بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
کامران میرزایی و همکاران
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی شمال بالاتر از نیایش ایستگاه طالقانی نبش دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد5
وب سایت موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)
زهرا ابراهیمی
آدرس : بزرگراه نواب،میدان بریانک،هفت چنار،خ حسام الدین ،روبروی کوچه مزرعتی قهرودی،مجتمع پزشکی قائم ،پ 63-،ط دوم
وب سایت زهرا ابراهیمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی طلایی
آدرس : تهران-میدان فاطمی-ابتدای خیابان جویبار-کوچه غفاری غربی ساختمان آناهیتا-ط 4 واحد 401
وب سایت علی طلایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

هیچکس فراتر از قانون نیست

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 10-05-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
هیچکس فراتر از قانون نیست

یک وکیل دادگستری با تاکید براینکه هیچکس فراتر از قانون نیست، در رابطه با به بدهکاران دانه درشت بانکی متذکر شد: نباید برای کسی حاشیه امنی وجود داشته باشد ، باید با فساد در هر سطحی که باشد برخورد شود.

حسن کیا در گفت‌و گو با ایسنا، در مقایسه عملکرد دولت قبل و دولت کنونی در برخورد با بدهکاران دانه‌درشت بانکی گفت: در حالی که دولت پیشین همواره خبر از داشتن لیست اسامی مفسدین دانه درشت اقتصادی در جیب خود می‌داد ولی هیچگاه این اسامی از جیبش خارج نشد و در حد تهدید به افشا باقی ماند، دولت تدبیر و امید این خواست عمومی را جامه عمل پوشاند و اسامی بیش از پانصد بدهکار بانکی را به قوه قضاییه جهت پیگیری اعلام نمود که نفس این اقدام و معرفی قابل تقدیر است.

وی معتقد است: نکته‌ای که در این بین محل توجه است تفکیک بدهکاران بانکی کارآفرین و تولیدگر که در فعالیت خود دچار مشکل اقتصادی شده اند با افرادی است که تنها با زرنگی و رانت‌بازی مبالغی کلان از بانکها برای نفع شخصی اخذ نموده و حاضر به بازپرداخت آن نیستند و البته تشخیص این امر با قوه قضاییه می باشد.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه "باید با این سوءاستفاده گران برخورد قانونی و قضایی صورت گیرد"،تصریح کرد:در اینکه دولت وظیفه دارد از طریق اعطای تسهیلات به کارافرینی و تولید و شکوفایی اقتصاد به بنگاههای اقتصادی و کارافرینان کمک کند تردیدی نیست و محل ایراد جایی است که عده ای در پوشش کارافرین یا تولیدگر مقادیر فراوانی وام و تسهیلات را از بانکها جهت نفع شخصی و سودجویی اخذ می نمایند و قطعا باید با این سوءاستفاده گران برخورد قانونی و قضایی صورت گیرد.

به اعتقاد کیا، اکنون دولت به وظیفه قانونی خود عمل کرده است و حال نوبت قوه قضاییه است که عزم جزم خود را در مبارزه قاطع با فساد باردیگر نشان دهد.

وی در این‌باره گفت:به نظر بنده باتوجه به اهمیت و حساسیت و تخصصی بودن موضوع بهتر است شعباتی ویژه و اختصاصی به این پرونده ها اختصاص داده شوند تا در عین سرعت در رسیدگی؛کیفیت و دقت هم لحاظ گردد.

این وکیل دادگستری در رابطه با مراحل قضایی پیگیری لیست بدهکاران بانکی که از سوی بانک مرکزی به قوه قضاییه تقدیم شده است،تصریح کرد: ابتدا باید شعبی جهت رسیدگی به این پرونده ها مشخص شوند، سپس این افراد به دادسرا و شعبه تعیینی جهت بازپرسی فراخوانده می شوند تا تحقیقات مقدماتی تکمیل شود، سپس برای تعیین  حکم به دادگاه فرستاده خواهند شد، احتمالا برای این افراد در صورت ظن تحقق جرم قرار وثیقه سنگین یا بازداشت موقت صادر خواهد شد، برای جلوگیری از فرار یا تبانی به عنوان قرار تکمیلی نیز قرار ممنوعیت خروج از کشور صادر خواهد شد. رسیدگی با توجه به حساسیت امر و تخصیص شعب مخصوص با سرعت و دقت ییشتری خواهد بود.

کیا در بخشی دیگری با اظهار اینکه "امیدواریم شاهد برخورد قاطع و قانونی با این موضوع باشیم"،عنوان کرد: تجربه نشان داده مردم ما که اکثرا از سطح درآمد و زندگی متوسط و پایینی برخوردار هستند در خصوص فسادهای مالی و اقتصادی بسیار حساس هستند و نوع برخورد با این موارد نقشی پررنگ و مهم در نگاه مردم به قوه قضاییه خواهد داشت.

وی افزود: البته عملکرد قوه قضاییه در چند وقت اخیر نشان داده که عزم جدی برای برخورد دارد و با توجه فضای گسترده مجازی و رسانه ای مشهود است این مطالبه عمومی مردم است و باید به آن توجه جدی شود.

کیا در پایان با تاکید براینکه که "در این موارد نباید سیاسی کاری شود"،گفت:فساد در هر دولتی محکوم است و باید برخورد شود، حال میخواهد اختلاس‌های میلیاردی در دولت سابق باشد یا فیش‌های حقوقی نامتعارف و نجومی در دولت فعلی.

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

وجه التزام در قانون ، قراردادن وجه التزام در قولنامه به چه طریقی صورت می گیرد ؟
قانون اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس ابلاغ شد
دعوای تعدیل مال الاجاره در اماکن تجاری
حکم اموال تاریخی و فرهنگی که به صورت تصادف به دست می آید ، چیست؟
تفاوت بین کلاش و کلاهبردار در قانون
قرار توقیف دادرسی در قانون
رئیس جمهوری قانون موافقتنامه بازرگانی بین ایران و تایلند را ایلاغ کرد
قوه قضاییه مخالف اصلاح قانون تشدید مبارزه با قاچاق مواد مخدر نیست ، اما...
سیر تحول تاریخی قانون روابط موجر و مستاجر
طرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس بررسی می شود

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
چکونه وصیت نامه تنظیم کنیم ؟ جرم مطبوعاتی چیست ؟ مفهوم طلاق توافقی و غیر توافقی مرگ 165 عابر پیاده در 9 ماهه سال جاری تعیین رییس هیات موسس و هایت امنا بر عهده هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد است دو پسر بچه در آتش خشم نامادری سوختند ، اعترافات نامادری سنگدل بخشش اولیای دم ، 3 محکوم را از قصاص نفس رهایی بخشید سازمان‌ها و مراکز اداری بهای سالیانه اجاره زمین‌های موقوفه را بپردازند انعقاد تفاهم نامه همکاری میان معاونت پیشگیری از وقوع جرم و 3 اپراتور تلفن همراه رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی