون شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی ممتنع را ناگزیر به اجرای آن می سازد و هرگاه این الزام از جانب شخص یا اشخاص نقض شود وجدان عمومی است که اجرای آن را الزام می کند. این مورد زمانی آشکارتر می شود که هر قاعده حقوقی را مرکب از دو مولفه حقوقی برای صاحبان حق و نیز زمامداران در قبال حق دانست. بنابراین اگر قاعده حقوقی الزام آور نباشد نمی توان آن را قاعده حقوقی دانست. زیرا فاقد تکلیف ایجابی وضع شده توسط قانونگذار برای مردم و خود هیات حاکمه است.

در این میان اگر مصلحت را در ساحت فلسفه و حقوق و ادبیات سیاسی مورد بررسی قرار دهیم از زمان ارسطو تا به امروز درخواهیم یافت که منفعت رسانی به انسان و جامعه انسانی یکی از ارکان آن است با این توضیح که فرد و جامعه را جدای از یکدیگر فرض نکنیم. البته بودند متفکرانی مانند ماکیاول که در مبحث مصلحت و سیاست و اخلاق الزاما مصلحت و اخلاق را هم ردیف یکدیگر نمی دیدند. به عبارت دیگر امری ممکن است درست نباشد ولی اطلاق آن بر جامعه را درست قلمداد کنیم و برعکس آن نیز ممکن است حادث شود لکن غالب متفکران حقوق مصلحت عمومی را که حاصل جمع منافع خصوصی افراد جامعه و حیثیت عمومی جامعه است را مقدم بر منافع اشخاص خاص می دانند و آن را ضامن نیک بختی جامعه تلقی می کنند.

در این میان ضروری است که قلمرو سیاست از مجموع گفتمان نیروها و افکار متعارض در جامعه شکل گیرد و تک صدایی در نهایتی که هدف آن رستگاری جامعه است را چه در عرصه حقوق و چه در عرصه سیاست در پی نخواهد داشت. زیرا شکوفایی جامعه تنها در سایه نظام جمهوری و آزادی شکل می گیرد. ناگفته پیداست که ممکن است منفعت فرد در کم شدن بار مسوولیتی او باشد لکن اجرای پاره یی از کارکردهای ضروری اجتماعی یا دولتی، ممکن است متضاد با مصلحت فرد باشد لکن مهم جامعه است.

به عنوان مثال مصلحت عموم تشویق به تولید است و منفعت جامعه در حفظ تولید است. آنچه محرز است این است که مبنای حقوق عدالت است و قانونگذار باید از مبانی عدالت پیروی کند و مردم نیز در صورتی ملزم به اجرای قانون هستند که مبنای آن را عدالت بیابند زیرا قاعده یی که متکی بر مبنای اصلی خود یعنی عدالت پیروی کند و مردم نیز در صورتی ملزم به اجرای قانون هستند که مبنای آن را عدالت بیابند زیرا قاعده یی که متکی بر مبنای اصلی خود یعنی از عدالت نباشد فقط صورت قانون را دارد و بس. البته تاریخ نشان داده است که در طول تاریخ حاکمانی بودند که با توجه به برداشت های ناعادلانه یی که از مقوله عدالت داشتند اعمال ناعادلانه خود را با ظاهر عادلانه به مردم تحمیل می کردند که فاشیسم در ایتالیا و نازیسم در آلمان هیتلری از آن دسته اند.

اکنون با این نوشتار باید دید در اجرای قانون و الزامات آن آیا مصالح فرد اولویت دارد یا جامعه؟ همان گونه که بیان شد حقوق و سیاست را به یقین نمی توان دو مقوله جدا از یکدیگر دانست زیرا یقینا فرد به عنوان یکی از تشکیل دهندگان جامعه ارتباط تنگاتنگی با مصالح جامعه دارد و هر چه بیشتر شفاف شدن این مقوله باعث دلگرمی و پایبندی هر چه بیشتر شهروندان به حقوق و الزامات آن می شود.

سخن درباره الزامات حقوقی هنگامی پررنگ تر می شود که مشاهده می شود، در پاره یی موارد آنچه را قانون تعیین کرده است و واضعان قانون خود را ملزم به رعایت آن دانسته اند با توجه به استدلال هایی به صورت تمام و کمال اجرا نمی شود. این امر صرف نظر از بار منفی که بر پایبندی و تعهد مردم نسبت به قوانین دارد همچنین باعث کاهش اعتماد آحاد جامعه به قوانین و دولتمردان است زیرا برای هر ملتی آنچه بیش از هر چیز اهمیت دارد شفاف سازی مناسبات و جریانات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و غیره است که اگر چنین نباشد استثنا بر یک اصل واضح است که قانون نام دارد.

روزنامه اعتماد، شماره 2646 به تاریخ 18/1/92، صفحه 12 (حقوق)

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
ترتیب پرداخت نفقه اقارب در قوانین راه قانونی ازدواج بدون اذن پدر دختری که بی دلیل با ازدواج او مخالفت می کند ، باز است حکم دادگاه در چه صورت قابل تغییر است؟ آیا می توان انباری را به غیر از ساکنان آپارتمان فروخت ؟ قابلیت فروش ملکی که در رهن بانک است تبیین مفهوم «عدالت شاهد» در شهادت شرعی مجازات انتظامی ، فرجام خروج قاضی از بیطرفی در رسیدگی به پرونده دَم انتقادی کانونی‌ها و بازدَم دفاعی قضایی‌ها راای شماره 833 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 7 مصوبه شماره 1389/09/22-70 شورای اسلامی شهر سامان رانندگی بدون گواهینامه چه مجازاتی دارد؟ رای شماره 890 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال ماده 9 مربوط به عوارض کسر نورگیر از تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات سال 1395 اعلام نتایج آزمون تصدی منصب قضا 1396 اجرای اجزای اسلامی فقط در جامعه اسلامی جایز است اعتراض به گواهی حصر وراثت در شورای حل اختلاف رسیدگی می شود قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر اسنثنایی بر اصل عطف به ما سبق نشدن قوانین غلامرضا طیرانیان در گذشت امکان مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم توسط شاکی صلاحیت و اختیار دیوان عدالت اداری در ورود به ماهیت رسیدگی و صدور حکم چگونه است ؟ شعب دیوان عدالت اداری چگونه می توانند با استفاده از اسناد و مدارک مبادرت به صدور رای نمایند ؟ مقررات توبه در قانون مجازات اسلامی