موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

تلاش دانه درشت ها فرار از زیر تیغ تعقیب و مجازات است

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
تلاش دانه درشت ها فرار از زیر تیغ تعقیب و مجازات است

یک وکیل دادگستری با بیان این‌که «قوه قضائیه در برخورد با بدهکاران بانکی خوب عمل کرده است»،‌ گفت: از آن طرف هم دانه درشت‌ها تلاش می‌کنند از زیر تیغ تعقیب و مجازات فرار کنند.

یک وکیل دادگستری با بیان این‌که «قوه قضائیه در برخورد با بدهکاران بانکی خوب عمل کرده است»،‌ گفت: از آن طرف هم دانه درشت‌ها تلاش می‌کنند از زیر تیغ تعقیب و مجازات فرار کنند.

ناصر چوبدار ، با اشاره به بدهکاران بانکی، گفت: باید به ریشه مسائل توجه کرد که اساساً چگونه بدهی‌های معوقه‌ای که بانک مرکزی لیستی مبنی بر آن را به قوه قضائیه اعلام کرد بوجود آمده است؟ تحت چه شرایطی بوجود آمد؟ در چه ظرفیت زمانی بوجود آمد؟ ریشه افراد بدهکار کجاست؟ این بدهی‌ها در کجا مصرف شده؟ در ساخت و ساز یا مسائل دیگر؟

وی ادامه داد: با توجه به همین تقسیم‌بندی‌ها این موضوع باید به دستگاه قضایی ارجاع داده شود که تکلیفش را بداند که کدام را جرم تلقی کند و کدام جرم نیست.

وی در رابطه با اقدامات قوه قضائیه در این‌باره تصریح کرد: علی‌الظاهر به گونه‌ای به نظر می‌رسد که در این‌باره رسیدگی نشده است که البته بعید می‌دانم این‌گونه باشد؛ زیرا ممکن است لزومی به انتشار نتایج تحقیقات مقدماتی نباشد یا این‌که ممکن است پای افرادی در این میان باشد که صاحب نفوذ باشند.

این وکیل دادگستری با تأکید بر این‌که «قوه قضائیه تحت نفوذ افراد قرار نمی‌گیرد»،‌ قوه قضائیه را مظلوم خواند و استدلال خود را درباره این مظلومیت اینگونه تبیین کرد: جرم‌ها و تخلفات در جای دیگر رخ می‌دهد ولی رسیدگی به آن تخلفات و جرم‌ها به گردن قوه می‌افتد. این در حالی است که بودجه کمی به قوه قضائیه اختصاص می‌یابد.

وی با بیان این‌که «اگر این امر جرم باشد موضوع به دادستان مربوط می‌شو»د، گفت: شاید نیاز باشد در این رابطه تحقیقات بیشتری از طریق ارتباط با دادستانی کل انجام گیرد، چراکه اگر جرم باشد لازم است،‌ دادستان ورود پیدا کند و پیرامون موضوع تحقیقات مفصلی را انجام دهد.

وی با اشاره به این‌که «دادستان حافظ منافع عموم است»، خاطرنشان کرد: یک زمانی خود دادستان شخصاً ورود پیدا می‌کند و  یک زمانی از طریق سازمان بازرسی کل کشور به قوه‌ ارجاع می‌شود یا این‌که یک مواقعی توسط اصل 90 مجلس به قوه ارجاع می‌شود. یک زمانی هم ممکن است جرم نباشد، تخلفاتی است که به دلیل شرایط حاکم بر کشور باشد.

چوبدار خیلی از مشکلات اقتصادی را زاییده سیاست‌های به ظن او غلط دولت نهم و دهم دانست و تأکید کرد: این دولت یازدهم وارث خیلی از مشکلات ناشی در دولت قبل است. بعضاً ممکن است مربوط به این دوره باشد،‌ شاید شرایط هم اجازه ندهد که دولت فعلی به صورت قاطع و مستمر بتواند در رابطه با مشکلات اقتصادی باقیمانده از دوره قبل تدابیری به منظور برطرف کردن آن‌ها اتخاذ کند. به ویژه 6 ماه هم از مثلاً رفع تحریم‌ها گذشته، گرچه در آن زمینه هم مشکلات زیادی داریم.

وی  افزود: به نظر من دولت‌ فعلی خیلی تلاش و شفاف‌سازی ایجاد کرده است.

وی در رابطه با فیش‌های حقوقی نامتعارف معتقد است که این بحث فیش‌های حقوقی بیشتر جنبه سیاسی دارد، این را عَلَم کرده‌اند که نزدیک 6 ماه مانده به انتخابات موجب تضعیف دولت تدبیر و امید شوند. فیش‌های حقوقی در مقایسه با اختلاس‌ها آن چنان رقمی را تشکیل نمی‌دهد. فیش‌های حقوقی از آن جهت در جامعه محسوس است که کارگری که یک میلیون تومان حقوق می‌گیرد متوجه دریافتی 50 میلیونی مدیر می‌شود.

این وکیل دادگستری با ابراز امیدواری گفت: امیدوارم دولت آقای روحانی با تدابیری که اتخاذ می‌ند، این سیاه‌نمایی‌های مطرح شده را برطرف کند، این شجاعت در این دولت وجود داشت که این بحث فیش‌های حقوقی مطرح شد و دستور پیگیری آن را و دستوراتی را مبنی بر ضابطه‌مند شدن حقوق‌ها دادند. امیدوارم افکار عمومی در این رابطه بیشتر روشن شود و به حساب ضعف دولت نگذارند.

وی با بیان این‌که «ما امروز در جامعه به اعتدال نیاز داریم و باید از افراطی‌گری دوری بگیریم»، متذکر شد: منطقه، منطقه خطرناکی است. خدا را شکر می‌کنم که کشور ما از امنیت خاصی برخوردار است و این را مدیون سیاست‌های رهبری هستیم.

وی در رابطه با اقداماتی که درباره پیگیری بدهکاران باکی در صلاحیت قوه قضائیه است،‌تصریح کرد: قوه قضائیه مظلوم واقع شده است. ما بیشتر مشکلات را در قوه مجریه در ادوار گذشته مشاهده می‌کنیم که آن هم به دلیل تصدی‌گری صرف دولت است.

این وکیل دادگستری افزود: اگر ما اصل 44 را که به دستور رهبری تعدیل شد به صورت دقیق اجرا می‌کردیم و تولید خدمات و بازرگانی را به بخش خصوصی و تعاون واگذار می‌کردیم چه بسا این مشکلات پیش نمی‌آمد. هستند کسانی که در مقابل تحقق این امر مقاومت می‌کنند و نمی‌گذارند این موضوع شکل بگیرد.

وی افزود: منشأ مشکلات در جایی دیگر است ولی آخر آن را بر سر قوه قضائیه می‌ریزند، قوه‌ای که امکانات ضعیفی دارد. بارها ریاست محترم قوه قضائیه به کمبود بودجه قوه قضائیه اشاره کرده‌اند. چرا با وجود سیل پرونده‌ها باید تعداد قضات کم باشد؟

وی در پایان متذکر شد: قوه قضائیه تلاش می‌کند ولی از آن طرف هم دانه درشت‌ها تلاش می‌کنند که از زیر تیغ تعقیب و مجازات فرار کنند. تا اینجا قوه قضائیه به وعده‌اش عمل کرده، خیلی از کسانی که فکر می‌کنیم دانه درشت هستند مورد تعقیب قرار گرفتند و مجازات هم شدند. قوه قضائیه ثمره خوبی دارد.

منبع : ایسنا

برچسب ها:
مطالب مرتبط

نحوه مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم در دادگاه

نام نویسنده
نحوه مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم در دادگاه

وقوع برخی جرایم، علاوه بر، برهم زدن نظم عمومی جامعه ممکن است به اشخاص نیز به طور مستقیم خساراتی وارد کند. در چنین شرایطی، شخص زیان‌دیده از جرم بعد از آن که به عنوان شاکی خصوصی، شکایت خود را در مراجع قضایی طرح کرد، حق دارد برای جبران خسارت و صدماتی که به طور مستقیم به واسطه ارتکاب جرم به او وارد شده است، از مقام قضایی، جبران خسارت را درخواست کند.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

17 + پنج =