بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
زهرا ابراهیمی
آدرس : بزرگراه نواب،میدان بریانک،هفت چنار،خ حسام الدین ،روبروی کوچه مزرعتی قهرودی،مجتمع پزشکی قائم ،پ 63-،ط دوم
وب سایت زهرا ابراهیمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین حاجی پور
آدرس : اصفهان فلکه ارتش - ابتدای خیابان ارتش - نبش کوچه چهرازی - ساختمان رحیمی - طبقه 2 واحد 4
وب سایت حسین حاجی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
علی طلایی
آدرس : تهران-میدان فاطمی-ابتدای خیابان جویبار-کوچه غفاری غربی ساختمان آناهیتا-ط 4 واحد 401
وب سایت علی طلایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر حسن محسنی
آدرس : تهران، 7 تیر، ابتدای قائم مقام فراهانی کوچه یکم پلاک 9 طبقه همکف دفتر حقوقی پورطهماسبی فرد و همکاران
وب سایت دکتر حسن محسنی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

جایگاه سیاست در اجرای قانون و رسیدگی به جرم

ارسال شده توسط : مسعود شمس نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 19-01-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
جایگاه سیاست در اجرای قانون و رسیدگی به جرم

هومن قشلاقی آذر-وکیل دادگستری

سیاست و مصالح سیاسی از یک طرف و اجرای قانون از طرف دیگر از جمله موارد بحث برانگیزی است که هرازگاهی با آن مواجه هستیم. در خصوص الزامات حقوقی باید گفت که الزامات حقوقی زیر مجموعه قواعد حقوقی هستند که جدا از یکدیگر نمی توانند باشند و قاعده حقوقی مجموعه اموری هستند که کلی و الزام آور باشند و به منظور ایجاد نظم و استقرار عدالت بر زندگی اجتماعی افراد می باشند و اجرای آن از طرف دولت تضمین می شود.

بنابراین می توان ویژگی الزام آور بودن آن را جزو لاینفک قواعد حقوقی دانست. در یک نظر باید گفت که الزام آور بودن قواعد حقوقی ضامن اجرای صحیح آن قواعد است. همچنین منشا الزام می تواند دولت باشد آن هم به دلیل اینکه پتانسیل ها و ابزارهای قانونی برای اجرای قواعد حقوقی را دارد. البته بر این دیدگاه نیز ایراداتی وارد است که اگر منشا الزام دولت باشد در مواردی که خود دولت الزام را رعایت نکند ضامن اجرای قاعده حقوقی چیست و کیست؟ زیرا در تعریفی که از علم حقوق ارائه شده است می توان گفت که حقوق مجموعه یی از قواعد الزام آور است که به زندگی افراد نظم می بخشد و موجبات عدالت و استمرار آن را فراهم می آورد و بازوی اجرای آن قواعد و الزام آور بودن آنها نیز برای افراد جامعه اعم از شهروندان و دولتمردان حکومت است.

به روشنی پیداست که حقوق یک قاعده الزام آور است و نمی توان الزام را از کل قاعده مستثنی دانست. حال باید دید که الزام چیست و چگونه است؟ با این توضیح که لازم الاجرا بودن قواعد حقوقی در هر جامعه تنظیم کننده روابط اجتماعی است. به عبارت دیگر عنصر لازم الاجرا بودن در ذات قواعد حقوقی وجود دارد و در صورت امتناع از آن، نیروی قانون شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی ممتنع را ناگزیر به اجرای آن می سازد و هرگاه این الزام از جانب شخص یا اشخاص نقض شود وجدان عمومی است که اجرای آن را الزام می کند. این مورد زمانی آشکارتر می شود که هر قاعده حقوقی را مرکب از دو مولفه حقوقی برای صاحبان حق و نیز زمامداران در قبال حق دانست. بنابراین اگر قاعده حقوقی الزام آور نباشد نمی توان آن را قاعده حقوقی دانست. زیرا فاقد تکلیف ایجابی وضع شده توسط قانونگذار برای مردم و خود هیات حاکمه است.

در این میان اگر مصلحت را در ساحت فلسفه و حقوق و ادبیات سیاسی مورد بررسی قرار دهیم از زمان ارسطو تا به امروز درخواهیم یافت که منفعت رسانی به انسان و جامعه انسانی یکی از ارکان آن است با این توضیح که فرد و جامعه را جدای از یکدیگر فرض نکنیم. البته بودند متفکرانی مانند ماکیاول که در مبحث مصلحت و سیاست و اخلاق الزاما مصلحت و اخلاق را هم ردیف یکدیگر نمی دیدند. به عبارت دیگر امری ممکن است درست نباشد ولی اطلاق آن بر جامعه را درست قلمداد کنیم و برعکس آن نیز ممکن است حادث شود لکن غالب متفکران حقوق مصلحت عمومی را که حاصل جمع منافع خصوصی افراد جامعه و حیثیت عمومی جامعه است را مقدم بر منافع اشخاص خاص می دانند و آن را ضامن نیک بختی جامعه تلقی می کنند.

در این میان ضروری است که قلمرو سیاست از مجموع گفتمان نیروها و افکار متعارض در جامعه شکل گیرد و تک صدایی در نهایتی که هدف آن رستگاری جامعه است را چه در عرصه حقوق و چه در عرصه سیاست در پی نخواهد داشت. زیرا شکوفایی جامعه تنها در سایه نظام جمهوری و آزادی شکل می گیرد. ناگفته پیداست که ممکن است منفعت فرد در کم شدن بار مسوولیتی او باشد لکن اجرای پاره یی از کارکردهای ضروری اجتماعی یا دولتی، ممکن است متضاد با مصلحت فرد باشد لکن مهم جامعه است.

به عنوان مثال مصلحت عموم تشویق به تولید است و منفعت جامعه در حفظ تولید است. آنچه محرز است این است که مبنای حقوق عدالت است و قانونگذار باید از مبانی عدالت پیروی کند و مردم نیز در صورتی ملزم به اجرای قانون هستند که مبنای آن را عدالت بیابند زیرا قاعده یی که متکی بر مبنای اصلی خود یعنی عدالت پیروی کند و مردم نیز در صورتی ملزم به اجرای قانون هستند که مبنای آن را عدالت بیابند زیرا قاعده یی که متکی بر مبنای اصلی خود یعنی از عدالت نباشد فقط صورت قانون را دارد و بس. البته تاریخ نشان داده است که در طول تاریخ حاکمانی بودند که با توجه به برداشت های ناعادلانه یی که از مقوله عدالت داشتند اعمال ناعادلانه خود را با ظاهر عادلانه به مردم تحمیل می کردند که فاشیسم در ایتالیا و نازیسم در آلمان هیتلری از آن دسته اند.

اکنون با این نوشتار باید دید در اجرای قانون و الزامات آن آیا مصالح فرد اولویت دارد یا جامعه؟ همان گونه که بیان شد حقوق و سیاست را به یقین نمی توان دو مقوله جدا از یکدیگر دانست زیرا یقینا فرد به عنوان یکی از تشکیل دهندگان جامعه ارتباط تنگاتنگی با مصالح جامعه دارد و هر چه بیشتر شفاف شدن این مقوله باعث دلگرمی و پایبندی هر چه بیشتر شهروندان به حقوق و الزامات آن می شود.

سخن درباره الزامات حقوقی هنگامی پررنگ تر می شود که مشاهده می شود، در پاره یی موارد آنچه را قانون تعیین کرده است و واضعان قانون خود را ملزم به رعایت آن دانسته اند با توجه به استدلال هایی به صورت تمام و کمال اجرا نمی شود. این امر صرف نظر از بار منفی که بر پایبندی و تعهد مردم نسبت به قوانین دارد همچنین باعث کاهش اعتماد آحاد جامعه به قوانین و دولتمردان است زیرا برای هر ملتی آنچه بیش از هر چیز اهمیت دارد شفاف سازی مناسبات و جریانات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و غیره است که اگر چنین نباشد استثنا بر یک اصل واضح است که قانون نام دارد.

روزنامه اعتماد، شماره 2646 به تاریخ 18/1/92، صفحه 12 (حقوق)

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

بارانی : یکی از مهمترین راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم تمرکز بر روی تخلفات یفه سفیدهاست
قانون پیشگیری از وقوع جرم راهکارهای اصلی را برای پیشگیری تعیین نکرد
اصلاح مواد جنجالی قانون مجازات اسلامی ، تغییر مقررات تعدد جرم و قصاص افراد زیر 18 سال
برای پیشگیری از وقوع جرم باید از همه ظرفیت ها بهره برد
آیا فروش مال مرهونه جرم است ؟
پیشگیری از جرم با راه اندازی کلینیک های حقوق شهروندی
واکاوی حقوقی جرم آدم ربایی
استفاده از ظرفیت های مردمی در پیشگیری از وقوع جرم
شناسایی 80 مجرم ایرانی در کشورهای خارجی
کاهش چشمگیر طلاق توافقی در گروی امضای رئیس دستگاه قضا

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی نظارت بر فضای مجازی بر عهده کیست ؟ پیدا شدن دختر 2 ساله تهرانی پس از 13 روز کشف جسد پسر جوان در خوابگاه دانشجویی پرونده لایحه حمایت از معلولان بسته خواهد شد ؟ لازم الاجرا شدن مصوبات در گرو سپری شدن مراحل نهایی است سبک زندگی خواهر زنم باعث فروپاشی زندگی من شد معدل سلامت وکلا از بسیاری از اقشار کشور بالاتر است رییس جمهور مانع پایمال شدن حقوق قربانیان مین شود حکم اعدام بابک زنجانی تایید شد خبر خوش برای داوطلبان کنکور 96 سارق : خرید مواد مخدر و ترس از زنم ، مرا مجبور به سرقت کرد آمار بدهکاران دیه تصادفات رانندگی کاهش یافت شان دیوان عالی کشور در نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه ها گروکشی غیر قانونی است پلمپ 26 حلقه چاه غیر مجاز در 8 ماهه گذشته مجازات های جایگزین از آسیب های حبس جلوگیری می کند اعنال جراحی غیرضروری از تخلف ها پزشکی مراکز درمانی است ماجرای شوخی خونین پسرخاله ها در برج 14 طبقه