موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

چطور می‌توانیم قوانین کامل و بدون نقص داشته باشیم؟ جایگاه پژوهش در نظام قانون‌گذاری ایران

ارسالی توسط صفورا مهدوی نژاد ارشلو وکیل پایه یک دادگستری
چطور می‌توانیم قوانین کامل و بدون نقص داشته باشیم؟ جایگاه پژوهش در نظام قانون‌گذاری ایران

قوانین و مقررات به این دلیل که گزاره‌های اخلاقی را تبدیل به بایدها و نبایدهای دارای ضمانت‌اجرا می‌کنند از اهمیت فراوانی برخوردارند. اما اگر این قوانین کامل و بدون ایراد نباشند دردسرهایی را در جامعه ایجاد خواهند کرد.

قوانین و مقررات به این دلیل که گزاره‌های اخلاقی را تبدیل به بایدها و نبایدهای دارای ضمانت‌اجرا می‌کنند از اهمیت فراوانی برخوردارند. اما اگر این قوانین کامل و بدون ایراد نباشند دردسرهایی را در جامعه ایجاد خواهند کرد.

چطور می‌توانیم قوانین کامل و بدون نقص داشته باشیم؟ جایگاه پژوهش در نظام قانون‌گذاری ایران

گروه حقوقی حمایت - قوانین و مقررات به این دلیل که گزاره‌های اخلاقی را تبدیل به بایدها و نبایدهای دارای ضمانت‌اجرا می‌کنند از اهمیت فراوانی برخوردارند. اما اگر این قوانین کامل و بدون ایراد نباشند دردسرهایی را در جامعه ایجاد خواهند کرد. چطور می‌توان چنین قوانین کاملی را به تصویب رساند؟ در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی این موضوع پرداخته‌ایم.

یک مدرس دانشگاه یکی از وظایف مهم قوه‌‌مقننه در هر کشوری را بحث قانون‌گذاری می‌داند و توضیح می‌دهد: این قانون‌گذاری از پایه‌های اصلی برای اداره یک کشور به شمار می‌رود. لازم به ذکر است که برای قانون‌گذاری نیاز به طی کردن روندی است تا قانون تدوین و تصویب شود. قانون‌گذاری باید با توجه به نیاز روز هر جامعه از قبیل شرایط فرهنگ، گرایش‌های دینی و مذهبی و آداب و سنن آن باشد. بنابراین قانون‌گذار باید با در نظر داشتن به نیازهای جامعه خود، اقدام به تعیین و تصویب قوانین کند. در کنار این بحث کلی قانون اساسی ایران نیز در اصل چهارم تاکید می‌کند که همه ‏قوانین ‏و مقررات‏ مدنی‏، جزایی‏، مالی‏، اقتصادی‏، اداری‏، فرهنگی‏، نظامی‏، سیاسی ‏و غیر این‌ها باید بر اساس‏ موازین ‏اسلامی ‏باشد. یکی از مراحل و گام‌های مهم و اساسی در یک جامعه مطلوب، وجود قوانین ایده‌آل و مناسب است که برای تحقق این نیاز به پشتوانه‌هایی از قبیل کار کارشناسی و پژوهش در حوزه مورد بحث است.

دکتر غلامرضا پیوندی ادامه می‌دهد: برای تحقق یک قانون ایده‌آل، نیاز به کار پژوهشی بسیاری است که این مهم در مراکز علمی و پژوهشی کشور صورت می‌پذیرد. امروزه در تمامی کشورها، یکی از مهم‌ترین سرمایه‌گذاری‌ها، سرمایه‌گذاری در بخش پژوهش به خصوص در حوزه قانون‌گذاری است.

