بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا قندهاری
آدرس : تهران - شهرک غرب - فاز یک - خیابان ایران زمین - کوچه 7 پلاک 2 واحد 2
تلفن تماس : 02188088886-02188090375
تلفن همراه : 09121452736
وب سایت وب سايت رسمی محمد رضا قندهاری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد یوسفی (نصیری خلج)
آدرس : تهران - خیابان ولیعصر - بین خیابان زرتشت و فاطمی - خیابان پرستو - دفتر محمد یوسفی و وکلا
وب سایت محمد یوسفی (نصیری خلج) وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلا
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
فاطمه قنبری
آدرس : کرج - میدان آزادگان - ابتدای 45 متری کاج عظیمیه - بعد از بانک مسکن - ساختمان البرز - طبقه 2 واحد 8
وب سایت فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
علی طلایی
آدرس : تهران-میدان فاطمی-ابتدای خیابان جویبار-کوچه غفاری غربی ساختمان آناهیتا-ط 4 واحد 401
وب سایت علی طلایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

تحویل خودرو به راننده فاقد گواهینامه معاونت در جرم است

ارسال شده توسط : محمد رضا قندهاری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 23-05-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
تحویل خودرو به راننده فاقد گواهینامه معاونت در جرم است

 آمارها نشان می‌دهد بیش از هزار راننده به خاطر نداشتن بیمه‌نامه معتبر و عجز از پرداخت دیه در زندان بسر می‌برند اما جدا از این تعداد افراد، خسارت جانی اعم از تلفات و جراحات ناشی از سوانح رانندگی در ایران بسیار بالا است و این در حالی است که گاهی مالکان خودرو، با سپردن خودرو به افراد بی‌احتیاط، یا بدون صلاحیت، یا بدون گواهینامه، بروز تصادفات را هم تشدید می‌کنند. این در حالی است که قانون علاوه بر متخطیان، برای مالکان بی‌مبالات نیز مجازات در نظر گرفته است.

ایوب میلکی، حقوقدان، در گفت‌وگو با «حمایت» به موضوع مسئولیت مالک و راننده خودرو در تصادفات رانندگی پرداخته است.

میلکی در خصوص مسئولیت راننده و مالک در تصادفات رانندگی اظهار می‌کند: مطابق اصول کلی حقوق جزا، مسئولیت مربوط به شخص است و در اینجا اصولا فردی که به عنوان راننده یا متصدی وسیله‌نقلیه آن را هدایت کند و منجر به تصادف شده است، مسئولیت او مطابق با قاعده است که به همین کیفیت در قانون مجازات اسلامی ارتکاب جرم هم به نحو مستقیم و هم به نحو غیرمستقیم پیش بینی شده است.

وی ادامه می‌دهد: در مواردی اگر راننده وسیله‌نقلیه کودک یا جاهل به نقص فنی اتومبیل باشد، مالک اتومبیل نیز می‌تواند از باب سبب اقوا از مباشر ضامن شناخته شود و مسئولیتی متوجه راننده نیست. همچنین گاهی ممکن است اقدام مالک تحت عنوان معاونت در رانندگی بدون پروانه براساس قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات 1357 قابل تعقیب باشد و در سایر موارد اصولا مسئولیت کیفری و مدنی با شخص راننده است که مباشرت در امر رانندگی کرده است.

این وکیل دادگستری بیان می‌کند: توضیح اینکه در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و قانون بیمه شخص ثالث اصولا پیرامون مسئولیت مالک مواردی وجود دارد کما اینکه قانون مجازات اسلامی مسئولیت راننده را اصل می‌شناسد اما با این حال قانون بیمه اجباری از اصطلاح دارنده خودرو استفاده کرده است و مستنداً به قانون اخیرالذکر دارنده همان مالک و متصرف خودرو است؛ در این راستا فروض مختلفی متصور است، گاهی ممکن است مالک و راننده خودرو شخص  واحدی باشند که در این فرض مسئولیت متوجه یک فرد است و ابهام خاص وجود ندارد.

  راننده مسئول اصلی تصادفات

میلکی می‌افزاید: گاهی راننده فردی غیر از مالک خودرو است و در این خصوص باید اذعان داشت اولا مسئولیت کیفری جز در موارد استثنایی که فوقا اشاره شد، اصولا متوجه راننده است و مالک مبرا از مسئولیت است اما در خصوص بحث دیه و مسئولیت مدنی وضعیت‌های مختلفی متصور است و بر حسب اینکه شخص مصدوم از کدام مسیر و مجرای قانونی خواهان دریافت خسارت و دیه خود باشد، وضعیت متفاوت است.

وی اظهار می‌کند: در یک فرض اگر فردی بدون اجازه مالک از اتومبیل او استفاده کند و خسارت جانی و مالی رخ دهد، مسئولیت نهایی با شخص راننده است و در صورت بیمه بودن خودرو به نام مالک یا دارنده شرکت‌های بیمه خسارت و دیه مصدوم را پرداخت می‌کنند و البته این حق برای مالک و حتی شرکت بیمه است.

این حقوقدان عنوان می‌کند: در مواردی که راننده مست بوده یا موارد مشابه به عامل زیان و خسارت مراجعه ‌کند و تبعاً چنین مالک اتومبیلی در مورد اخیر مسئولیتی ندارد و حتی مسئولیت مدنی او نیز منتفی خواهد بود همچنین اگر خودرو بیمه نباشد، تنها راهکار این است که شخص مصدوم و اولیای دم در فرض فوت مصدوم با استفاده به قواعد عمومی مسئولیت مدنی، مطالبه دیه و خسارت کرده و البته تعقیب کیفری راننده خاطی در هرصورت به قوت خود باقی است.

میلکی می‌افزاید: در همه موارد فوق حق انتصاب با خواهان یا شاکی است که از کدام مسیر و با چه روشی مطالبه خسارت کند و او می‌تواند با استفاده به قانون بیمه اجباری شخص ثالث به بیمه گر اتومبیل مراجعه کرده یا با انتخاب از طریق مطالبه خسارت مدنی راننده را تحت تعقیب قرار دهد.

وی اظهار می‌کند: نکته حائز اهمیت اینکه تقصیر زیان دیده یا مصدوم در وقوع حادثه رانندگی اصولا تاثیری در حق مطالبه خسارت او از بیمه ندارد. یعنی اینکه اگر زیان دیده خواهان خسارت از طریق بیمه شخص ثالث باشد، حتی در فرض تقصیر او استحقاق مطالبه کماکان به قوت خود باقی است زیرا بیمه مسئولیت ناشی از تصادفات رانندگی اعم از آن که زیان دیده مقصر باشد یا نباشد خود را ملزم به جبران خسارت جانی و مالی وارد بر اشخاص می‌کند که شایسته است مصدوم از این روش برای جبران زیان وارده به خویش استفاده کند.

 این حقوقدان بیان می‌کند: چنانچه فرد مصدوم بخواهد از روش مجرای مقررات مسئولیت مدنی اقدام کند، ممکن است در اثبات حقانیت خویش و دریافت خسارت دچار مشکل شود، مخصوصا آن که براساس تحولات اخیر قانون‌گذاری چنانچه فردی براساس قاعده اقدام تعمداً یا در نتیجه تقصیر ضرری متوجه نقص خویش کند، ضمان و مسئولیتی اصولا متوجه دیگران نیست و مراجع قضایی با توجه به اختیارات وسیع در قانون جزای جدید قادر خواهند بود که هیچ حقی را برای عابر یا فرد مصدوم پیش‌بینی نکنند.

  مسئولیت مالک اهمال کار!

میلکی  ادامه می‌دهد: در فرض اینکه مالک خودرو خود را با علم و اطلاع از اینکه راننده فاقد گواهینامه است در اختیار او قرار دهد و متعاقباً حادثه‌ای به وقوع بپیوندد، اصولا در این زمینه شخص راننده مسئول است و از حیث مسئولیت کیفری در خصوص حادثه مالک هیچ مسئولیتی ندارد اما چون جرم رانندگی بدون گواهینامه جرم عمدی و دارای مجازات مستقل است. این امکان وجود دارد که اقدام عمدی مالک در تحویل خودرو به راننده فاقد گواهینامه به عنوان معاونت در جرم رانندگی بدون گواهینامه تحت تعقیب قرار گیرد. زیرا هم وسیله ارتکاب جرم( اتومبیل) در اختیار راننده قرار داده است و هم زمینه ارتکاب جرم را تسهیل کرده است و مضافاً اینکه وحدت قصد او با راننده متخلف در فرض علم و آگاهی به نداشتن پروانه  مفروض است.

وی بیان  می‌کند: در یک فرض همان‌طور که فوقاً مطرح کردم ممکن است، بار مسئولیت کیفری از دوش راننده برداشته شده و متوجه مالک شود و در آن موردی است که راننده به عنوان مباشر که مسئولیت او مطابق قائده است یا کودک یا دیوانه باشد یا انسان عاقل و بالغی که جاهل به نقص مکانیکی و فنی خودرو باشد که در این حالت قاعده مسئولیت سبب اقوا از مباشر اعمال می‌شود و راننده ممکن است برحسب اینکه تصادف فوتی یا غیرفوتی باشد صرف‌نظر از مسئولیت مدنی از منظر کیفری نیز قابل‌تعقیب و مجازات شناخته می‌شود.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

آنچه باید در مورد جرم جعل بدانید
بهره مندی از مشارکت عموم مردم در راستای پیشگیری از وقوع جرم
آیا فرار از صحنه تصادف رانندگی جرم است ؟
انعقاد تفاهم نامه همکاری میان معاونت پیشگیری از وقوع جرم و 3 اپراتور تلفن همراه
جدیدترین خبرها از گواهینامه مشمولان غایب
آیا حضور در منازعات خیابانی جرم است؟
راهکارهای یک مقام قضایی برای کاهش طلاق در کشور
جرم فرار از خدمت 22 درصد کاهش یافته است
جرم حضور در منازعه و درگیری چیست ؟
نقش نهادهای مردمی در پیشگیری از وقوع جرم

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
پیام تبریک کانون وکلای دادگستری مرکز به مناسبت روز وکیل مدافع وکیل استقلال می خواهد با اصلاح قانون سرقفلی نیمی از دعاوی اصناف برطرف می شود وظایف و صلاحیت های سازمان تعزیرات حکومتی چیست؟ محدوده تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد کجاست ؟ توقف اجرای هشت حکم قصاص از ابتدای سال 95 با گذشت اولیای دم شهروندان مراقب باشند در حراج های اینترنتی نوروزی در دام کلاهبرداران نیفتند آزادی های فردی در منشور از تعرض مصون است وکلا با تکیه بر شرف انسانی از موضع حق دفاع می کنند وجود کانون وکلای وابسته در شان جمهوری اسلامی نیست آنچه باید در مورد جرم جعل بدانید خبر تجاوز و قتل کودک کار پردیسی کذب است اخذ سفته توسط پدر برای ازدواج پسرش با دختر 10 ساله 92 درصد مردان زندانی جرائم غیر عمد از همسر خود جدا شده اند نحوه وصول دین از محل وثیقه با رهن شرایط تملک نصف دارایی مرد پس از طلاق چیست؟ برگزاری مراسم تحلیف 200 کارآموز مرکز مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضاییه قانون سرقفلی باید اصلاح شود رشد 29 درصدی فوتی ناشی از گاز در کشور نزاع ، بیش از 84 هزار نفر را به پزشکی قانونی کشاند