بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6 واحد 28
تلفن تماس : 02177684200
تلفن همراه : 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
رامین مردانی
آدرس : شهرکرد-حدفاصل فلکه ابی و چهارراه فصیحی-ساختمان سیمرغ-طبقه سوم-دفتر وکالت
وب سایت رامین مردانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری چهارمحال بختیاری
مسعود ارونقی
آدرس : تهران خیابان پاسداران پائین تر از میدان نوبنیاد نبش کوهستان یکم پلاک 584 طبقه دوم واحد 1 قبول دعاوی حقوقی و خانواده
وب سایت مسعود ارونقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز - داور مرکز داوری اتاق ایران - کارشناس رسمی دادگستری
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
امیر طریقی
آدرس : تهران خ شریعتی ابتدای میرداماد خ رودبار شرقی شمالی پلاک 41 واحد 4
وب سایت امیر طریقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

صلاحیت و عملکرد کمیسیون ماده 100 شهرداری ها

ارسال شده توسط : سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 13-05-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
صلاحیت و عملکرد کمیسیون ماده 100 شهرداری ها

  مالکانی که قصد تخریب و نوسازی بنای خود را دارند یا از ابتدا می‌خواهند بنایی را در زمینی احداث کنند ابتدا باید از شهرداری مجوز ساخت بگیرند، شهرداری بر اساس نقشه‌های ارایه‌شده و طرح بنایی که مالکان یا سازندگان ارایه می‌کنند، برای ساختمان‌ها مجوز ساخت صادر می‌کند و مالکان هم موظفند مطابق با مجوز صادر شده، بنای خود را احداث کنند اما اگر مالک یا سازنده از نقشه ابتدایی یا مجوز صادر شده تخطی کند، آن وقت هم شهرداری می‌تواند مانع ادامه ساخت و ساز شود و هم باید به تخلفات مالک در مرجع خاصی رسیدگی شود که این مرجع خاص در شهرها، کمیسیون ماده 100 شهرداری و در خارج از محدوده شهرها کمیسیون ماده 99 استانداری است.

در خصوص اینکه کمیسیون‌ ماده 100 شهرداری چه ترتیباتی برای رسیدگی به تخلفات در حوزه ساخت و ساز و عمران شهری دارد و چه کسانی در این کمیسیون به تخلفات رسیدگی می‌کنند، نادر شکری، حقوقدان و مدیرکل تدوین مقررات و لوایح شهرداری تهران تهران، در گفت‌و‌گو با «حمایت» به تشریح آن پرداخته است.  نادر شکری، ابتدا با تبیین ماده 100 قانون شهرداری‌ها گفت: در صدر ماده 100 تاکید شده است که مالکان اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ کنند و شهرداری هم می‌تواند از عملیات ساختمانی ساختمان‌های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مأمورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیرمحصور واقع باشد جلوگیری کند. وی اضافه کرد: سپس این ماده در تبصره یک خود، در خصوص رسیدگی به تخلف از صدر ماده 100 آورده است که در موارد مذکور که از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی، قلع تأسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد یا بدون پروانه شهرداری ساختمان احداث یا شروع به احداث شده باشد، به تقاضای شهرداری، موضوع در کمیسیون‌هایی مرکب از فرماندار یا بخشدار، نماینده دادگستری محل و یکی از اعضای شورای شهر مطرح می‌شود.

  صلاحیت‌های کمیسیون ماده 100

شکری با اشاره به شرح وظایف کمیسیون ماده 100 توضیح می‌دهد: بر اساس تبصره‌های یک تا هشت ماده 100 قانون شهرداری‌ها، مواردی مانند عدم اخذ پروانه ساخت و ساز، شروع به ساخت بدون اخذ پروانه، تخلف از پروانه ساخت، عدم تامین پارکینگ، تجاوز به حریم عمومی، اضافه بنا، کسری بنا و تخلفات ساختمانی دیگر، در صلاحیت این کمیسیون قرار دارد. این حقوقدان اضافه کرد: در صورتی که  مالکان برای ساخت‌وسازهای خود از شهرداری پروانه اخذ نکرده باشند بر اساس قانون شهرداری الزام دارد که نسبت به جلوگیری از این‌گونه ساخت ‌و سازهای غیرمجاز اقدام کند و پرونده را به کمیسیون ماده 100 ارجاع دهد. وی با اشاره به تخلفات ساختمانی در خارج از حریم و محدوده‌ شهرها هم توضیح می‌دهد: صلاحیت کمیسیون ماده 100 تنها مربوط به تخلفات در داخل محدوده شهرها است و اگر تخلفی در خارج از حریم و محدوده شهر رخ دهد، موضوع در صلاحیت کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور، قوه قضاییه و وزارت‌ راه و شهرسازی است که در استانداری‌ها مطابق با ماده 99 قانون شهرداری‌ها تشکیل می‌شود.  این حقوقدان در ادامه در خصوص صلاحیت ذاتی و محلی کمیسیون ماده 100 به عنوان یک مرجع رسیدگی غیرقضایی گفت:  دو نوع صلاحیت برای کمیسیون ماده 100 وجود دارد که یکی صلاحیت ذاتی و دیگری صلاحیت محلی است، در صلاحیت ذاتی کمیسیون، رسیدگی به تخلفات احداث ساختمان‌های بدون پروانه، تراکم اضافی، عدم احداث پارکینگ، تغییر کاربری، عدم رعایت اصول شهرسازی و... ذکر شده است. در خصوص صلاحیت محلی نیز، کمیسیون ماده 100 در معیت شهرداری محل تشکیل می‌شود و رسیدگی به تخلفات واقع شده در محدوده همان شهرداری را برعهده دارد. بالتبع اگر در نقاطی شهرداری وجود نداشته بود، رسیدگی به این تخلفات در صلاحیت کمیسیون ماده 99 استانداری خواهد بود.

 ثبت ملک بدون پروانه شهرداری ممنوع است

شکری خاطرنشان کرد: دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از انجام معامله قطعی در مورد ساختمان‌ها، گواهی پایان ساختمان و در مورد ساختمان‌های ناتمام گواهی عدم‌ خلاف تا تاریخ انجام معامله را که توسط شهرداری صادر شده باشد ملاحظه و مراتب را در سه بند قید کند.

این حقوقدان خاطرنشان کرد: در قانون ذکر شده است که شروع رسیدگی در کمیسیون به درخواست شهرداری است اما در صورت وجود مشکل، یک شهروند نیز می‌تواند با داشتن درخواست شهرداری به کمیسیون ماده 100 مراجعه کند. وی تاکید کرد: شهرداری حق جلوگیری از عملیات ساختمان را دارد به طوری که می‌تواند عملیات را متوقف کند. این در حالی است که در قانون یک هفته فرصت داده می‌شود تا شهرداری پرونده را به کمیسیون ماده 100 ارجاع دهد.  شکری اضافه کرد: پس از وصول پرونده کمیسیون ماده 100 موظف است ظرف مدت 10 روز به پرونده رسیدگی کند. این در حالی است که پرونده بدون حضور فرد متخلف اما در حضور نماینده شهرداری مورد بررسی قرار می‌گیرد و فرد مشتکی‌عنه می‌تواند دفاعیات خود را کتبی نوشته و به دادگاه ارسال کند. وی با بیان اینکه رای کمیسیون ماده 100 باید ظرف یک ماه به فرد اعلام شود، افزود: در صورتی که شهرداری یا مشتکی‌عنه به رای صادر شده اعتراض داشته باشند، موضوع در یکی دیگر از شعب کمیسیون ماده 100 رسیدگی می‌شود. به شرطی که افراد حاضر در کمیسیون هم عرض، قبلا در خصوص این موضوع اظهار نظر یا رای صادر نکرده باشند.   این حقوقدان با اشاره به اینکه رای صادر شده از کمیسیون دوم قطعی است، ادامه داد: البته هرکس که مدعی تخطی کمیسیون از قانون باشد، می‌تواند شکایت خود را از کمیسیون به دیوان عدالت اداری ارایه کند و دیوان نیز پس از بررسی موظف است نتیجه شکایت را تا ظرف مدت 3 ماه اعلام کند. وی در خصوص آرای صادر شده از سوی کمیسیون خاطرنشان کرد: کمیسیون ممکن است پس از ملاحظه پرونده و با توجه به نوع تخلف، حکم به پرداخت جریمه یا حکم به قلع و قمع مستحدثات صادر کند. در خصوص حکم به جریمه، میزان جریمه بر اساس آیین‌نامه معاملاتی شهرداری که مبالغ آن هر سال مورد بازنگری قرار می‌گیرد، تعیین خواهد شد اما حکم به قلع و قمع بنا، با هزینه متخلف توسط ماموران اجرائیات شهرداری اجرا می‌شود.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

انتقاد رییس کمیسیون آموزش مجلس از رای دیوان عدالت اداری کشور
رای شماره 518 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخش الف ماده 27 تعرفه عوارض ، محلی شهرداری تبریز در سال 1393 مبنی بر تعیین عوارض
20 میلیارد تومان بودجه برای کاهش نرخ معلولیت در کشور
رای شماره 426 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 28-2 تعرفه عوارض محلی شهرداری شهر هشتگرد در سال 1395
شکایت کانون سردفتران از نیروی انتظامی ، رسیدگی به شکایت در کمیسیون اصل 90
رای شماره 415 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 2،3و ماده 19 تعرفه عوارض بهای خدمات شهرداری قم
مصوبات کمیسیون های فرهنگی ، اصل 90 و قضایی قانونی شد
تشکیل دفاتر حقوق شهروندی با کمک شهرداری ها و شوراها
رای شماره 1215 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 41 تعرفه عوارض محلی سال 1393 شهرداری
رای شماره های 1043 الی 1057 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض محلی سال 1394 شهرداریها

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
قانون شوراهای حل اختلاف پیش فروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی ممنوع است قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری رویایی به نام توسعه متوازن رشته‌های تحصیلی تفاهم‌نامه همکاری ایران و ایتالیا برای جلوگیری از برند‌سازی جعلی برخورد قضایی با دلالان و کارچاق ‌کن‌ها «کاداستر» حق را به حق‌دار می‌رساند مشکلات سربازان با دوره‌های آموزشی و مشاوره‌ای‌ حل می‌شود شخص حقوقی در چه مواردی دارای مسئولیت کیفری است ؟ محرومیت واحدهای بدهکار در آپارتمان از دریافت خدمات عمومی حذف زندان از مجازات زنان رویکرد احکام قضایی باید کاهش استفاده از مجازات حبس باشد مخالفت همسر با داشتن فرزند منجر به خودکشی و دادخواست طلاق شد پشت پرده افزایش کودکان متکدی در معابر پایتخت اعدام نمی تواند مجازات بازدارنده ای در حوزه مواد مخدر باشد انتقاد رییس کمیسیون آموزش مجلس از رای دیوان عدالت اداری کشور 12.5 میلیون جوان در کشور مجرد هستند حرکت آرام ازدواج در پیچ و خم مسایل جامعه دوستی با پاشنی خیانت ، در کوچه پس کوچه های شبکه اجتماعی چه می گذرد ؟ نوزاد یک روزه پشت درب های بسته نهادهای متولی