بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد حسین هاشمی
آدرس : اصفهان - میدان انقلاب - مجتمع تجاری انقلاب - طبقه دوم پلاک 201
تلفن تماس : 03112201665
تلفن همراه : 09133111405
وب سایت وب سايت محمد حسین هاشمی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
كامران اكرمي افشار
آدرس : اروميه-خيابان دانش 1 روبروي ساختمان آذربايجان پلاك 38/2 طبقه سوم
وب سایت كامران اكرمي افشار وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
رامین مردانی
آدرس : شهرکرد-حدفاصل فلکه ابی و چهارراه فصیحی-ساختمان سیمرغ-طبقه سوم-دفتر وکالت
وب سایت رامین مردانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری چهارمحال بختیاری
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

جرائم زیست محیطی از منظر حقوق داخلی

ارسال شده توسط : محمد حسین هاشمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 11-05-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
جرائم زیست محیطی از منظر حقوق داخلی

مجید قاسم کردی کارشناس ارشد حقوق خصوصی

روز جهانی محیط‌زیست مخفف انگلیسی(‏wid‏) روزی است که از سوی سازمان ملل برای افزایش آگاهی مردم برای نگهداری محیط‌زیست و تحریک سیاستمداران به گرفتن تصمیماتی برای رویارویی با تخریب محیط‌زیست و گونه‌های زیستی‌جانوری، به‌عنوان روز محیط‌زیست انتخاب شده‌ است.

انسان مسلمانی که از وحی الهام می‌گیرد و پیوند خود را با عالم ملکوت پاس می‌دارد، از تخریب طبیعت دوری می‌کند و نگهبانی از طبیعت را وظیفه خود می‌شمارد ولی با توجه به پیشرفت و توسعه مدرن، انسان خواسته یا ناخواسته موجب تخریب شدید محیط‌زیست و روند غیر طبیعی محیط‌زیست خود شده است.‏

از این رو قانون گذار برای حفظ طبیعت عزم خود را جزم کرده و شروع به وضع قوانین می‌کند و حجم وسیعی از قوانین در این باره تصویب کرده است و از سویی دیگر رشته حقوق محیط‌زیست هم در سطح کارشناسی ارشد در دانشکده حقوق شکل می‌دهد تا مشکل کمبود نیروی انسانی متخصص در این حوزه را نیز برطرف کنند.‏

روز جهانی محیط‌زیست یک رویداد سالانه برای افزایش آگاهی جهانی از نیاز به اقدام زیست محیطی مثبت است. اخلاق به تنهایی بازدارنده و حافظ تخریب محیط‌زیست نبوده است از این رو گزاره‌‌های اخلاقی که شکل باید و نباید می‌گیرند لباس قانون به تن می‌کنند و نقش جدی‌تری برای حفاظت از زیست بوم آدمی بازی می‌کنند.‏

قوانین، آیین‌نامه‌ها و مصوبات فراوانی به تصویب مقنن رسیده است تا محیط‌زیست را از تخریب محافظت کنند. اغلب این قوانین اقدام به جرم‌انگاری فعالیت‌های مخرب محیط‌زیست کرده‌اند که در نتیجه مفهومی به نام جرایم زیست محیطی به وجود آمده است.‏

با عنایت به منویات مقام معظم رهبری که فرمودند: باید آگاهی افراد را نسبت به مسایل زیست محیطی افزایش داد. در این یادداشت بر آن هستم که جرایم زیست محیطی را از منظر حقوق داخلی مورد بررسی قرار دهم.‏

بررسی سابقه قانون‌گذاری در خصوص مسائل زیست محیطی در کشورها حاکی از آن است که نخستین قوانین و مقررات مرتبط مانند مواد ۱۷۹و۱۸۹ قانون مدنی مصوب (۱۸ر۲ر۱۳۰۷) قانون شکار (مصوب ۴ر۱۲ر۱۳۳۵) و قانون شکار وصید (مصوب ۱۶ر۳ر۱۳۴۶) صرفاً در ارتباط با محیط‌زیست طبیعی بوده است.‏

با توجه به مفهوم رایج و متداول محیط‌زیست که بیان کننده همه فعالیت‌ها و رابطه متقابل بین انواع موجودات زنده از جمله انسان با محیط پیرامونشان است این نتیجه حاصل می‌شودکه حقوق محیط‌زیست علاوه بر زیر پوشش قرار دادن تمام رشته‌های مختلف حقوق کلاسیک شامل حقوق خصوصی، حقوق عمومی، حقوق بین‌الملل وآن قسمت از حقوق را که سعی دارد مفهوم محیط‌زیست را در تمام قسمت‌های حقوقی وارد کند نیز در بر می‌گیرد.‏

