بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
حسین باقرزاده
آدرس : اردبیل میدان شهید باکری نبش خیابان فلسطین ساختمان اداری خورشید طبقه دوم واحد 22 دفتر وکالت حسین باقرزاده
وب سایت حسین باقرزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه و کارشناس ارشد حقوق خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمدرضا علیزاده ثابت
آدرس : تهران - سعادت آباد - پایین تر از میدان سرو- ابتدای 18 متری مطهری - پلاک 10 - طبقه سوم- واحد 8
وب سایت محمدرضا علیزاده ثابت وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
سید علیرضا حسینی
آدرس : تهران،سعادت آباد،چهارراه سرو،به سمت میدان کتاب،پلاک 72 ،ساختمان سروناز واحد 8
وب سایت سید علیرضا حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

تلاش دانه درشت ها فرار از زیر تیغ تعقیب و مجازات است

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 12-05-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
تلاش دانه درشت ها فرار از زیر تیغ تعقیب و مجازات است

یک وکیل دادگستری با بیان این‌که «قوه قضائیه در برخورد با بدهکاران بانکی خوب عمل کرده است»،‌ گفت: از آن طرف هم دانه درشت‌ها تلاش می‌کنند از زیر تیغ تعقیب و مجازات فرار کنند.

ناصر چوبدار ، با اشاره به بدهکاران بانکی، گفت: باید به ریشه مسائل توجه کرد که اساساً چگونه بدهی‌های معوقه‌ای که بانک مرکزی لیستی مبنی بر آن را به قوه قضائیه اعلام کرد بوجود آمده است؟ تحت چه شرایطی بوجود آمد؟ در چه ظرفیت زمانی بوجود آمد؟ ریشه افراد بدهکار کجاست؟ این بدهی‌ها در کجا مصرف شده؟ در ساخت و ساز یا مسائل دیگر؟

وی ادامه داد: با توجه به همین تقسیم‌بندی‌ها این موضوع باید به دستگاه قضایی ارجاع داده شود که تکلیفش را بداند که کدام را جرم تلقی کند و کدام جرم نیست.

وی در رابطه با اقدامات قوه قضائیه در این‌باره تصریح کرد: علی‌الظاهر به گونه‌ای به نظر می‌رسد که در این‌باره رسیدگی نشده است که البته بعید می‌دانم این‌گونه باشد؛ زیرا ممکن است لزومی به انتشار نتایج تحقیقات مقدماتی نباشد یا این‌که ممکن است پای افرادی در این میان باشد که صاحب نفوذ باشند.

این وکیل دادگستری با تأکید بر این‌که «قوه قضائیه تحت نفوذ افراد قرار نمی‌گیرد»،‌ قوه قضائیه را مظلوم خواند و استدلال خود را درباره این مظلومیت اینگونه تبیین کرد: جرم‌ها و تخلفات در جای دیگر رخ می‌دهد ولی رسیدگی به آن تخلفات و جرم‌ها به گردن قوه می‌افتد. این در حالی است که بودجه کمی به قوه قضائیه اختصاص می‌یابد.

وی با بیان این‌که «اگر این امر جرم باشد موضوع به دادستان مربوط می‌شو»د، گفت: شاید نیاز باشد در این رابطه تحقیقات بیشتری از طریق ارتباط با دادستانی کل انجام گیرد، چراکه اگر جرم باشد لازم است،‌ دادستان ورود پیدا کند و پیرامون موضوع تحقیقات مفصلی را انجام دهد.

وی با اشاره به این‌که «دادستان حافظ منافع عموم است»، خاطرنشان کرد: یک زمانی خود دادستان شخصاً ورود پیدا می‌کند و  یک زمانی از طریق سازمان بازرسی کل کشور به قوه‌ ارجاع می‌شود یا این‌که یک مواقعی توسط اصل 90 مجلس به قوه ارجاع می‌شود. یک زمانی هم ممکن است جرم نباشد، تخلفاتی است که به دلیل شرایط حاکم بر کشور باشد.

چوبدار خیلی از مشکلات اقتصادی را زاییده سیاست‌های به ظن او غلط دولت نهم و دهم دانست و تأکید کرد: این دولت یازدهم وارث خیلی از مشکلات ناشی در دولت قبل است. بعضاً ممکن است مربوط به این دوره باشد،‌ شاید شرایط هم اجازه ندهد که دولت فعلی به صورت قاطع و مستمر بتواند در رابطه با مشکلات اقتصادی باقیمانده از دوره قبل تدابیری به منظور برطرف کردن آن‌ها اتخاذ کند. به ویژه 6 ماه هم از مثلاً رفع تحریم‌ها گذشته، گرچه در آن زمینه هم مشکلات زیادی داریم.

وی  افزود: به نظر من دولت‌ فعلی خیلی تلاش و شفاف‌سازی ایجاد کرده است.

وی در رابطه با فیش‌های حقوقی نامتعارف معتقد است که این بحث فیش‌های حقوقی بیشتر جنبه سیاسی دارد، این را عَلَم کرده‌اند که نزدیک 6 ماه مانده به انتخابات موجب تضعیف دولت تدبیر و امید شوند. فیش‌های حقوقی در مقایسه با اختلاس‌ها آن چنان رقمی را تشکیل نمی‌دهد. فیش‌های حقوقی از آن جهت در جامعه محسوس است که کارگری که یک میلیون تومان حقوق می‌گیرد متوجه دریافتی 50 میلیونی مدیر می‌شود.

این وکیل دادگستری با ابراز امیدواری گفت: امیدوارم دولت آقای روحانی با تدابیری که اتخاذ می‌ند، این سیاه‌نمایی‌های مطرح شده را برطرف کند، این شجاعت در این دولت وجود داشت که این بحث فیش‌های حقوقی مطرح شد و دستور پیگیری آن را و دستوراتی را مبنی بر ضابطه‌مند شدن حقوق‌ها دادند. امیدوارم افکار عمومی در این رابطه بیشتر روشن شود و به حساب ضعف دولت نگذارند.

وی با بیان این‌که «ما امروز در جامعه به اعتدال نیاز داریم و باید از افراطی‌گری دوری بگیریم»، متذکر شد: منطقه، منطقه خطرناکی است. خدا را شکر می‌کنم که کشور ما از امنیت خاصی برخوردار است و این را مدیون سیاست‌های رهبری هستیم.

وی در رابطه با اقداماتی که درباره پیگیری بدهکاران باکی در صلاحیت قوه قضائیه است،‌تصریح کرد: قوه قضائیه مظلوم واقع شده است. ما بیشتر مشکلات را در قوه مجریه در ادوار گذشته مشاهده می‌کنیم که آن هم به دلیل تصدی‌گری صرف دولت است.

این وکیل دادگستری افزود: اگر ما اصل 44 را که به دستور رهبری تعدیل شد به صورت دقیق اجرا می‌کردیم و تولید خدمات و بازرگانی را به بخش خصوصی و تعاون واگذار می‌کردیم چه بسا این مشکلات پیش نمی‌آمد. هستند کسانی که در مقابل تحقق این امر مقاومت می‌کنند و نمی‌گذارند این موضوع شکل بگیرد.

وی افزود: منشأ مشکلات در جایی دیگر است ولی آخر آن را بر سر قوه قضائیه می‌ریزند، قوه‌ای که امکانات ضعیفی دارد. بارها ریاست محترم قوه قضائیه به کمبود بودجه قوه قضائیه اشاره کرده‌اند. چرا با وجود سیل پرونده‌ها باید تعداد قضات کم باشد؟

وی در پایان متذکر شد: قوه قضائیه تلاش می‌کند ولی از آن طرف هم دانه درشت‌ها تلاش می‌کنند که از زیر تیغ تعقیب و مجازات فرار کنند. تا اینجا قوه قضائیه به وعده‌اش عمل کرده، خیلی از کسانی که فکر می‌کنیم دانه درشت هستند مورد تعقیب قرار گرفتند و مجازات هم شدند. قوه قضائیه ثمره خوبی دارد.

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مواد 18 و 44 و 61 مصوبه شماره 1388/11/14-10809/3/7 شورای اسلامی شهر برازجان آنچه درباره هبه و شرایط کلی آن باید بدانیم مجازات پخش تصاویر و فیلم افراد در فضای مجازی چیست؟ شرکت مددجویان زندان‌های استان تهران در حماسه اردیبهشت ۹۶ فردا؛ گردهمایی مترجمان رسمی با حضور معاون حقوقی مالیات تکلیفی چیست و چگونه محاسبه می شود؟ حنی مردم موجر هم نمی تواند جوازی برای تخلیه نکردن ملک اجاره ای باشد مجازات در چه صورت مشمول تخفیف می شود ؟ مرد همسر کش: زنم داخل شکم من GPS کار گذاشته بود رای شماره 591 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 1391/10/12-1002 شورای اسلامی شهر قوچان تفاوت های حکم حضوری و غیابی چیست؟ رای شماره 1353 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای جیرفت و کهنوج کدام استان ها کمترین و بیشترین محکومان غیر عمد را دارند؟ تعیین تکلیف بستر و حریم رودخانه‌ها ظرف یک ماه آینده ساردوئیه جیرفت، شهری بدون طلاق اجرای مدل تعادلی فرهنک سازمانی در دادگستری های سراسر کشور قضات مقصر اگر یکی از همسایگان شارژ ساختمان را پرداخت نکند، تکلیف چیست؟ هرگونه اقدام تبلیغاتی از فردا ، جرم محسوب می شود تامین اجتماعی بخشنامه اصلاح احکام بازنشستگان پیش از موعد را ابلاغ کرد