بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
فرانک وکیلی
آدرس : اصفهان - سه راه حکیم نظامی -ابتدای خیابان ارتش - دست چپ - پلاک 64
وب سایت فرانک وکیلی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
موسسه حقوقی رهیار دیاکو تمدن
آدرس : کرج ، میدان توحید ، کوچه تبریزی ، مجتمع امیر ، طبقه سوم ، واحد هفتم ، موسسه حقوقی تمدن
وب سایت موسسه حقوقی رهیار دیاکو تمدن
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علیرضا شریفی
آدرس : سقز، خ امام، روبروی داروخانه مرکزی ، ساختمان پزشکان میلاد ، طبقه دوم
وب سایت علیرضا شریفی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کردستان
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

نقدی بر 3 متن متفاوت از لایحه جامع وکالت

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 26-05-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
نقدی بر 3 متن متفاوت از لایحه جامع وکالت

نشست مشترکى میان نمایندگان مجلس شوراى اسلامى و وکلاى دادگسترى براى گفت‌وگو در باب طرح جامع وکالت که در مجلس شوراى اسلامى اعلام وصول شده است، به همت کانون زنان حقوقدان سورا، سازمان مردم نهادى که در زمینه حمایت از زنان و مبارزه با آسیب‌هاى اجتماعى فعالیت می‌کند، در هتل توریست توس مشهد برگزار شد.

دکتر محمود صادقى نماینده مردم تهران، دکتر رضا شیران‌خراسانی نماینده مردم مشهد،‌ هاجر چنارانى نماینده مردم نیشابور، محمدعلی اسفنانى سخنگوى سابق کمیسیون قضائی مجلس شوراى اسلامى و دکتر هما داوودى، نایب‌رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای ایران(اسکودا) به دعوت وکلاى دادگستری پاسخ گفته و در این نشست شرکت کردند.

تلاش وکلا در پرونده «اعظم»

در ابتدای نشست، مرضیه محبی، مدیرعامل کانون زنان حقوقدان سورا و وکیل دادگستری به ایراد سخن پرداخت. وی هدف از تشکیل این سازمان مردم‌نهاد را پرداختن به دغدغه های تاریک و خاموش اجتماع عنوان کرد، به زنانی که هیچ ندارند، نه مال، نه نان، نه خانمان و نه حتی نام. انسان‌هایی که بهره‌شان از جهان فقط توان زیستن است و دیگر هیچ. محبی افزود: ما فصل نوینی در شیوه وکالت آغاز کرده‌ایم. بیش از دادخواهی در دادگاه همه اموری را که یک خویشاوند دلسوز ممکن است انجام دهد به عهده می‌گیریم. در پرونده مشهور «اعظم» علاوه بر وکالت در دادگاه، امور مربوط به درمان، تهیه مسکن، اثاثیه، ثبت‌نام فرزندان، اشتغال و سامان‌دادن به یک زندگی فروپاشیده را تقبل کردیم.

حضور مداوم در زندان زنان

وی در ادامه به حضور در زندان‌ها اشاره کرد و گفت: وکلای عضو سورا هر هفته در زندان مرکزی مشهد حاضر می‌شوند، به زنان نیازمند زندانی مشاوره داده و در صورت لزوم وکالت آنان را قبول می‌کنند و در کنار آن گرفتن رضایت از شاکی، تأمین دیه،هزینه درمان و جزای نقدی را با جلب کمک‌های سایر اعضا انجام می‌دهند. گاه اتفاق افتاده پس از آزادکردن موکل تنها و بی‌پناه، او را با خود به خانه برده‌اند. سورا همچنین درباره کودکان ناشی از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که حسب مقررات تبعه کشور مادر هستند و در ایران بی‌نام و نشان و بی‌هویتند، فعالیت پژوهشی می‌کند. امروز اما ما بر آن هستیم تا در جهان خشونت‌زده‌ای که خون بی‌گناهان به تمامی ارکان تمدن جهان شتک زده است، درهای گفت‌وگو را به عنوان یگانه راه عقلانی برای مقابله با مشکلات اجتماعی بگشاییم و در ابتدای راه با نمایندگان مجلس شورای اسلامی به چاره‌جویی برای مسائل مبتلابه این نهاد دیرین  جامعه مدنی بپردازیم.

٣ متن متفاوت  از لایحه جامع وکالت در مجلس

دکتر هما داوودی، وکیل دادگستری و نایب‌رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای ایران(اسکودا) نیز در ادامه این نشست توضیحاتی درباره طرح جامع وکالت داد و گفت: لایحه استقلال وکلا در ‌سال ١٣٣٣ تصویب شده و تاکنون جامعه وکالت توانسته با همین قانون خود را به خوبی اداره کند. اما به‌هرحال مقتضیات روز ایجاب می‌کند که در این قوانین بازنگری شود. متاسفانه لوایح دوگانه وکالت طوری نوشته شده که ترجیح می‌دهیم همان مقررات ٦٠‌سال قبل بر ما حاکم باشد. اما امروز سه متن در مجلس مطرح است: لایحه دولت، لایحه قوه قضائیه و طرح مجلس هشتم که حال احیا شده است

. لوایح تقدیمی در شأن قانونگذاری و نظام حقوقی و ملت ایران نیست و یک نهاد مدنی قدیمی را به اتاق اصناف تبدیل می‌کند. وی در ضرورت ادامه کار اسکودا در هیأت فعلی اظهار داشت: اگرچه اسکودا اکنون دارای جایگاه قانونی نیست و یک موسسه حقوقی به‌شمار می‌آید، اما رابطه کانون‌ها با اسکودا رابطه همراهی است، نه تبعیت و به همین دلیل تاکنون شاهد موفقیت آن بوده‌ایم. اسکودا بین کانون‌ها تعامل و توافق ایجاد می‌کند و باعث تکامل و ترقی آنها می‌شود. شورایعالی وکالت که در لایحه به جای اسکودا پیش‌بینی شده تنها نقش صنفی دارد و از اعتبار این تشکیلات به‌عنوان یک سازمان مدنی می‌کاهد. اسکودا ساختاری دموکراتیک داشته و برای پیشگیری از تصمیم‌گیری‌های فردی سه رکن تصمیم‌گیری دارد و نمایندگان کانون‌ها در آن براساس تجربه انتخاب می‌شوند. به‌هرحال طرح و لوایح در قسمت مربوط به شورایعالی وکالت، آبستن ساختاری فلج و ناکارآمد است که انتظارات وکلا و جامعه مدنی را برآورده نمی‌کند، به توسعه و تکامل کانون‌ها نمی‌انجامد و فاقد وجه مدنیت است.

عدم وجود سیاست تقنینى

محمدعلی اسفنانى، سخنگوى کمیسیون قضائی در دوره نهم مجلس شوراى اسلامى و قاضى دیوانعالى کشور نیز که بیش از هرکسى به تاریخچه طرح‌ها و لوایح مربوط به وکالت تسلط دارد، در ادامه این نشست به ایراد سخنان خود پرداخت و گفت: یک ایراد اصلى که به دستگاه قانونگذارى ما وارد است عدم وجود سیاست تقنینى است، ما جزو معدود کشورهایى هستیم که در آن درباره تقنین سیاستگذارى نمی‌شود، مجالس ما کارخانه تولید انبوه قوانین هستند بدون آن‌که به ضرورت بازنگرى و به‌روزرسانى مقررات گذشته بیندیشند.

وی درباره طرح جامع وکالت این‌گونه سخن گفت: اتفاقى که در مجلس نهم افتاد این بود که در ابتداى آن قوه‌قضائیه لایحه وکالت را به هیأت دولت تسلیم کرد، بنا به صراحت قانون اساسى در چنین مواردى دولت مکلف است پس از بررسى و تغییرات احتمالى لایحه قضائى را ظرف سه ماه پس از وصول به مجلس شوراى اسلامى ارسال کند. لایحه وکالت از سوى دولت در مهلت مقرر قانونى به مجلس ارسال شد اما قوه قضائیه با این استدلال که لایحه ارسالى، لایحه قوه قضائیه نبوده و تغییراتى که دولت در آن داده برخلاف نظر قوه قضائیه است، خود مبادرت به تقدیم لایحه جداگانه‌ای به دولت کرد. این اقدام در راستاى قانون افزایش اختیارات ریاست محترم قوه‌قضا صورت گرفت.

