بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
عارف رضایی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه -خیابان آیت الله کاشانی-بلوار فردوس شرق- بعد از خیابان ابراهیمی-جنب بانک ملت-ساختمان بلوط طبقه اول - واحد 13 09125547036
تلفن تماس : 02144050023,02144051454
تلفن همراه :
وب سایت وب سايت عارف رضایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
الهام افراسیابی
آدرس : تهران، منطقه یک ، خیابان شریعتی، بالاتر از مترو قیطریه، بین کوچه پروین و واعظی، پلاک 1897 دفتر وکالت الهام افراسیابی، کدپستی 1933933171
وب سایت الهام افراسیابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین حاجی پور
آدرس : اصفهان فلکه ارتش - ابتدای خیابان ارتش - نبش کوچه چهرازی - ساختمان رحیمی - طبقه 2 واحد 4
وب سایت حسین حاجی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
شاپور خسروی پور
آدرس : تهران - خيابان شريعتي - چهار راه قصر خ قدوسی ک زارتشت ک زمانی پ 12 ط دوم واحد 23 دفتر وکالت
وب سایت شاپور خسروی پور وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد یوسفی (نصیری خلج)
آدرس : تهران - خیابان ولیعصر - بین خیابان زرتشت و فاطمی - خیابان پرستو - دفتر محمد یوسفی و وکلا
وب سایت محمد یوسفی (نصیری خلج) وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلا
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

مرز بین نقد و توهین در رسانه ها

ارسال شده توسط : عارف رضایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 17-05-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
مرز بین نقد و توهین در رسانه ها

 یکی از کارکردهای رسانه‌ای در هر جامعه، نقد افراد و جریان‌های حاضر در عرصه‌های مختلف است اما گاهی نقد به سمت و سویی پیش می‌رود که بجای سازندگی و تلاش برای بهبود اوضاع، با انگیزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی یا فرهنگی، از حالت نقد خارج شده و رنگ و بوی توهین به خود می‌گیرد؛ همان چیزی که قانون مطبوعات و قانون مجازات اسلامی آن را جرم‌انگاری کرده و برای مسببین آن، مجازات‌های سختی در نظر گرفته است.

 چه مواردی توهین شناخته می‌شود؟

قانون مطبوعات به عنوان مهمترین قانون در حوزه رسانه‌ای ایران، در ماده 6 به بیان مصادیق مجرمانه در انتشار مطالب مطبوعاتی پرداخته است. بر اساس بند 8 از ماده 6 قانون مطبوعات(مصوب 1379)، «افتراء به مقامات، نهادها، ارگان‌ها و هر یک از افراد کشور و توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی که حرمت شرعی دارند، اگر چه از طریق انتشار عکس یا کاریکاتور باشد.» جرم بوده و مستوجب مجازات است. همچنین ماده 30 قانون مطبوعات در شرح و بسط این موضوع، به تفصیل به موضوع توهین مطبوعاتی اشاره کرده و آورده است که « انشار هر نوع مطلب مشتمل بر تهمت یا افترا یا فحش و الفاظ رکیک یا نسبت‌های توهین‌آمیز و نظایر آن نسبت به اشخاص ممنوع است و مدیر مسئول جهت مجازات به محاکم قضایی معرفی می‌گردد.»

در دی ماه سال 79  بر اساس اختلافی که در تفسیر کلمه «توهین» در محاکم قضایی ایجاد شده بوده، از مجلس خواسته شد تا در قانون استفساریه نسبت به کلمه اهانت، توهین و یا هتک حرمت مندرج در مقررات جزائی مواد (٥١٣)، (٥١٤)، (٦٠٨) و(٦٠٩) قانون مجازات اسلامی و بندهای (٧) و (٨) ماده (٦) و مواد (٢٦) و (٢٧) قانون مطبوعات به توضیح و تفسیر بپردازد.

در سوالی که از مجلس در آن زمان مطرح شده بود، آمده بود که «‌آیا منظور از عبارت (‌اهانت، توهین و یا هتک حرمت) مندرج در مقررات جزائی از جمله مواد (٥١٣)، (٥١٤)، (٦٠٨) و (٦٠٩) قانون مجازات اسلامی‌و بندهای (٧) و (٨) ماده (٦) و مواد (٢٦) و (٢٧) قانون مطبوعات عبارت است از بکار بردن الفاظی که دلالت صریح بر فحاشی و سب و لعن دارد یا‌خیر؟ و در صورت عدم صراحت مطلب و انکار متهم بر قصد اهانت و هتک حرمت آیا موضوع از مصادیق مواد مورد ذکر می‌باشد یا خیر؟» که مجلس هم پس از بررسی موضوع و با تصویب قانون استفساریه، تاکید کرده بوده که «از نظر مقررات کیفری اهانت و توهین و ... عبارت است از بکار بردن الفاظی که صریح یا ظاهر باشد و یا ارتکاب اعمال و انجام‌حرکاتی که با لحاظ عرفیات جامعه و با در نظر گرفتن شرایط زمانی و مکانی و موقعیت اشخاص موجب تخفیف و تحقیر آنان شود. عدم ظهور الفاظ‌، توهین تلقی نمی‌گردد.»

بنابراین آن چیزی که توهین محسوب می‌شود که یا به صورت لفظی یا با انجام رفتار یا ارتکاب عمل خاص، از نظر عرف جامعه، موجب  خوار شدن مخاطب شود وگرنه صرف نقد عملکرد یا بیان حقایقی در خصوص فرد مورد نظر، توهین تلقی نمی‌گردد.

 مجازات توهین چیست؟

تبصره 2 ماده 6 قانون مطبوعات رسیدگی به جرم توهین و میزان مجازات مقرر برای آن را به ماده 698 از قانون مجازات اسلامی(مصوب 1375) ارجاع داده است. بر اساس ماده 698 قانون مجازات اسلامی، «هرکس به قصد اضرار به غیر یا تشویق اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت رأساً به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از ۲ ماه تا ۲ سال و یا شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم شود.»

بنابراین هرکس به وسیله مطبوعات اعم از نوشته، عکس یا کاریکاتور به اشخاص حقیقی و حقوقی توهین کند، مستحق 2 ماه تا 2 سال حبس و یا تا 74 ضربه شلاق خواهد بود.

البته این تنها مجازات برای مدیرمسئول یا نویسنده مطبوعاتی نیست و بر اساس قسمت اخیر تبصره 2 ماده 6 قانون مطبوعات «در صورت اصرار‌، مستوجب تشدید مجازات و لغو پروانه می‌باشد.»

همچنین اگر در زمانی که پرونده نشریه‌ای به علت توهین یا افترا به اشخاص حقوقی و حقیقی در دادگاه یا مراجع قضایی در حال رسیدگی باشد، دیگر آن نشریه حق ندارد، مطلبی که ادامه دهنده توهین بوده یا در رابطه با موضوع مورد شکایت باشد، منتشر کند وگرنه طبق تبصره ماده 31 قانون مطبوعات، نشریه توقیف خواهد شد. در تبصره ماده 31 قانون مطبوعات آمده است: « تا زمانی که پرونده در مرحله تحقیق و رسیدگی است، نشریه مورد شکایت حق ندارد نسبت به مورد رسیدگی مطلبی نشر‌دهد، در صورت تخلف رئیس دادگاه باید قبل از ختم تحقیقات حکم توقیف نشریه را صادر کند، این توقیف شامل اولین شماره بعد از ابلاغ می‌شود‌و در صورت تکرار تا موقع صدور رأی دادگاه از انتشار نشریه جلوگیری می‌شود.»

 جبران خسارت در توهین مطبوعاتی

تمام آن چیزی که در خصوص حکم حبس، شلاق و توقیف نشریه در موارد توهین مطبوعاتی گفته شده، مربوط به مجازاتی است که قانون و حکومت برای فرد خاطی در نظر می‌گیرند و اگر در اثر این توهین، تخفیف و تحقیر مخاطب حقیقی و حقوقی، ضربه‌ معنوی یا خسارت مادی به وی وارد شده باشد، این خسارت و ضربه به طور جداگانه نیز قابل پیگیری است.

در قوانین قبلی مطبوعات، حق مطالبه خسارت از فرد مرتکب توهین پیش بینی نشده و تنها از لحاظ کیفری به جرم و مجازات خاطی توجه شده بود اما با اصلاحات سال 79 در قانون مطبوعات، این حق در قالب تبصره یک ماده 30 مورد توجه قانونگذار قرار گرفت تا مرتکب، علاوه بر ضمانت اجرای کیفری، مشمول مسئولیت مدنی و جبران خسارت هم باشد. بر این اساس در تبصره یک ماده 30 قانون مطبوعات آمده است که « در موارد فوق، شاکی(اعم از حقیقی یا حقوی) می تواند برای مطالبه خسارتی که از نشر مطالب مزبور بر او وارد آمده به دادگاه صالحه شکایت نموده و دادگاه نیز مکلف است نسبت به آن رسیدگی و حکم متناسب صادر نماید.» اگرچه در این مقرره قانونی، تنها به لفظ «خسارت» به طور کلی اشاره شده است ولی بر اساس روح حاکم بر قواعد مسئولیت مدنی و جبران خسارت، می‌توان خسارت را اعم از خسارت مادی یا لطمه معنوی دانست هرچند که در رویه قضایی، کمتر به موضوع لطمه معنوی و جبران خسارت آن توجه شده است.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رسانه ها نباید به مجرمان آموزش جرم بدهند
لایحه ای به نام رسانه به کام...
لایحه رسانه های همگانی نکته ای افزون تر از قوانین قبلی ندارد
فضای لایحه رسانه های همگانی، امنیتی است
لایحه رسانه های همگانی تخلفات را به نسبت قانون مطبوعات توسعه داده است
توهین می کنم ، پس هستم !
لایحه قانون انتشار رسانه ها، خلاف اصل آزادی مطبوعات است
توهین و ضرب و شتم دختر از سوی برادرانش، جرم است و مجازات دارد
6 ماه حبس مجازات توهین به رئیس جمهوری
توهین به مقامات کیفری شدیدتر نسبت به توهین به اشخاص عادی دارد

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
محرومیت واحدهای بدهکار در آپارتمان از دریافت خدمات عمومی پشت پرده افزایش «کودکان متکدی» در معابر پایتخت اعدام نمی‌تواند مجازات بازدارنده‌ای در حوزه مواد مخدر باشد انتقاد رییس کمیسیون آموزش مجلس از رای دیوان عدالت اداری کشور اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها