بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
مریم میراحمدی
آدرس : خیابان سعادت آباد روبروی خیابان ملاصدرا طبقه فوقانی بانک رفاه
تلفن تماس : 03116618594
تلفن همراه :
وب سایت وب سايت مریم میراحمدی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
موسسه حقوقی مجد عدالت
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان 32، پلاک 116، طبقه 4، واحد9
وب سایت موسسه حقوقی مجد عدالت
کامران میرزایی و همکاران
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی شمال بالاتر از نیایش ایستگاه طالقانی نبش دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد5
وب سایت موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
یوسف شفیع زاده
آدرس : اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی شیخ مفید روبروی سامسونک ساختمان سورنا طبقه1واحد4
وب سایت یوسف شفیع زاده وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

نقش تمایز جنسیتی در مجازات مرتکبین جنایات عمدی و غیر عمدی

ارسال شده توسط : مریم میراحمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 11-05-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
نقش تمایز جنسیتی در مجازات مرتکبین جنایات عمدی و غیر عمدی

 جنایت چیست و چه مصادیقی دارد؟ آیا بر اساس قوانین و مقررات جزایی فعلی، اصولا جنسیت جانی و قربانی، تأثیری در ماهیت جنایت و شرایط مجازات دارد یا خیر؟ ایوب میلکی، حقوقدان، وکیل دادگستری وعضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس تهران در گفت‌وگو با «حمایت» به تشریح پاسخ این پرسش‌ها و موارد مرتبط با آن  پرداخته است.

وی اظهار کرد: در قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ تعریفی از لفظ «جنایت» به میان نیامده و مقنن، به ذکر مصادیق آن در ماده ٢٨٩ قانون مزبور، بسنده کرده و جنایت را از حیث آثار و نتایج مادی حاصله، مشتمل بر نفس (یا قتل)، عضو و منفعت برشمرده و از منظر رکن روانی، بر سه قسم عمدی، شبه عمدی و خطای محض دانسته است.

این حقوقدان ادامه داد: مجازات اصلی و اولی در جنایات عمدی اعم از قتل و مادون قتل (کمتر از قتل)، حسب مورد قصاص نفس (اعدام با تشریفات خاص) یا قصاص عضو است و در مواردی که قصاص امکان‌پذیر نیست، دیه و تعزیز جایگزین خواهد شد. اما در جنایات غیر عمدی، قصاص منتفی و فقط دیه ثابت می‌شود که البته در مورد اخیر، چنانچه جنایت شبه عمد ناشی از تقصیر و منجر به فوت باشد، حبس تعزیری نیز  از جنبه عمومی به دیه اضافه خواهد شد.

  ضرورت انسان بودن و زنده بودن مجنی‌علیه در زمان ارتکاب جرم

وی افزود: با این اوصاف، جنایت را می‌توان «هر نوع رفتار  عمدی یا غیر عمدی منجر به سلب حیات یا نقص عضو یا زائل‌کننده منفعتی از منافع انسان (نظیر شنوایی یا بینایی) دانست.» مطابق این معنا، موضوع جنایت اعم از قتل یا غیر قتل «انسان زنده» بوده و جنایت بر مردگان از شمول تعریف خارج و از حکم خاصی در مواد ٧٢٢ تا ٧٢٧ قانون مجازات اسلامی برخوردار است و لفظ «جنایت بر میت» نیز مسامحتا مورد استعمال واقع می‌شود و در مورد اخیر، قانونگذار هیچ تفاوتی بین مرده مذکر یا مؤنث قائل نشده است.

میلکی اضافه کرد: با توجه به آنچه اشاره شد، ملاک کلی برای صدق عنوان جنایت بر رفتار جانی، اولا انسان بودن مجنی‌علیه و ثانیا زنده بودن وی در زمان ارتکاب عمل است و لذا، جنسیت یا حتی اموری نظیر سن، دین، مذهب و نژاد، در ماهیت و ذات جنایت بی‌تاثیر خواهد بود.

به گفته وی، بنابراین جنایات از حیث عمدی یا غیر عمدی بودن؛ خواه مجنی‌علیه زن باشد یا مرد، تمایزی ندارند؛ بلکه تفاوت عمدتا در شرایط اجرا و میزان مجازات در موارد مشخص بوده که محل اختلاف و مناقشه است.

  تفاوت در نحوه استیفای قصاص زن و مرد

این عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس تهران با بیان اینکه در جنایات عمدی اعم از قتل و مادون قتل، اصالتا حق قصاص هم در حق زن و هم در حق مرد ثابت است و تمایز در جنسیت، موجب عدم اثبات یا اجرای قصاص نمی‌شود، عنوان کرد: مع‌الوصف، بر اساس نظر مشهور فقهای امامیه که مبتنی بر مبانی و حکمت خاصی، نظیر تعهدات مالی جنس مذکر یا تکلیف مطلق وی در تأمین معاش، در صورتی که مقتول زن و قاتل مرد باشد و صاحبان خون، قصد قصاص قاتل را داشته باشند، آنها باید قبل از اجرای قصاص، نصف دیه جانی (مرد) را به او پرداخته و سپس قصاص نفس را اجرا کنند.

اما عکس این قضیه یعنی آنجا که قاتل عمدی زن و مقتول مرد بوده، متصور نیست و اولیای دم مرد فقط قصاص می‌کنند و تفاضل معنا پیدا نمی‌کند؛ زیرا به موجب حدیثی از امام صادق (ع)، جانی ضامن و مستحق عقابی بیش از نفسش نیست و دیه در این فرض، کیفر ناعادلانه و مضاعف بر جنایت محسوب می‌شود.

وی در ادامه بیان کرد: در ماده ٣٨٢ قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، دیدگاه مشهور فقهای امامیه عینا لحاظ و مقرر شده است «هر گاه زن مسلمان عمدا کشته شود، حق قصاص ثابت است، لکن اگر قاتل مرد مسلمان باشد، ولی دم باید پیش از قصاص نصف دیه کامل را به او بپردازد و اگر قاتل مرد غیر مسلمان باشد، بدون پرداخت چیزی قصاص می‌شود و در قصاص مرد غیر مسلمان به سبب قتل زن غیر مسلمان، پرداخت مابه‌التفاوت دیه آنان لازم است» و در همین راستا، ماده ٥٥٠ قانون فوق نیز صراحتا دیه قتل زن را نصف دیه مرد دانسته است.

میلکی اظهار کرد: اما در مورد جنایات کمتر از قتل، مستفاد از مواد ٣٨٨ و ٥٦٠ قانون مجازات اسلامی، اولا دیه زن و مرد در اعضا و منافع بدن، تا میزان کمتر از ثلث (یک سوم) دیه کامل مرد، یکسان است و چنانچه ثلث یا بیشتر شود، دیه زن به نصف تقلیل می‌یابد؛ ثانیا با توجه به این فرمول، زن و مرد مسلمان، در قصاص عضو برابرند و مرد به سبب آسیبی که به زن وارد می‌کند، به قصاص محکوم می‌شود، اما اگر دیه جنایت وارد بر زن، مساوی یا بیش از ثلث دیه کامل باشد، قصاص پس از پرداخت نصف دیه عضو مورد قصاص به مرد، اجرا می‌شود و جالب اینکه حکم مذکور در صورتی که قربانی جنایت، زن غیر مسلمان و مرتکب مرد غیر مسلمان باشد نیز جاری است، اما اگر مجنی‌علیه زن مسلمان و مرتکب، مرد غیر مسلمان باشد، جانی بدون پرداخت نصف دیه، قصاص می‌شود.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا تبعیض و تمایز دیه، در مورد جنسیت جنین نیز وجود دارد یا خیر، افزود: مطابق ماده ٧١٦ قانون مجازات اسلامی، تا قبل از دمیده شدن روح، تمایزی وجود ندارد زیرا تعیین جنسیت هم عملا دشوار و ناممکن است اما به محض دمیده شدن روح، دیه جنین پسر معادل دیه انسان کامل و دیه جنین دختر، نصف آن و اگر مشتبه بوده و دختر و پسر بودن آن معلوم نباشد، سه چهارم دیه کامل خواهد بود و حتی در مورد جنایت بر اعضای جنین، بعد از دمیده شدن روح، جنسیت جنین در تعیین دیه مؤثر است که ماده ٧٢٠ در این مورد تصریح دارد.

   تساوی در پرداخت دیه زن و مرد در قانون جدید

این وکیل دادگستری همچنین در پاسخ به اینکه آیا حکم عدم مساوات دیه زن و مرد مطلق است و استثنایی در این مورد وجود دارد یا خیر، گفت: معتقدم از جمله استثنائات در این مورد، جنایت بر میت بوده که دیه کامل آن، نهایتا تا میزان یک دهم دیه کامل انسان زنده است. لذا به دلیل نرسیدن به نصاب حداقلی ثلث یا یک سوم، بحث تفاضل دیه موضوعا منتفی است و تنها استثنای مشهود و مرتبط با بحث، ناظر بر حوادث رانندگی است که مطابق قانون تأسیس صندوق بیمه خسارت‌های بدنی، مقرر شده است که مابه‌التفاوت دیه زن در قیاس با دیه مرد از طریق این صندوق (از محل‌هایی نظیر جریمه و بیمه‌نامه) پرداخت شود.
وی ادامه داد: در این راستا، قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه موتوری، شرکت‌های بیمه را مکلف کرده است تا دیه جراحات و صدمات زیان‌دیدگان ناشی از تصادفات را، صرف نظر از جنسیت و مذهب قربانیان حادثه، به نحو مساوی تأدیه کند، اما برابری دیه کماکان منحصر به صدمات ناشی از سوانح رانندگی بوده و در سایر موارد جز در سقف و حدودی که در قانون مجازات آمده است، تصریحی  وجود ندارد.

میلکی با اشاره به تسری موضوع تساوی در پرداخت دیه زن و مرد از طریق صندوق خسارت‌های بدنی در قانون جدید مجازات اسلامی هم افزود: یکی از نوآوری‌های قانون مجازات اسلامی در سال 92، موضوع تساوی در پرداخت دیه زن و مرد بود و بر اساس تبصره ماده 550 این قانون، «درکلیه جنایاتی که مجنیٌ‌علیه مرد نیست، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پرداخت می‌شود.» و بنابراین تاسیس جدید قانون بیمه شخص ثالث، بخشی از مشکل مربوط به عدم تساوی دیه را برطرف کرد.

وی اضافه کرد: البته این تاسیس قانون مجازات اسلامی صرفا در خصوص قتل عمدی یا غیرعمدی بوده و قابل تسری به موضوع «پرداخت فاضل دیه در قتل زن توسط مرد» نیست.

  تکلیف تفاضل دیه، در فرضی که مردی مرتکب قتل دو زن می‌شود

میلکی در خصوص تکلیف تفاضل دیه، در فرضی که مردی مرتکب قتل دو زن می‌شود، تصریح کرد: در این مورد، تا جایی که اطلاع دارم قانون ساکت است، اما به موجب یکی از نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه که در سال ١٣٨٨ مطرح شده است، در این مصداق، چنانچه اولیای دم مقتولین همگی درخواست قصاص کنند، پرداخت تفاضل دیه ضروری نیست، اما اگر فقط اولیای دم یکی از مقتولین، خواهان قصاص باشد، باید به قاتل نصف دیه را پرداخت کرده و سپس قصاص اجرا شود.

