بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سنجر فخری
آدرس : تهران - خیابان استاد مطهری - خیابان میرعماد - نبش کوچه چهارم - ساختمان 280 - طبقه 3 واحد 16
وب سایت سنجر فخری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
کل حق الوکاله اخر کار
آدرس : تهران .کارگر شمالی جنب کوی اراسته پلاک واحد 41765
وب سایت موسسه حقوقی، کل حق الوکاله اخر کار
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

عدد طرح ها و لوایح مربوط به حوزه وکالت نشان از اهمیت بالای قانونگذاری در این حیطه دارد

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 20-05-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
عدد طرح ها و لوایح مربوط به حوزه وکالت نشان از اهمیت بالای قانونگذاری در این حیطه دارد

یک وکیل دادگستری گفت: تعدد طرح ها و لوایح مربوط به حوزه وکالت، نشانگر اهمیت بالای قانونگذاری در این حیطه است.

سیدمهدی حجتی در گفت‌وگو ایسنا اظهار کرد: تعدد طرح‌ها و لوایحی که تاکنون توسط مجاری مختلف تهیه شده است، نشان از آن دارد که در قوای سه‌گانه اتفاق نظری در خصوص آینده نهاد وکالت وجود ندارد.

وی با اشاره به این‌که «ایده تهیه پیش‌نویسی در قالب طرح یا لایحه جامع وکالت ناشی از موازی‌سازی در نهاد وکالت از طریق ایجاد مرکز امور مشاوران و با تصویب ماده 187 در برنامه سوم توسعه بود»، افزود: قانونگذار در ماده 212 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه به قوه قضائیه مأموریت داد تا ظرف یک سال، لایحه جامع وکالت را تهیه و از مجرای دولت به مجلس ارسال کند؛ البته پیش‌نویس اولیه این لایحه بدون مشورت با کانون‌های وکلا و به صورت محرمانه تحت عنوان «لایحه جامع وکالت رسمی» تهیه شد و پس از انتشار متن لایحه که حسب مسموع توسط دست‌اندرکاران مرکز امور مشاوران تهیه شده بود، تعدیلاتی در آن به عمل آمد و قوه قضائیه دو لایحه دیگر را نیز در همین زمینه تهیه کرد که تمامی این لوایح به لحاظ تناقض با استقلال نهاد و حرفه وکالت با انتقادات فراوانی مواجه شد تا جایی که در دولت گذشته، لایحه جامع وکالت با دستور مستقیم رئیس جمهور وقت و با این استدلال که مفاد لایحه، خلاف قانون اساسی و حقوق مردم است از دستور کار دولت خارج شد.

وی ادامه داد: در دولت یازدهم مجدداً این لایحه در دستور کار دولت قرار گرفت و با اصلاحاتی در محتوا و متن، روانه مجلس شد ولی قوه قضائیه با این استدلال که لایحه جامع وکالت، لایحه قضایی است و دولت حق تغییر و اصلاح مفاد لوایح قضایی را ندارد، مستقیماً  و مستقلاً مبادرت به ارسال لایحه جامع وکالت به مجلس کرد و اختلاف در زمینه قضایی یا غیر قضایی بودن لایحه تا آن‌جا بالا گرفت که موضوع جهت بررسی و اظهار نظر به هیأت حل اختلاف قوا ارجاع شد و در نهایت این مرجع، لایحه وکالت را از مصادیق لوایح غیر قضایی تشخیص و به نفع دولت، اظهارنظر کرد. با این حال لایحه ارسالی از قوه قضائیه نیز به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ارجاع شد و ظاهراً توامان با لایحه اصلاحی دولت در دست بررسی است.

این وکیل دادگستری با اشاره به این‌که «همزمان طرحی نیز تحت عنوان «طرح وکالت» با دو متن متفاوت در مجلس فعلی و مجلس هشتم اعلام وصول شده است که ظاهر امر حکایت از خروج طرح وکالت مطروحه در مجلس هشتم از دستور کار دارد»، افزود: در حال حاضر سه متن در قالب دو لایحه و یک طرح در رابطه با نهاد وکالت و حرفه وکالت دادگستری در مجلس وجود دارد که هر کدام از این سه متن، توسط یکی از قوای سه گانه تهیه و به مجلس ارائه شده است که این امر حکایت از حساسیت و اهمیت بالای قانونگذاری درعرصه وکالت کشور دارد.