نخستین قانون جامع که به طور نسبی در خصوص همه ابعاد محیط‌زیست که تغییرات ساختار تشکیلات سازمان حفاظت محیط‌زیست را نیز در پی داشت به تصویب رسید قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست در مورخ ۲۸ر۳ر۱۳۵۳ است خودداری کنند. در قانون برنامه اول توسعه، جهت جلوگیری از آلودگی محیط‌زیست و جبران خسارت وارده راهکار خاصی در قالب تبصره ۱۳ این قانون لحاظ شده است.‏

حقوق کیفری محیط‌زیست جزیی یا کلی شامل بخش‌های متعدد از مقرراتی می‌شود که با ملاک‌ها و محک‌های تاسیس یا با محک‌های مادی و تعریف محیط‌زیست تاکید دارند. با توجه به تعداد قوانینی که با مسائل زیست محیطی به معنای عام آن مرتبط هستند در این راستا وقوانین ناسخ و منسوخ، عام وخاص، مطلق و مقید وجود داردکه قانونگذار با توجه به اهمیت موضوع مواردی از قانون مجازات اسلامی مانند: ۶۸۹،۶۸۸،۶۸۶،۶۸۰،۶۷۹،۶۷۵ را به این مهم اختصاص داده است.‏

نتایج بررسی‌های چند ساله اخیر حاکی از آن است که اغلب دعاوی مطرح شده از طرف ادارات کل حفاظت محیط‌زیست علیه واحدهای تولیدی و صنعتی که به نحوی آلاینده به چرخه محیط‌زیست وارد می‌سازند به استناد ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات است.‏

اصل ۵۰ قانون اساسی مصوب سال ۱۳۵۸ یکی از مهم‌ترین اصول قانونی در حوزه محیط‌زیست است که با تاکید بر حفظ حقوق نسل‌های آینده به موضوع حفظ محیط‌زیست و مسئولیت همگانی در این خصوص پرداخته است و ۲۰ قانون در موضوع محیط‌زیست شناسایی شده است. در فقه هم مبانی محکمی در این باره وجود دارد اما در برخی از آنها ضمانت اجرایی قوی وجود ندارد.‏

جرم زیست محیطی هر نوع فعلی یا ترک فعلی را گویند که سبب ورود آسیب و صدمه شدید به محیط‌زیست و به خطر افتادن جدی سلامت بشر می‌شود.حقوق محیط‌زیست و منابع طبیعی به واسطه ارتباط تنگاتنگ با علوم و تکنولوزی عمیقاً تحت تاثیر آنها قرار گرفته و به همین علت درک مسایل آن مستلزم اطلاعات اولیه در محیط‌زیست است.‏

هر اقدامی کــه تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود از قبیل آلوده کردن آب یا توزیع آب آشامیدنی آلوده، دفع غیر بهداشتی فضولات انسانی و دامی و مواد زاید، ریختن مــواد مسموم کننده در رود خانه‌ها، زباله در خیابانها و کشتار غیر مجاز دام استفاده غیر مجاز فاضلاب خام یا پسآب تصفیه خانه‌های فاضلاب برای مصارف کشاورزی ممنوع هستند و مرتکبین چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجازات شدیدتری نباشند بــه حبس تــا یک سال محکوم خواهند شد.‏

یکی دیگر از این جرایم ارتکابی نسبت به جانداران محیط‌زیست بجز انسان است که شامل تمامی گیاهان و حیوانات می‌شود. بر همین اساس تخریب جنگل‌ها و مراتع از جمله مواردی است که باعث بر هم خوردن تعادل در محیط‌زیست و بنابراین عملی مجرمانه محسوب می‌شود. گروه دیگر، جرایم ارتکابی نسبت به عناصر بی‌جان محیط‌زیست از قبیل آب و هوا، خاک، صدا و آلودگی‌های شیمیایی را در بر می‌گیرد.‏

برخورد سریع و قاطع با جرایم زیست محیطی می‌تواند تاثیر بازدارنده‌ای در کاهش تخلفات علیه محیط‌زیست داشته باشد. دکتر الهام امین‌زاده معاون حقوقی رئیس‌جمهوری با اشاره به تدوین منشور حقوق شهروندی در دولت یازدهم و تاکید بر حق شهروندی مبتنی بر برخورداری از محیط‌زیست سالم در این منشور، گفت محیط‌زیست و حقوق و تکالیف شهروندان در این حوزه یکی از مهم‌ترین بخش‌های منشور است و قوانین و مقررات این حوزه به منظور جلوگیری از تخریب و آلودگی آب، خاک و هوا توسط شهروندان در اختیار آن‌ها قرار گرفته است.‏

با قوانین و الزامات حقوقی و قانونی بازدارنده شاید بتوان تا حدودی از رفتارهای مجرمانه و برهم زننده محیط‌زیست مقابله کرد اما آنچه مبرهن و واضح است در برخی موارد قانون گذار سکوت کرده و قانون مدون مشخصی پیرامون مسایل زیست محیطی نداریم.‏

دکتر محمد حسین رمضانی قوام‌آبادی ـ عضو هیأت علمی دانشکده حقوق بین‌الملل دانشگاه شهید بهشتی می‌گوید: با وجود اینکه در رابطه با محیط‌زیست مقررات زیادی وجود دارد، اما به دلیل اینکه بیشتر این مقررات جنبه حقوقی کامل ندارند، دولت‌ها تعهدات و مسئولیت سختگیرانه‌ای نسبت به اجرا نشدن آنها ندارند. موضوع مهم و اساسی این است که در حوزه محیط‌زیست کمبود قانون نداریم، اما چون این قوانین به روز نیستند نمی‌توانیم ازآن بهره‌برداری لازم را ببریم.از این‌رو تصور می‌شود که این قوانین بازدارنده نیستند.‏

در اینجا نقش سمن‌های حافظ منابع محیط‌زیست با در نظر گرفتن افزایش کمی این سمن‌ها به خوبی مشاهده می‌شود. جوامع بشری با آموزش و تربیت و نشر اخلاقیات می‌توانند رفتارهای غلط خود را بهبود بخشیده تا از آسیب‌های کیفری و مشکلات قانونی ناشی از تخلفات زیست محیطی مصون بمانند.‏

امین‌زاده با تاکید بر اهمیت توسعه فعالیت سازمان‌های مردم نهاد در حوزه‌های مختلف، می‌گوید: شهروندان می‌توانند با تشکیل نهادهای مردمی در حوزه محیط‌زیست فعالیت کنند و البته دولت هم از این گونه فعالیت‌ها حمایت می‌کند.‏

ایجاد بسترهای مناسب برای توانمندسازی سمن‌های مردم نهاد و سازمان‌های زیست‌محیطی غیردولتی، دادن آزادی عمل به آنها برای فعالیت‌های آموزشی، اجتماعی و فرهنگی و به رسمیت شناختن آنها به عنوان نهادهای غیردولتی و غیرسیاسی می‌تواند تشکل‌های زیست‌محیطی را به مهم‌ترین اهرم‌های اجرایی در رفع مشکلات زیست‌محیطی جامعه بدل کند.‏

منشور حقوق شهروندی تکالیف بسیاری برای قوه مجریه ایجاد کرده است که یکی از آن‌ها حمایت از فعالیت‌ها و جنبش‌های اجتماعی و مدنی همچون سمن‌های محیط زیستی است. ‏

منبع : اطلاعات
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

آزاد سازی 100 هزار زندانی جرائم غیرعمد توسط ستاد دیه کشور
اعدام کمکی به کاهش جرائم نمی کند ، قصاص عضو کارایی بیشتری از قصاص نفس دارد
بدهکاران مهریه و نفقه بیشترین زندانیان جرائم غیرعمد هستند
آیا می دانید به جرائم چه افرادی در دادسراها و دادگاه های نظامی رسیدگی می شود ؟
نحوه رسیدگی غیابی به جرائم در دادگاه کیفری
رسیدگی خارج از نوبت به جرائم انتخاباتی
میزان زیان وارده از جرائم سایبری شفاف نیست ، 70 درصد جرائم ارتکابی را 50 عنوان مجرمانه تشکیل می دهند
کاهش آمار جرائم با ابزارهای اطلاع رسانی
کاهش 20 درصدی وقوع جرائم
تفسیر و اجرای معاهده در حقوق داخلی

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند نمایش یک کیلو بال مگس پیرامون مهریه های نامعقول سوال درباره رفتارهای پرخطر جنسی در اتوبوس های ایدز مولاوردی : سند اشتغال پایدار برای حمایت از زنان سرپرست خانوار تدوین شد تعیین مرجع تجدید نظر قرارهای ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری در دیوان عالی کارتن خوابی کودکان را به 123 اطلاع دهید