بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
فاطمه قنبری
آدرس : کرج - میدان آزادگان - ابتدای 45 متری کاج عظیمیه - بعد از بانک مسکن - ساختمان البرز - طبقه 2 واحد 8
وب سایت فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان زررخ
آدرس : کرمانشاه، پارکینگ شهرداری، جنب هتل راه کربلا؛ کوی5، ساختمان مرجان، طبقه1، واحد2
وب سایت احسان زررخ وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
بهزاد قوامی
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت بهزاد قوامی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
سنجر فخری
آدرس : تهران - خیابان استاد مطهری - خیابان میرعماد - نبش کوچه چهارم - ساختمان 280 - طبقه 3 واحد 16
وب سایت سنجر فخری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

کم کاری ها در اجرای شدن سیاست های کلی جمعیت

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 23-05-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
کم کاری ها در اجرای شدن سیاست های کلی جمعیت

به گفته علی‌‌اکبر محزون، مدیرکل دفتر آمار ثبت احوال کشور، قانون جمعیت و تعالی خانواده پس از گذشت چهار سال همچنان بلاتکلیف مانده، این درحالی است که بهروز بنیادی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تاکید بر کاهش رشد موالید در کشور، می‌گوید: بی‌توجهی به سیاست‌های افزایش جمعیت موجب خواهد شد تا در ۱۰سال آینده، ۲۵درصد از جمعیت کشور در گروه سالمندی‌ قرار بگیرد.

 روزهای ابتدایی خرداد ماه سال ۹۲ بود که 50نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی را با عنوان «جمعیت و تعالی خانواده» در قالب ۵۵ماده تنظیم و در کمیسیون فرهنگی بررسی کردند تا برای تصویب در صحن علنی آماده شود و سرانجام پنج ماه بعد یعنی در آبان‌ماه همین سال، کلیات طرح در دستور کار جلسه علنی مجلس قرار گرفت و در نهایت با ۱۴۴رای موافق، ۲۵رای مخالف و ۶رای ممتنع از مجموع ۲۰۱نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسید. حالا بیش از سه سال از تصویب این قانون می‌گذرد و مسئولان مختلف از جمله وزارت بهداشت و متولیان خانواده بارها نسبت به مواجه شدن ایران با جامعه سالمندی در چند سال آینده هشدار داده‌اند به‌طوری که چندی پیش رییس اداره سالمندان وزارت بهداشت از 10برابر شدن جمعیت سالمند، تا سال 1430 خبر داد.

به گفته مهین سادات عظیمی، براساس سرشماری سال 90 مرکز آمار ایران، جامعه سالمندی با بیش از 6میلیون عضو، 8/2 کل جمعیت کشور را تشکیل می‌دهد که انتظار می‌رود تا سال1430، این آمار به 26درصد کل جمعیت کشور برسد، این درحالی است که طبق برآورد سازمان جهانی بهداشت در کشورهای در حال توسعه، جمعیت سالمندان سریع‌ترین رشد را نسبت به تمام گروه‌های جمعیتی دارد. در این میان بروز مشکلات عمده در مبحث جمعیت‌شناختی یعنی ناهمگونی توازن در رده‌های مختلف سنی، زنگ خطری است که کارشناسان این حوزه آن را به صدا درآورده‌اند در حالی که به گفته رییس اداره سالمندان وزارت بهداشت، تا سال2030 رشدی معادل چهار برابر رشد کل جمعیت به سالمندان اختصاص دارد و افزایش جمعیت سالمند با افزایش سالمندان پیرتر همراه است، به‌طوری که رشد جمعیت سالمند 80سال به بالا، جمعیت سالمند 60سال به بالا و رشد کلی جمعیت، به ترتیب بیشترین آمار را به خود اختصاص می‌دهند.

 لزوم توجه به چالش‌های زندگی سالمندان

در چنین وضعیتی ابعاد مختلف رویارویی با جامعه سالمندی باید مورد توجه قرار بگیرد که البته این موضوع مستلزم تخصیص اعتبارهای مالی متناسب است. جامعه‌ای که با پدیده افزایش قشر سالمندان مواجه است فقط با کاهش تعداد نیروی جوان کاری برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی روبرو نیست زیرا همین جامعه سالمند نیازمند توجه و دریافت خدمات گوناگون به واسطه شرایط خاص زندگی خود در این سن است، موضوعی که پروفسور محمدتقی شیخی، استاد دانشگاه الزهرای تهران درباره آن می‌گوید: در گذشته سالمندان به همراه فرزندان و خانواده‌شان در یک خانه زندگی می‌کردند اما با گذشت زمان و رواج زندگی آپارتمانی، سالمندان در دوره سوم زندگی و به‌ویژه با از دست دادن همسران خود جای خاصی برای زندگی ندارند. از سوی دیگر، افراد با قرار گرفتن در دوره سالمندی با هزینه‌های جدیدی از جمله هزینه‌های درمانی و هزینه‌های مربوط به افزایش تعداد نوه‌های خود روبرو می‌شوند که حقوق ناچیزی که به بازنشستگان پرداخت می‌شود، کفاف این هزینه‌ها را نمی‌کند، از این‌رو باید تدابیر حقوقی لازم برای تجدید نظر در برخی مسایل حقوقی زندگی سالمندان پس از فوت همسر اتخاذ شود. همچنین باید با برنامه‌ریزی‌های مورد نیاز راه‌حل‌هایی برای مدیریت هر چه بهتر جمعیت سالمند در آینده نزدیک ارایه شود تا آنان بتوانند پس از پشت سر گذاشتن ۶۵سالگی، زندگی سالم‌تری داشته باشند. این اظهارات درحالی است که در یک سال اخیر مسئولان درباره چگونگی روند جمعیتی ایران بیشتر بر افزایش تولد و ترویج فرهنگ فرزندآوری تمرکز داشته‌اند تا موضوعات مرتبط با مشکلات و چالش‌های زندگی سالمندان. این موضوع در اظهارات مختلف مسئولان قابل مشاهده است. به عنوان مثال، یک عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هفته پیش نسبت به کاهش رشد موالید در کشور هشدار داده است. به گفته بنیادی، بی‌توجهی به سیاست‌های افزایش جمعیت موجب خواهد شد تا در ۱۰سال آینده، ۲۵درصد از جمعیت کشور در گروه سالمندی‌ قرار بگیرد، این اتفاق درحالی است که این رویه به نفع کشور نبوده و جامعه برای پیشرفت نیاز به نیروی جوان دارد.

  تسهیل شدن شرایط ازدواج کافی نیست به عقیده نماینده مردم کاشمر، خلیل‌آباد و بردسکن در مجلس در اجرای سیاست‌های جمعیتی همه دستگاه‌ها باید به وظایف خود به‌درستی عمل کنند، در این راستا، فقط تسهیل شدن شرایط ازدواج کافی نیست و باید به مشکلات اشتغال و مسکن زوج‌های جوان نیز توجه کرد.در این میان، باید به این نکته توجه کرد که رشد جمعیت در سال‌های اول پس از پیروزی انقلاب افزایش ناگهانی داشت که به گفته این نماینده مجلس، متاسفانه تبعات این موضوع در سال‌های بعد در جامعه با افزایش تعداد بیکاران خودنمایی کرد بنابراین در حال حاضر جوانان با درنظر گرفتن مسایلی مانند نبود شغل ثابت و اطمینان از آینده، تمایلی به فرزندآوری ندارند. به عقیده بنیادی، برای افزایش جمعیت، وزارت آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها باید وظایف محوله را به‌درستی اجرا کنند، از سوی دیگر وزارت مسکن و شهرسازی نیز باید رفع مشکلات حوزه مسکن را در اولویت قرار دهد؛ از این‌رو در اجرای سیاست‌های جمعیتی کشور همه دستگاه‌ها و نهادها باید با تعامل، اقدامات لازم را انجام دهند. در این میان، بخش سلامت نیز در حوزه سیاست‌های جمعیتی برعهده وزارت بهداشت است. مسایل جانبی در این‌باره هم در حیطه وظایف وزارتخانه‌های دیگر است. درحال حاضر رشد موالید در کشور کاهش پیدا کرده و راه‌حل برون‌رفت از این مشکل باید مدنظر دولت و مجلس قرار گیرد.