وی در پاسخ به اینکه اگر اولیای دم زن مقتول، توان پرداخت تفاضل دیه را نداشته باشند و خواستار دیه مقتول باشند، تکلیف چیست، اظهار کرد: در تحولات اخیر قانونگذاری، این مشکل تا حدودی مرتفع شده است. سابق بر این، برخی از قاتلان با توجه به عدم استطاعت خانواده مقتول زن در تأدیه تفاضل دیه، از این موضوع سوءاستفاده می‌کردند و بر اساس ماده ٢٥٨ قانون مجازات پیشین (مصوب ١٣٧٠) که امکان تبدیل قصاص به دیه را جز در صورت رضایت جانی، منتفی و ممنوع می‌دانست، عملا حاضر به تراضی به دیه نبوده و امکان قصاص برای خانواده زن به دلیل ناتوانی مالی آنها وجود نداشت. اما خوشبختانه در قانون مجازات اسلامی سال ١٣٩٢ این مشکل نسبتا مرتفع شده و مقنن کیفری در ماده ٣٦٠ قانون اخیرالتصویب، مقرر داشته است «در مواردی که اجرای قصاص مستلزم پرداخت فاضل دیه به قصاص‌شونده است، صاحب حق قصاص میان قصاص با رد فاضل دیه و گرفتن دیه مقرر در قانون، ولو بدون رضایت مرتکب، مخیر است.»

 

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رباخواری و مجازات آن در قانون
ضرورت استفاده از مجازات های جایگزین حبس برای کودکان
تغییر نگرش قضات گلستانی به مجازات های جایگزین حبس
تعیین تکلیف مجازات آسیب اطفال در اثر سهل انگاری ، والدین به حداقل مجازات حبس یا شلاق یا جزای نقدی محکوم می شوند
بررسی لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان ، مجازات حبس ، شلاق و جزای نقدی برای والدین
مجازات تخریب و آتش زدن چنگل
درخواست محیط زیست از قضات برای اشد مجازات آتش افروزان جنگل ها
مجازات های غیر پیشگیرانه
انواع مجازات و روش اعمال آنها چیست ؟
عدم تناسب جرم اسید پاشی و مجازات آن

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 317 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ماده28 آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی رای شماره 316 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:بندهای الف و ب تعرفه عوارض سال 1390 شهرداری یونسی نحوه رسیدگی به دعوای اعسار چگونه است ؟ زندگی با طعم خشونت به دنبال تغییر در بحث کودک همسری هستیم بررسی جرم شناختی آزار و اذیت کودکان در گفت و گوی ایسنا با حقوقدانان دستگاه قضایی از سرمایه گذاری مشروع و قانونی به جد حمایت می کند نقایض قانون رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان از نگاه یک وکیل دادگستری اعطای حق تابعیت ایران به فرزندان مادران ایرانی کاهش آمار طلاق توافقی کشور در سال 95 ، ارسال 39 برنامه پیشگیرانه به شورای اجتماعی شیوه های وصول چک چگونه است ؟ تعرض شهادت شهود با اسناد مکتوب حکم قاضی گنبدی برای راننده بدون گواهینامه ایجاد آرشیو ملی اسناد حقوق شهروندی یکی از جنب های مغفول اجرا و تحقق حقوق شهروندی مشارکت نهادهای غیر دولتی است ضرورت بازبینی جایگاه سالمندان و یافته های علمی مربوط به اختلالات آنها در نظام حقوقی کشور تولیت پیشگیری از وقوع جرم با قوه قضاییه است ، اما هر نهادی ساز خودش را می زند مصدومیت شدید دختر بچه ده ساله به دلیل ضرب و جرح عمدی ، مادر کودک در مظان اتهام کودک آزاری است اگر شوهر مالی را بنام همسرش کند در صورت جدایی می تواند آن را پس بگیرد؟ آزادی 20 زندانی غیرعمد در حاشیه همایش های پیاده روی