چارچوب ابتدایی یک قانون

عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی توضیح می‌دهد: در کشور ما قانون به سه صورت پیشنهاد می‌شود، از طریق لایحه که توسط دولت ارایه می‌شود، از طریق طرح که از طرف نمایندگان مجلس شورای اسلامی بیان می‌شود و همچنین از طریق شورای عالی استان‌ها که می‌توانند از طریق نمایندگان مجلس یا از طریق دولت پیشنهاد کنند. جدا از مسایل بیان شده، اینکه مبنای طرح‌ها یا لایحه‌ها از کجا نشأت می‌گیرد، سوالی است که ذهن همه را به خود معطوف می‌کند.

وی در تکمیل صحبت‌های پیشین می‌افزاید: به عبارت دیگر برای ارایه هرگونه طرح یا لایحه نیاز به کار پژوهشی بسیار دقیق و بالایی وجود دارد.
به عنوان مثال لایحه مجازات اسلامی، آماده ارایه برای تصویب می‌شود. در حالی که اگر نگاهی به گذشته آن بندازیم، متوجه می‌شویم که بر روی این قانون و در مصادیق مختلف آن هزاران ساعت کار پژوهشی و تحقیقی صورت گرفته است. یعنی برای تصویب قانونی به این نام، نیاز به بحث‌های پژوهشی بسیاری بوده که از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

بومی‌سازی تجربیات

پیوندی تاکید می‌کند: ناگفته نماند در بخش پژوهش، مشکلات و آسیب‌هایی نیز وارد است. یکی از آسیب‌های موجود در بخش پژوهش، اخذ قوانین و تجربیات سایر کشورها برای تصویب قانون در کشورمان است. به این معنا که ما نمی‌توانیم چشم بسته از تجربیات سایر کشورها در خصوص قانونی خاص استفاده کنیم. در اینکه از این تجربیات استفاده شود هیچ شک و تردیدی وجود ندارد، اما نکته قابل تامل این است که از این تجربیات چگونه و تحت چه شرایطی استفاده شود.

این حقوقدان در توضیح مطالب بالا به ذکر مثالی پرداخته و تصریح می‌کند: به عنوان مثال کشورهای دیگری مانند آمریکا، دارای قانونی به نام قانون تجارت الکترونیک هستند که البته این قانون را با توجه به نیازهای روز جامعه خود تهیه کرده‌اند. بنابراین نمی‌تواند در کشور ما که شرایط و اقتضایات اجتماعی ما با شرایط و اقتضایات آمریکا متفاوت است و مبانی و ریشه‌های قانون‌گذاری در کشور ما خاص است، موثر واقع شود. در نتیجه باید آنچه که در سایر کشورها به اجرا درمی‌آید را متناسب با اقتضایات جامعه و مبانی فکری کشور خود تنظیم کنیم. در این جا بحث مهم بومی‌سازی تجربیات حقوقی سایر کشورها مطرح می‌شود که این امر نیاز به بحث جداگانه ای دارد.

متولی پژوهش در قانونگذاری

این مدرس دانشگاه تاکید می‌کند: یکی از مشکلات کشور ما در امر پژوهش، در بخش قانون‌گذاری این است که دارای متولی خاصی در این زمینه نیستیم. به عنوان مثال قوه‌قضاییه برای تهیه لایحه‌ای، گروهی را انتخاب می‌کند تا بر روی لایحه بررسی‌ها و پژوهش‌های لازم را انجام دهند. مهم‌تر از آن عدم ارتباط نظام مند بین مراکز متولی قانون‌گذاری و تهیه‌کننده لوایح قانونی و مراکز دانشگاهی و پژوهشی است. چراکه قانون هرچه که دقیق‌تر و کامل‌تر باشد، ورود آسیب‌های ناشی از آن به جامعه کمتر خواهد بود. اما در سایر بخش‌ها این هماهنگی چندان به چشم نمی‌خورد.

وی در ادامه به سایر مشکلات موجود در امر پژوهش می‌پردازد و بیان می‌دارد: مشکل عمده دیگر، در خصوص روند قانون‌گذاری است. یعنی روند قانون‌گذاری در کشور ما بسیار طولانی است. مثلا یک پروسه 8 تا 10 ساله را طی می‌کند، مانند قانون مجازات اسلامی. به عبارت دیگر، سیر و روند قانون‌گذاری بسیار طولانی است. علاوه بر این باید برای قانون‌گذاری در هر مقطعی، برنامه‌ای تخصصی داشته باشیم تا اقدامات پژوهشی بر روی آن صورت پذیرد.

