بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمدرضا علیزاده ثابت
آدرس : تهران - سعادت آباد - پایین تر از میدان سرو- ابتدای 18 متری مطهری - پلاک 10 - طبقه سوم- واحد 8
وب سایت محمدرضا علیزاده ثابت وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حمیده رزمی
آدرس : تهران - شریعتی بالاتر از سیدخندان نرسیده به سه راه ضرابخانه ساختمان پاستور پ 1009ط 3 واحد 45
وب سایت حمیده رزمی وكيل پايه يك دادگستري، مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی مجد عدالت
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان 32، پلاک 116، طبقه 4، واحد9
وب سایت موسسه حقوقی مجد عدالت
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
سید میثم حاجی سیدی
آدرس : تهران-کارگر شمالی ، پایین تر از مرکز قلب ، جنب کوچه آراسته ،پلاک 1765، واحد4
وب سایت سید میثم حاجی سیدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

نظارت بر تخلفات شرکت ها بر عهده دستگاه اجرایی است

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 12-05-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
نظارت بر تخلفات شرکت ها بر عهده دستگاه اجرایی است

 «شرکت‌های صوری و کاغذی» بخشی از مشکلات نظام حقوقی ایران را به خود اختصاص داده‌اند؛ از فرار مالیاتی تا کلاهبرداری و جرم‌های دیگر!

پرونده‌های زیادی ناشی از فعالیت‌های این‌گونه شرکت‌ها در دستگاه قضایی تلنبار شده است اما هیچ‌کدام از دستگاه‌های مسئول و ذی‌صلاح هم زیربار مسئولیت نظارت بر این شرکت‌ها نمی‌روند. اگرچه برخی‌ها معتقدند که نظارت بر این شرکت‌ها بر عهده سازمان ثبت است اما معاون اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در گفت‌وگو با «حمایت» تاکید می‌کند که وظیفه سازمان ثبت، تنها نظارت بر روند ثبت قانونی این شرکت‌ها است و اگر تخلفی بعد از ثبت در روند فعالیت یا عملکرد این شرکت‌ها وجود دارد، باید از سوی نهادهای اجرایی یا نظارتی پیگیری شود.

هر شرکتی برای اینکه بتواند فعالیت خود را آغاز کند، باید تشریفات قانونی در قانون تجارت را رعایت کند و پس از طی مراحل قانونی در اداره ثبت شرکت‌ها و انتشار در روزنامه رسمی به فعالیت بپردازد. تا اینجا که شرکتی باید با رعایت موازین قانونی ثبت شود، در صلاحیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است اما بسیاری از شرکت‌ها هم هستند که پس از ثبت قانونی، به فعالیت غیرقانونی، خارج از اساسنامه یا امور دیگر می‌پردازند یا هرگز به فعالیت عملی نمی‌رسند و ثبت‌شان تنها بر روی کاغذ می‌ماند؛ اینکه شرکتی پس از ثبت به فعالیت غیرقانونی بپردازد یا اصلا فعالیتی نداشته باشد، بر عهده سایر دستگاه‌های نظارتی است مانند سازمان امور مالیاتی، وزارت صنعت، وزارت تعاون، وزارت کشور، اتاق اصناف یا اداره اماکن نیروی انتظامی یا سایر مراجع ذی‌صلاح است اما سازمان ثبت اسناد، مسئولیتی در این خصوص ندارد. این نکته را معاون سازمان هم بر آن تاکید می‌کند.

محمد مهدی انجم شعاع، معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در گفت‌وگو با «حمایت» اظهار می‌کند: سازمان ثبت مسئول صدور مجوز برای تاسیس شرکت‌ها یا موسسات است اما طبق قانون، این سازمان تنها با تکیه بر اسناد و مدارک مورد نیاز، اجازه صدور مجوز را داده و عنوان آن را در فهرست سایر شرکت‌های قانونی، ثبت می‌کند.

وی در خصوص ثبت شرکت‌های صوری و کاغذی که غالب ورودی‌های قضایی در این حوزه را به خود اختصاص می‌دهند، می‌گوید:  با عنوان رایج شرکت‌های صوری و کاغذی موافق نیستم زیرا مقرراتی وجود دارد که افراد می‌توانند موسسات و شرکت‌هایی را ثبت کنند و سوءاستفاده‌ای که اتفاق می‌افتد در مرحله عملکردی آن شرکت یا موسسه است و ارتباطی به مرحله ثبتی ندارد. به عبارت دقیق‌تر، تمام شرکت‌ها از نظر ماهیتی عنوان مشخصی دارند اما در زمینه فعالیت، نظارت بر آنها بر عهده سازمان ثبت نیست.

انجم‌شعاع یادآور می‌شود: زمانی که یک شرکت در حوزه مشخصی مجوز فعالیت می‌گیرد و در بیرون و در مرحله عملکردی، خارج از آن حوزه عمل کرد یا به جای آن، فعالیت‌های دیگری انجام داد یا اینکه موسسه‌ای برای انجام امور تحقیقاتی و پژوهشی تاسیس می‌شود، اگر در بیرون و بعد از ثبت مجوز در سازمان ثبت، عملکرد دیگری داشت، به وزارتخانه‌های متعدد مربوط می‌شود.

به گفته معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نظارت بر چگونگی فعالیت و ماهیت یک شرکت یا موسسه، فقط در زمان ثبت عنوان آن، مربوط به سازمان ثبت اسناد بوده و در مرحله اجرا از حیطه این سازمان خارج شده و وزارتخانه‌های مربوط به آنها مکلف به چگونگی نظارت بر عملکرد آنها هستند و اگر تخلفی در مرحله دوم رخ دهد، نمی‌توان سازمان ثبت را مقصر دانست. وی اذعان می‌کند: در سازمان ثبت اسناد، تمام کنترل‌های نحوه ثبت مجوز برای موسسه یا شرکت با دقت انجام می‌شود.

انجم‌شعاع می‌گوید: ما طبق قانون ثبت اشخاص حقوقی اعم از موسسات و شرکت‌ها و هم ثبت تغییرات آنها را انجام می‌دهیم اما برای فعالیت بیرونی، نه اختیار و نه تکلف برای انجام نظارت برای سازمان ثبت اسناد و املاک تعریف شده است.

  ثبت تغییرات ورشکستگی شرکت‌ها    

انجم‌شعاع همچنین پیرامون نقش سازمان ثبت اسناد در موضوع تخلفات شرکت‌ها و تصمیم محاکم قضایی برای آنها، می‌گوید: سازمان ثبت در این مساله که بخشی از آن هم مربوط به امور ورشکستگی شرکت‌ها است، نقش مستقیم ندارد و تصمیم اساسی را در این زمینه دادگاه‌ها می‌گیرند؛ به عبارت دیگر اداره تصفیه و امور ورشکستگی، مسئولیت اجرای حکم ورشکسته را بر عهده دارد و فقط به سازمان ثبت اطلاع می‌دهند که باید تغییراتی در امور حساب و کتاب فرد ایجاد شود و ما با اطلاع از آن، آن را به تمام مجموعه‌ها منتقل کنیم. وی  می‌افزاید: در بحث معاملات املاک، نام شخص در سامانه الکترونیکی اسناد ثبت می‌شود تا معاملاتی انجام ندهد و در اداره کل اجرای اسناد هم موضوع منعکس می‌شود تا اگر پرونده‌های دیگری علیه شخص در حال اجراست به اداره ورشکستگی اعلام شود و همچنین به اداره ثبت شرکت‌ها هم اعلام می‌شود تا در مواردی که احتمال استعلام برای معاملات سهام وجود دارد، با آگاهی صورت گیرد، اما به طور کلی سازمان ثبت اسناد، در ماهیت موضوع، دخالتی ندارد.

 فازبندی سازمان ثبت برای حذف سنتی دفاتر

معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر برنامه این سازمان برای حذف سنتی دفاتر ثبت اسناد در آینده می‌گوید: بحث حذف دفاتر در ماده 7 قانون جامع کاداستر پیش‌بینی شده و شامل تمام دفاتر می‌شود اما برای سازمان ثبت اسناد مقدور نبود که تمام دفاتر را حذف کند و صلاح هم این نبود و بر این اساس این کار فازبندی شد و فاز اول آن دفاتر املاک بود. به گفته انجم‌شعاع، در حال حاضر با نظارت کامل، این مساله پیگیری می‌شود تا تمام دفاتر املاک آن را اجرایی کنند. وی می‌گوید: در فازهای بعدی دفاتر دیگر از جمله دفاتر جاری دفترخانه‌ها یا سردفتر را فازبندی می‌کنیم که در حال حاضر در مرحله پایلوت قرار دارد و شیوه‌نامه آن نیز تهیه شده و با همکاری کانون سردفتران این اتفاق افتاده و با پشت سر گذاشتن مرحله پایلوت و خطاگیری این امر اجرا خواهد شد. انجم‌شعاع خاطرنشان می‌کند: بنظر نمی‌رسد زمان زیادی نیاز باشد تا این کار به طور رسمی اجرا شود؛ ناگفته نماند که در مقدمه اجرای این کار که تهیه پدهای اثر انگشت‌ در دفترخانه‌هاست، هم‌اکنون در تمام دفترخانه‌های کشور اجرایی شده و در حال استفاده هستند.  معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پایان تصریح می‌کند:‌ سامانه ثبت الکترونیکی اسناد هم که حدود 3 سال در حال کار بوده، تمام مقدمات آن هم فراهم شده است.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
وكلا كارچاق كن مي‌شوند کارگر را برق گرفت و کارفرما را چراغ نفتی ! نگاه حقوقی به عدم اختیار صدور پروانه وکالت توسط مرکز مشاوران و وکلای قوه قضاییه مالکی که آپارتمان خالی است ، باید هزینه های ساختمان را پرداخت کند هشدار ! هر امضایی پای نوشته یا سند ، دلیلی علیه امضاء کننده است تعدد اقرار در چه جرائمی موثر است ؟ نقش سازمان بین‌المللی کار در جهانی شدن عادلانه لایحه معاهده استرداد مجرمین ین ایران و کره تصویب شد توهین دیگران چه مجازاتی دارند ؟ چگونگی احتساب دوران سربازی در سوابق بیمه ای چتر قانون بر سر کودکان بد سرپرست هر تبلیغی که موجب تحریب چهره رقبا باشد ممنوع است فوت بیش از 3 هزار تن بر اثر سوء مصرف مواد مخدر در سال 95 آیا پدر و مادر می توانند طلاق دخترشان را بدون رضایت داماد بگیرند؟ بررسی جرائم ارتکابی توسط کارمندان دولت نامه نکاری برای اصلاح یک قانون ، ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری تکلیف اضافی بر دوش قضات و مراجعین چگونه از مجرد بودن خواستگارمان مطمئن شویم؟ دستور موقت و تامین خواسته چه تفاوت هایی دارند؟ رای شماره 1346 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:رسیدگی به شکایت علیه سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان موسسه غیر دولتی جامعه شناس : دلیل بسیاری از طلاق ها خنده دار است