بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
فرانک وکیلی
آدرس : اصفهان - سه راه حکیم نظامی -ابتدای خیابان ارتش - دست چپ - پلاک 64
وب سایت فرانک وکیلی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
احسان زررخ
آدرس : کرمانشاه، پارکینگ شهرداری، جنب هتل راه کربلا؛ کوی5، ساختمان مرجان، طبقه1، واحد2
وب سایت احسان زررخ وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
محمدرضا علیزاده ثابت
آدرس : تهران - سعادت آباد - پایین تر از میدان سرو- ابتدای 18 متری مطهری - پلاک 10 - طبقه سوم- واحد 8
وب سایت محمدرضا علیزاده ثابت وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
دکتر حسن محسنی
آدرس : تهران، 7 تیر، ابتدای قائم مقام فراهانی کوچه یکم پلاک 9 طبقه همکف دفتر حقوقی پورطهماسبی فرد و همکاران
وب سایت دکتر حسن محسنی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

ارسال شده توسط : بهناز عوض فرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 17-05-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۲۸/۴/۱۳۹۵ ۹۷۲/۹۵/۷شماره

۴۴۳

شماره پرونده ۲۲ ـ ۲۱۸ ـ ۹۵

سؤال

برابر بند ج ماده ۹ قانون شوراهای حلاختلاف ۱۳۹۴ دعاوی خانواده راجع به جهیزیه٬ مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند الف درصورتی که مشمول ماده ۲۹ حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ نباشد٬ در صلاحیت شورای حلاختلاف است اما به اجرتالمثل هیچ اشارهای نشده است.

حال آیا اجرتالمثل در صلاحیت شورا یا دادگاه خانواده میباشد؟

۲۴/۱/۱۳۹۵ ـ ۸۴/۹۵/۷ شماره نظریه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با توجه به اینکه از «اجرت المثل» در بند ج ماده ۹ قانون شوراهای حلاختلاف (مصوب ۱۳۹۴ (نامی برده نشده است لذا رسیدگی به آن با هر میزان وفق بند ۷ ماده ۴ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ کماکان در صلاحیت دادگاه خانواده است.

۴۴۴

شماره پرونده ۲۳۳۶ ـ ۱۹۲ ـ ۹۴

سؤال

آیا کلمه «شهرکها» مذکور در ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۸۵/۸/۱ شامل شهرکهای صنعتی نیز می­ گردد ؟

۱۸/۱/۱۳۹۵ ـ ۷۰/۹۵/۷ شماره نظریه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

طبق ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۷۴ که مقرر میدارد: «به منظور حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و تداوم بهره برداری از آنها٬ از تاریخ تصویب این قانون تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها جز در موارد ضروری ممنوع است» بنابراین اراضی زراعی و باغها واقع در خارج از محدوده شهرکهای صنعتی نیز مشمول ممنوعیت مقرر در ماده مذکور است و از این حیث٬ استثنایی وجود ندارد.

ضمنًا مفاد ماده ۴ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر٬ روستا و شهرک و نحوه تعیین آن مصوب ۱۳۸۴/۱۰/۱۴ نیز که شهرکهای صنعتی را از جمله مصادیق شهرکها» در تعاریف قانونی آورده است مؤید این نظر میباشد.

۴۴۵

شماره پرونده ۲۱۹۱ ـ ۱۲۷/۱ ـ ۹۴

سؤال

قسمت اخیر ماده ۴۹۰ قانون آئین دادرسی در امور مدنی مقرر میدارد «تا رسیدگی به اصل دعوی و قطعی شدن حکم به بطلان٬ رأی داور متوقف میماند» و ماده ۴۹۳ قانون مذکور مقرر میدارد «اعتراض به رأی داور مانع اجرا نیست٬ مگر آنکه دلایل اعتراض قوی باشد. در این صورت دادگاه قرار توقف منع اجرا را تا پایان رسیدگی به اعتراض و صدور حکم قطعی صادر مینماید و در صورت اقتضا تأمین مناسب نیز از معترض اخذ خواهد شد» آیا بین مواد مذکور تعارض وجود دارد یا خیر؟ در موردی که دادخواست ابطال رأی داور تقدیم دادگاه شده مقام قضایی به استناد کدام یک از مواد مذکور اجرای رأی داور را متوقف میکند؟

۱۸/۱/۱۳۹۵ ـ ۶۳/۹۵/۷ شماره نظریه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

ماده ۴۹۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب٬ ناظر به زمانی است که در جریان رسیدگی دادگاه بدوی به درخواست بطلان رأی داور٬ دادگاه قرار توقف یا منع اجرای رأی داوری را صادر کند٬ در حالی که هنوز راجع به موضوع  بطلان رأی داور رأی صادر نکرده است؛ ولی ذیل ماده ۴۹۰ ناظر به زمانی است که دادگاه٬ رأی خود را مبنی بر بطلان رأی داور صادر کند و از این حیث٬ فارغ از رسیدگی باشد. در واقع ذیل ماده ۴۹۰ به نوعی اثر اجرایی بخشیدن موقت به رأی صادره از دادگاه بدوی مبنی بر بطلان رأی داور میباشد.

۴۴۶

شماره پرونده ۲۲۲۳ ـ ۱۶۸/۱ ـ ۹۴

سؤال

با توجه به اینکه اجرای دستورهای دادستان درخصوص ضبط وجهالکفاله و وجه وثیقه و وجه التزام طبق ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ با اجرای احکام کیفری است و طبق تبصره این ماده هرگاه عملیات اجرایی مستلزم فروش اموال باشد مطابق قانون اجرای احکام مدنی خواهد بود آیا دستور انتقال سند با دادگاه نخستین است که رأی تحت نظر آن اجرا میشود یا دادستان که دستور ضبط صادر نموده است؟

۱۷/۱/۱۳۹۵ ـ ۴۵/۹۵/۷ شماره نظریه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

او ًلاـ صدور دستور اخذوجه التزام یا وجهالکفاله یا ضبط وثیقه از سوی دادستان٬ موضوع ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی٬ ملازمه با دخالت و ورود دادگاه در پرونده امر و صدور رأی درخصوص اتهام مطروحه ندارد چنانکه در برخی از موارد ممکن است بدون این که پرونده امر در دادگاه کیفری مطرح شده باشد٬ دادستان دستورهای فوقالذکر را صادر و مراتب جهت اجرا وفق ماده ۵۳۷ قانون فوقالذکر در اختیار قاضی اجرای احکام کیفری قرار گیرد.

ثانیًا ـ صدور دستور اخذ وجه التزام یا وجهالکفاله و یا ضبط وثیقه از سوی دادستان٬ از وظایف واختیارات خاص وی می­ باشد و امری نیست که قابل واگذاری به دادگاهها (اعم از کیفری یا حقوقی) باشد.

ثالثًا ـ به تصریح ماده ۲۳۰ و تبصره ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی٬ اجرای دستورهای دادستان درخصوص اخذ وجه التزام ٬ وجهالکفاله و یا وثیقه مطابق قانون اجرای احکام مدنی ( مصوب ۱۳۵۶ (صورت میپذیرد. بنابراین و با توجه به آنچه که بیان گردید٬ صدور دستور تنظیم سند انتقال به نام برنده مزایده٬ موضوع ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ باید از سوی دادستان که مقام صادر کننده دستور اخذ وجهالتزام یا وجهالکفاله یا وثیقه است٬ انجام پذیرد.

۴۴۷

شماره پرونده ۲۲۵۴ ـ ۲۱۸ ـ ۹۴

سؤال

با توجه به اینکه قانون جدید شورا صلاحیت شورای حلاختلاف در اموال منقول را پذیرفته است بفرمایید چنانچه خواهان پیمانکار ادعای مطالبه وجه مبلغ ده میلیون تومان را نموده باشد ولی خوانده دفاع کند که در ساخت خانه اصول معماری رعایت نشده است یا اسکلت آن مطابق نقشه نبوده است در این قضیه نیاز به بررسی وضعیت مال غیرمنقول و کارشناسی و کیفیت ساخت آن دارد و به نوعی دعوا راجع به مال غیر منقول است آیا شورا صلاحیت رسیدگی دارد؟

۱۶/۱/۱۳۹۵ ـ ۴۱/۹۵/۷ شماره نظریه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

هر چند صلاحیت شورای حلاختلاف در رسیدگی به دعاوی راجع به اموال غیرمنقول٬ محدود به موضوع بند ب ماده ۹ قانون شوراهای حلاختلاف مصوب ۱۳۹۴ است٬ اما این امر مانع از آن نیست تا در دعوای مطالبه وجه قرارداد پیمانکاری٬ دفاعیات خوانده از حیث عدم انطباق ساختمان با مفاد قرارداد مورد بررسی قرار گیرد. بنابراین در فرض سؤال٬ تا زمانی که خوانده دعوای مطالبه وجه٬ دعوای متقابل راجع به مال غیر منقول اقامه ننماید٬ شورا با توجه به دفاعیات خوانده راجع به دعوای مطالبه وجه تصمیمگیری میکند.

۴۴۸

شماره پرونده ۲۲۴۰ ـ ۱۶۸/۱ ـ ۹۴

سؤال

فردی متهم است به ایراد جرح عمدی با چاقو و به دلالت نظریات پزشکی قانونی صدمات وارده به شاکی مستلزم پرداخت دیه می­ باشد و دلایل موجود در پرونده از جمله نظریه پزشکی قانونی و اقرار صریح متهم جملگی دلالت بر توجه اتهام به متهم موصوف دارد و متهم قریب به یک سال است به جهت عجز از تودیع وثیقه در بازداشت به سر می برد و پرونده به جهت عدم وصول نظریه نهایی پزشکی قانونی شاکی با لحاظ شدت صدمات وارده به وی منتهی به اتخاذ تصمیم نهایی و صدور حکم نگردیده و این سؤال مطرح می شود که آیا دادگاه مکلف است در اجرای ذیل ماده ۲۴۲ از قانون آئین دادرسی کیفری و تبصره یک آن با لحاظ گذشت یک سال از بازداشت متهم نامبرده را با تبدیل قرار خفیفتر آزاد نماید و یا اینکه با لحاظ حقوق شاکی خصوصی و لزوم جبران خسارت وی و پرداخت دیه او از محل وثیقه ادامه بازداشت متهم بلامانع است و در واقع ذیل ماده۲۴۲ و تبصره آن صرفا مربوط به جنبه عمومی جرائم بوده و منصرف از مواردی است که قرار تأمین کیفری برای جبران خسارات شاکی صادر شده؟ لطفًا در خصوص سؤال مطروحه این دادگاه را ارشاد فرمائید.

۸/۱/۱۳۹۵ ـ ۲۲/۹۵/۷ شماره نظریه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

در مواردی که مجازات قانونی جرم ارتکابی از سوی متهم غیر از حبس باشد٬ نظیر مواردی که مجازات قانونی پرداخت دیه است٬ از شمول ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی خارج است و در این موارد اتخاذ تصمیم در مورد نوع قرار تأمین با لحاظ اصول کلی مربوط به قرارهای تأمین و از جمله اصل تناسب تأمین با قاضی ذیربط خواهد بود٬ بنابراین در فرض سوال که اتهام مطروحه ایراد جرح عمدی با چاقو میباشد و مجنیعلیه تقاضای مجازات تعزیری و نیز پرداخت دیه توسط متهم را دارد٬ هرچند از حیث جنبه تعزیری با توجه به ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ جرم ایراد جرح عمدی با چاقو دارای حداقل و حداکثر میزان حبس نیز میباشد٬ ولکن با توجه به اینکه علاوه بر مجازات مزبور٬ متهم در صورت محکومیت٬ دیه را نیز که مطابق ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی
مصوب ۱۳۹۲ از انواع مجازاتها است٬ باید پرداخت نماید٬ بنابراین مورد مطروحه از شمول ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری خارج بوده و قرار تأمین صادره باید با لحاظ اصل تناسب و رعایت قواعد و اصول کلی حاکم بر قرارها مورد توجه و اعمال نظر باشد٬ بدیهی است که در صورت اعلام گذشت شاکی خصوصی و اسقاط شکایت از حیث دیه٬ اعمال مقررات ماده ۲۴۲ قانون اخیرالذکر الزامی خواهد بود.

۴۴۹

شماره پرونده ۲۱۸۰ ـ ۱۰۸ ـ ۹۴

سؤال

احترامًا به استحضار میرساند: کار فرمایان اعم از بخش صنعت و خدمات وکسبه و.... قراردادهایی را خارج از ضوابط قانون کار با کارگران منعقد مینمایند و طرفین نسبت به شرایط قرارداد با یکدیگر توافق مینمایند و کارفرما به منظور جلوگیری از ادعای بعدی کارگر فرمهای مربوط به قراردادهای کار یا تسویه حساب و رسید دریافت نقدی وجوه را به صورت سفید امضاء از کارگر میگیرد و کارگر با علم و اطلاع به اینکه کارفرما قصد تکمیل فرمها را بر اساس ضوابط قانون کار دارد اوراق و فرمهای مربوطه را به صورت سفید امضاء مینماید و با شرایط توافقی کار میکند. پس از قطع رابطه کار بعضًا کارگران به عنوان سوء استفاده از سفید امضاء از کارفرما شکایت مینمایند. مستدعی است پاسخ فرمایید: که صرف نظر از اینکه قراردادهای منعقده بین کارگر و کارفرما در صورت مغایرت با قانون کار که از قوانین آمره است بیاعتبار و فاقد نفوذ حقوقی است آیا وقتی کارگر فرم های چاپی قرارداد کار یا رسیدهای دریافت وجوه نقدی از صندوق را به صورت چاپی و غیرچاپی و غیره به صورت سفید امضاء نموده و شخصًا با علم و اطلاع از اینکه کارفرما فرمها را مطابق قانون کار تکمیل خواهد نمود در اختیار کارفرما قرار میدهد آیا تکمیل فرمها و درج مفاصاحساب و نظایر آن از سوی کارفرما مصداق جرم سوء استفاده از سفید امضاء موضوع ماده ۶۷۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ میباشد یا کارگر صرفًا میتواند از طریق حقوق بیاعتباری قرارداد منعقده و رسیدها و صورتحسابهای مربوطه را پیگیری و اثبات کند.

۷/۱/۱۳۹۵ ـ ۳/۹۵/۷ شماره نظریه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

به موجب ماده ۶۷۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ ) تعزیرات)٬ هرکس از سـفید مهر یا سفید امضایی که به او سپرده شده و یا به هر طریق به دست آورده است٬ سوء استفاده نماید٬ قابل تعقیب کیفری و مجازات خواهد بود. بنابراین٬ از مصادیق «سفید امضاء» مذکور در ماده یاد شده قرارداد یا برگه تسویه حساب که به صورت کامل یا جزیی سفید امضاء میباشد و در اختیار کارفرما قرار گرفته٬ نیز میتواند باشد و هرگاه کارفرما از سفید امضای مذکوربرخلاف توافقی که با کارگر داشته است سوءاستفاده نموده و مطالبی را برخلاف توافق و به ضرر کارگر در آن درجنماید٬ در صورت تحقق سایر شرایط مذکور در ماده ۶۷۳ قانون صدرالذکر و از جمله احراز رکن معنوی بزه٬ مطابق قانون٬ قابل مجازات کیفری خواهد بود که تشخیص این امر به لحاظ موضوعی بودن٬ در صلاحیت مرجع رسیدگیکننده خواهد بود. بدیهی است که تعقیب کیفری کارفرما٬ مانع از طرح دعوای حقوقی کارگر در اعلام بطلان «سفید امضای» داده شده در مرجع ذیصلاح نخواهد بود.