شتاب‌زدگی و تاثیرپذیری از هیجانات و القائات

این مدرس دانشگاه معتقد است: تدوین قانون و قانون‌گذاری امری تخصصی، ‌فنی و علمی است و باید نیازهای جامعه در تدوین آن، لحاظ شود. در نتیجه می‌توان به این نکته اشاره کرد که سیاست‌مداران به تنهایی از عهده انجام چنین امر مهمی برنمی‌آیند و در این زمینه باید دست نیاز به سوی اهل خبره و فن دراز کرد. در عمل به‌رغم تلاش‌های فراوان برای تصویب مصوبات جامع و کامل به دلیل شتاب‌زدگی و تاثیرپذیری از هیجانات و القایات حاکم بر جامعه‌ و استفاده موردی از امر پژوهش در مبنا و ریشه‌های یک قانون مطلوب، قوانینی وضع می‌شوند که بلافاصله متروک و عملا منسوخ می‌شوند، یا در فواصل بسیار نزدیکی ناگزیر از اصلاح می‌شوند.پیوندی همچنین براین باور است که متاسفانه پژوهش در کشور ما به خصوص در علوم انسانی، بسیار غریب است و برای این افراد پیچ‌وخم‌های بسیاری وجود دارد و در نهایت این امر نیاز به راه‌حل دارد. علاوه بر مواردی که در بالا به آن‌ها اشاره شد، در کشور ما چندان به امر پژوهش به صورت جدی پرداخته نشده و بسیار کم برای این امر هزینه شده است. این یکی از تفاوت‌های ما با سایر کشورهاست چراکه هنوز به نقطه مطلوب در امر پژوهش نرسیده‌ایم.

وی در خاتمه بیان می‌دارد: پشتوانه تصویب و تهیه یک قانون، تلاش‌ها و اقدامات پژوهشی‌ صورت گرفته بر روی آن است. نباید برای قانون‌گذاری عجله کرد زیرا هرچه پژوهش قوی‌تر باشد، قانونی که به تصویب می‌رسد مفیدتر و به سودمندتر خواهد بود.عضو هیأت رییسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی هم در خصوص امر پژوهش می‌گوید: یکی از منابع حقوق ملی در همه نظام‌های حقوقی، بحث پژوهش و تحقیق در علوم مختلف اعم از علوم اجتماعی، علوم سیاسی و سایر علوم است. همچنین لازمه پژوهش در تدوین قوانین، یک امر پذیرفته شده در قوانین تمامی کشورهاست.

ابوالفضل ابوترابی ضمن تاکید بر اینکه در کشور ما نیز باید پژوهش و تحقیق در عرصه‌های مختلف اجتماعی و سایر علوم صورت پذیرد، اظهار می‌دارد: البته امر پژوهش و تحقیق در کشور ما نیز پذیرفته شده است و در این زمینه کمیسیون‌ها و مراکزی هم مشخص شده است.وی تصریح می‌کند: در مجلس شورای اسلامی نیز کمیسیون و یا مرکزی تحت عنوان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی مشخص شده است.