 حل مشکلات مسکن و اشتغال

اما در این میان کنترل و پیشگیری از جمعیت در دوره‌ای، سیاست وزارت بهداشت بوده است که به گفته این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، اجرای این سیاست‌ها در حال حاضر از سوی وزارت بهداشت در راستای اجرای سیاست‌های جمعیتی لغو شده، همچنین هزینه‌های زایمان توسط وزارت بهداشت رایگان شده است؛ اما هیچ‌کدام از این موارد مشوق فرزندآوری نیست، بنابراین مشوق افزایش جمعیت حل مشکلات اقتصادی از جمله مسکن، اشتغال و دسترسی آسان به مسایل رفاهی و اجتماعی است.

از سوی دیگر، مدیرکل دفتر آمار ثبت احوال کشور در تازه‌ترین اظهارات خود می‌گوید: براساس سیاست‌های کلی جمعیت، مجلس طرح جمعیت و تعالی خانواده را تدوین کرد اما این طرح هنوز پس از گذشت چهار سال بلاتکلیف مانده است.

 اولین گام جدی در برنامه ششم

به گفته محزون، سیاست‌های جمعیتی در سال93 ابلاغ شد و روز ملی جمعیت در تقویم کشور آمد و قرار بود دستگاه‌های اجرایی برنامه‌های عملیاتی خود را برای پیاده‌سازی سیاست‌های کلی جمعیت اعلام کنند. با این توضیح که خطاب قانون به هر سه قوه بوده است که اگر قانون یا برنامه‌ای می‌خواهند آن را تدارک ببینند. از سوی دیگر، براساس برنامه ششم توسعه قرار بر این است که موضوع جمعیت به عنوان اولین گام جدی برای اجرا باشد حالا باید ببینیم که آیا در این برنامه به‌درستی به آن پرداخته شده است یا خیر.

به‌نظر می‌رسد در یک سال گذشته تمامی آنچه که یک جامعه را از نظر افزایش تعداد سالمندان تهدید می‌کند از سوی مسئولان بارها عنوان شده و مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در این میان اقدام تاثیرگذاری برای اجرای سیاست‌های کلی جمعیت انجام نشده که نتیجه‌ قابل مشهودی داشته باشد زیرا همانطور که عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هم به آن اشاره کرده است تا زمانی که مشکلات اقتصادی کشور حل نشود نمی‌توان به تحقق اهداف قانون جمعیت و تعالی خانواده امیدوار بود.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مقررات مربوط به رهن و وثیقه املاک حقوق کودک ابزاری برای ظرفیت سازی ملی است مسکن ، اوجی که فرود نداشت ، بازار مسکن همچنان کساد ! حکم پرونده کیارستمی صادر شد : محرومیت موقت از طبابت حقوق پناهندگان در اسناد بین المللی مجازات عدم کمک به مصدومان مجازات های قانونی برای تهدید کنندگان به قتل وضعیت پرونده منا در کمیسیون حقوقی - قضایی مجلس بررسی شد آزادی 15 زندانی ایرانی از دبی ، شارجه و عجمان داماد پدرزنش را مقابل کلانتری از پای در آورد چگونه سفته های به ضمانت گذاشته را پس بگیرم ؟ عاقبت جعل مدرک و مرده معرفی کردن فرد زنده فضای نامناسب جامعه عامل افزایش طلاق جزییات اجرای طرح ابلاغ الکترونیک بر اتخاذ سیاست های پیشگیرانه در حفاظت از محیط زیست تاکید داریم مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری خبر داد : جزئیات افزایش حقوق بازنشستگان لایحه رسانه های همگانی تخلفات را به نسبت قانون مطبوعات توسعه داده است رای شماره های 406 الی 410 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه شماره 70441/ت51040-1393/6/23 هیات وزیران رای شماره های 394 الی 399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه 2117 از مصوبه شماره 3139/ش -1390/11/13 شورای اسلامی نقدی بر تغییر شماره مواد قانون مجازات اسلامی