شهرام عباس قربانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مینا حاج کاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
رامین مهرآسا وکیل پایه یک دادگستری و  مشاور حقوقی
موسسه حقوقی سفیر منشور آریا با مدیریت خانم ناهید صابری وکیل پایه یک دادگستری
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
عباس عباسی کشکولی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

پولشویی ریشه مفاسد اقتصادی است

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
پولشویی ریشه مفاسد اقتصادی است

دادستان عمومی و انقلاب تهران ضمن تأکید بر ضرورت ارایه آمارهای صحیح در خصوص قاچاق کالا اظهار کرد: مبارزه با قاچاق نیازمند عزم جدی‌تری است که بخشی از آن مقابله با پولشویی به عنوان ریشه مفاسد اقتصادی است.

دادستان عمومی و انقلاب تهران ضمن تأکید بر ضرورت ارایه آمارهای صحیح در خصوص قاچاق کالا اظهار کرد: مبارزه با قاچاق نیازمند عزم جدی‌تری است که بخشی از آن مقابله با پولشویی به عنوان ریشه مفاسد اقتصادی است.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران،   عباس جعفری دولت‌آبادی طی نشستی با برخی از مسئولان مرتبط در امر مبارزه با قاچاق کالا، ضمن بررسی این معضل، با اشاره به تعدد دستگاه‌های مؤثر در مبارزه با قاچاق کالا و تنوع انواع قاچاق اظهار کرد: تعدد دستگاه‌های مبارزه‌کننده، تنوع انواع قاچاق، سودآوری قاچاق کالا، هماهنگی دستگاه‌‌های مسئول در مبارزه را ضروری می‌سازد.

وی با انتقاد از وفور کالاهای قاچاق، عرضه‌ آشکار این کالاها در واحدهای صنفی را ناشی از غیرفعال بودن دستگاه‌های دولتی، واحدهای نظارتی و اتحادیه‌های صنفی در این زمینه دانست.

دادستان تهران با اعلام اینکه فرایند موضوع قاچاق کالا به طور عمده اجرایی و پیشگیرانه است، آمادگی دادستانی را برای تمرکز و تجمیع رسیدگی به پرونده‌های قاچاق اعلام کرد و مقدمه‌ اتخاذ چنین تصمیمی را، ارایه آمار صحیح پرونده‌ها از سوی مبادی مسئول دانست.

وی گفت: در حال حاضر به جرایم مرتبط با قاچاق کالای سازمان یافته‌ و حرفه‌ای در دادسرای رسیدگی به جرایم اقتصادی (ناحیه 22)، مشروبات الکلی قاچاق در دادسرای ارشاد (ناحیه 21) و داروی قاچاق در دادسرای امور پزشکی و بهداشتی (ناحیه 19) رسیدگی می‌شود.
دادستان تهران آمار ارایه شده از سوی دستگاه‌های اجرایی در این جلسه که 40 هزار فقره پرونده در سطح کشوری است را منطبق با مبالغ اعلامی قاچاق کالا در سال یعنی 15 تا 25 میلیارد دلار ندانست.

وی ضمن تأکید بر ضرورت ارایه آمارهای صحیح اظهار کرد: مبارزه با قاچاق نیازمند عزم جدی‌تری است که بخشی از آن مقابله با پول‌شویی به عنوان ریشه مفاسد اقتصادی است.

جعفری دولت‌آبادی عدم موفقیت در حوزه‌ پیشگیری را، سختی کار در این حوزه و تنوع دستگاه‌های مرتبط با موضوع دانست و در توضیح آن اظهار کرد: بسیاری از اقدامات لازم در موضوع مبارزه با قاچاق کالا، در حوزه‌ پیشگیری قرار می‌گیرد، مانند اخذ عوارض مختلف از کالاها و ورود کالا از مناطق متعدد که در نتیجه در بازار و مغازه‌ها کالای قاچاق به وفور مشاهده می‌شود و سیستمی برای رهگیری چنین کالاهایی وجود ندارد.

وی با تأکید بر اینکه دستگاه‌های مختلفی وظیفه مبارزه با قاچاق کالا و پیشگیری از این دسته از جرایم را بر عهده دارند، گفت جای سؤال است که چگونه کالاهای قاچاق از مرزهای کشور وارد می‌شود و با طی مسیر طولانی که ایستگاه‌های بازرسی پلیس در آن تعبیه شده است و در کلان‌شهرها مانند  تهران در مغازه‌ها عرضه می‌شود.

در این جلسه نمایندگان دستگاه‌ها گزارش‌هایی پیرامون قاچاق کالا ارایه کردند و دادستان تهران در پایان جلسه در مورد لزوم پیگیری پرونده‌های مهم و هماهنگی دستگاه‌ها در مبارزه با قاچاق تأکید کرد و از دستگاه‌های مسئول خواست گزارش اقدامات حوزه خود و آخرین وضعیت پرونده‌های مهم را در جلسه آتی ارایه دهند.

منبع : روزنامه حمایت

برچسب ها:
مطالب مرتبط

آیا میدانید های حقوقی؟

نام نویسنده
آیا میدانید های حقوقی؟

آیا میدانید های حقوقی؟

ادامه مطلب ...

تکلیف مهریه زوجه بعد از فوت

نام نویسنده
تکلیف مهریه زوجه بعد از فوت

مهریه از جمله حقوق قانونی زوجه است که زوج همواره در مقابل آن تکلیف به پرداخت برایش وجود دارد.مطابق قانون هر چیزی که مالکیت داشته باشد و قابل تملک نیز باشد می‌توان به عنوان مَهر قرار داد. از طرفی دیگر همین که عقد نکاح واقع شد زن مالک مهر می‌شود و این اجازه را خواهد داشت تا مهریه خود را از همسرش مطالبه کند و یا آنکه هر تصرفی که بخواهد در آن بنماید.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید