رامین مردانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری چهارمحال بختیاری
فرامرز حسینی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد فلاح ارزفونی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مازندران
ایلدار آقاقلیزاده خیاوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی
محمدرضا علیزاده ثابت وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حمیده رزمی وکیل پایه یک دادگستری، مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اشکان حیدری وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد حقوق عمومی در کرج قبول کلیه دعاوی کیفری و دعاوی در صلاحیت دیوان عدالت اداری

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

قانون ممنوعیت به کار گیری بازنشستگان از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا است، با متخلفان برخورد می شود

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
قانون ممنوعیت به کار گیری بازنشستگان از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا است، با متخلفان برخورد می شود

رئیس سازمان بازرسی کل کشور طی نامه‌ای به مدیران ارشد وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی هشدار داد قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجراست.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور طی نامه‌ای به مدیران ارشد وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی هشدار داد قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجراست.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، ناصر سراج طی نامه‌ای به مدیران ارشد وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی هشدار داد قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجراست و این سازمان با متخلفان برخورد قانونی خواهد کرد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در این نامه با استناد به قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان مصوب 20 اردیبهشت ماه سال جاری مجلس شورای اسلامی خطاب به مدیران ارشد دستگاه‌های اجرایی متذکر شده است که از تاریخ ابلاغ قانون مذکور، به‌کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه، بازنشسته و یا بازخرید شده و یا بشوند، در دستگاه‌های دولتی و کلیه دستگاه‌هایی که به نحوی از انحا از بودجه عمومی کل کشور استفاده می‌کنند، ممنوع است.

قاضی سراج در ادامه خطاب به مدیران ارشد دستگاه‌های اجرایی یادآور شده است: به‌موجب قانون مذکور، دستگاه‌های مشمول موظفند ظرف مدت 60 روز از تاریخ ابلاغ این قانون، آن دسته از افرادی که بر خلاف مفاد قانون به کار گرفته شدند، از خدمت منتزع و با آنان تسویه حساب کنند و افراد مذکور نیز باید ظرف مهلت قانونی مقرر سمت و پست خود را ترک کنند و همچنین پرداخت هرگونه وجهی پس از مهلت مقرر، از هر محل و تحت هر عنوان در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است.

رئیس سازان بازرسی کل کشور در پایان به مسئولان اجرایی هشدار داده است: کلیه دستگاه‌های مشمول این قانون مکلفند مفاد قانون مذکور را رعایت کنند و این سازمان به کلیه واحدهای بازرسی خود مأموریت داده تا در راستای نظارت بر حسن اجرای قانون مذکور، ضمن بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های قانونی بر اجرای صحیح و کامل این قانون نظارت و دستگاه‌ها و افراد متخلف را به مراجع قانونی معرفی کند.

منبع : خبرگذاری فارس

مطالب مرتبط

نحوه مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم در دادگاه

نام نویسنده
نحوه مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم در دادگاه

وقوع برخی جرایم، علاوه بر، برهم زدن نظم عمومی جامعه ممکن است به اشخاص نیز به طور مستقیم خساراتی وارد کند. در چنین شرایطی، شخص زیان‌دیده از جرم بعد از آن که به عنوان شاکی خصوصی، شکایت خود را در مراجع قضایی طرح کرد، حق دارد برای جبران خسارت و صدماتی که به طور مستقیم به واسطه ارتکاب جرم به او وارد شده است، از مقام قضایی، جبران خسارت را درخواست کند.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید