بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد حسین هاشمی
آدرس : اصفهان - میدان انقلاب - مجتمع تجاری انقلاب - طبقه دوم پلاک 201
تلفن تماس : 03112201665
تلفن همراه : 09133111405
وب سایت وب سايت محمد حسین هاشمی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت منوچهر ناصري فر مشاور حقوقی قوه قضائیه و وکیل دادگستری
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فرانک وکیلی
آدرس : اصفهان - سه راه حکیم نظامی -ابتدای خیابان ارتش - دست چپ - پلاک 64
وب سایت فرانک وکیلی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

جرائم زیست محیطی از منظر حقوق داخلی

ارسال شده توسط : محمد حسین هاشمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 11-05-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
جرائم زیست محیطی از منظر حقوق داخلی

مجید قاسم کردی کارشناس ارشد حقوق خصوصی

روز جهانی محیط‌زیست مخفف انگلیسی(‏wid‏) روزی است که از سوی سازمان ملل برای افزایش آگاهی مردم برای نگهداری محیط‌زیست و تحریک سیاستمداران به گرفتن تصمیماتی برای رویارویی با تخریب محیط‌زیست و گونه‌های زیستی‌جانوری، به‌عنوان روز محیط‌زیست انتخاب شده‌ است.

انسان مسلمانی که از وحی الهام می‌گیرد و پیوند خود را با عالم ملکوت پاس می‌دارد، از تخریب طبیعت دوری می‌کند و نگهبانی از طبیعت را وظیفه خود می‌شمارد ولی با توجه به پیشرفت و توسعه مدرن، انسان خواسته یا ناخواسته موجب تخریب شدید محیط‌زیست و روند غیر طبیعی محیط‌زیست خود شده است.‏

از این رو قانون گذار برای حفظ طبیعت عزم خود را جزم کرده و شروع به وضع قوانین می‌کند و حجم وسیعی از قوانین در این باره تصویب کرده است و از سویی دیگر رشته حقوق محیط‌زیست هم در سطح کارشناسی ارشد در دانشکده حقوق شکل می‌دهد تا مشکل کمبود نیروی انسانی متخصص در این حوزه را نیز برطرف کنند.‏

روز جهانی محیط‌زیست یک رویداد سالانه برای افزایش آگاهی جهانی از نیاز به اقدام زیست محیطی مثبت است. اخلاق به تنهایی بازدارنده و حافظ تخریب محیط‌زیست نبوده است از این رو گزاره‌‌های اخلاقی که شکل باید و نباید می‌گیرند لباس قانون به تن می‌کنند و نقش جدی‌تری برای حفاظت از زیست بوم آدمی بازی می‌کنند.‏

قوانین، آیین‌نامه‌ها و مصوبات فراوانی به تصویب مقنن رسیده است تا محیط‌زیست را از تخریب محافظت کنند. اغلب این قوانین اقدام به جرم‌انگاری فعالیت‌های مخرب محیط‌زیست کرده‌اند که در نتیجه مفهومی به نام جرایم زیست محیطی به وجود آمده است.‏

با عنایت به منویات مقام معظم رهبری که فرمودند: باید آگاهی افراد را نسبت به مسایل زیست محیطی افزایش داد. در این یادداشت بر آن هستم که جرایم زیست محیطی را از منظر حقوق داخلی مورد بررسی قرار دهم.‏

بررسی سابقه قانون‌گذاری در خصوص مسائل زیست محیطی در کشورها حاکی از آن است که نخستین قوانین و مقررات مرتبط مانند مواد ۱۷۹و۱۸۹ قانون مدنی مصوب (۱۸ر۲ر۱۳۰۷) قانون شکار (مصوب ۴ر۱۲ر۱۳۳۵) و قانون شکار وصید (مصوب ۱۶ر۳ر۱۳۴۶) صرفاً در ارتباط با محیط‌زیست طبیعی بوده است.‏

با توجه به مفهوم رایج و متداول محیط‌زیست که بیان کننده همه فعالیت‌ها و رابطه متقابل بین انواع موجودات زنده از جمله انسان با محیط پیرامونشان است این نتیجه حاصل می‌شودکه حقوق محیط‌زیست علاوه بر زیر پوشش قرار دادن تمام رشته‌های مختلف حقوق کلاسیک شامل حقوق خصوصی، حقوق عمومی، حقوق بین‌الملل وآن قسمت از حقوق را که سعی دارد مفهوم محیط‌زیست را در تمام قسمت‌های حقوقی وارد کند نیز در بر می‌گیرد.‏

نخستین قانون جامع که به طور نسبی در خصوص همه ابعاد محیط‌زیست که تغییرات ساختار تشکیلات سازمان حفاظت محیط‌زیست را نیز در پی داشت به تصویب رسید قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست در مورخ ۲۸ر۳ر۱۳۵۳ است خودداری کنند. در قانون برنامه اول توسعه، جهت جلوگیری از آلودگی محیط‌زیست و جبران خسارت وارده راهکار خاصی در قالب تبصره ۱۳ این قانون لحاظ شده است.‏

حقوق کیفری محیط‌زیست جزیی یا کلی شامل بخش‌های متعدد از مقرراتی می‌شود که با ملاک‌ها و محک‌های تاسیس یا با محک‌های مادی و تعریف محیط‌زیست تاکید دارند. با توجه به تعداد قوانینی که با مسائل زیست محیطی به معنای عام آن مرتبط هستند در این راستا وقوانین ناسخ و منسوخ، عام وخاص، مطلق و مقید وجود داردکه قانونگذار با توجه به اهمیت موضوع مواردی از قانون مجازات اسلامی مانند: ۶۸۹،۶۸۸،۶۸۶،۶۸۰،۶۷۹،۶۷۵ را به این مهم اختصاص داده است.‏

نتایج بررسی‌های چند ساله اخیر حاکی از آن است که اغلب دعاوی مطرح شده از طرف ادارات کل حفاظت محیط‌زیست علیه واحدهای تولیدی و صنعتی که به نحوی آلاینده به چرخه محیط‌زیست وارد می‌سازند به استناد ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات است.‏

اصل ۵۰ قانون اساسی مصوب سال ۱۳۵۸ یکی از مهم‌ترین اصول قانونی در حوزه محیط‌زیست است که با تاکید بر حفظ حقوق نسل‌های آینده به موضوع حفظ محیط‌زیست و مسئولیت همگانی در این خصوص پرداخته است و ۲۰ قانون در موضوع محیط‌زیست شناسایی شده است. در فقه هم مبانی محکمی در این باره وجود دارد اما در برخی از آنها ضمانت اجرایی قوی وجود ندارد.‏

جرم زیست محیطی هر نوع فعلی یا ترک فعلی را گویند که سبب ورود آسیب و صدمه شدید به محیط‌زیست و به خطر افتادن جدی سلامت بشر می‌شود.حقوق محیط‌زیست و منابع طبیعی به واسطه ارتباط تنگاتنگ با علوم و تکنولوزی عمیقاً تحت تاثیر آنها قرار گرفته و به همین علت درک مسایل آن مستلزم اطلاعات اولیه در محیط‌زیست است.‏

هر اقدامی کــه تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود از قبیل آلوده کردن آب یا توزیع آب آشامیدنی آلوده، دفع غیر بهداشتی فضولات انسانی و دامی و مواد زاید، ریختن مــواد مسموم کننده در رود خانه‌ها، زباله در خیابانها و کشتار غیر مجاز دام استفاده غیر مجاز فاضلاب خام یا پسآب تصفیه خانه‌های فاضلاب برای مصارف کشاورزی ممنوع هستند و مرتکبین چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجازات شدیدتری نباشند بــه حبس تــا یک سال محکوم خواهند شد.‏

یکی دیگر از این جرایم ارتکابی نسبت به جانداران محیط‌زیست بجز انسان است که شامل تمامی گیاهان و حیوانات می‌شود. بر همین اساس تخریب جنگل‌ها و مراتع از جمله مواردی است که باعث بر هم خوردن تعادل در محیط‌زیست و بنابراین عملی مجرمانه محسوب می‌شود. گروه دیگر، جرایم ارتکابی نسبت به عناصر بی‌جان محیط‌زیست از قبیل آب و هوا، خاک، صدا و آلودگی‌های شیمیایی را در بر می‌گیرد.‏

برخورد سریع و قاطع با جرایم زیست محیطی می‌تواند تاثیر بازدارنده‌ای در کاهش تخلفات علیه محیط‌زیست داشته باشد. دکتر الهام امین‌زاده معاون حقوقی رئیس‌جمهوری با اشاره به تدوین منشور حقوق شهروندی در دولت یازدهم و تاکید بر حق شهروندی مبتنی بر برخورداری از محیط‌زیست سالم در این منشور، گفت محیط‌زیست و حقوق و تکالیف شهروندان در این حوزه یکی از مهم‌ترین بخش‌های منشور است و قوانین و مقررات این حوزه به منظور جلوگیری از تخریب و آلودگی آب، خاک و هوا توسط شهروندان در اختیار آن‌ها قرار گرفته است.‏

با قوانین و الزامات حقوقی و قانونی بازدارنده شاید بتوان تا حدودی از رفتارهای مجرمانه و برهم زننده محیط‌زیست مقابله کرد اما آنچه مبرهن و واضح است در برخی موارد قانون گذار سکوت کرده و قانون مدون مشخصی پیرامون مسایل زیست محیطی نداریم.‏

دکتر محمد حسین رمضانی قوام‌آبادی ـ عضو هیأت علمی دانشکده حقوق بین‌الملل دانشگاه شهید بهشتی می‌گوید: با وجود اینکه در رابطه با محیط‌زیست مقررات زیادی وجود دارد، اما به دلیل اینکه بیشتر این مقررات جنبه حقوقی کامل ندارند، دولت‌ها تعهدات و مسئولیت سختگیرانه‌ای نسبت به اجرا نشدن آنها ندارند. موضوع مهم و اساسی این است که در حوزه محیط‌زیست کمبود قانون نداریم، اما چون این قوانین به روز نیستند نمی‌توانیم ازآن بهره‌برداری لازم را ببریم.از این‌رو تصور می‌شود که این قوانین بازدارنده نیستند.‏

در اینجا نقش سمن‌های حافظ منابع محیط‌زیست با در نظر گرفتن افزایش کمی این سمن‌ها به خوبی مشاهده می‌شود. جوامع بشری با آموزش و تربیت و نشر اخلاقیات می‌توانند رفتارهای غلط خود را بهبود بخشیده تا از آسیب‌های کیفری و مشکلات قانونی ناشی از تخلفات زیست محیطی مصون بمانند.‏

امین‌زاده با تاکید بر اهمیت توسعه فعالیت سازمان‌های مردم نهاد در حوزه‌های مختلف، می‌گوید: شهروندان می‌توانند با تشکیل نهادهای مردمی در حوزه محیط‌زیست فعالیت کنند و البته دولت هم از این گونه فعالیت‌ها حمایت می‌کند.‏

ایجاد بسترهای مناسب برای توانمندسازی سمن‌های مردم نهاد و سازمان‌های زیست‌محیطی غیردولتی، دادن آزادی عمل به آنها برای فعالیت‌های آموزشی، اجتماعی و فرهنگی و به رسمیت شناختن آنها به عنوان نهادهای غیردولتی و غیرسیاسی می‌تواند تشکل‌های زیست‌محیطی را به مهم‌ترین اهرم‌های اجرایی در رفع مشکلات زیست‌محیطی جامعه بدل کند.‏

منشور حقوق شهروندی تکالیف بسیاری برای قوه مجریه ایجاد کرده است که یکی از آن‌ها حمایت از فعالیت‌ها و جنبش‌های اجتماعی و مدنی همچون سمن‌های محیط زیستی است. ‏

منبع : اطلاعات
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نحوه رسیدگی به جرائم دسته جمعی چگونه است ؟
کاهش جرائم خشن و نزاع دسته جمعی ددر کهگیلویه و بویراحمد
تعدد اقرار در چه جرائمی موثر است ؟
بررسی جرائم ارتکابی توسط کارمندان دولت
رسیدگی به جرائم اتباع غیرایرانی در ایران چگونه است ؟
محکومان چه جرائمی به مرخصی نوروزی نرفتند ؟
آزاد سازی 100 هزار زندانی جرائم غیرعمد توسط ستاد دیه کشور
اعدام کمکی به کاهش جرائم نمی کند ، قصاص عضو کارایی بیشتری از قصاص نفس دارد
بدهکاران مهریه و نفقه بیشترین زندانیان جرائم غیرعمد هستند
آیا می دانید به جرائم چه افرادی در دادسراها و دادگاه های نظامی رسیدگی می شود ؟

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
نظریه مشورتی رای شماره 537 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه شماره 1394/7/11-30278 سازمان شهرداریها و دهیاری ها نقش اخلاق حسنه و نظم عمومی در قراردادها حقوق شورای شهرها اضافه شد بیش از 2000 مددجو در زندان های تهران مشغول به تحصیل اند وجود سازمان بازرسی موجب کاهش تخلفات اداری می شود کاهش تلفات افراد زیر 18 سال در حوادث رانندگی 6 سال گذشته محرومیت از ارث به لحاظ حقوقی اعتبار ندارد دعاوی ممانعت از حق و رفع آن ماهیت حقوقی تهاتر آگهی برگزاری انتخابات هیات رئیسه و بازرسان اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا) آشنایی با اصطلاحات حقوقی نگاهی به جرم فریب ازدواج رای شماره های 533-534 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 4 و 5 رئیس سازمان امور اراضی رای شماره 474 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:چون شاکیان پرونده های موضوع تعارض منطبق با مفاد آگهی استخدام رفتار نکرده اند مجازات توهین کنندگان به پلیس چیست؟ برای تدوین قانونی درباره رانت ، تمام مصادیق آن باید تعیین شود طرح اجرای علنی دادرسی در جرائم اقتصادی در دستور کار مجلس مقررات و آثار حقوقی دعوای طاری ازدواج های زودهنگام بین کودکان کشور جای نگرانی دارد