وی با تأکید بر این‌که «تعدد متون مربوط به پیش‌نویش قانون وکالت از یک جهت مطلوب و از جهتی دیگر باعث نگرانی است» ادامه داد: پیش‌نویس‌های متعدد، از یک طرف باعث اشراف نمایندگان مجلس بر دیدگاه‌های مختلفی که در کشور و در قوای سه گانه نسبت به نهاد وکالت وجود دارد خواهد شد و این امر می‌تواند منجر به تصویب قانونی مقبول و کم نقص در حوزه وکالت کشور شود اما همزمان این نگرانی را نیز ایجاد می‌کند که بواسطه تشتت آراء و عقاید موجود در قوای سه‌گانه، باعث شود که محصول و مصوبه نهایی مجلس به کیفیتی به قانون تبدیل شود که در پی جلب نظر و رضایت نسبی هر سه نهاد ذی مدخل در تهیه طرح و لوایح جامع وکالت باشد؛ در حالی که هریک از این پیش‌نویس‌ها در جای خود کم و بیش دارای ایراداتی هستند.

وی با ابراز امیدواری از این‌که «مجلس و بخصوص کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با جلب نظر کانون‌های وکلا و کارشناسان، نکات مثبت هر سه متن را استخراج و قانونی خالی از نقص را با محور قرار دادن اصل استقلال نهاد و حرفه وکالت به تصویب رساند»، گفت: از زمانی که موضوع تصویب قانون جدیدی در حوزه وکالت کشور مطرح و پیش نویس های مربوط به این قانون منتشر شد؛ اساتید، صاحب نظران و وکلای زیادی در خصوص آن اظهار نظر کرده‌اند و ایرادات، نقایص و مطالبات جامعه وکالت و همچنین نقاط قوت متون پیش‌نویس را به دفعات بیان کرده‌اند که قطعاَ این نظرات، در زمان تصویب قانون وکالت، مورد توجه قانونگذاران قرار خواهد گرفت.  

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

فردی می تواند مشاوره حقوقی بدهد که حداقل 10 سال سابقه وکالت داشته باشد
استفاده مجدد زوجه از وکالت در طلاق پس از رجوع امکان پذیر است
میرمحمد صادقی: بین تعداد دانش آموختگان حقوق و متقاضیان وکالت باید تناسب وجود داشته باشد
ضرورت آگاهی زنان از وکالت در طلاق
کسی که به دیگری وکالت داده ، خودش هم می تواند در موضوع وکالت وارد شود و اقدام کند
اولین مراسم تحلیف 333 نفر از کارآموزان وکالت سال 95
آگهی آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت سال 95
مراسم تحلیف بیش از 350 کارآموز وکالت در دانشگاه شهید بهشتی
وکیل خوب چه کسی است
چالش ورود قضات به عرصه وکالت

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
آنچه در مورد نحوه شکایت از سرقت موبایل باید بدانید چرا پسران مجرد با زنان مطلقه ، ازدواج می کنند؟! تعرفه جدید حق الوکاله وکلا تدوین شد قفل سرقفلی مردم تغییر کاربری اراضی کشاورزی را به سامانه 131 اطلاع دهند صدور 8000 دادنامه بازنشستگان علیه صندوق بازنشستگی در دولت دهم وارثان خوبی برای استقلال کانون وکلا نبودیم خبرهای خوش از جریمه ریالی سربازی در سال آینده هشدار دادستان به مشاورین املاک پیام تبریک کانون وکلای دادگستری مرکز به مناسبت روز وکیل مدافع وکیل استقلال می خواهد با اصلاح قانون سرقفلی نیمی از دعاوی اصناف برطرف می شود وظایف و صلاحیت های سازمان تعزیرات حکومتی چیست؟ محدوده تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد کجاست ؟ توقف اجرای هشت حکم قصاص از ابتدای سال 95 با گذشت اولیای دم شهروندان مراقب باشند در حراج های اینترنتی نوروزی در دام کلاهبرداران نیفتند آزادی های فردی در منشور از تعرض مصون است وکلا با تکیه بر شرف انسانی از موضع حق دفاع می کنند وجود کانون وکلای وابسته در شان جمهوری اسلامی نیست آنچه باید در مورد جرم جعل بدانید