بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
صفورا مهدوي نژاد ارشلو
آدرس : خیابان توحید میانی مجتمع اداری البرز طبقه چهارم واحد 14
تلفن تماس : 03116269407
تلفن همراه : 09133099217
وب سایت وب سايت صفورا مهدوي نژاد ارشلو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
محمد یوسفی (نصیری خلج)
آدرس : تهران - خیابان ولیعصر - بین خیابان زرتشت و فاطمی - خیابان پرستو - دفتر محمد یوسفی و وکلا
وب سایت محمد یوسفی (نصیری خلج) وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلا
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
وب سایت رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

چطور می‌توانیم قوانین کامل و بدون نقص داشته باشیم؟ جایگاه پژوهش در نظام قانون‌گذاری ایران

ارسال شده توسط : صفورا مهدوي نژاد ارشلو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 19-01-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
چطور می‌توانیم قوانین کامل و بدون نقص داشته باشیم؟ جایگاه پژوهش در نظام قانون‌گذاری ایران

قوانین و مقررات به این دلیل که گزاره‌های اخلاقی را تبدیل به بایدها و نبایدهای دارای ضمانت‌اجرا می‌کنند از اهمیت فراوانی برخوردارند. اما اگر این قوانین کامل و بدون ایراد نباشند دردسرهایی را در جامعه ایجاد خواهند کرد.

چطور می‌توانیم قوانین کامل و بدون نقص داشته باشیم؟ جایگاه پژوهش در نظام قانون‌گذاری ایران

گروه حقوقی حمایت - قوانین و مقررات به این دلیل که گزاره‌های اخلاقی را تبدیل به بایدها و نبایدهای دارای ضمانت‌اجرا می‌کنند از اهمیت فراوانی برخوردارند. اما اگر این قوانین کامل و بدون ایراد نباشند دردسرهایی را در جامعه ایجاد خواهند کرد. چطور می‌توان چنین قوانین کاملی را به تصویب رساند؟ در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی این موضوع پرداخته‌ایم.

یک مدرس دانشگاه یکی از وظایف مهم قوه‌‌مقننه در هر کشوری را بحث قانون‌گذاری می‌داند و توضیح می‌دهد: این قانون‌گذاری از پایه‌های اصلی برای اداره یک کشور به شمار می‌رود. لازم به ذکر است که برای قانون‌گذاری نیاز به طی کردن روندی است تا قانون تدوین و تصویب شود. قانون‌گذاری باید با توجه به نیاز روز هر جامعه از قبیل شرایط فرهنگ، گرایش‌های دینی و مذهبی و آداب و سنن آن باشد. بنابراین قانون‌گذار باید با در نظر داشتن به نیازهای جامعه خود، اقدام به تعیین و تصویب قوانین کند. در کنار این بحث کلی قانون اساسی ایران نیز در اصل چهارم تاکید می‌کند که همه ‏قوانین ‏و مقررات‏ مدنی‏، جزایی‏، مالی‏، اقتصادی‏، اداری‏، فرهنگی‏، نظامی‏، سیاسی ‏و غیر این‌ها باید بر اساس‏ موازین ‏اسلامی ‏باشد. یکی از مراحل و گام‌های مهم و اساسی در یک جامعه مطلوب، وجود قوانین ایده‌آل و مناسب است که برای تحقق این نیاز به پشتوانه‌هایی از قبیل کار کارشناسی و پژوهش در حوزه مورد بحث است.

دکتر غلامرضا پیوندی ادامه می‌دهد: برای تحقق یک قانون ایده‌آل، نیاز به کار پژوهشی بسیاری است که این مهم در مراکز علمی و پژوهشی کشور صورت می‌پذیرد. امروزه در تمامی کشورها، یکی از مهم‌ترین سرمایه‌گذاری‌ها، سرمایه‌گذاری در بخش پژوهش به خصوص در حوزه قانون‌گذاری است.

چارچوب ابتدایی یک قانون

عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی توضیح می‌دهد: در کشور ما قانون به سه صورت پیشنهاد می‌شود، از طریق لایحه که توسط دولت ارایه می‌شود، از طریق طرح که از طرف نمایندگان مجلس شورای اسلامی بیان می‌شود و همچنین از طریق شورای عالی استان‌ها که می‌توانند از طریق نمایندگان مجلس یا از طریق دولت پیشنهاد کنند. جدا از مسایل بیان شده، اینکه مبنای طرح‌ها یا لایحه‌ها از کجا نشأت می‌گیرد، سوالی است که ذهن همه را به خود معطوف می‌کند.

وی در تکمیل صحبت‌های پیشین می‌افزاید: به عبارت دیگر برای ارایه هرگونه طرح یا لایحه نیاز به کار پژوهشی بسیار دقیق و بالایی وجود دارد.
به عنوان مثال لایحه مجازات اسلامی، آماده ارایه برای تصویب می‌شود. در حالی که اگر نگاهی به گذشته آن بندازیم، متوجه می‌شویم که بر روی این قانون و در مصادیق مختلف آن هزاران ساعت کار پژوهشی و تحقیقی صورت گرفته است. یعنی برای تصویب قانونی به این نام، نیاز به بحث‌های پژوهشی بسیاری بوده که از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

بومی‌سازی تجربیات

پیوندی تاکید می‌کند: ناگفته نماند در بخش پژوهش، مشکلات و آسیب‌هایی نیز وارد است. یکی از آسیب‌های موجود در بخش پژوهش، اخذ قوانین و تجربیات سایر کشورها برای تصویب قانون در کشورمان است. به این معنا که ما نمی‌توانیم چشم بسته از تجربیات سایر کشورها در خصوص قانونی خاص استفاده کنیم. در اینکه از این تجربیات استفاده شود هیچ شک و تردیدی وجود ندارد، اما نکته قابل تامل این است که از این تجربیات چگونه و تحت چه شرایطی استفاده شود.

این حقوقدان در توضیح مطالب بالا به ذکر مثالی پرداخته و تصریح می‌کند: به عنوان مثال کشورهای دیگری مانند آمریکا، دارای قانونی به نام قانون تجارت الکترونیک هستند که البته این قانون را با توجه به نیازهای روز جامعه خود تهیه کرده‌اند. بنابراین نمی‌تواند در کشور ما که شرایط و اقتضایات اجتماعی ما با شرایط و اقتضایات آمریکا متفاوت است و مبانی و ریشه‌های قانون‌گذاری در کشور ما خاص است، موثر واقع شود. در نتیجه باید آنچه که در سایر کشورها به اجرا درمی‌آید را متناسب با اقتضایات جامعه و مبانی فکری کشور خود تنظیم کنیم. در این جا بحث مهم بومی‌سازی تجربیات حقوقی سایر کشورها مطرح می‌شود که این امر نیاز به بحث جداگانه ای دارد.

متولی پژوهش در قانونگذاری

این مدرس دانشگاه تاکید می‌کند: یکی از مشکلات کشور ما در امر پژوهش، در بخش قانون‌گذاری این است که دارای متولی خاصی در این زمینه نیستیم. به عنوان مثال قوه‌قضاییه برای تهیه لایحه‌ای، گروهی را انتخاب می‌کند تا بر روی لایحه بررسی‌ها و پژوهش‌های لازم را انجام دهند. مهم‌تر از آن عدم ارتباط نظام مند بین مراکز متولی قانون‌گذاری و تهیه‌کننده لوایح قانونی و مراکز دانشگاهی و پژوهشی است. چراکه قانون هرچه که دقیق‌تر و کامل‌تر باشد، ورود آسیب‌های ناشی از آن به جامعه کمتر خواهد بود. اما در سایر بخش‌ها این هماهنگی چندان به چشم نمی‌خورد.

وی در ادامه به سایر مشکلات موجود در امر پژوهش می‌پردازد و بیان می‌دارد: مشکل عمده دیگر، در خصوص روند قانون‌گذاری است. یعنی روند قانون‌گذاری در کشور ما بسیار طولانی است. مثلا یک پروسه 8 تا 10 ساله را طی می‌کند، مانند قانون مجازات اسلامی. به عبارت دیگر، سیر و روند قانون‌گذاری بسیار طولانی است. علاوه بر این باید برای قانون‌گذاری در هر مقطعی، برنامه‌ای تخصصی داشته باشیم تا اقدامات پژوهشی بر روی آن صورت پذیرد.

شتاب‌زدگی و تاثیرپذیری از هیجانات و القائات

این مدرس دانشگاه معتقد است: تدوین قانون و قانون‌گذاری امری تخصصی، ‌فنی و علمی است و باید نیازهای جامعه در تدوین آن، لحاظ شود. در نتیجه می‌توان به این نکته اشاره کرد که سیاست‌مداران به تنهایی از عهده انجام چنین امر مهمی برنمی‌آیند و در این زمینه باید دست نیاز به سوی اهل خبره و فن دراز کرد. در عمل به‌رغم تلاش‌های فراوان برای تصویب مصوبات جامع و کامل به دلیل شتاب‌زدگی و تاثیرپذیری از هیجانات و القایات حاکم بر جامعه‌ و استفاده موردی از امر پژوهش در مبنا و ریشه‌های یک قانون مطلوب، قوانینی وضع می‌شوند که بلافاصله متروک و عملا منسوخ می‌شوند، یا در فواصل بسیار نزدیکی ناگزیر از اصلاح می‌شوند.پیوندی همچنین براین باور است که متاسفانه پژوهش در کشور ما به خصوص در علوم انسانی، بسیار غریب است و برای این افراد پیچ‌وخم‌های بسیاری وجود دارد و در نهایت این امر نیاز به راه‌حل دارد. علاوه بر مواردی که در بالا به آن‌ها اشاره شد، در کشور ما چندان به امر پژوهش به صورت جدی پرداخته نشده و بسیار کم برای این امر هزینه شده است. این یکی از تفاوت‌های ما با سایر کشورهاست چراکه هنوز به نقطه مطلوب در امر پژوهش نرسیده‌ایم.

وی در خاتمه بیان می‌دارد: پشتوانه تصویب و تهیه یک قانون، تلاش‌ها و اقدامات پژوهشی‌ صورت گرفته بر روی آن است. نباید برای قانون‌گذاری عجله کرد زیرا هرچه پژوهش قوی‌تر باشد، قانونی که به تصویب می‌رسد مفیدتر و به سودمندتر خواهد بود.عضو هیأت رییسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی هم در خصوص امر پژوهش می‌گوید: یکی از منابع حقوق ملی در همه نظام‌های حقوقی، بحث پژوهش و تحقیق در علوم مختلف اعم از علوم اجتماعی، علوم سیاسی و سایر علوم است. همچنین لازمه پژوهش در تدوین قوانین، یک امر پذیرفته شده در قوانین تمامی کشورهاست.

ابوالفضل ابوترابی ضمن تاکید بر اینکه در کشور ما نیز باید پژوهش و تحقیق در عرصه‌های مختلف اجتماعی و سایر علوم صورت پذیرد، اظهار می‌دارد: البته امر پژوهش و تحقیق در کشور ما نیز پذیرفته شده است و در این زمینه کمیسیون‌ها و مراکزی هم مشخص شده است.وی تصریح می‌کند: در مجلس شورای اسلامی نیز کمیسیون و یا مرکزی تحت عنوان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی مشخص شده است.

آفت‌های روند قانونگذاری

این حقوقدان در ضرورت توجه به پژوهش و کار کارشناسی در مسیر تصویب قوانین می‌گوید: در صورتی که به مرور قوانین و مقرراتی بپردازیم که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، درخواهیم یافت که درصد بزرگی از آنها تنها با گذشت زمان اندکی از تصویب نیاز به اصلاح و بازنگری پیدا می‌کنند. وی تاکید می‌کند: طرح‌ها و لوایح مربوط به اصلاح یک قانون تنها با گذشت چند ماه از لازم‌الاجرا شدن آن در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول می‌شوند. در صورتی که کار کارشناسی بیشتری نسبت به قوانین صورت گیرد و نمایندگان به پژوهش‌هایی که در مورد طرح‌ها و لوایح، به خصوص از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی منتشر می‌شود، بیشتر دقت کنند شاهد مشکلات کمتری در این خصوص خواهیم بود. آفت دیگری که قوانین ما با آن روبه‌رو هستند، عدم تدوین مقررات پشتیبان است؛ در توضیح باید گفت تعیین تکلیف برخی از قوانین به آیین‌نامه‌های آنها موکول می‌شود که باید از سوی دولت به تصویب برسد. اما گاه دولت به این دلیل که متن قانون را مطابق برنامه‌ها و سیاست‌های خود نمی‌بیند یا به تاخیر انداختن تدوین آیین‌نامه عملا اجرای قانون را ناقص می‌گذارد. بنابراین باید متن قانون تاحد ممکن بدون ارجاع به چنین مصوباتی تدوین شود. وی در ادامه می گوید: به عنوان مثال می‌توان قانون مدیریت خدمات کشوری را نام برد که هنوز برخی آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های آن تصویب نشده است. همه این موضوعات اهمیت و جایگاه پژوهش را در نظام قانونگذاری بیشتر می‌کند. ابوترابی به ضرورت توجه به موضوع کارآمدی فرایند قانونگذاری اشاره می‌کند و می‌گوید: روند طولانی تصویب یک قانون، اصلاح آن و مشکلاتی که در مسیر اجرای آن به وجود می‌آید، هزینه‌های قانونگذاری در کشور ما را بسیار بالا برده است. وی از ضرورت انجام یک تحقیق جامع در مورد هزینه‌های قانونگذاری در کشور سخن می‌گوید و برای کارآمدتر شدن روند قانونگذاری، توجه به پژوهش‌های منتشر شده در مورد قوانین را ضروری می‌داند. این نماینده مجلس می‌گوید: یکی از معضلات دیگری که روند قانونگذاری ما با آن روبه‌رو است، تغییر ناگهانی موادی از قانون است که برای نوشتن آن ساعت‌ها کار کارشناسی انجام شده است. یک لایحه یا طرح زمانی که با صرف زمان طولانی و استفاده از نظرات کارشناسی مختلف به تصویب می‌رسد، دارای یک هماهنگی و نظم خاص است، تغییر مواد آن در کمیسیون‌ها یا در صحن مجلس می‌تواند کلیت قانون را با مشکل روبه‌رو کند. بنابراین باید از تغییرات ناگهانی و یکباره در متن قوانین جلوگیری کرد. وی بار دیگر به ضرورت توجه به پژوهش‌های مربوط به طرح‌ها و لوایح به خصوص آنچه توسط مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه شده است تاکید می‌کند.با توجه به آنچه کارشناسان در گفت‌وگو با "حمایت" مورد تاکید قرار دادند، روند قانونگذاری در کشور ما با آفت‌هایی روبه‌رو است که انجام پژوهش‌های دقیق در مورد طرح‌ها و لوایحی که در مسیر تصویب هستند و مهمتر از آن اجرا و در نظر گرفتن پژوهش‌های انجام شده، می‌تواند مشکلات این حوزه را کاهش دهد.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

قانون درباره چهارشنبه سوری چه می گوید؟
قانون از جنگل حمایت نمی کند
نقد اجمالی بر طرح مجلس در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر - بخش سوم
نقد اجمالی بر طرح مجلس در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر - بخش دوم
پیام قانون آزادی ، عدالت و انصاف است
قوانین فرار از خدمت سربازی تنقیح شود
مرور زمان در قوانین ایران
آیین نامه اجرایی ماده 58 مکرر قانون خدمت وظیفه عمومی
نقد اجمالی بر طرح مجلس در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر
از فراوانی وکلای بیکار تا به روز نبودن قوانین وکالت
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
شرایط حق حبس زوجه در مهریه 10 نکته کاربردی در مورد چک که باید بدانید امضای تفاهم نامه همکاری بین سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و کانون وکلای دادگستری مرکز افتتاح دومین مرکز دیدار با کودکان طلاق در زاهدان والدین نماها لاریجانی :شورای نگهبان بودجه 96 را تائید کرد آخرین ایرادات شورای نگهبان به بودجه 96 چه بود ؟ درباره ظرفیت آزمون وکالت در صورت نیاز ورود می کنیم به پشتوانه نیروی نظامی سالم می توان ماموریت رزمی و عملیاتی موفق داشت رای شماره 1270 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعلام تعارض در آرا صادر شده از شعب سوم و بیست و سوم دیوان عدالت اداری سهل گیری قانونگذار در رابطه با عقد صلح هر تغییری در آپارتمان که از بیرون دیده شود ، باید با هماهنگی اکثریت مالکین باشد مدیر ساختمان باید ریز هزینه ها را به مالکان اعلام کند کسر اقساط معوقه وام از حقوق ضامن حتی بازنشسته هم امکان پذیر است چه محکومیت هایی برای افراد سوءپیشینه می شود؟ 5 محکوم به قصاص از چوبه دار رهایی یافتند مجازات در انتظار چهارشنبه سوزها برگزاری علنی دادگاه جرائم اقتصادی از دستور کار مجلس خارج شد مقابله قانونی با هرگونه تصرف عدوانی حضانت فرزند دختر بعد از ازدواج مادر با چه کسی است؟