۴۵۰

شماره پرونده ۲۲۶۸ ـ ۲۱۸ ـ ۹۴

سؤال

با توجه به قانون جدید شورای حلاختلاف و اینکه مرجع قضایی است ملاحظه تبصره ماده ۹ قانون شورای حلاختلاف که علیرغم صدور رأی توسط قاضی شورا این مرجع مجاز به صدور حکم حبس شلاق نمیباشد و این امر مخالف اصل فردی کردن مجازات است چون در اصل قضیه قاضی چنین اختیاری ندارد چنانچه محکوم علیه جزای نقدی را نداشته باشد در اجرای احکام شورا قاضی مربوط  مطابق ماده ۲۹ آن چه تصمیمی اتخاذ کند؟ آیا شورا حق صدور حکم ضبط هم دارد؟

۱۴/۱/۱۳۹۵ ـ ۳۴/۵۹/۷ شماره نظریه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱ـ او ًلا هیچ مغایرتی بین ممنوعیت شورای حلاختلاف از صدورحکم شلاق و حبس با اصل«فردی کردن مجازات» وجود ندارد.

ثانیًا درخصوص جرایم تعزیری که صرفًا مستوجب جزای نقدی درجه هشت (یعنی تا ده میلیون ریال) میباشد و شورای حلاختلاف به استناد بند «ح» ماده ۹ قانون شوراهای حلاختلاف مصوب ۱۳۹۴/۹/۱۶ صالح به رسیدگی و صدور حکم است٬ چنانچه محکوم علیه از پرداخت جزای نقدی مزبور امتناع ورزد٬ به موجب قسمت دوم ماده ۲۹ قانون فوقالذکر٬ اجرای رأی مذکور طبق مقررات قانون آیین دادرسی کیفری و از جمله ماده ۵۲۹ این قانون به عمل میآید؛ بنابراین صدور حکم به انجام خدمات عمومی رایگان مطابق بند الف ماده ۵۲۹ قانون مارالذکر از سوی قاضی شورا (قاضی شعبه صادرکننده رأی)٬ با رعایت مقررات و شرایط قانونی صورت میگیرد و تبدیل جزای نقدی به حبس دراین حالت نیز منتفی است.

۲ـ برابر بند ح ماده ۹ قانون شوراهای حلاختلاف صلاحیت این شورا در امور کیفری٬ محدود به جرائم تعزیری است که «صرفًا» مستوجب مجازات جزای نقدی درجه هشت باشد. بنابراین٬ شورا مجاز به رسیدگی جرائمی که مستلزم صدور حکم ضبط اموال است٬ نمیباشد.

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
حقوق پناهندگان در اسناد بین المللی مجازات عدم کمک به مصدومان مجازات های قانونی برای تهدید کنندگان به قتل وضعیت پرونده منا در کمیسیون حقوقی - قضایی مجلس بررسی شد آزادی 15 زندانی ایرانی از دبی ، شارجه و عجمان داماد پدرزنش را مقابل کلانتری از پای در آورد چگونه سفته های به ضمانت گذاشته را پس بگیرم ؟ عاقبت جعل مدرک و مرده معرفی کردن فرد زنده فضای نامناسب جامعه عامل افزایش طلاق جزییات اجرای طرح ابلاغ الکترونیک بر اتخاذ سیاست های پیشگیرانه در حفاظت از محیط زیست تاکید داریم مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری خبر داد : جزئیات افزایش حقوق بازنشستگان لایحه رسانه های همگانی تخلفات را به نسبت قانون مطبوعات توسعه داده است رای شماره های 406 الی 410 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه شماره 70441/ت51040-1393/6/23 هیات وزیران رای شماره های 394 الی 399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه 2117 از مصوبه شماره 3139/ش -1390/11/13 شورای اسلامی نقدی بر تغییر شماره مواد قانون مجازات اسلامی محاکمه مجدد زندانیان سیاسی بر اساس قوانین جدید ماجرای حمل جنین در داخل کیسه در شرق تهران مراجعه بیش از 262 هزار نفر به پزشکی قانونی در پی نزاع رهایی از قصاص قاتل به خاطر فرا رسیدن ماه محرم