بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
عباس گودرزی
آدرس : تهران خیابان آزادی جنب خیابان بهبودی خیابان حیدری کوچه تیریزی پور پلاک4 واحد 2
وب سایت عباس گودرزی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
کل حق الوکاله اخر کار
آدرس : تهران .کارگر شمالی جنب کوی اراسته پلاک واحد 41765
وب سایت موسسه حقوقی، کل حق الوکاله اخر کار
فرانک وکیلی
آدرس : اصفهان - سه راه حکیم نظامی -ابتدای خیابان ارتش - دست چپ - پلاک 64
وب سایت فرانک وکیلی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سجاد حجازی
آدرس : میدان نبوت -بلوار ملاصدرا - ساختمان معین -طبقه دوم واحد 6
وب سایت سجاد حجازی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

هیچکس فراتر از قانون نیست

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 10-05-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
هیچکس فراتر از قانون نیست

یک وکیل دادگستری با تاکید براینکه هیچکس فراتر از قانون نیست، در رابطه با به بدهکاران دانه درشت بانکی متذکر شد: نباید برای کسی حاشیه امنی وجود داشته باشد ، باید با فساد در هر سطحی که باشد برخورد شود.

حسن کیا در گفت‌و گو با ایسنا، در مقایسه عملکرد دولت قبل و دولت کنونی در برخورد با بدهکاران دانه‌درشت بانکی گفت: در حالی که دولت پیشین همواره خبر از داشتن لیست اسامی مفسدین دانه درشت اقتصادی در جیب خود می‌داد ولی هیچگاه این اسامی از جیبش خارج نشد و در حد تهدید به افشا باقی ماند، دولت تدبیر و امید این خواست عمومی را جامه عمل پوشاند و اسامی بیش از پانصد بدهکار بانکی را به قوه قضاییه جهت پیگیری اعلام نمود که نفس این اقدام و معرفی قابل تقدیر است.

وی معتقد است: نکته‌ای که در این بین محل توجه است تفکیک بدهکاران بانکی کارآفرین و تولیدگر که در فعالیت خود دچار مشکل اقتصادی شده اند با افرادی است که تنها با زرنگی و رانت‌بازی مبالغی کلان از بانکها برای نفع شخصی اخذ نموده و حاضر به بازپرداخت آن نیستند و البته تشخیص این امر با قوه قضاییه می باشد.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه "باید با این سوءاستفاده گران برخورد قانونی و قضایی صورت گیرد"،تصریح کرد:در اینکه دولت وظیفه دارد از طریق اعطای تسهیلات به کارافرینی و تولید و شکوفایی اقتصاد به بنگاههای اقتصادی و کارافرینان کمک کند تردیدی نیست و محل ایراد جایی است که عده ای در پوشش کارافرین یا تولیدگر مقادیر فراوانی وام و تسهیلات را از بانکها جهت نفع شخصی و سودجویی اخذ می نمایند و قطعا باید با این سوءاستفاده گران برخورد قانونی و قضایی صورت گیرد.

به اعتقاد کیا، اکنون دولت به وظیفه قانونی خود عمل کرده است و حال نوبت قوه قضاییه است که عزم جزم خود را در مبارزه قاطع با فساد باردیگر نشان دهد.

وی در این‌باره گفت:به نظر بنده باتوجه به اهمیت و حساسیت و تخصصی بودن موضوع بهتر است شعباتی ویژه و اختصاصی به این پرونده ها اختصاص داده شوند تا در عین سرعت در رسیدگی؛کیفیت و دقت هم لحاظ گردد.

این وکیل دادگستری در رابطه با مراحل قضایی پیگیری لیست بدهکاران بانکی که از سوی بانک مرکزی به قوه قضاییه تقدیم شده است،تصریح کرد: ابتدا باید شعبی جهت رسیدگی به این پرونده ها مشخص شوند، سپس این افراد به دادسرا و شعبه تعیینی جهت بازپرسی فراخوانده می شوند تا تحقیقات مقدماتی تکمیل شود، سپس برای تعیین  حکم به دادگاه فرستاده خواهند شد، احتمالا برای این افراد در صورت ظن تحقق جرم قرار وثیقه سنگین یا بازداشت موقت صادر خواهد شد، برای جلوگیری از فرار یا تبانی به عنوان قرار تکمیلی نیز قرار ممنوعیت خروج از کشور صادر خواهد شد. رسیدگی با توجه به حساسیت امر و تخصیص شعب مخصوص با سرعت و دقت ییشتری خواهد بود.

کیا در بخشی دیگری با اظهار اینکه "امیدواریم شاهد برخورد قاطع و قانونی با این موضوع باشیم"،عنوان کرد: تجربه نشان داده مردم ما که اکثرا از سطح درآمد و زندگی متوسط و پایینی برخوردار هستند در خصوص فسادهای مالی و اقتصادی بسیار حساس هستند و نوع برخورد با این موارد نقشی پررنگ و مهم در نگاه مردم به قوه قضاییه خواهد داشت.

وی افزود: البته عملکرد قوه قضاییه در چند وقت اخیر نشان داده که عزم جدی برای برخورد دارد و با توجه فضای گسترده مجازی و رسانه ای مشهود است این مطالبه عمومی مردم است و باید به آن توجه جدی شود.

کیا در پایان با تاکید براینکه که "در این موارد نباید سیاسی کاری شود"،گفت:فساد در هر دولتی محکوم است و باید برخورد شود، حال میخواهد اختلاس‌های میلیاردی در دولت سابق باشد یا فیش‌های حقوقی نامتعارف و نجومی در دولت فعلی.

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

قانون ، چه کسانی را از پرداخت یکجای بدهی به طلبکاران معاف می کند ؟ معسر کیست؟
رای شماره های 1350 الی 1352 هیات عمومی دیوان عدالت با موضوع ابطال مواد 12 و 32 آیین نامه اصلاحی اجرایی قانون
سکوت زهرا نعمتی در واکنش به مممنوع الخروجی از سوی همسرش ، فقه و قانون چه می گویند ؟
ثبت نام حامیان در یک سایت با دادن امکانات مالی ، قانونی نیست
مسئولیت امضا کنندگان چک در قانون
درخواست ابطال ماده 2 آئین نامه اجرایی قانون اصلاح نحوه بازنشستگی جانبازان رد شد
رای شماره 322/2 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
اقدامات خارج از محدوده قانون برای تبلیغات ، تخلف و بعضا جرم انگاری شده است
انتظار قانون مداری از نهادهای حافظ نظم و قانون
چرا قانون انتخابات ریاست جمهوری اصلاح نمی شود؟

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مواد 18 و 44 و 61 مصوبه شماره 1388/11/14-10809/3/7 شورای اسلامی شهر برازجان آنچه درباره هبه و شرایط کلی آن باید بدانیم مجازات پخش تصاویر و فیلم افراد در فضای مجازی چیست؟ شرکت مددجویان زندان‌های استان تهران در حماسه اردیبهشت ۹۶ فردا؛ گردهمایی مترجمان رسمی با حضور معاون حقوقی مالیات تکلیفی چیست و چگونه محاسبه می شود؟ حنی مردم موجر هم نمی تواند جوازی برای تخلیه نکردن ملک اجاره ای باشد مجازات در چه صورت مشمول تخفیف می شود ؟ مرد همسر کش: زنم داخل شکم من GPS کار گذاشته بود رای شماره 591 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 1391/10/12-1002 شورای اسلامی شهر قوچان تفاوت های حکم حضوری و غیابی چیست؟ رای شماره 1353 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای جیرفت و کهنوج کدام استان ها کمترین و بیشترین محکومان غیر عمد را دارند؟ تعیین تکلیف بستر و حریم رودخانه‌ها ظرف یک ماه آینده ساردوئیه جیرفت، شهری بدون طلاق اجرای مدل تعادلی فرهنک سازمانی در دادگستری های سراسر کشور قضات مقصر اگر یکی از همسایگان شارژ ساختمان را پرداخت نکند، تکلیف چیست؟ هرگونه اقدام تبلیغاتی از فردا ، جرم محسوب می شود تامین اجتماعی بخشنامه اصلاح احکام بازنشستگان پیش از موعد را ابلاغ کرد