بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
یاشار طاهری
آدرس : اردبیل چهار راه امام (ره)خیابان دادگستری روبروی اداره کل ثبت اسناد و املاک ساختمان وکلای راد طبقه سوم
وب سایت یاشار طاهری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری اردبیل
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
شهرام عباس قربانی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران پ77-طبقه اول-واحد8
وب سایت شهرام عباس قربانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
كامران اكرمي افشار
آدرس : اروميه-خيابان دانش 1 روبروي ساختمان آذربايجان پلاك 38/2 طبقه سوم
وب سایت كامران اكرمي افشار وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت منوچهر ناصري فر مشاور حقوقی قوه قضائیه و وکیل دادگستری
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

حد شمول اعتراض ثالث اجرایی با توجه به توقیف مال

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 19-01-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
حد شمول اعتراض ثالث اجرایی با توجه به توقیف مال

در خصوص توقیف(بازداشت) مال، تعیین موارد شمول موضوعی اعتراض ثالث اجرایی بسیار حایز اهمیت است. ابتدا به این موضوع می پردازیم و در پایان، آثار توقیف مال را مورد بررسی قرار می دهیم.

لازم به توضیح است که ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی، اظهار حق ثالث نسبت به مال منقول یا غیرمنقول یا وجه نقد را متصف به قید و وصف « توقیف شده» کرده است؛ می خواهیم ببینیم منظور از توصیف مزبور چیست. آیا قید ذکر شده ناظر به وجه نقد است یا سایر اموال منقول و غیرمنقول هم به آن عطف می شود و آنها را در برمی گیرد و آیا منظور از اموال توقیف شده ، فقط محکوم به مالی و پرداخت دیون است یا خیر؟ آیا وصف مزبور دارای مفهوم می باشد تا در نتیجه اگر مال توقیف نشده باشد، اعتراض ثالث به آن منتفی و غیرممکن شود؟ که در این فرض به طور قطع دامنه شمول اعتراض ثالث اجرایی بسیار محدود شده و فقط اجرای احکام مربوط به فروش مال، در صورت توقیف شدن آن را شامل می شود.

با استقرار و بررسی در مجموع کتاب های حقوقی و مقررات موجود، پاسخ روشنی برای سوال های مزبور به دست نمی آید؛ مع ذالک به نظر می رسد:

اولاً: قید « توقیف شده » نمی تواند فقط معطوف به « وجه نقد » باشد؛ بلکه هر 3 قسم مال (منقول و غیرمنقول و وجه نقد) با « یای عطف» به یکدیگر مرتبط شده اند و بدین جهت باید وصف (توقیف شدن ) را در مورد هر 3 نوع مال به کار برد، زیرا قانونگذار طی مباحث مختلف قانون اجرای احکام مدنی، توقیف هر 3 نوع مال را پیش بینی کرده است؛ به خصوص آن که به طور مطلق در ماده 49 آن قانون، توقیف اموال محکوم علیه را پیش بینی کرده است و تفاوتی بین منقول یا غیرمنقول و وجه نقد بودن آن نگذاشته است؛ آن جا که مقرر می کند:« در صورتی که محکوم علیه در موعدی که برای اجرای حکم مقرر است، مدلول حکم را طوعا اجرا نکند یا قراری با محکوم له برای اجرای حکم ندهد و مالی هم معرفی نکند یا مالی از او تامین و توقیف نشده، محکوم له می تواند درخواست کند که از اموال محکوم علیه معادل محکوم به توقیف شود.» همین مفهوم از قسمت دیگر عبارت ماده 147 قانون فوق استنباط می شود که اشعار می دارد:«... در این صورت اگر مال مورد اعتراض منقول باشد، دادگاه می تواند با اخذ تامین مقتضی دستور رفع توقیف و تحویل مال را به معترض بدهد.» که نشان می دهد در توقیف مال تفاوتی بین منقول یا وجه نقد بودن آن وجود ندارد.

ثانیا با توجه به این که در مباحث قبل، در خصوص مستثنیات توقیف مال توضیح دادیم و گفتیم در مواردی که محکوم به عین مال یا انجام عمل و تعهدی باشد، توقیف مال منتفی است؛ در نتیجه توقیف مال مربوط به مواردی است که اجرای حکم نیاز به فروش مال دارد، اما ملاحظه می شود قانونگذار« وجه نقد» که عین مال است را مشمول توقیف قرارداده است در حالی که وجه نقد نیاز به توقیف ندارد و به دستور اجرای احکام وجه نقد محکوم علیه از موجودی حساب یا نزد او یا پیش هر شخص دیگر که باشد اخذ و به محکوم له پرداخت می شود. بنابراین، مفهوم داشتن قید « توقیف شده » در عبارت قانونی فوق مورد تردید قرار می گیرد.

