بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
الهام افراسیابی
آدرس : تهران، منطقه یک ، خیابان شریعتی، بالاتر از مترو قیطریه، بین کوچه پروین و واعظی، پلاک 1897 دفتر وکالت الهام افراسیابی، کدپستی 1933933171
وب سایت الهام افراسیابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه قنبری
آدرس : کرج - میدان آزادگان - ابتدای 45 متری کاج عظیمیه - بعد از بانک مسکن - ساختمان البرز - طبقه 2 واحد 8
وب سایت فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
شهرام عباس قربانی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران پ77-طبقه اول-واحد8
وب سایت شهرام عباس قربانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

پای طلاق توافقی از کی به ایران باز شد؟

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 10-05-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
پای طلاق توافقی از کی به ایران باز شد؟

طلاق توافقی که این روزها درباره آن زیاد می‌شنویم از چه‌زمانی در ایران به‌صورت رسمی و قانونی شکل گرفت؟ ظهور طلاق توافقی با تصویب قانون حمایت خانواده همراه بود.

 همان طور که قبلاً نیز گفته‌ایم طلاق توافقی در ایران زیاد شده است؛ شاید جامعه‌شناسان و حقوقدانان این نوع طلاق را بهتر از طلاق‌هایی که با مشاجره‌های خانمان‌سوز انجام می‌شود بدانند اما وقتی تعداد این طلاق به‌حدی بالا رفته که همین تهرانِ پایتخت 90 درصد طلاق‌های ثبت‌شده را تحت این عنوان به خود اختصاص داده، یعنی اتفاقی برای مردم و جامعه ایران افتاده است.

پیشتر سعی کردیم علت افزایش طلاق توافقی را از زوایای مختلف بررسی کنیم و به اینجا رسیدیم که بیشترین آسیب طلاق توافقی در طلاق‌های ناشی از لج و لجبازی است و روند معیوب دادگاه‌های خانواده در رسیدگی فی‌الفور به این نوع از طلاق، باعث شده روز به روز شاهد جدایی دختران و پسران جوان از یکدیگر باشیم؛ جدایی‌هایی که به‌گفته بسیاری از کارشناسان و به‌گواه آمار و ارقام موجود بیشتر در پنج سال اول زندگی مشترک رخ می‌دهد.

زیاد شدن طلاق توافقی و رشد روزافزون آن، علل و عوامل مختلفی دارد؛ علل و عواملی که شاید به دوران کودکی افراد و نوع تربیت‌شان در خانواده بازگردد؛ تربیتی که باعث شده جوانان ما آستانه تحمل پائینی در برابر مشکلات و ناملایمات زندگی داشته باشند و نتوانند مسائل و مشکلات زندگی زناشویی خود را حل کنند.

اما سؤال اینجاست که طلاق توافقی در فقه و حقوق ما چه جایگاهی دارد؟ اصلاً زوجین چرا باید برای جدایی از هم به دادگاه مراجعه کنند؟ مگر دختر و پسر زمانی که می‌خواهند ازدواج کنند از دادگاه اجازه می‌گیرند که حالا برای طلاقشان باید اجازه دادگاه باشد؟ در مطلب پیش رو که مقاله‌ای به‌قلم علیرضا شریفی عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور و شهریار عزیزی کارشناس ارشد حقوق خصوصی است؛ علل حقوقی ازدیاد طلاق توافقی را با بررسی قوانین موضوع، منابع موجود و توجه به رویه قضایی بررسی کنیم.

تصویب قانون حمایت از خانواده برای جلوگیری از سوء‌استفاده مردان از طلاق

طبق ماده 1177 قانون مدنی «مرد می‌تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید.» در تبصره این ماده نیز به زن این حق داده شده که با وجود شرایط قانون مذکور از دادگاه تقاضای طلاق کند. بنابراین شوهر برای به‌کارگیری این حق باید از دادگاه گواهی عدم امکان سازش بگیرد و گرفتن این گواهی مستلزم طی کردن تشریفاتی از جمله داوری و نیز تأدیه تمام حقوق مال زن یا کسب رضایت او خواهد بود. اجبار زوجین برای انجام تشریفات لازم برای طلاق در محاکم همچون جلسات طولانی دادگاه، داوری یا مراکز مشاور خانواده می‌تواند در کاهش و انصراف متقاضیان طلاق مؤثر باشد و کسب اهداف فوق مستلزم تدوین قوانین مخصوص خواهد بود تا بتواند در کنار قوانین کلی و نیز احکام شرعی،کمکی برای به دست آوردن خواسته قانونگذار باشد.

سؤال اینجاست که با وصف وجود احکام شرعی، تدوین قوانین خاص مانند قانون حمایت از خانواده چه لزومی دارد؟ آیا این به‌معنای بی‌ثمر شدن احکام شرعی است؟ بدون شک احکام شرعی در قوانین جمهوری اسلامی ایران نقش بسزایی دارند و هدف اصلی احکام شرعی و قوانین مدنی در حوزه حقوق خانواده، حمایت از نهاد خانواده و تلاش برای استحکام آن است اما به‌طور قطع آنچه سبب وضع قوانین جدید یا تغییر در بحث طلاق شده، تغییرات در زندگی اجتماعی و فردی افراد است.

در فقه، طلاق عملی است که نزد شارع مقدس مبغوض و مسلمانان را از آن نهی می‌‌کند و وضع احکام مربوط به طلاق در نصوص قرآنی در حالی بود که مسلمانان واقعی به‌دلیل ایمان قوی تمام عملکرد زندگی خود را بر مبنای احکام شرعی انجام می‌دادند و از هرگونه اعمالی که غضب و ناخرسندی خداوند را درپی می‌داشت، دوری می‌جستند؛ بنابراین مردم احکام را نه به‌عنوان الزام، بلکه وسیله رسیدن به سعادت و کسب رضایت خداوندی می‌دانستند و خود آنان داوطلبانه به آن عمل می‌کردند.

به‌عبارت دیگر احکام مزبور از ضمانت اجرای معنوی برخوردار بودند اما با گذشت زمان و تغییر محیط، متأسفانه به‌مرور روح ایمان و تقوای کامل از میان مردم رخت بربست و غضب خداوند که زمانی مهمترین ضمانت اجرای طلاق بود، جایگاه خود را نزد برخی از مردم از دست داد لذا چنین عقوبتی دیگر برای جلوگیری از وقوع این عمل مبغوض کافی نبود. در این شرایط برخی مردان هر لحظه اراده مغرضانه و نامعقول خود را برای اعمال طلاق بر زنان تیره‌بخت خود به‌کار می‌بردند و آنها را به‌سوی جامعه فاسد و ناامن روانه می‌کردند.

تبعیتی که قانون مدنی در ماده 1177 از احکام شریعت داشت به مردان این امکان را داد تا در لفاف قانون به غرض مکروه خود برسند. با این شرایط ازدواج برای زن یک عقد لازم محسوب و هیچ‌گونه راه نجات و خلاصی جز در موارد استثنایی برای او متصور نبود و برای مرد این توافق مقدس تقریباً به‌صورت یک عقد جائز درآمد که هر زمان مایل بود می‌توانست آن را برهم بزند، با این حال وجود چنین حربه‌هایی در دست مرد نامعقول آن هم با اطلاق مذکور، می‌تواند ضربه سنگینی بر پیکره خانواده وارد آورد.

با توجه به اینکه قانونگذار وظیفه حفظ نظم و سلامت اجتماع را در تمام عرصه‌ها به‌عهده دارد و خود را موظف می‌دانست تا در برابر سوءاستفاده‌های به عمل آمده و مخرب به پا خیزد و برای عقلانی کردن و تنظیم روابط، اقدام به تدوین قوانین مقتضی کند که قانون حمایت خانواده از مهمترین آنهاست.

کم‌رنگ شدن احکام شرعی در برخی خانواده‌ها در موضوع طلاق علت تدوین مقررات جدید

به‌طور کلی کمرنگ شدن احکام شرعی نزد برخی خانواده‌ها به‌ویژه در موضوع طلاق به‌دلیل تغییرات به وجود آمده در عقیده افراد و شرایط اجتماع، عامل اصلی تدوین مقرراتی جدید در کنار احکام شرعی بود. همگی و حتی قانونگذار بر این واقعیت واقفند که نقش قانون در طلاق و پیشگیری از آن نقش مهمی است و قانون دارای خصیصه الزامی بودن است و هر حکمی که از جانب قانونگذار مقرر شود، تخلف‌ناپذیر خواهد بود و ممتنع به‌زور مجریان قانون ملزم به اطاعت می‌شود.‌

البته اگر تدوین قوانین به‌ویژه در بحث حقوق خانواده به‌نحوی اصولی و با واقعیت‌های دینی و اخلاقی و سایر ابعاد اجتماع همسو باشد، بر حسب مورد دارای نفوذ معنوی خواهد بود. قانونگذار در مورد طلاق سعی بر آن داشته تا قوانینی را وضع کند که در کنار به رسمیت شناختن برخی از حقوق مثل حق طلاق، از جاه‌طلبی‌ها و سوءاستفاده‌های احتمالی در به‌کارگیری آن جلوگیری کند.

امروزه داده‌های آماری حاکی از افزایش رو به فزونی تعداد طلاق‌ها در سطح کشور است که در میان آن طلاق توافقی حضوری پررنگ دارد، به‌عنوان مثال در میان آمارهای اعلام شده، طلاق توافقی در رتبه چهارم خواسته‌های حقوقی کشور در سال 94 قرار داشت. اطلاعاتی از این دست اخطاری بر بنیان و استحکام خانواده و نیز پیامدهای منفی اجتماعی آن خواهد بود.  بنابراین قانونگذار در راستای انجام تکلیف خود اقدام به وضع قوانینی برای رفع و پیشگیری این پدیده کرد که از عمده‌ترین عمل قانونگذار قبل و بعد از انقلاب، لزوم ارائه تمام اختلافات خانوادگی همچون طلاق به دادگاه خانواده بود.

طلاق توافقی جولانگاه برخی افراد بی‌تدبیر برای متلاشی‌کردن بنیان خانواده

طبق ماده 14 قانون مصوب سال 92 به‌عنوان آخرین قانون مصوب در ارتباط با حقوق خانواده «ثبت طلاق و سایر موارد انحلال نکاح و ... پس از صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم مربوط از سوی دادگاه مجاز است».

با وصف تمام تلاش‌های قانونی، در برخی مواقع قانونگذار از موضوع طلاق توافقی و نظارت بر آن غافل شده است؛ عنوانی که خود مبتکر آن در سال 1346 در قانون حمایت خانواده بود و امروزه همین موضوع عاملی مؤثر در افزایش چشمگیر آمار طلاق بوده است به‌گونه‌ای که زوجین برای اینکه وادار به انجام تشریفات طولانی و مشقت‌بار پیش‌ِرو برای اخذ طلاق نشوند با استناد به توافق صورت گرفته بر موضوع طلاق، خود را از انجام مراحل قانونی معاف می‌کنند و همین شرایط سبب شده تا امروزه طلاق توافقی به جولانگاهی برای برخی افراد بی‌تدبیر در سوءاستفاده از آن و متلاشی کردن بنیان خانواده مبدل شود.

طلاق توافقی چیست؟

زوجیت در زندگی زناشویی علقه‌ای طبیعی است که از میل دو جنس مخالف به یکدیگر سرچشمه می‌گیرد و دارای شرایط و ضوابط خاصی است که با پیمان‌های دیگر اجتماعی از قبیل بیع و اجاره که یک سلسله قراردادهای اجتماعی صرف هستند، تفاوت دارد. در ازدواج علاوه بر دو اصل «آزادی» و «مساوات» اصل دیگری به‌نام «محبت» و «همدلی» نیز وجود دارد و با توجه به اصل مذکور افراد سالیان دراز می‌توانند بدون کوچک‌ترین مشکلی در کنار هم زندگی کنند اما اگر به‌سبب بروز عللی، مثل اشتباه بودن نوع ازدواج و کیفیت پیوند آنها این اصل به حاشیه رانده شود، رکن اصلی خانواده از بین رفته و برگشت به این زندگی دشوار خواهد بود. شاید بتوان چنین زوجینی را به‌اجبار قانون کنار هم نگه داشت ولی این کار تبعات ناخوشایند دیگری را به‌دنبال دارد.

در چنین حالتی مصلحت زوجین بر جدایی موافق است تا ادامه زندگی که امکان دارد طلاق عاطفی سایه سنگین خود را بر بنیان آن بیفکند. اگرچه در نصوص قانونی، طلاق را در اختیار مرد قرار داده‌اند اما از زن و شوهری که به هر دلیلی ادامه این شرایط را به‌صلاح خود نمی‌بینند، دور از انتظار نیست تا بر جدایی، تصمیم و توافق کنند و اسلام نیز با وجود اینکه طلاق را مبغوض می‌شمارد اما در صورت ایجاد کراهت فی‌مابین زوجین، طلاق و جدایی را  اگر واجب نداند، مستحب می‌داند.

چنین ایده‌ای حتی در حقوق خانواده و محاکم کشورهای دیگر نیز حاکم است و هرگاه محاکم شواهدی حاکی از آن داشته باشند که ادامه رابطه زناشویی خلاف مصالح مشترک زن و شوهر است، تقاضای طلاق را می‌پذیرند ولو اینکه یکی از زوجین با طلاق موافق نباشد.

اساساً طلاق توافقی با کراهت میان زوجین و با موافقت و تفاهم آنها پدید می‌آید؛ اگرچه در قوانین تعریف مشخصی اعلام نشده اما به‌طور کلی می‌توان آن را این چنین معرفی کرد که «در طلاق توافقی زوجه با بذل قسمتی از حقوق مالی خود مثل مهریه، جهیزیه، نفقه یا مال دیگری، زوج را راضی به اجرای صیغه طلاق می‌کند».

طلاق توافقی در قانون مدنی جایی ندارد

در این نوع طلاق که می‌تواند از نوع خلع و مبارات باشد، طرفین بر شرایط مالی و غیرمالی توافق و توافق مزبور را به محضر دادگاه تقدیم می‌کنند تا دادگاه گواهی عدم امکان سازش را صادر کند. در قانون مدنی به‌تبعیت از احکام فقهی از طلاق توافقی اسمی به میان نیامده است؛ بلکه آنچه درج شده اعطای اختیار طلاق زن به مرد و نیز اجازه گرفتن طلاق در موارد خاص برای زن از جمله ترک نفقه، سوءمعاشرت، امراض مسریه و ... است که همگی را می‌توان تحت عنوان عسر و حرج قرار داد.

ظهور طلاق توافقی در قانون سال 1346

ظهور طلاق توافقی با تصویب قانون حمایت خانواده مصوب 1346 همراه بود که  ماده سه آن قانون مقرر می‌داشت «در مواردی که برای طلاق بین زن و مرد توافق شده باشد، طرفین باید توافق خود را به دادگاه اعلام کنند و دادگاه گواهی عدم امکان سازش را صادر خواهد کرد».

بعد از تصویب این قانون که نخستین قانون حمایت خانواده است، طلاق توافقی در تمامی قوانین و اصطلاحات بعدی مربوطه درج شد اما برخورد قانونگذار با آن به یک نحو و رویه نبود که در مطالب بعدی به شرایط طلاق توافقی، نقص قانون و ترویج طلاق توافقی، نقش مراکز مشاوره، ناکارآمدی قانون حمایت از خانواده و به‌تبع آن و مراکز فعلی مشاوره در پیشگیری از طلاق توافقی، نبود فرهنگ استفاده از مشاوره، دادرسی طلاق توافقی، وکالت زوج یا زوجه به دیگری در مراجعه به دادگاه خواهیم پرداخت.

منبع : تسنیم
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
توهین دیگران چه مجازاتی دارند ؟ چگونگی احتساب دوران سربازی در سوابق بیمه ای چتر قانون بر سر کودکان بد سرپرست هر تبلیغی که موجب تحریب چهره رقبا باشد ممنوع است فوت بیش از 3 هزار تن بر اثر سوء مصرف مواد مخدر در سال 95 آیا پدر و مادر می توانند طلاق دخترشان را بدون رضایت داماد بگیرند؟ بررسی جرائم ارتکابی توسط کارمندان دولت نامه نکاری برای اصلاح یک قانون ، ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری تکلیف اضافی بر دوش قضات و مراجعین چگونه از مجرد بودن خواستگارمان مطمئن شویم؟ دستور موقت و تامین خواسته چه تفاوت هایی دارند؟ رای شماره 1346 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:رسیدگی به شکایت علیه سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان موسسه غیر دولتی جامعه شناس : دلیل بسیاری از طلاق ها خنده دار است فرزند خواندگی 34 درصد افزایش یافت موتورسیکلت ها در 37 درصد تصادفات درون شهری نقش دارند آنچه در مورد احضاریه و تفاوت آن با اخطار باید بدانیم مردی که آدم ربایان گلویش را بردیدند اما زنده ماند پرداخت نکردن وجه پروازهای کنسلی غیرقانونی است نظر احمدی نیاز درباره تبلیغات در فضای مجازی رای شماره 1313 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال ماده 17 تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر گرگان رای شماره 1312 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه جلسه شماره 1395/1/24/-175 شورای اسلامی شهر هشترود