بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی
آدرس : بلوار کشاورز -اول فلسطین جنوبی-کوچه شهید امیر حسین ذاکری-بن بست اول پلاک 1 واحد 10
وب سایت موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی با مدیریت علیرضا یعقوبی وکیل پایه یک دادگستری
کامران میرزایی و همکاران
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی شمال بالاتر از نیایش ایستگاه طالقانی نبش دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد5
وب سایت موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سنجر فخری
آدرس : تهران - خیابان استاد مطهری - خیابان میرعماد - نبش کوچه چهارم - ساختمان 280 - طبقه 3 واحد 16
وب سایت سنجر فخری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
فرشته توکلی
آدرس : استان مرکزی - خمین - خیابان امام خمینی (ره) خیابان آزادی - روبه روی مجتمع تجاری اداری شهرداری - ساختمان وکلا - طبقه اول
وب سایت فرشته توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

ارسال شده توسط : محمدرضا صادقی نیای رودسری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 16-05-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۲۸/۴/۱۳۹۵ ۹۷۲/۹۵/۷شماره

جناب آقای سینجلی جاسبی

رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

به پیوست نظریات مشورتی منتخب این اداره کل مربوط به فروردین ماه ۱۳۹۵ به همراه سؤال در قالب فایل word جهت انتشار حضورتان ارسال میگردد.

مدیرکل حقوقی قوه قضائیه ـ دکتر محمدعلی شاه حیدریپور

۴۴۱

شماره پرونده ۱۹۹۰ ـ ۲۶ ـ ۹۴

سؤال

قانونگذار در ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب۱۳۷۷ علاوه بر محکومیتهای مالی٬ به اسناد لازم الاجرا نیز اشاره میکرد اما در ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ۱۳۹۴به اسناد لازم الاجرا اشارهای نشده است حال سؤال این است که آیا طبق قانون جدید فقط محکومیتهای مالی مورد حمایت قرار گرفته و یا ماده ۲۱ با حذف اسناد لازم الاجرا خواسته دایره فرار از دین را توسعه بدهد و به تعبیری حتی اسناد عادی را نیز مورد حمایت قرار داده است؟

۲۴/۱/۱۳۹۵ ـ ۹۹/۹۵/۷ شماره نظریه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با عنایت به اینکه قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ٬۱۳۹۴ همان طور که از عنوان آن پیداست و در ماده ۲۲ آن نیز تصریح شده است٬ ناظر به اجرای محکومیتهای مالی است و با عنایت به اینکه در ماده ۲۱ این قانون جزای نقدی معادل نصف محکو ٌمبه به عنوان یکی از دو مجازات مقرر در این ماده٬ پیشبینی شده است و در ذیل آن نیز جریمه مدنی انتقال گیرنده به منظور استیفای محکو ٌمبه پیشبینی شده است٬ به نظر میرسد در مورد دینی که راجع به آن رأی مبنی بر محکومیت صادر نشده است٬ امکان اعمال ماده یاد شده وجود ندارد و اصو ًلا با توجه به اینکه ماده یاد شده در مقام جرم انگاری است٬ نمیتوان کسی را که مدیونیت وی به موجب رأی مرجع ذیصلاح مسجل نشده است٬ به اتهام انتقال مال به انگیزه فرار از دین تحت تعقیب قرار داد٬ زیرا چه بسا که وی اصو ًلا خود را مدیون نداند و در مدیون بودن وی اختلاف باشد. به هرحال٬ اصل لزوم تفسیر مضیق نصوص جزائی نیز مؤید این نظر است٬ ضمنًا به کار بردن کلمه مدیون و (نه محکوم علیه) در صدر ماده۲۱ موردبحث با عنایت به ماده۲۷ این قانون قابلتوجیه است.

۴۴۲

شماره پرونده ۳۰ ـ ۱/۷ ـ ۹۵

سؤال

چنانچه شاکی نسبت به آرای کمیسیونهای مندرج در بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در فرجه قانونی سه ماهه مندرج در تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون مزبور اعلام شکایت نماید و سپس مطابق ماده ۴۵ همان قانون پیش از وصول پاسخ طرف شکایت دادخواست خود را به علتی مسترد نماید با توجه به اطلاق ماده ۴۵ و عدم ذکر موعد خاصی برای تجدید دادخواست در این ماده در حالی که مقنن در مقام بیان بوده است و نیز به قرینه اینکه در اغلب موارد وصول پاسخ طرف شکایت قطعًا در خارج از مهلت قانونی سه ماهه میباشد و اعطای حق تجدید دادخواست در مهلت قانونی فوق امتیاز جدیدی محسوب نمیشود و نیاز به تبیین قانونگذار ندارد آیا شاکی یا وکلای وی با توجه به اینکه دادخواست نخست در فرجه قانونی به ثبت رسیده است٬ می­ تواند در خارج از فرجه قانونی تبصره ۲ ماده ۱۶ دادخواست خود را تجدید نمایند؟ ۲۴/۱/۱۳۹۵ ـ ۸۵/۹۵/۷ شماره نظریه نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه از آنجائیکه اعتراض به آرای هیأتها و کمیسیونهای موضوع بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ٬۱۳۹۲ مقید به مهلت مقرر در تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون مذکور است (افراد مقیم ایران٬سه ماه و مقیم خارج٬ شش ماه)٬ لذا چنانچه فردی در مهلت مقرر قانونی نسبت به تقدیم دادخواست مربوطه اقدام کند لیکن متعاقبًا مبادرت به استرداد دادخواست نماید٬ چون استفاده از حق اعتراض موردنظر وفق نظر قانونگذار فقط در مهلت مقرر مارالذکر قابل اعمال میباشد و با یک بار تقدیم دادخواست در فرجه قانونی٬ این مهلت دیگر قابل تمدید نیست و استرداد دادخواست از سوی شاکی قاطع مهلت مزبور هم نیست لذا با اوصاف مذکور تقدیم دادخواست مجدد در خصوص فرض استعلام خارج از فرجه قانونی موضوع تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ولو آنکه قب ًلا دادخواست مربوطه در مهلت تقدیم و سپس مسترد شده باشد٬ محکوم به رّد از لحاظ شکلی است.

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
چکونه وصیت نامه تنظیم کنیم ؟ جرم مطبوعاتی چیست ؟ مفهوم طلاق توافقی و غیر توافقی مرگ 165 عابر پیاده در 9 ماهه سال جاری تعیین رییس هیات موسس و هایت امنا بر عهده هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد است دو پسر بچه در آتش خشم نامادری سوختند ، اعترافات نامادری سنگدل بخشش اولیای دم ، 3 محکوم را از قصاص نفس رهایی بخشید سازمان‌ها و مراکز اداری بهای سالیانه اجاره زمین‌های موقوفه را بپردازند انعقاد تفاهم نامه همکاری میان معاونت پیشگیری از وقوع جرم و 3 اپراتور تلفن همراه رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی