بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
كامران اكرمي افشار
آدرس : خيابان دانش يك روبروي مجتمع شماره ٢ شوراهاي حل اختلاف اروميه شماره ٢/٣٨
وب سایت كامران اكرمي افشار وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی جزایی و امور بین الملل
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
شاپور خسروی پور
آدرس : تهران - خيابان شريعتي - چهار راه قصر خ قدوسی ک زارتشت ک زمانی پ 12 ط دوم واحد 23 دفتر وکالت
وب سایت شاپور خسروی پور وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

هیچکس فراتر از قانون نیست

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 10-05-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
هیچکس فراتر از قانون نیست

یک وکیل دادگستری با تاکید براینکه هیچکس فراتر از قانون نیست، در رابطه با به بدهکاران دانه درشت بانکی متذکر شد: نباید برای کسی حاشیه امنی وجود داشته باشد ، باید با فساد در هر سطحی که باشد برخورد شود.

حسن کیا در گفت‌و گو با ایسنا، در مقایسه عملکرد دولت قبل و دولت کنونی در برخورد با بدهکاران دانه‌درشت بانکی گفت: در حالی که دولت پیشین همواره خبر از داشتن لیست اسامی مفسدین دانه درشت اقتصادی در جیب خود می‌داد ولی هیچگاه این اسامی از جیبش خارج نشد و در حد تهدید به افشا باقی ماند، دولت تدبیر و امید این خواست عمومی را جامه عمل پوشاند و اسامی بیش از پانصد بدهکار بانکی را به قوه قضاییه جهت پیگیری اعلام نمود که نفس این اقدام و معرفی قابل تقدیر است.

وی معتقد است: نکته‌ای که در این بین محل توجه است تفکیک بدهکاران بانکی کارآفرین و تولیدگر که در فعالیت خود دچار مشکل اقتصادی شده اند با افرادی است که تنها با زرنگی و رانت‌بازی مبالغی کلان از بانکها برای نفع شخصی اخذ نموده و حاضر به بازپرداخت آن نیستند و البته تشخیص این امر با قوه قضاییه می باشد.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه "باید با این سوءاستفاده گران برخورد قانونی و قضایی صورت گیرد"،تصریح کرد:در اینکه دولت وظیفه دارد از طریق اعطای تسهیلات به کارافرینی و تولید و شکوفایی اقتصاد به بنگاههای اقتصادی و کارافرینان کمک کند تردیدی نیست و محل ایراد جایی است که عده ای در پوشش کارافرین یا تولیدگر مقادیر فراوانی وام و تسهیلات را از بانکها جهت نفع شخصی و سودجویی اخذ می نمایند و قطعا باید با این سوءاستفاده گران برخورد قانونی و قضایی صورت گیرد.

به اعتقاد کیا، اکنون دولت به وظیفه قانونی خود عمل کرده است و حال نوبت قوه قضاییه است که عزم جزم خود را در مبارزه قاطع با فساد باردیگر نشان دهد.

وی در این‌باره گفت:به نظر بنده باتوجه به اهمیت و حساسیت و تخصصی بودن موضوع بهتر است شعباتی ویژه و اختصاصی به این پرونده ها اختصاص داده شوند تا در عین سرعت در رسیدگی؛کیفیت و دقت هم لحاظ گردد.

این وکیل دادگستری در رابطه با مراحل قضایی پیگیری لیست بدهکاران بانکی که از سوی بانک مرکزی به قوه قضاییه تقدیم شده است،تصریح کرد: ابتدا باید شعبی جهت رسیدگی به این پرونده ها مشخص شوند، سپس این افراد به دادسرا و شعبه تعیینی جهت بازپرسی فراخوانده می شوند تا تحقیقات مقدماتی تکمیل شود، سپس برای تعیین  حکم به دادگاه فرستاده خواهند شد، احتمالا برای این افراد در صورت ظن تحقق جرم قرار وثیقه سنگین یا بازداشت موقت صادر خواهد شد، برای جلوگیری از فرار یا تبانی به عنوان قرار تکمیلی نیز قرار ممنوعیت خروج از کشور صادر خواهد شد. رسیدگی با توجه به حساسیت امر و تخصیص شعب مخصوص با سرعت و دقت ییشتری خواهد بود.

کیا در بخشی دیگری با اظهار اینکه "امیدواریم شاهد برخورد قاطع و قانونی با این موضوع باشیم"،عنوان کرد: تجربه نشان داده مردم ما که اکثرا از سطح درآمد و زندگی متوسط و پایینی برخوردار هستند در خصوص فسادهای مالی و اقتصادی بسیار حساس هستند و نوع برخورد با این موارد نقشی پررنگ و مهم در نگاه مردم به قوه قضاییه خواهد داشت.

وی افزود: البته عملکرد قوه قضاییه در چند وقت اخیر نشان داده که عزم جدی برای برخورد دارد و با توجه فضای گسترده مجازی و رسانه ای مشهود است این مطالبه عمومی مردم است و باید به آن توجه جدی شود.

کیا در پایان با تاکید براینکه که "در این موارد نباید سیاسی کاری شود"،گفت:فساد در هر دولتی محکوم است و باید برخورد شود، حال میخواهد اختلاس‌های میلیاردی در دولت سابق باشد یا فیش‌های حقوقی نامتعارف و نجومی در دولت فعلی.

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

اصلاح قانون چک متناسب با شرایط حاکم بر کشور
دستور موقت در قانون به چه معناست ؟
قاچاق کالاهای مجاز ، مجاز مشروط ، یارانه ای و ارز در قانون چه مجازاتی دارد ؟
قانون داریم ، اجرا نمی کنیم
رای شماره 603 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال ماده 9 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون
تصویب قانون در حوزه رانت ، برخورد با دست های پشت پرده
رای شماره 625 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تصویب نامه هیات وزیران به لحاظ مغایرت با قانون
بررسی نحوه اجرای ماده 45 الحاقی به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر
تصویب قانون در حوزه رانت سوء استفاده از منابع مادی و غیر مادی را کاهش می دهد
تصویب قانون در حوزه رانت ، از ادامه کار مدیران نالایق جلوگیری می کند

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
دستور موقت در دیوان عدالت اداری در چه مواقعی صادر می شود؟ جلب بدون احضار در جرایم مستوجب قصاص یا اعدام مطالبه مهریه در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است؟ درخواست قلع و قمع مستحدثات ملک مشاع چگونه است؟ گازگرفتگی ۴۳ نفر را در تهران به کام مرگ کشاند سازمان خصوصی سازی مکلف به اعلام فراخوان عمومی در واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی شد ضرورت تقویت و تقدم حق‌ حقیقی بر حق صوری آشنایی با عقود اسلامی در معاملات بانکی سهل‌انگاری و مرگ کارگر، پیرمرد۸۰ ساله را روانه حبس کرد تاکنون قوه قضاییه به نحوه دفاع و حتی پذیرش دفاع ما متعرض نشده است مجازات استفاده از کارت های معافیت تقلبی روش مطالبه مهریه از طریق اداره ثبت یا دادگاه مقررات حاکم بر اعاده اعتبار تاجر ورشکسته ترک تعقیب مانع از طرح شکایت مجدد نیست رای شماره 646 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شماره 1389/12/22-55 شورای اسلامی شهر تربت جام رای شماره 650 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :شکایت علیه سازمان استاندارد ایران به لحاظ دارا بودن شخصیت حقوقی رای 649 شماره هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه رئیس امور مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 647 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مواد 58 و 60 تعرفه عوارض محلی سال 1391 مصوب شورای اسلامی شهر سرعین رای شماره 645 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:یکصد و چهل و نهمین شورای اسلامی شهر محمد شهر رای شماره 644 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شهریار