ثالثاً: عبارت انتهایی ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی که بیان می کند:« به شکایت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقیف شده نیز به ترتیب فوق رسیدگی خواهد شد» مورد سوال قرار می گیرد. زیرا پس از فروش مال توقیف شده، دیگر توقیفی باقی نمی ماند تا قید مذکور در ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی قابل اعمال باشد.

از طرف دیگر در موارد توقیف مال در صحنه بازداشت، که مالی توقیف نشده است، لیکن در صورت اعتراض ثالث که متکی به سند رسمی یا حکم قطعی باشد با لحاظ قیاس اولویت امکان اعتراض ثالث اجرایی را ممکن می دانیم. در حالی که هنوز مالی توقیف نشده است و به این علت موضوعیت دادن به قید «توقیف» با اشکال روبرو می شود. در نتیجه به نظر می رسد ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی ناظر به توقیف تامینی است که به موجب آن، مال منقول، غیرمنقول یا وجه نقد توقیف می شود و ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی عمدتاً مربوط به توقیف اجرایی است که پس از فروش مال هم نمی توان آن را اعمال کرد در حالی که توقیف مال منتفی می شود؛ پس قید «توقیف» دارای مفهوم نبوده بلکه برای بیان مورد غالب می باشد که اموال براساس قرارتامین صادره یا اجرای حکم توقیف می شود.

بنابراین، هرگاه مالی توقیف تامینی شود، خواه هنوز به مرحله توقیف اجرایی نرسیده یا توقیف اجرایی آن رفع شده باشد؛ در صورت اعتراض شخص ثالث ، باید براساس مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی به آن رسیدگی کرد و نمی توان به صرف توصیف نبودن یا توقیف نشدن مال اعمال قانون را منتفی دانست. بنابراین حد شمول «توقیف مال» در معنای اعم آن، توقیف برای تامین یا اجرا و عملیات اجرایی خواهد بود.

آثار توقیف مال

توقیف مال بنا بر فسلفه ای که برای آن ذکر شد، دارای آثار و نتایجی می باشد که در مواد 56 و 57 قانون اجرای احکام مدنی به مواردی از آن اشاره شده است:

در ماده 56 این قانون آمده است: « هرگونه نقل و انتقال اعم از قطعی و شرعی و رهنی نسبت به مال توقیف شده، باطل و بلاثر است.»

ماده57 این قانون نیز مقرر می کند: « هرگونه قرارداد یا تعهدی که نسبت به مال توقیف شده بعد از توقیف به ضرر محکوم له منعقد شود، نافذ نخواهد بود، مگر این که محکوم له کتباً رضایت دهد.»

ملاحظه می شود طبق مواد مزبور: اولاً هر گونه نقل و انتقال مال توقیف شده باطل و بلااثر می باشد. ثانیاً سایر قراردادها و تعهداتی که مستلزم نقل و انتقال مال نمی باشد، غیر نافذ اعلام شده است. ثالثاً از جهت تاریخ توقیف و احتمال انتقال پلاک توسط محکوم علیه پس از توقیف آن به فرد ثالث به منظور فرار از دین، توقیف مال و تعیین زمان آن حایز اهمیت است. رابعاً برای رعایت اولویت حق تقدم طلبکاران در استیفای حق آنها نسبت به مالی که توقیف شده است و طلبکاران بعدی که توقیف مازاد بر تامین اولیه را تحصیل کرده اند، تاثیرگذار است.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 31 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بندهای 5 و 6 قسمت ب ماده 33 تعرفه عوارض محلی شهرداری موصی چه فرقی با وصی دارد؟ چک در چه صورت امانت محسوب می‌شود؟ هنگام ثبت معاملات به چه نکاتی باید توجه کرد؟ رویکرد سیاست جنایی و کیفری افتراقی ایران نسبت به کودکان بزهکار تعیین سرپرست معاونت حقوق مالکیت فکری وزارت دادگستری ابلاغ فِيـلد خبر خوش برای داوطلبان آزمون‌های استخدامی برنامه‎های فرهنگی سازمان قضایی نیروهای مسلح به‌مناسبت ماه رمضان رای شماره 36 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 7 تذکرات آگهی استخدام مصوب معاونت توسعه و مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور رای شماره 30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخش 12 فصل 24 ماده 6 تعرفه مصوب عوارض سال 1392 شورای اسلامی شهر همدان ربا چه زمانی محقق می شود ؟ برخورد قانون با روزه خواران در ملا عام چیست؟ شرایط مطالبه مجدد مهریه چیست؟ آنچه درباره شرایط عفو خصوصی باید بدانیم کاهش مجازات اعدام شامل قاچاقچیان حرفه ای نخواهد شد مرگ 149 نفر با قرص برنج در استان تهران بهمن کشاورز: مفهموم دفاع در امور کیفری نفی کلی اتهام نیست استقبال کرمانی ها از نخستین جشن گلریزان ستاد دیه رای شماره 27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مواد 18 و 44 و 61 مصوبه شماره 1388/11/14-10809/3/7 شورای اسلامی شهر برازجان