بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سالار حسین منفرد
آدرس : تهران -خیابان مطهری - تقاطع شریعتی -پلاک ۷ -واحد 2
تلفن تماس : 02188451576 - 09123957464
وب سایت سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
محسن موسوی
آدرس : خیابان کارگر شمالی نرسیده به مرکز قلب نبش آراسته پلاک ۱۷۶۵ واحد ۴
وب سایت محسن موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
عارف رضایی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه -خیابان آیت الله کاشانی-بلوار فردوس شرق- بعد از خیابان ابراهیمی-جنب بانک ملت-ساختمان بلوط طبقه اول - واحد 13
وب سایت عارف رضایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
شهرام عباس قربانی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران پ77-طبقه اول-واحد8
وب سایت شهرام عباس قربانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09127296881
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
فرانک وکیلی
آدرس : اصفهان - سه راه حکیم نظامی -ابتدای خیابان ارتش - دست چپ - پلاک 64
وب سایت فرانک وکیلی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ،ولیعصر بالاتر از دادگستری خیابان قانون مجتمع خدماتی ولیعصر طبقه سوم واحد 7
تلفن تماس : 04133201132 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
تلفن تماس : 88569136,88377116 - 09121213391
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

اعدام تروریست ها یک مجازات بازدارنده برای حفظ امنیت عمومی است

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 18-05-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
اعدام تروریست ها یک مجازات بازدارنده برای حفظ امنیت عمومی است

دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه با ارسال نامه ای خطاب به کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل به بیانیه منتشر شده از سوی وی در خصوص اجرای احکام مجازات تعدادی از تروریست ها در کشورمان پاسخ داد و آن را مصداق دخالت در امور داخلی کشورمان دانست.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، در نامه ارسالی دکتر محمدجواد لاریجانی خطاب به زید رعد الحسین کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد آمده است:  بیانیه منتشره از سوی جنابعالی در تاریخ 15 مردادماه درخصوص اجرای احکام مجازات تعدادی از تروریست ها در جمهوری اسلامی ایران، موجب تاسف اینجانب گردید. ازاینرو، لازم می دانم توجه شما را به نکات زیر جلب نمایم:

1. پدیده شوم تروریسم که با حمایت و پشتیبانی برخی دولت‌های خارجی همراه بوده است، همواره از بدو پیروزی انقلاب اسلامی به عنوان یکی از موارد جدّی نقض حقوق اساسی شهروندان ایرانی به خصوص حق حیات و حق صلح و امنیّت به حساب می آید. طی چند سال اخیر، 5 دانشمند هسته‌ای ایران ترور شده‌اند که 4 نفر از آنان به شهادت رسیده‌اند. از سوی دیگر، بیش از 17 هزار شهید ترور در پرونده سیاه گروهک تروریستی منافقین ثبت شده است؛ با این وجود، گروهک مذکور هنوز در برخی از کشورهای غربی آزادانه حضور و فعالیّت دارد که این موضوع نشان دهنده استاندارد دوگانه در قبال مسأله تروریسم است. علاوه بر آن، در سال‌های 2013 و 2014 حملات تروریستی متعددی علیه مرزبانان کشور و نیز تعدادی از اماکن فرهنگی و دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران در بیروت، صنعا و پیشاور به وقوع پیوسته که منجر به ربایش و شهادت تعدادی از مرزبانان، دیپلمات‌ها و شهروندان بی گناه شده است.

2.جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک کشور قربانی تروریسم، از هیچ اقدامی برای تامین امنیت مردم خود و همچنین مبارزه قاطعانه و جدی با تروریسم، در داخل مرزهای خویش و بیرون از آن، فروگذار نخواهد کرد. بر مبنای این سیاست است که جمهوری اسلامی ایران تلاش‌ها و اقدامات صادقانه‌ای را در مبارزه با افراطی گری و گروه‌های تروریستی در منطقه انجام می‌دهد، همان گروه‌هایی که توسط کشورهای مدعی مبارزه با تروریسم و حمایت از حقوق بشر ایجاد و از آن ها پشتیبانی همه جانبه به عمل می‌آید.

3. در شرایطی که برخی کشورها و مناطق در جهان از تهدید جدی تروریسم رنج می‌برند، انتظار جدی می‌رود که کشورها و سازمان های بین المللی، از جمله دفتر کمیسرعالی حقوق بشر، تمامی مساعی و ظرفیت‌های خویش را در مبارزه با تروریسم و تروریست ها به کار گیرند. طبعا، صدور بیانیه هایی نظیر آنچه که جنابعالی در این زمینه منتشر نموده اید، با هیچیک از اسناد بین المللی حمایت از حقوق بشر همخوانی ندارد و نه تنها کمکی در مسیر مبارزه با تروریسم نمی کنند، بلکه علایم اشتباه نیز به تروریست ها صادر می‌نمایند.

4.بایستی تاکید شود که جامعه بین المللی، تعهد به لغو اعدام را به عنوان یک تعهد سخت و یا عرفی نپذیرفته است و اجماعی در این زمینه وجود ندارد. میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز مجازات اعدام را به طور مطلق منع نمی کند، بلکه حتی آن را در شرایطی برای کشورهای عضو مجاز می داند. مجازات اعدام یک موضوع حقوق بشری نیست، بلکه یک موضوع  مربوط به سیستم قضایی کیفری و عنصری بازدارنده در قبال جرائم بسیار جدی است. از اینرو، این مجازات را باید در راستای حقوق قربانیان و حق جامعه برای حیات در صلح و امنیت ارزیابی کرد. هر کشوری حق  دارد تا سیستم قضایی کیفری، حقوقی، اقتصادی ، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی خود را بدون مداخله دیگر کشورها انتخاب نماید. اصول و اهداف منشور ملل متحد به ویژه مفاد بند 7 ماده 2 تصریح می کند که هیچ چیز در منشور به سازمان ملل اجازه نمی دهد در موضوعاتی که در صلاحیت داخلی یک کشور عضو قرار دارند، مداخله نماید.

5. در جمهوری اسلامی ایران هیچگاه یک فرد به سبب دین، مذهب و یا قومیتش مجازات نمی شود. ترور نیز ربطی به مذهب، کیش و آیین افراد ندارد. بخشی از قربانیان ترور در ایران، از مردم بی گناه و مسئولانی هستند که خود اهل تسنن هستند. هر فرد و گروهی در هر لباس و بر هر مبنایی که بخواهد جامعه را ناامن کرده و فضای رعب و وحشت و ترور را حکمفرما نماید، قطعا مستوجب محاکمه و مجازات است و این موضوع به هیچ وجه ارتباطی با تعلقات مذهبی و دینی ندارد. طبق اصل نوزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران "مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند، از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود." به تناسب نوع جرم ارتکابی از سوی هر شهروند ایرانی، مجازات قانونی از سوی دادگاه به طور مستدل و مستند تعیین می شود.

6. بررسی پرونده افراد محکوم شده، به علت ابعاد گسترده جنایات و تعداد آسیب دیدگان و نیز رعایت حداکثری جوانب حقوق شهروندی، بیش از شش سال به طول انجامید؛ به طوری که پس از انجام تحقیقات با حفظ و رعایت کامل حقوق دفاعی متهمان و استفاده آنان از وکلای متعدد، احکام مربوطه صادر گردید که پس از قطعیت، به مرحله اجراء درآمد. البته، با نظر به رأفت اسلامی و تخفیف در مواردی که قانوناً زمینه آن وجود داشت، مجازات برخی از محکومین تخفیف یافت.

7.     بخشی از جرائم تروریست های مزبور به شرح زیر می باشد:  راه اندازی گروهک تروریستی تکفیری به قصد محاربه و انجام عملیات های مسلحانه در داخل کشور؛  ترور و کشتار مردم بی گناه و بعضی از علمای اهل سنت استان کردستان از جمله ماموستا شیخ الاسلام و ماموستا برهان عالی؛   به شهادت رساندن تعدادی از محیط بانان (محیط زیست) شهرستان سنندج؛ ربایش و به شهادت رساندن برخی از شهروندان ایلام؛ تهیه سلاح‌های مختلف و متعدد جنگی و ساخت بیش از 50 بمب آماده انفجار؛ تهیه بیش از 10 تن مواد پیش سازه ساخت بمب و مواد منفجره؛ بمب گذاری در نقاط متعدد شهرستان سنندج؛ انجام چندین فقره سرقت مسلحانه از طلا فروشی های شهرهای قروه، زنجان و همدان؛ توزیع مواد غذایی مسموم برای ترور برخی شهروندان استان کردستان؛ حمله به مراکز انتظامی و پلیس راهنمایی و رانندگی شهرستان سنندج که منجر به شهادت 11 تن و زخمی شدن 20 تن گردید؛  چندین فقره تلاش ناموفق برای سرقت از بانک های سطح استان؛  تیراندازی کور و بی هدف به سمت مردم در میدان آزادی سنندج که در این اقدام تروریستی؛ 14 تن شهید و زخمی شدند؛  اقدامات این گروهک تروریستی و افراد وابسته به آن، منجر به شهادت 21 تن و زخمی شدن حدود 40 نفر از شهروندان بی گناه در شهرهای سنندج، قروه، همدان و زنجان گردید.

8.     ادعای مطروحه در بیانیه جنابعالی درخصوص ضرب و شتم یکی از تروریست ها به نام شهرام احمدی و اجبار وی به امضای برگه سفید اعترافات، کاملا بی اساس و غیرواقعی می باشد. نامبرده به عضویت مؤثر در گروهک تروریستی توحید و جهاد و اقدامات مجرمانه و نگهداری 4 قبضه سلاح کلاشنیکف و مهمات مربوط و حمل سه قبضه کلاش و مشارکت در حمله مسلحانه به یگان ویژه نیروی انتظامی سنندج که منجر به شهادت دو تن از پرسنل و زخمی شدن پنج نفر گردید و اقدامات وی موجب رعب و وحشت مردم منطقه شد و تلاش در برهم زدن امنیت جامعه، متهم بوده شده است. نظر به جرائم ارتکابی و با عنایت به محتویات پرونده و اقاریر صریح متهم پس از طی تشریفات قانونی و دفاع دفاعیات متهم و وکیل مدافع وی، مستنداً به مواد 187، 186 و 190 قانون مجازات اسلامی محکوم و حکم صادره پس از اعتراض محکوم علیه و وکیل مدافعش از سوی دیوان عالی کشور ابرام گردیده است.

9. قوّه قضاییه جمهوری اسلامی ایران به صراحت صدر اصل یکصد و پنجاه ششم قانون اساسی، پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایف مصّرحه در این اصل به ویژه رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات بر تعدیات و شکایات است و علی الاصول می¬بایست حقوق زیان دیدگان از جرائم تروریستی را نیز ملحوظ دارد و در جهت تأمین عدالت و امنیت مردم، احکام قطعی را به مرحله اجراء در آورد.

در خاتمه، انتظار می رود به جای برخورد دوگانه با موضوع مبارزه با تروریسم، عزم و اراده مشترک بین المللی و تلاش‌های جهانی در جهت ریشه کنی تروریسم در تمامی ابعاد آن متمرکز شود.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

ماده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر ، موارد اعدام را محدود کرده است
مجازات سخت سلاحی زنگ زده
با اجرای قانون جدید، اعدام به موارد استثنایی محدود می شود
بهترین روش بجای فیلترینگ ، آگاهی بخشی صحیح به مردم است
محکومان به اعدام فرجام خواهی کنند
مجازات جرم بغی و افساد فی الارض در قانون مجازات اسلامی چیست ؟
رای دیوان عالی کشور درباره قاچاقچیان مواد مخدر محکوم به اعدام
مجازات جاسوسی اینترنتی در قانون چیست؟
مجازات مردی که با داشتن استطاعات مالی نفقه زن خود را نمی دهد ، چیست؟
ورود غیرمجاز به منزل چه مجازاتی دارد ؟

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اجرای جزای اسلامی فقط‌ درجامعه اسلامی جایز است اعلام نتایج آزمون تصدی منصب قضا 1396 غلامرضا طیرانیان در گذشت امکان مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم توسط شاکی صلاحیت و اختیار دیوان عدالت اداری در ورود به ماهیت رسیدگی و صدور حکم چگونه است ؟ شعب دیوان عدالت اداری چگونه می توانند با استفاده از اسناد و مدارک مبادرت به صدور رای نمایند ؟ مقررات توبه در قانون مجازات اسلامی مرگ 143 نفر از عابران پیاده طی نه ماهه سال جاری مزایای مراجعه به نهاد داوری اگر دو شعبه در خصوص حضانت فرزندی دستور موقت صادر کنند ، تکلیف ضابط چیست ؟ ارتباط 50 درصد طلاق ها در کشور ، با اعتیاد رای وحدت رویه شماره 761 و 765 آبان سال 1396 هیات عمومی دیوان عالی کشور شرایط شکلی دادنامه در دیوان عدالت اداری چگونه است؟ اگر در دعاوی خانوادگی نشانی خوانده شناسایی نشد، چه باید کرد؟ خودداری از انجام تکلیف مربوط به حضانت خارج از حیطه قانون نمی توان الزامی در نحوه ثبت الکترونیک ایجاد کرد مسئولیت کیفری شخص حقوقی روش قانونی برای اثبات نسب ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در کمیسیون حقوقی ماده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر ، موارد اعدام را محدود کرده است