موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

مرز بین نقد و توهین در رسانه ها

ارسالی توسط عارف رضایی وکیل پایه یک دادگستری
مرز بین نقد و توهین در رسانه ها

یکی از کارکردهای رسانه‌ای در هر جامعه، نقد افراد و جریان‌های حاضر در عرصه‌های مختلف است اما گاهی نقد به سمت و سویی پیش می‌رود که بجای سازندگی و تلاش برای بهبود اوضاع، با انگیزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی یا فرهنگی، از حالت نقد خارج شده و رنگ و بوی توهین به خود می‌گیرد؛ همان چیزی که قانون مطبوعات و قانون مجازات اسلامی آن را جرم‌انگاری کرده و برای مسببین آن، مجازات‌های سختی در نظر گرفته است.

 یکی از کارکردهای رسانه‌ای در هر جامعه، نقد افراد و جریان‌های حاضر در عرصه‌های مختلف است اما گاهی نقد به سمت و سویی پیش می‌رود که بجای سازندگی و تلاش برای بهبود اوضاع، با انگیزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی یا فرهنگی، از حالت نقد خارج شده و رنگ و بوی توهین به خود می‌گیرد؛ همان چیزی که قانون مطبوعات و قانون مجازات اسلامی آن را جرم‌انگاری کرده و برای مسببین آن، مجازات‌های سختی در نظر گرفته است.

 چه مواردی توهین شناخته می‌شود؟

قانون مطبوعات به عنوان مهمترین قانون در حوزه رسانه‌ای ایران، در ماده 6 به بیان مصادیق مجرمانه در انتشار مطالب مطبوعاتی پرداخته است. بر اساس بند 8 از ماده 6 قانون مطبوعات(مصوب 1379)، «افتراء به مقامات، نهادها، ارگان‌ها و هر یک از افراد کشور و توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی که حرمت شرعی دارند، اگر چه از طریق انتشار عکس یا کاریکاتور باشد.» جرم بوده و مستوجب مجازات است. همچنین ماده 30 قانون مطبوعات در شرح و بسط این موضوع، به تفصیل به موضوع توهین مطبوعاتی اشاره کرده و آورده است که « انشار هر نوع مطلب مشتمل بر تهمت یا افترا یا فحش و الفاظ رکیک یا نسبت‌های توهین‌آمیز و نظایر آن نسبت به اشخاص ممنوع است و مدیر مسئول جهت مجازات به محاکم قضایی معرفی می‌گردد.»

در دی ماه سال 79  بر اساس اختلافی که در تفسیر کلمه «توهین» در محاکم قضایی ایجاد شده بوده، از مجلس خواسته شد تا در قانون استفساریه نسبت به کلمه اهانت، توهین و یا هتک حرمت مندرج در مقررات جزائی مواد (٥١٣)، (٥١٤)، (٦٠٨) و(٦٠٩) قانون مجازات اسلامی و بندهای (٧) و (٨) ماده (٦) و مواد (٢٦) و (٢٧) قانون مطبوعات به توضیح و تفسیر بپردازد.

در سوالی که از مجلس در آن زمان مطرح شده بود، آمده بود که «‌آیا منظور از عبارت (‌اهانت، توهین و یا هتک حرمت) مندرج در مقررات جزائی از جمله مواد (٥١٣)، (٥١٤)، (٦٠٨) و (٦٠٩) قانون مجازات اسلامی‌و بندهای (٧) و (٨) ماده (٦) و مواد (٢٦) و (٢٧) قانون مطبوعات عبارت است از بکار بردن الفاظی که دلالت صریح بر فحاشی و سب و لعن دارد یا‌خیر؟ و در صورت عدم صراحت مطلب و انکار متهم بر قصد اهانت و هتک حرمت آیا موضوع از مصادیق مواد مورد ذکر می‌باشد یا خیر؟» که مجلس هم پس از بررسی موضوع و با تصویب قانون استفساریه، تاکید کرده بوده که «از نظر مقررات کیفری اهانت و توهین و ... عبارت است از بکار بردن الفاظی که صریح یا ظاهر باشد و یا ارتکاب اعمال و انجام‌حرکاتی که با لحاظ عرفیات جامعه و با در نظر گرفتن شرایط زمانی و مکانی و موقعیت اشخاص موجب تخفیف و تحقیر آنان شود. عدم ظهور الفاظ‌، توهین تلقی نمی‌گردد.»

بنابراین آن چیزی که توهین محسوب می‌شود که یا به صورت لفظی یا با انجام رفتار یا ارتکاب عمل خاص، از نظر عرف جامعه، موجب  خوار شدن مخاطب شود وگرنه صرف نقد عملکرد یا بیان حقایقی در خصوص فرد مورد نظر، توهین تلقی نمی‌گردد.

 مجازات توهین چیست؟

تبصره 2 ماده 6 قانون مطبوعات رسیدگی به جرم توهین و میزان مجازات مقرر برای آن را به ماده 698 از قانون مجازات اسلامی(مصوب 1375) ارجاع داده است. بر اساس ماده 698 قانون مجازات اسلامی، «هرکس به قصد اضرار به غیر یا تشویق اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت رأساً به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از ۲ ماه تا ۲ سال و یا شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم شود.»

بنابراین هرکس به وسیله مطبوعات اعم از نوشته، عکس یا کاریکاتور به اشخاص حقیقی و حقوقی توهین کند، مستحق 2 ماه تا 2 سال حبس و یا تا 74 ضربه شلاق خواهد بود.

البته این تنها مجازات برای مدیرمسئول یا نویسنده مطبوعاتی نیست و بر اساس قسمت اخیر تبصره 2 ماده 6 قانون مطبوعات «در صورت اصرار‌، مستوجب تشدید مجازات و لغو پروانه می‌باشد.»

همچنین اگر در زمانی که پرونده نشریه‌ای به علت توهین یا افترا به اشخاص حقوقی و حقیقی در دادگاه یا مراجع قضایی در حال رسیدگی باشد، دیگر آن نشریه حق ندارد، مطلبی که ادامه دهنده توهین بوده یا در رابطه با موضوع مورد شکایت باشد، منتشر کند وگرنه طبق تبصره ماده 31 قانون مطبوعات، نشریه توقیف خواهد شد. در تبصره ماده 31 قانون مطبوعات آمده است: « تا زمانی که پرونده در مرحله تحقیق و رسیدگی است، نشریه مورد شکایت حق ندارد نسبت به مورد رسیدگی مطلبی نشر‌دهد، در صورت تخلف رئیس دادگاه باید قبل از ختم تحقیقات حکم توقیف نشریه را صادر کند، این توقیف شامل اولین شماره بعد از ابلاغ می‌شود‌و در صورت تکرار تا موقع صدور رأی دادگاه از انتشار نشریه جلوگیری می‌شود.»

 جبران خسارت در توهین مطبوعاتی

تمام آن چیزی که در خصوص حکم حبس، شلاق و توقیف نشریه در موارد توهین مطبوعاتی گفته شده، مربوط به مجازاتی است که قانون و حکومت برای فرد خاطی در نظر می‌گیرند و اگر در اثر این توهین، تخفیف و تحقیر مخاطب حقیقی و حقوقی، ضربه‌ معنوی یا خسارت مادی به وی وارد شده باشد، این خسارت و ضربه به طور جداگانه نیز قابل پیگیری است.

در قوانین قبلی مطبوعات، حق مطالبه خسارت از فرد مرتکب توهین پیش بینی نشده و تنها از لحاظ کیفری به جرم و مجازات خاطی توجه شده بود اما با اصلاحات سال 79 در قانون مطبوعات، این حق در قالب تبصره یک ماده 30 مورد توجه قانونگذار قرار گرفت تا مرتکب، علاوه بر ضمانت اجرای کیفری، مشمول مسئولیت مدنی و جبران خسارت هم باشد. بر این اساس در تبصره یک ماده 30 قانون مطبوعات آمده است که « در موارد فوق، شاکی(اعم از حقیقی یا حقوی) می تواند برای مطالبه خسارتی که از نشر مطالب مزبور بر او وارد آمده به دادگاه صالحه شکایت نموده و دادگاه نیز مکلف است نسبت به آن رسیدگی و حکم متناسب صادر نماید.» اگرچه در این مقرره قانونی، تنها به لفظ «خسارت» به طور کلی اشاره شده است ولی بر اساس روح حاکم بر قواعد مسئولیت مدنی و جبران خسارت، می‌توان خسارت را اعم از خسارت مادی یا لطمه معنوی دانست هرچند که در رویه قضایی، کمتر به موضوع لطمه معنوی و جبران خسارت آن توجه شده است.

منبع : روزنامه حمایت

برچسب ها:
مطالب مرتبط

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

نام نویسنده
نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

ادامه مطلب ...

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

نام نویسنده
نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

ادامه مطلب ...

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

نام نویسنده
نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

دوازده + = 17