بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علیرضا شریفی
آدرس : سقز، خ امام، روبروی داروخانه مرکزی ، ساختمان پزشکان میلاد ، طبقه دوم
تلفن تماس : 08743228301
تلفن همراه : 09183741932
وب سایت وب سايت دکتر علیرضا شریفی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کردستان
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
حمیده رزمی
آدرس : تهران - شریعتی بالاتر از سیدخندان نرسیده به سه راه ضرابخانه ساختمان پاستور پ 1009ط 3 واحد 45
وب سایت حمیده رزمی وكيل پايه يك دادگستري، مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
وب سایت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
رسول سعادت نيا
آدرس : بوشهر.خيابان امام خميني(سنگي) ساختمان پارسيان.طبقه دوم .واحد 201
وب سایت رسول سعادت نيا وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری بوشهر
شهرام عباس قربانی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران پ77-طبقه اول-واحد8
وب سایت شهرام عباس قربانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

توجه به حقوق متهم در آیین دادرسی کیفری

ارسال شده توسط : علیرضا شریفی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 25-05-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
توجه به حقوق متهم در آیین دادرسی کیفری

 هر فردی ممکن است به واسطه تخطی از قانون یا به واسطه شکایت دیگران، با دریافت «احضاریه» به دادسرا احضار شود و پس از حضور در دادسرا، اتهامی به وی تفهیم شود و وی بشود «متهم» پرونده جزایی! البته تا دادیار یا بازپرس، جرمی را متوجه کسی ندانند، وی را به عنوان متهم به دادسرا احضار نمی‌کنند اما اگر متهمی به دادسرا احضار شد، از هنگام حضور در دادسرا، در سایه حمایت قانون قرار دارد.

در هر پرونده‌ای یک شاکی وجود دارد و یک مشتکی‌عنه، البته همه دعاوی کیفری نیازی به شاکی ندارند و در برخی جرایم، دادستان به عنوان مدعی العموم می‌تواند علیه افراد اعلام جرم کند.  شاکی یا مدعی‌العموم با ارائه مدارک و مستندات کافی به مقام تعقیب، مشتکی‌عنه را به دادسرا احضار کرده و طرح شکایت می‌کنند. اما پیرامون همین روند قانونی، قانون‌گذار برای چگونگی احضار متهم به دادسرا، اخذ تامین از متهم و حقوق بعدی متهم در طول تحقیق در دادسرا، حق و حقوقی را قائل شده که حسین آل‌کجباف حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری در گفت‌وگو با «حمایت» جزئیات آن را عنوان می‌کند.

آل‌کجباف در خصوص چگونگی احضار متهم به دادسرا می‌گوید: پس از آن که دلایل و مدارک جرم جمع‌آوری شد و قاضی به این نتیجه رسید که بستر اجرای ماده 124 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری فراهم شده است، باید بدون محول کردن امر اعزام متهم به مرجع انتظامی، دستور احضار متهم را صادر کند.

وی در ادامه می‌افزاید: پس از این دستور، وظیفه دفتر شعبه خواهد بود که دقیقاً منطبق با مواد 112 و 113 قانون آیین دادرسی کیفری، برای متهم ورقه احضارنامه تنظیم کند؛ حتی پیشنهاد می‌شود تا قاضی برگه تنظیم شده احضارنامه را کنترل کند.
به گفته آل‌کجباف، اینکه احضارنامه باید توسط قاضی یا توسط دفتر شعبه دادیاری یا بازپرسی امضا شود، قانون حکمی ندارد اما در فرضی که دستور احضار توسط قاضی صادر می‌شود، به نظر می‌رسد امضای احضارنامه توسط او ضرورتی نخواهد داشت.

وی با استناد به ماده 113 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های انقلاب در امور کیفری، عنوان می‌کند: قانون‌گذار در این ماده فقط به اسم شهرت اشاره کرده است، در حالی که به نام خانوادگی اشاره‌ای نکرده است؛ هر چند شهرت، عنوانی را شامل می‌شود که فرد به آن مشهور است اما به طور کلی و مطابق آنچه عرف است، می‌توان منظور قانونگذار را همان نام خانوادگی دانست.

طبق اظهارات این حقوقدان، علت ضرورت قید نام و نام خانوادگی آن است که مأمور ابلاغ بتواند مخاطب را پیدا کرده و احضارنامه را به او ابلاغ کند.

آل‌کجباف همچنین با اشاره به دو شیوه درج تاریخ احضار در احضارنامه، خاطرنشان می‌کند: یکی از روش‌ها آن است که از متهم خواسته شود ظرف سه روز یا یک هفته حاضر شود و روش دیگر نیز این است که تاریخ معینی برای حضور در احضارنامه قید شود که صورت دوم بیشتر در مورد پرونده‌ای قابل استفاده است که در نظر قاضی، حضور همه متهمان در یک روز ضرورت داشته باشد.

 ضرورت درج عنوان اتهامی در احضاریه

وی می‌گوید: از مزایای قانون آیین دادرسی کیفری جدید نسبت به قانون آیین دادرسی کیفری سابق، آن است که در ماده 113 قید علت احضار در احضارنامه لازم دانسته شده، در حالی که در ماده 109 قانون سابق، چنین قیدی ضروری نبود و عبارت قانون‌گذار جدید حاکی از دقت نظر او در رعایت حقوق متهم است زیرا وقتی احضاریه‌ای به متهم ابلاغ می‌شود هم خود متهم در اضطراب و ناراحتی روحی قرار می‌گیرد و هم بستگان و کسانی که از موضوع مطلع می‌شوند گمان می‌کنند متهم مرتکب جنایت بزرگی شده است، در حالی که وقتی علت احضار قید می‌شود این ظن و گمان‌ها از بین می‌رود.

آل‌کجباف متذکر می‌شود که علاوه بر دلیل فوق، ذکر علت احضار متهم به او کمک می‌کند تا با آگاهی از اتهام خود دفاع لازم را تدارک بیند و این امر رعایت یکی از حقوق متهم بوده که در قانون مورد توجه قانون‌گذار واقع شده است.

 تفهیم اتهام مهمترین حق متهم

 این حقوقدان در ادامه اظهارات خود به حقوقی که متهم در دادسرا از آن برخوردار است، اشاره کرده و می‌گوید: حق دفاع متهم، نخستین حقی است که برای متهم قائل شده‌اند زیرا در طی مسیر تحقیقات مقدماتی، ما با 3 مسأله مهم روبرو هستیم.

وی خاطرنشان می‌کند: منافع عمومی، احترام به کرامت انسانی و حفظ حقوق و آزادی‌های افراد و چگونگی ایجاد تعادل بین این دو مهم از جمله این مسائل بود زیرا افراد در مقابل قوه حاکمه دارای ضعف و ناتوانی دارند و جبران این ضعف و جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص در سایه قوانین حساب است.

آل‌کجباف تفهیم اتهام با ذکر دلیل را از حقوق دیگر متهم عنوان کرده و با استناد به ماده 129 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، اظهار می‌کند: منظور از تفهیم اتهام این است که متهم از موضوع جرم و یا جرایم انتسابی به خود و کلیه دلایل و مستندات آن آگاه شود؛ در حقیقت فلسفه این تفهیم، آگاهی شخص از اتهام و ادله موجود علیه وی جهت تدارک دفاع است زیرا نمی‌توان از فردی انتظار داشت تا در برابر جرم ناشناخته و دلایل غیر معلوم پاسخگو باشد و بی‌مقدمه از خود دفاع کند.

وی در خصوص حق دیگر متهم در زمان رسیدگی به پرونده می‌گوید: حق داشتن وکیل و اعلام آن از جمله حقوقی است که قانون‌گذار برای متهم قائل شده است زیرا یکی از مهمترین اجزای فنی حق دفاع متهم و تضمین‌های دادرسی عادلانه در موازین بین‌المللی حقوق بشر، حق بهره‌مندی از وکیل یا مشاور حقوقی است.

آل‌کجباف ضمن بیان اینکه حق داشتن وکیل در تمام فرایند قضایی مورد احترام خواهد بود، یادآور می‌شود: یکی از مهمترین مراحلی که در فرایند قضایی شناسایی و اجرای این حق اهمیت فوق‌العاده پیدا می‌کند مرحله تحقیقات مقدماتی است که سنگ بناهای اولیه پرونده اتهامی در این مرحله گذاشته می‌شود .

این حقوقدان معتقد است در این مرحله وکیل حق مداخله در تحقیقات، حق مطالعه و استکتاب از پرونده، حق اخذ کپی از پرونده را ندارد و صرفاً به تجویز ماده 128 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، متهم می‌تواند یک نفر وکیل همراه خود داشته باشد و وکیل صرفاً پس از اتمام و خاتمه تحقیقات مقدماتی، مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قوانین لازم بداند به قاضی اعلام می‌کند.

استثنائات حق برخورداری از وکیل

وی در این میان به استثنائاتی اشاره کرده و می‌گوید: در موارد سه‌گانه، که عبارتند از «مواردی که جنبه محرمانه دارد»، «حضور غیر متهم به تشخیص قاضی موجب فساد شود» و «جرایم امنیتی»، حضور وکیل مدافع در تحقیقات مقدماتی، با اجازه دادگاه خواهد بود .

آل‌کجباف همچنین با اشاره به اصل 35 قانون اساسی تصریح می‌کند: طبق این اصل، در همه دادگاه‌ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم شود.

وی در پایان اظهارات خود می‌گوید: طبق ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم می‌تواند تقاضای حضور وکیل کند و وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات کند و وکیل می‌تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک ساعت باشد ملاحضات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد.

به گفته این حقوقدان، داشتن وکیل در مرحله تحقیقاتی مقدماتی   از حقوق دفاعی مهمی است که قانون‌گذار به خوبی در این قانون آن را پیش‌بینی کرده است.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

حمایت از حقوق متهمان بی گناه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی درباره موادی از آیین دادرسی کیفری 92
قانون جدید را سخت کردند، لزوم اصلاح و شفاف سازی قانون
سازوکار لازم برای اجرایی آیین دادرسی کیفری جدید وجود ندارد
نکاتی درباره 10 دسته از قرارهای تامین در قانون آیین دادرسی کیفری
اجرای کامل قانون آیین دادرسی کیفری بودجه می خواهد
قرارهای نهایی در دادسرا در قانون جدید آیین دادرسی کیفری
انتقاد قاضی مدیر خراسانی از آیین دادرسی کیفری جدید
جایگاه آیین دادرسی کیفری در قانون
حذف تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
خبر خوش برای داوطلبان کنکور 96 سارق : خرید مواد مخدر و ترس از زنم ، مرا مجبور به سرقت کرد آمار بدهکاران دیه تصادفات رانندگی کاهش یافت شان دیوان عالی کشور در نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه ها گروکشی غیر قانونی است پلمپ 26 حلقه چاه غیر مجاز در 8 ماهه گذشته مجازات های جایگزین از آسیب های حبس جلوگیری می کند اعنال جراحی غیرضروری از تخلف ها پزشکی مراکز درمانی است ماجرای شوخی خونین پسرخاله ها در برج 14 طبقه خرید و فروش کودک به هر نوعی غیرقانونی است پیامکی که زن صیغه ای قبل از مرگ مشکوکش دریافت کرد نظام جذب و گزینش در دستگاه قضایی به دنبال شایسته گزینی است یکی از مصادیق فساد سازمان یافته جعل اسناد دولتی و اخلال در نظام اقتصادی کشور است کودکی با طعم مادری مشاغل خانگی ، کلید طلایی برای بازکردن قفل اشتغال کاهش 12 درصدی جرایم مربوط به ضرب و جرح عمدی آیا می دانید مجازات قسم دروغ چیست؟ آیا پدر اختیار و اجازه محروم کردن وراث خود از ارث را دارد ؟ ادعاهای حقوق بشری در خود آمریکا مورد چالش است مدارک و شرایط لازم در صورت مفقودی یا سرقت پلاک