بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علیرضا شریفی
آدرس : سقز، خ امام، روبروی داروخانه مرکزی ، ساختمان پزشکان میلاد ، طبقه دوم
تلفن تماس : 08743228301
تلفن همراه : 09183741932
وب سایت وب سايت دکتر علیرضا شریفی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کردستان
فرانک وکیلی
آدرس : اصفهان - سه راه حکیم نظامی -ابتدای خیابان ارتش - دست چپ - پلاک 64
وب سایت فرانک وکیلی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
شاپور خسروی پور
آدرس : تهران - خيابان شريعتي - چهار راه قصر خ قدوسی ک زارتشت ک زمانی پ 12 ط دوم واحد 23 دفتر وکالت
وب سایت شاپور خسروی پور وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
علیرضا شریفی
آدرس : سقز، خ امام، روبروی داروخانه مرکزی ، ساختمان پزشکان میلاد ، طبقه دوم
وب سایت علیرضا شریفی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کردستان
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
امیر طریقی
آدرس : تهران خ شریعتی ابتدای میرداماد خ رودبار شرقی شمالی پلاک 41 واحد 4
وب سایت امیر طریقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

حضانت اطفال در صورت جدایی والدین

ارسال شده توسط : علیرضا شریفی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 11-05-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
حضانت اطفال در صورت جدایی والدین

حضانت به معنای حفظ کردن، در کنار گرفتن فرزند، پرورش دادن و او را به سینه چسباندن است. با توجه به احادیث، حضانت به مفهوم انجام اموری است که فرزند و کودک در انجام آن به دیگران نیازمند است و به طور کل با توجه به کتب لغت و احادیث می‌توان گفت که حضانت در مفهوم لغوی به معنی نگهداری کردن، نوازش کردن، بر دامن گرفتن، تغذیه کردن و به امور نظافتی و بهداشتی کودک پرداختن است.

طبق قوانین ایران حضانت فرزند تا رسیدن طفل به سن بلوغ (در دختران ۹ سالگی و در پسران ۱۵ سالگی) به عهده والدین است و شخصی که حضانت به او محول شده است، حق خودداری از حضانت و یا اسقاط حق را ندارد؛به عبارت قانونی «حضانت حق و تکلیف ابوین است»؛ بدین معنی‌که والدین حق دارند حضانت و سرپرستی کودک خود را به عهده گیرند و قانون جز در موارد استثنایی نمی‌تواند آنان را از این حق محروم کند و از سوی دیگر آنان مکلف هستند تا زمانی که زنده هستند و توانایی دارند، نگهداری و تربیت فرزند خویش را به عهده گیرند.

در قانون مدنی در ماده ۱۱۶۸ حضانت برای والدین هم حق است و هم تکلیف، یعنی از منظر حقوقی، حضانت برای والدین حق است و در صورت تمرد یکی از ابوین، طرف دیگر حق دارد به وسیله دادگاه آن را خواسته و متخلف را به انجام آن مجبور کند و یا این که اگر یکی از والدین طفل را به دیگری واگذار نکند، او می‌تواند به دادگاه مراجعه و طفل را بگیرد و در عین حال تکلیف است، زیرا همین که حضانت طفل را عهده دار شد، نگهداری او از طفل و محافظت او از هر جهت لازم است.

شرایط لازم برای حضانت

در قوانین ما «توانایی عملی، شایستگی اخلاقی، عقل، اسلام و عدم ازدواج مادر با شخص دیگر» به عنوان شرایط لازم برای تعلق حق حضانت به ذی‌حق دانسته شده است، البته در صورتی‌که پدر فوت کرده باشد، با وجود ازدواج مادر، حضانت از او سلب نخواهد شد.‏

اگر پدر و مادری که دارای حق حضانت است، به بیماری واگیرداری مانند سل، سفلیس، حصبه وغیره دچار شود و بیم سرایت به طفل وجود داشته باشد، دادگاه با رعایت مصلحت طفل، حضانت را از والد بیمار به دیگری واگذار می‌کند.‏

اگر طفل باوجود حکم دادگاه به حضانت پدر، تمایل به زندگی با وی را نداشته باشد آیا می‌تواند با مادر زندگی کند؟ علی رغم حکم محکمه که حق حضانت را به پدر داده است، اما عملاً دراجرای احکام اگر طفل، زندگی با پدر را نخواهد، نمی‌توان آن حکم را اجرا کرد.‏

سلب حق حضانت‏

حق حضانتی که به عهده والدین است ممکن است در شرایط خاصی به تقاضای نزدیکان و خویشان طفل یا قیم او، از والدین سلب شود. در این زمینه قانون مقرر داشته است: هرگاه بر اثر عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی پدر و مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمی یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، دادگاه می‌تواند با تقاضای بستگان، قیم و یا رئیس حوزه قضائی، ترتیب مقتضی دیگری را برای حضانت کودک اتخاذ کند.‏

مواردی که می‌تواند از مصادیق تغییر حضانت باشد عبارتند از:‏

‏۱٫ اعتیاد زیان‌آور به الکل، مواد مخدر، قمار؛

۲٫ اشتهار به فساد اخلاقی و فحشا؛

۳٫ ابتلا به بیماری روانی به تشخیص پزشکی قانونی؛

‏۴٫ سوءاستفاده از طفل یا اجبار او به ورود به مشاغل ضداخلاقی مانند فساد، فحشا، تکدی‌گری، قاچاق؛

۵٫ تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف.‏

هریک از پدر یا مادر که مدعی عدم صلاحیت طرف مقابل است، می‌تواند دادخواست سلب حضانت را به استناد یک یا چندمورد از موارد بالا به دادگاه ارائه کند. البته صرف ادعا کافی نیست و باید دلایل قابل قبولی به دادگاه ارائه دهد. ممکن است دادگاه موارد دیگری را نیز مشمول عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی دارنده حضانت بداند؛ مانند کار وقت‌گیری که مانع نگه‌داری شایسته طفل باشد، یا سهل‌انگاری و بی‌توجهی مداوم به سلامت جسمانی یا تربیت اخلاقی طفل که تشخیص آن با دادگاه است.‏

جایگاه مصلحت طفل‏

ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی حضانت و نگهداری طفلی را که ابوین او جدا از هم زندگی می‌کنند تا هفت سالگی به مادر و پس از آن به پدر واگذار کرده است. اما توجه به این امر ضروری است که حسب تبصره ماده مذکور که در تاریخ ۸ آذر ۱۳۸۲ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است «بعد از هفت سالگی در صورت حدوث اختلاف حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه است.‏

بر این اساس حضانت طفل پس از هفت سالگی به طور مطلق به پدر واگذار نمی‌شود بلکه هرگاه بین پدر و مادر طفل در مورد حضانت او اختلاف شود، معیار تعیین حضانت‌کننده صرفا مصلحت طفل است. چه‌بسا علیرغم عدم وجود عیب و نقصی در پدر به تشخیص دادگاه مصلحت طفل اقتضاء می‌کند حضانت او بر عهده مادرش باشد.‏

در این صورت بدون اینکه نیاز به دلیل دیگری باشد حضانت از پدر سلب و به مادر داده خواهد شد. با وجود این قانون، دادگاه صادرکننده رای توجهی به این امر نکرده و در مورد مصلحت طفل و نقش آن در تعیین دارنده حق حضانت هیچ اظهارنظری نکرده است.»‏

وضعیت حضانت در دو مقطع قابل بررسی است:‏

پس از جدایی والدین

برای حضانت و نگهداری طفل که پدر و مادر او از یکدیگر جدا شده‌اند، مادر تا ۷ سالگی (پسر یا دختر فرقی ندارد) اولویت دارد و پس از آن حضانت با پدر است. پس از ۷ سالگی هم در صورتی‌که میان پدر و مادر درباره حضانت اختلاف باشد، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک و به تشخیص دادگاه است.‏

بر این اساس حضانت طفل پس از هفت سالگی به طور مطلق به پدر واگذار نمی‌شود، بلکه هرگاه بین پدر و مادر طفل در مورد حضانت او اختلاف شود، معیار تعیین حضانت‌کننده صرفاً مصلحت طفل است؛ چه‌بسا علی‌رغم عدم وجود عیب و نقصی در پدر به تشخیص دادگاه مصلحت طفل اقتضاء می‌کند حضانت او بر عهده مادرش باشد. پس از رسیدن طفل به سن بلوغ، دادگاه خود را فارغ از رسیدگی درخصوص حضانت دانسته و فرزندان حق انتخاب ادامه زندگی نزد یکی از والدین را خواهند داشت؛ که در هر صورت تأمین مخارج زندگی با پدر خواهد بود.

پس از فوت یک یا هردوی والدین

در صورت فوت یکی از ابوین، حضانت کودک (صغیر یا محجور) با والدی که زنده است خواهد بود؛ هرچند متوفی پدر طفل بوده و برای او قیم معین کرده ‌باشد. مثلاً با فوت پدر، حضانت طفل با مادر است؛ نه پدربزرگ طفل. ماده ۴۳ قانون حمایت خانواده نیز مقرر می‌دارد: حضانت فرزندانی که پدرشان فوت شده با مادر آنها است؛ مگر آنکه دادگاه به تقاضای ولی قهری یا دادسـتان، اعطای حضـانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند تشخیص دهد.‏

در صورتی‌که پدر و مادر هر دو فوت کرده باشند، حضانت با جد پدری و پس از آن با سایر خویشاوندان طفل بر مبنای ترتیبات ارث است. (الاقرب فالاقرب)‏

هزینه نگهداری

تعیین هزینه متعارف جهت حضانت، با دادگاه و پرداخت آن به‌عهده پدر یا جد پدری است. طبق ماده ۴۷ قانون حمایت خانواده، دادگاه در صورت درخواست زن یا سایر اشخاص واجب‌النفقه، میزان و ترتیب پرداخت نفقه آنان را تعیین می‌‌‌کند. البته از آن‌جاکه حضانت حق و تکلیف ابوین است، مادر نمی‌تواند بابت وظیفه حضانت و نگه‌داری طفل خود، اجرتی مطالبه کند و تنها نفقه کودک قابل مطالبه است. (البته شیر دادن با حضانت متفاوت است، زیرا شیر دادن جزو وظایف زن نیست؛ در حالی‌که حضانت تکلیف زن است.)‏

اگر یکی از ابوین که طفل، تحت حضانت اوست و نخواهد از طفل خویش مراقبت کند امکان اجبار او وجود دارد؟

مطابق با ماده ۱۱۷۲ قانون مدنی هیچیک از ابوین حق ندارد در مدتی که حضانت طفل به عهده اوست از نگاهداری او امتناع کند در صورت امتناع یکی از ابوین، حاکم باید به تقاضای دیگری یا تقاضای قیم یا یکی از اقربای طفل و یا به تقاضای مدعی العموم، نگاهداری طفل را به هریک از ابوین که حضانت به عهده اوست الزام کند و در صورتی که الزام، ممکن یا موثر نباشد، حضانت را به خرج پدر و هرگاه پدر فوت شده باشد به خرج مادر تامین کند.‏

طبق ماده ۱۱۷۲ قانون مدنی اگر مادر، در مدتی که حضانت طفل با اوست، با دیگری شوهر کند حق حضانت از وی گرفته شده و به پدر سپرده می‌شود. این مساله دو اثر به دنبال دارد:‏

الف) این که مادران برای این که حضانت طفل را از دست ندهند ازدواج مجدد خود را به تاخیر می‌اندازند.‏

ب) هنگامی که مادران برای حفظ حضانتی که گاهی برای به دست آوردن آن متحمل سختی‌های بسیار شده اند، ازدواج خود را به تاخیر می‌اندازند، برای حفظ حضانت باید تمامی هزینه‌ها را به تنهایی تحمل کنند. هر چند ولایت کودک با پدر است و نفقه او را باید پدر بدهد.‏

*خبرگزاری میزان

منبع : اطلاعات
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مقررات مربوط به رهن و وثیقه املاک حقوق کودک ابزاری برای ظرفیت سازی ملی است مسکن ، اوجی که فرود نداشت ، بازار مسکن همچنان کساد ! حکم پرونده کیارستمی صادر شد : محرومیت موقت از طبابت حقوق پناهندگان در اسناد بین المللی مجازات عدم کمک به مصدومان مجازات های قانونی برای تهدید کنندگان به قتل وضعیت پرونده منا در کمیسیون حقوقی - قضایی مجلس بررسی شد آزادی 15 زندانی ایرانی از دبی ، شارجه و عجمان داماد پدرزنش را مقابل کلانتری از پای در آورد چگونه سفته های به ضمانت گذاشته را پس بگیرم ؟ عاقبت جعل مدرک و مرده معرفی کردن فرد زنده فضای نامناسب جامعه عامل افزایش طلاق جزییات اجرای طرح ابلاغ الکترونیک بر اتخاذ سیاست های پیشگیرانه در حفاظت از محیط زیست تاکید داریم مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری خبر داد : جزئیات افزایش حقوق بازنشستگان لایحه رسانه های همگانی تخلفات را به نسبت قانون مطبوعات توسعه داده است رای شماره های 406 الی 410 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه شماره 70441/ت51040-1393/6/23 هیات وزیران رای شماره های 394 الی 399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه 2117 از مصوبه شماره 3139/ش -1390/11/13 شورای اسلامی نقدی بر تغییر شماره مواد قانون مجازات اسلامی