آنگاه ما با دو لایحه مواجه بودیم؛ لایحه دولت و لایحه قوه قضائیه که مستقیما آمده بود. قوه قضائیه معتقد بود حسب مقررات، دولت در لوایح قضائى فقط حق اعمال نظر در مسائل مالى را دارد و نه در ماهیت لایحه. ریاست محترم وقت مجلس با تلقى این امر به‌عنوان اختلاف قوا موضوع را به هیأت حل اختلاف قوا ارجاع کردند که نهایتا این هیأت لایحه دولت را پذیرفت، اما عمر مجلس نهم براى بررسى آن کفاف نداد. در این میان اتحادیه سراسرى کانون‌هاى وکلا (اسکودا) هم با کار کارشناسى مفصل در این زمینه تلاش کرد اما ارسال لایحه به مجلس شوراى اسلامى تنها در چارچوب قانون اساسى ممکن است. در مجلس هشتم نیز طرحى توسط نمایندگان درباره وکالت تهیه شده بود که پس از طى تشریفات قانونگذارى در صحن علنى مطرح شده و تنها چهار رأى براى تصویب کم آورده بود.

با پایان مجلس نهم تمامی طرح‌ها و لوایح از دستور کار خارج شده و ظاهرا طرح مجلس هشتم در دستور کار قرار گرفته است. این طرح نسبت به لوایح بهتر بوده و نگرانی‌ها راجع به نظارت قوه قضائیه بر وکلا و موضوع استقلال وکالت در آن به نحو مطلوبى دیده شده است. طرح مجدد آن در مجلس باعث صرفه‌جویى در وقت مجلس، دولت و قوه‌قضائیه خواهد بود، چرا که با امضاى گروهى از نمایندگان رسمیت یافته و نیاز به بررسى مجدد از ناحیه قواى مزبور و صرف زمان و نیروى فراوان ندارد.

نیازمند هم‌اندیشی  جامعه حقوقی کشور هستیم

دکتر محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی  که سخنران بعدی این مراسم بود، با اشاره به بحث استقلال کانون وکلا اظهار داشت: ابتدا در‌سال ١٣٣١ لایحه قانونی استقلال کانون‌های وکلا، استقلال را برای وکلای دادگستری به ارمغان آورد.  فرازونشیب فراوان پس از انقلاب به تصفیه کانون‌های وکلا در ‌سال ١٣٦٠ اخراج و ابطال پروانه وکلا و تعطیلی این نهاد مدنی انجامید. امری که می‌توان گفت امروز جای بازنگری و بازخوانی دارد.

امروز که قانونگذاری برای این نهاد مدنی دوباره آغاز شده است، کار دشواری در پیش داریم. با شروع دوره جدید مجلس شورای اسلامی لوایح و طرح‌های گذشته از رده خارج شده و فرآیند تازه‌ای به جریان می‌افتد. در طرح تهیه شده به وسیله نمایندگان مجلس هشتم دغدغه‌های وکلا برای استقلال، بهتر از لوایح قوه‌قضائیه در نظر گرفته شده است. امروز نیاز به هم‌اندیشی جامعه حقوقی کشور و وکلای دادگستری برای تصویب مقررات شایسته‌تری داریم تا بهتر از گذشته این نهاد مدنی را که کارنامه درخشانی در کشورمان دارد، سامان دهیم.

صادقی همچنین افزود: امروز بیش از هرزمانی ضرورت بحث درباره استقلال وکیل را احساس می‌کنم. استقلال وکیل دعاوی بدان معناست که او بتواند بدون نگرانی از مداخله دیگران به‌خصوص از ناحیه مقامات حکومتی و بدون این‌که نگران نفوذ سیاسی و دولتی باشد، وظیفه خود در اقامه دعوا یا دفاع را با حفظ حقوق موکل، به‌خصوص حفظ اسرار موکل انجام دهد. استقلال وکیل در متون معتبر بین‌المللی درواقع حق وکیل نیست، یک حق بنیادین متعلق به تمامی مردم است، همه باید حق داشته باشند خدمات حقوقی دریافت کنند بی‌آن‌که نگران مداخله حاکمیت باشند.

این نماینده ادامه داد: استقلال وکیل زمانی معنا دارد که قاضی هم مستقل باشد. تنها دادگاه مستقل توأم با وکیل مستقل می‌تواند تضمین‌کننده اصل حاکمیت قانون باشد. به تبع استقلال وکیل به استقلال کانون‌های وکلا می‌رسیم. استقلال کانون‌ها بدان معناست که مقررات حاکم بر این نهاد مدنی به‌وسیله خودش تنظیم شود، خودش خود را اداره کند و صدور پروانه، نظارت انتظامی بر وکلا، ابطال پروانه و... بدون مداخله دیگران انجام شود. روح قانون اساسی جمهوری اسلامی بدون آن‌که مستقیما به استقلال وکیل پرداخته باشد مبتنی بر استقلال وکلاست.

مروری بر این قانون نشان می‌دهد گفتمان حاکم بر قانون اساسی،  نهاد وکالت را تابع دستگاه قضا نمی‌داند. اصل ٣٥ که اعلام می‌دارد در همه دادگاه‌ها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم شود. در فصل سوم قانون اساسی یعنی فصل حقوق ملت گنجانده شده  و این بدان معناست که این اصول را قانونگذار به‌عنوان حقوق بنیادین شهروندی شناخته است. در اصل ١٥٦ قانون اساسی نخستین ویژگی دستگاه قضائی استقلال آن عنوان شده است.

دکتر رضا شیران‌خراسانی، نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شوراى اسلامى و وکیل دادگسترى دیگر نماینده‌اى بود که دعوت وکلاى دادگسترى مشهد را پذیرفته و براى بحث و بررسى درباره طرح جامع وکالت ساعاتى در کنار آنان نشست. وی در این زمینه اظهار داشت: مشکل اصلى ما اینک تورم قانون است. تورم قانون ساختارهاى موجد تمرکزگرایى را در پى دارد که مانع توسعه است. من در یک پیمایش کشورى بیش از ١٢٠ استان را از نزدیک بررسى کردم.

نتیجه این بود که هرچه از تهران دور شدم با فقر و محرومیت و عدم توسعه مواجه شدم. باید این ساختارها تغییر کند. اگر با منطق به سوى توزیع قدرت و اختیارات حرکت کنیم، در مسیر توسعه خواهیم بود، در غیر این‌صورت کشور تابعى از قیمت نفت خواهد بود که با گران‌شدن آن وضع خوب شود و با ارزان‌شدن، دچار مشکل می‌شود. اما اینک به شما حقوقدانان مژده می‌دهم که لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان، لایحه رسیدگى به جرایم کودکان و نوجوانان، لایحه مجازات‌هاى جایگزین و... از سوى دولت تقدیم و در مجلس اعلام وصول شده است. من دست یارى به سوى وکلا دراز می‌کنم و از ایشان انتظار دارم نظرات خود را درباره طرح‌ها و لوایح قضائى اعلام کنند.

طرح مجلس  استقلال وکلا را به رسمیت شناخته

این حقوقدان در ادامه با اشاره به لایحه جامع وکالت گفت: این لوایح با شروع دور جدید مجلس از دستور خارج شده و فقط در صورتى قابل بازگشت است که به موجب ماده ١٤١ آیین‌نامه داخلى مجلس از دولت لایحه را درخواست کند یا نمایندگان دوباره آن را حسب مقررات به هیأت رئیسه تقدیم کنند. اینک طرح مجلس هشتم که بار دیگر تعداد امضای ضروری براى اعلام وصول را کسب کرده، تنها گزینه مطرح است. در این طرح بحث استقلال کانون‌ها و وکلا به خوبى رعایت شده و به مراتب از لایحه قانونى استقلال کانون‌هاى وکلا که در‌ سال ١٣٣٣تصویب شده و تاکنون اجرا می‌شود بهتر است. هرچند من نمی‌خواهم به هیچ وجه از استقلال وکلا کوتاه بیایم اما لازم است به سابقه تقنینى مقررات وکالت هم توجه کرد، در همین لایحه استقلال که امروز بسیارى آن را ایده‌آل می‌دانند بارها مداخله مقام‌هاى قضائى هنگام تخلفات وکلا پیش‌بینى شده ازجمله در تبصره ماده ٤ و ١٨.

ایرادات طرح جامع وکالت

 دکتر شیران نیز سپس به ایرادات وارد به طرح جامع پرداخت و اظهار داشت: در این طرح بحث ضرورت جوان‌گرایى رعایت نشده و هیأت مدیره از میان وکلاى مسن انتخاب می‌شوند. همچنین برخلاف قانون منع بکارگیرى بازنشستگان این طرح در صورت تصویب، به قضات بازنشسته اجازه اخذ پروانه وکالت بدون شرکت در امتحان اختیار را می‌دهد، در شرایطى که کارمند بازنشسته متخصص فنى بعد از بازنشستگى با منع اشتغال مواجه است، واقعیت این است که مدیریت خسته و پیر باید کانون‌ها را رها کند، باوجود آن‌که باید به پیشکسوتان احترام گذاشت اما اجازه بدهید در کانون‌ها این اتفاق بیفتد. پس از این شیران به ضرورت آسیب‌شناسى درونى کانون‌ها پرداخت و گفت وکلا تنها نباید به استقلال بیندیشند، بلکه باید با جدیت به تخلفات وکلا حساسیت نشان بدهند. در پایان شیران باز هم از وکلا و حقوقدانان خواست نمایندگان مجلس را در بحث و بررسى و تحقیق در موارد مطروح در مجلس همراهى کنند.

دکتر هما داوودی، نایب‌رئیس اسکودا:  

شورایعالی وکالت که در لایحه به جای اسکودا پیش‌بینی شده، تنها نقش صنفی دارد و از اعتبار این تشکیلات به‌عنوان یک سازمان مدنی می‌کاهد. اسکودا ساختاری دموکراتیک داشته و برای پیشگیری از تصمیم‌گیری‌های فردی سه رکن تصمیم‌گیری دارد و نمایندگان کانون‌ها در آن براساس تجربه  انتخاب می‌شوند

محمد اسفنانی، قاضی دیوانعالی کشور:  

یک ایراد اصلى که به دستگاه قانونگذارى ما وارد است عدم وجود سیاست تقنینى است و ما جزو معدود کشورهایى هستیم که در آن درباره تقنین سیاستگذارى نمی‌شود. مجالس ما کارخانه تولید انبوه قوانین هستند بدون آن‌که به ضرورت بازنگرى و به‌روزرسانى مقررات گذشته بیندیشند

دکتر محمود صادقى، نماینده مردم تهران:  

تنها دادگاه مستقل توأم با وکیل مستقل می‌تواند تضمین‌کننده اصل حاکمیت قانون باشد و خوشبختانه طرح جامع وکالت تهیه و در مجلس بحث استقلال کانون‌ها و وکلا به‌خوبى رعایت شده و به مراتب از لایحه قانونى استقلال کانون‌هاى وکلا که در ‌سال ١٣٣٣تصویب شده و تاکنون اجرا می‌شود، بهتر است

دکتر رضا شیران‌خراسانی،  نماینده مردم مشهد:  

برخلاف قانون منع بکارگیرى بازنشستگان، این طرح در صورت تصویب، به قضات بازنشسته اجازه اخذ پروانه وکالت بدون شرکت در امتحان اختیار را می‌دهد، در شرایطى که کارمند بازنشسته متخصص فنى بعد از بازنشستگى با منع اشتغال مواجه است

منبع : وکیل ملت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
ضرورت رفع ایرادات اساسی قانون تجارت و اعتبار بخشی غیر افراطی به چک خبرگزاری فارس : برگ سبز ناجا سند رسمی محسوب می شود ضرورت برخورد با قاچاق کالا در مناطق آزاد تامین هزینه درمانی زندانیان بر عهده کیست ؟ پیش نویس لایحه پلیس اطفال آماده شد هنوز ضرورت استفاده از وکیل در جامعه درک نشده است داماد : شب عروسی همسرم را در تالار دزدیدند اولین موافقتنامه حقوقی و قضایی بین ایران و مالزی پاراف شد آزمون قضاوت سال 95 ویژه داوطلبان حوزوی برگزار شد قاتل ستایش قریشی به اعدام و قصاص نفس محکوم شد قانون مطبوعات را باید از مهمترین قوانین ناظر به حقوق ملت تلقی کرد آیا امکان توقیف مجدد ملک بابت قسمتی از مهریه پرداخت نشده ، وجود دارد ؟ شرایط و شروط حقوقی در انتخابات امین برای غایب مفقودالاثر و جنین بازار لوازم خانگی زیر ذره بین تعزیرات حکومتی قاتل ستایش اعدام شد واخواهی : ضرورت حق دفاع و حضور متهم در دادرسی شرایط ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی چیست ؟ مسئولیت مدنی و کیفری آلوده کنندگان هوا آغاز طرح تشدید برخورد با مشمولان غایب از اول مهر برخورد قانونی در انتظار عرضه کنندگان لباس های نامتعارف