شاپور خسروی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی عدالتخواه
محمد رضا قندهاری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
هانیه سلمانى ارانى وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا
بهزاد قوامی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)
محسن موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

فروش گوشی دست دوم آغاز سرقت از حساب بانکی شد

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
فروش گوشی دست دوم آغاز سرقت از حساب بانکی شد

رئیس پلیس فتا غرب استان تهران از دستگیری فردی به جرم خرید اینترنتی و سریالی شارژ تلفن همراه از حساب بانکی شهروندی شهریاری، خبر داد.

رئیس پلیس فتا غرب استان تهران از دستگیری فردی به جرم خرید اینترنتی و سریالی شارژ تلفن همراه از حساب بانکی شهروندی شهریاری، خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی پلیس فتا سرهنگ "اصغر باقریان" گفت: با مراجعه شهروندی به پلیس فتا استان و طرح شکایتی مبنی بر برداشت‌های اینترنتی غیر مجاز متعدد از حساب بانکی‌اش، موضوع در دستور کار کارشناسان این پلیس قرار گرفت.

وی ادامه‌داد: با اقدامات فنی، رد پای سارق اینترنتی در فضای مجازی پیگیری و در نهایت هویت وی شناسایی و به پلیس احضار شد. باقریان گفت: متهم در بازجویی‌ها زمانی که با اسناد پلیس رو به رو شد ناگزیر به بزه انتسابی اعتراف و عنوان کرد رمز دوم و شماره کارت شاکی را از گوشی دست دومی که از وی خریداری کرده بوده به دست آورده و اقدام به خرید شارژهای متعدد از حساب بانکی او کرده است.

رئیس پلیس فتا استان ادامه‌داد: در این رابطه پرونده اولیه تکمیل و به همراه متهم تحویل مرجع قضایی شد. این مقام انتظامی در پایان از شهروندان خواست هنگام خرید و فروش گوشی‌های دست دوم، حتما اطلاعات شخصی و بانکی خود را از روی دستگاه پاک کرده و گوشی خود را به تنظیمات کارخانه برگردانند.

منبع : پلیس فتا

برچسب ها:
مطالب مرتبط

نحوه مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم در دادگاه

نام نویسنده
نحوه مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم در دادگاه

وقوع برخی جرایم، علاوه بر، برهم زدن نظم عمومی جامعه ممکن است به اشخاص نیز به طور مستقیم خساراتی وارد کند. در چنین شرایطی، شخص زیان‌دیده از جرم بعد از آن که به عنوان شاکی خصوصی، شکایت خود را در مراجع قضایی طرح کرد، حق دارد برای جبران خسارت و صدماتی که به طور مستقیم به واسطه ارتکاب جرم به او وارد شده است، از مقام قضایی، جبران خسارت را درخواست کند.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید