بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه قنبری
آدرس : کرج - میدان آزادگان - ابتدای 45 متری کاج عظیمیه - بعد از بانک مسکن - ساختمان البرز - طبقه 2 واحد 8
وب سایت فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
كامران اكرمي افشار
آدرس : اروميه-خيابان دانش 1 روبروي ساختمان آذربايجان پلاك 38/2 طبقه سوم
وب سایت كامران اكرمي افشار وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
رسول سعادت نيا
آدرس : بوشهر.خيابان امام خميني(سنگي) ساختمان پارسيان.طبقه دوم .واحد 201
وب سایت رسول سعادت نيا وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری بوشهر
فاطمه موذن
آدرس : خیابان شریعتی - بالاتر از بولینگ عبدو- ساختمان نان سحر
تلفن تماس : - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

چرا تروریست ها در اروپا در صحنه درگیری کشته می شوند؟

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 26-05-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
چرا تروریست ها در اروپا در صحنه درگیری کشته می شوند؟

مبارزه با تروریسم امروز دغدغه بسیاری از دولت‌ها و کشورهاست و امروز به این اسم جنایت‌های فجیعی در غرب رخ می‌دهد اما سوال اصلی این است چرا تروریست‌ها در اروپا، در صحنه درگیری کشته می‌شوند و هیچ وقت پروسه قضایی برای‌شان طی نمی‌شود.

موضوع برخورد با جریان‌های تروریستی و همچنین مقابله با تروریست‌ها امروز دغدغه بسیاری از مردم دنیا و همچنین دولت‌ها و نظامات سیاسی است.

همین دغدغه باعث شده است تا بسیاری از کشورهای سلطه گر به نام مبارزه با تروریست افراد بی گناه را در کشورهای مختلف به خاک و خون بکشند.

اما سوال اصلی این است که چرا با توجه به اینکه هر فردی حق دادرسی عادلانه و دفاع از خود را دارد تروریست‌ها در اروپا، در صحنه درگیری کشته می شوند و برای آنها دادگاهی تشکیل نمی‌شود.

منیره اخوان پژوهشگر و کارشناس حوزه بین الملل در یادداشتی به این موضوع پرداخته است که در زیر می‌خوانید.

همان طور که می دانید، چندی پیش خبر اعدام چند نفر از تروریست هایی که تعدادی از هموطنان شریف استان کردستان از جمله خلیفه فرهادی اهل قروه و هدایت حسن خانی اهل سنندج و همچنین بعضی از علمای اهل سنت از جمله محمد شیخ الاسلام نماینده مردم کردستان در مجلس خبرگان رهبری و برهان عالی از روحانیون متنفذ اهل سنت را به شهادت رساندند از طریق رسانه های عمومی به اطلاع مردم ایران رسید و در پی آن بعضی از کشورهای اروپایی نسبت به اقدام جمهوری اسلامی ایران اعتراض کردند و آن را نقض حقوق بشر دانستند لذا نیاز است با طرح این بحث به واکاری و شفاف سازی مجازات اعدام که همواره به عنوان «بی‌عدالتی فجیع» از آن یاد می شود پرداخت تا واقعیت هایی که با ژست های لیبرالی عوام فریب مدعیان حقوق بشر تحریف می شود، روشن گردد.

در این زمینه باید گفت، تعهد به لغو اعدام در هیچ یک از معاهدات و کنوانسون های بین المللی تصریح نشده است و صرفا در برخی پروتکل های الحاقی بعضی معاهدات به این موضوع اشاره شده است.

در ماده 6 میثاق بین المللی حقوقی مدنی و سیاسی مجازات اعدام به طور مطلق منع نشده بلکه حتی آن را در شرایطی نیز برای کشورهای عضو مجاز می‌داند. همچنین اگرچه در برخی از معاهدات از جمله پروتکل الحاقی کنوانسیون حقوق بشر آمریکایی، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، کمیسیون آفریقایی حقوق بشر و مردم به حذف اعدام اشاره شده است ولی همچنان در برخی از کشورها این مجازات اعمال می‌شود.

همچنین مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز چندین قطعنامه را تحت عنوان "موراتوریم استفاده از مجازات مرگ " در جهت محدودیت مجازات مرگ به تصویب رسانده است که در این خصوص 53 کشور و از جمله جمهوری اسلامی ایران با ارائه یادداشتی مشترک دلایل مخالفت خود را به دبیرکل سازمان ملل اعلام کردند.

به طور کلی این مهم نشان دهنده آن است که جامعه بین الملل تعهد به لغو اعدام را به عنوان یک تعهد سخت و یا عرفی نپذیرفته است و اجماعی در این زمینه وجود ندارد.

از طرفی دیگر این سوال در ذهن مردم جهان وجود دارد چرا با وجود تجهیزات مدرن پلیس تروریست ها در بعضی از همین کشورهایی که دیگران را به نقض حقوق بشر متهم می کنند در صحنه درگیری زنده یا زخمی دستگیر نمی شوند به نظر می رسد این یک نوع دور زدن قانون حذف اعدام است.

آن ها برای عدم اجرای فرآیند دادرسی عمومی مانند سایر مجرمین و کاهش هزینه های سیاسی محاکمه و مجازات در مراجع رسمی و قانونی در صحنه به گونه ای عمل می کنند که کار به دادگاه نکشد.

البته موضوع به اینجا ختم نمی شود با اعلام وضعیت فوق العاده برخی از قوانین کنوانسیون حقوق بشر اروپایی را به طور یکجانبه لغو می کنند که این امر منجر به نقض آزادی های شهروندی و حقوق اجتماعی آنان می گردد در واقع این امر تمام موازین حقوق بشری اولیه افراد را مورد خدشه قرار می دهد.

اعلام وضعیت فوق‌العاده موجب جست‌وجوی بدون مجوز خانه‌ها، صدور صدها دستور مقررات منع رفت‌وآمد و ایجاد مزاحمت برای زندگی تعداد بی‌شماری از مردم این کشورها و بویژه اقلیت مسلمان شده است. تا جایی که نیروهای امنیتی به شیوه‌هایی نامتناسب برای مقابله با تهدیدهای تروریستی، افراد را که بیشتر آن‌ها مسلمان هستند سرکوب می‌کنند.

همچنین وضعیت فوق‌العاده به نیروهای پلیس اجازه می‌دهد تا افراد را بدون محاکمه در خانه‌هایشان حبس کنند و بدون تائید قضایی خانه‌ها را جست‌وجو و وب‌سایت‌های مشکوک را مسدود کنند.

این در حالی است که ایران با بیش از 17 هزار قربانی ترور هنگامی که مورد هجوم گروهک های تروریستی در مرزهای خود قرار می گیرد بعد از شناسایی و یا درگیری با آنها ، برخی را دستگیر و افرادی که در این عملیات زخمی شده اند را به بیمارستان منتقل می کند و پس از بهبودی در دادگاهی عادلانه با حفظ و رعایت کامل حقوق دفاعی متهمان و استفاده آنان از وکلای متعدد، این افراد را مورد محاکمه قرار داده، تا جایی که حتی ممکن است محاکمه و بررسی جنایات آنها تا سالها به طول بینجامد.

همچنین بعد از طی مراحل قضایی معمول تنها تعدادی از آنها که نقش مستقیم در کشتار مردم داشته اند و دارای شاکی خصوصی هستند اعدام شده و سایر عناصر که نقش کمرنگ تری دارند با لحاظ تخفیف در مجازات به حبس محکوم شده اند.

با این وجود، علی‌رغم وجود دادرسی عادلانه در ایران، کشورهای غربی و سازمان های به اصلاح مدافع حقوق بشر همواره در یک هیاهوی رسانه‌ای جمهوری اسلامی را متهم به نقض حقوق مدنی شهروندان می کنند در حالی که مبارزه با تروریسم در ایران در جهت حفظ امنیت کشور - حتی منطقه - و فارغ از گرایش سیاسی و مذهبی صورت می گیرد.

باید توجه داشت، پذیرش و احترام به تنوع فرهنگی و مذهبی، از ویژگی بارز ایرانیان بوده است و نظام جمهوری اسلامی ایران دارای بیشترین تساهل و تعامل با سایر اقلیت ها از جمله هموطنان اهل سنت است.

بنابراین برقراری آرامش و امنیت عمومی همه شهروندان که اقلیت های سنی مذهب نیز مشمول آن می شوند به شدت مورد تاکید جمهوری اسلامی ایران است. حال قضاوت با مردم کدام کشور حقوق بشر را رعایت می کند؟

منبع : خبرگذاری فارس
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

حمایت از تروریست های کودک کش تا نقض حقوق زنان در انگلستان
اعدام تروریست ها یک مجازات بازدارنده برای حفظ امنیت عمومی است
معاهدات بین المللی ضد تروریسم و اعمال تروریستی
مسئولیت حقوقی تجارت سلاح و تجهیز گروه های تروریستی
رایانه می‌تواند ابزاری برای ارتکاب جرایم تروریستی باشد
عوامل تروریستی حادثه سیستان دستگیر شده‌اند
رییس قوه قضاییه با تسلیت شهادت جمعی از فرماندهان سپاه: این حرکات مذبوحانه تاثیری در روند وحدت شیعه و سنی نخواهد داشت
دادستان زاهدان در گفت‌ و گو با ایسنا: گروهک ریگی مسوولیت اقدام تروریستی در سیستان و بلوچستان را پذیرفته است
عوامل اصلی ترورهای اخیر کردستان دستگیر شدند
رییس دادگستری سیستان و بلوچستان: اجرای حکم اعدام عبدالحمید ریگی به محض تحویل وی از مرجع اطلاعاتی صورت می‌گیرد

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اعتبار اسناد رسمی و عادی مجازات های مقرر در قانون برای گزارش خلاف واقع موارد کاربردی تفاضل دیه در جنایات عمدی چالش بر سر قانونی بودن تملک سهام عدالت از سوی سازمان خصوصی سازی حتی در هنگام بذل و بخشش نیز باید با قوانین آشنا باشید ناتوانی مسئولان در حفظ حقوق معلولان مجازات های جایگزین حبس از سوی قضات جدی گرفته نمی شود مصادیق «رانت» مشمول عناوین مجرمانه شود ساماندهی دفاتر دارالترجمه بن بستی برای دلالان و سودجویان رای شماره 507 هبات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه شماره1394/4/8-4200/21510/9 اداره کل آموزش و پرورش رای شماره 505 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 5 مصوه جلسه مورخ 1394/6/17 ستاد هدفمند کردن یارانه ها رای شماره 506 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال دستورالعمل شماره 40 روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی رای شماره های 491 الی 493 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :ابطال تعرفه کدهای 2503،2502،2501 ابلاغی شورای اسلامی شهر شاهین شهر جریمه های کوچک برای تخلفات بزرگ! مال شراکتی را می توانید بخرید، ولی تصرف آن اما و اگر دارد سلول هاي بي انتها بازداشت موقت نباید از حداقل مجازات بیشتر باشد مشخصات معامله فرار از دین چیست ؟ مصائب بازداشت موقت برای زندانیان ابعاد حقوقی جنایت علیه مسلمانان میانمار