آفت‌های روند قانونگذاری

این حقوقدان در ضرورت توجه به پژوهش و کار کارشناسی در مسیر تصویب قوانین می‌گوید: در صورتی که به مرور قوانین و مقرراتی بپردازیم که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، درخواهیم یافت که درصد بزرگی از آنها تنها با گذشت زمان اندکی از تصویب نیاز به اصلاح و بازنگری پیدا می‌کنند. وی تاکید می‌کند: طرح‌ها و لوایح مربوط به اصلاح یک قانون تنها با گذشت چند ماه از لازم‌الاجرا شدن آن در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول می‌شوند. در صورتی که کار کارشناسی بیشتری نسبت به قوانین صورت گیرد و نمایندگان به پژوهش‌هایی که در مورد طرح‌ها و لوایح، به خصوص از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی منتشر می‌شود، بیشتر دقت کنند شاهد مشکلات کمتری در این خصوص خواهیم بود. آفت دیگری که قوانین ما با آن روبه‌رو هستند، عدم تدوین مقررات پشتیبان است؛ در توضیح باید گفت تعیین تکلیف برخی از قوانین به آیین‌نامه‌های آنها موکول می‌شود که باید از سوی دولت به تصویب برسد. اما گاه دولت به این دلیل که متن قانون را مطابق برنامه‌ها و سیاست‌های خود نمی‌بیند یا به تاخیر انداختن تدوین آیین‌نامه عملا اجرای قانون را ناقص می‌گذارد. بنابراین باید متن قانون تاحد ممکن بدون ارجاع به چنین مصوباتی تدوین شود. وی در ادامه می گوید: به عنوان مثال می‌توان قانون مدیریت خدمات کشوری را نام برد که هنوز برخی آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های آن تصویب نشده است. همه این موضوعات اهمیت و جایگاه پژوهش را در نظام قانونگذاری بیشتر می‌کند. ابوترابی به ضرورت توجه به موضوع کارآمدی فرایند قانونگذاری اشاره می‌کند و می‌گوید: روند طولانی تصویب یک قانون، اصلاح آن و مشکلاتی که در مسیر اجرای آن به وجود می‌آید، هزینه‌های قانونگذاری در کشور ما را بسیار بالا برده است. وی از ضرورت انجام یک تحقیق جامع در مورد هزینه‌های قانونگذاری در کشور سخن می‌گوید و برای کارآمدتر شدن روند قانونگذاری، توجه به پژوهش‌های منتشر شده در مورد قوانین را ضروری می‌داند. این نماینده مجلس می‌گوید: یکی از معضلات دیگری که روند قانونگذاری ما با آن روبه‌رو است، تغییر ناگهانی موادی از قانون است که برای نوشتن آن ساعت‌ها کار کارشناسی انجام شده است. یک لایحه یا طرح زمانی که با صرف زمان طولانی و استفاده از نظرات کارشناسی مختلف به تصویب می‌رسد، دارای یک هماهنگی و نظم خاص است، تغییر مواد آن در کمیسیون‌ها یا در صحن مجلس می‌تواند کلیت قانون را با مشکل روبه‌رو کند. بنابراین باید از تغییرات ناگهانی و یکباره در متن قوانین جلوگیری کرد. وی بار دیگر به ضرورت توجه به پژوهش‌های مربوط به طرح‌ها و لوایح به خصوص آنچه توسط مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه شده است تاکید می‌کند.با توجه به آنچه کارشناسان در گفت‌وگو با "حمایت" مورد تاکید قرار دادند، روند قانونگذاری در کشور ما با آفت‌هایی روبه‌رو است که انجام پژوهش‌های دقیق در مورد طرح‌ها و لوایحی که در مسیر تصویب هستند و مهمتر از آن اجرا و در نظر گرفتن پژوهش‌های انجام شده، می‌تواند مشکلات این حوزه را کاهش دهد.


مطالب مرتبط

زنان، بله را با اجازه دولت بگویند

نام نویسنده
زنان، بله را با اجازه دولت بگویند

در صورت اخذ نکردن مجوز برخی از اساتید، عقیده به نبود نفوذ نکاح دارند ولی برخی نکاح را صحیح می‌دانند و به استناد ماده 17 قانون ازدواج مصوب 1316 برای متخلف مجازات کیفری قائل هستند و پیگرد قانونی به‌علت تخلف از مقررات قانونی لازم صورت می‌گیرد.در سال 1385 قانونی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید مبنی بر اینکه فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که در ایران متولد شده‌اند می‌توانند پس از رسیدن به سن 18 سال تمام تقاضای تابعیت ایرانی کنند.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه