بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

چرا تروریست ها در اروپا در صحنه درگیری کشته می شوند؟

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 26-05-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
چرا تروریست ها در اروپا در صحنه درگیری کشته می شوند؟

مبارزه با تروریسم امروز دغدغه بسیاری از دولت‌ها و کشورهاست و امروز به این اسم جنایت‌های فجیعی در غرب رخ می‌دهد اما سوال اصلی این است چرا تروریست‌ها در اروپا، در صحنه درگیری کشته می‌شوند و هیچ وقت پروسه قضایی برای‌شان طی نمی‌شود.

موضوع برخورد با جریان‌های تروریستی و همچنین مقابله با تروریست‌ها امروز دغدغه بسیاری از مردم دنیا و همچنین دولت‌ها و نظامات سیاسی است.

همین دغدغه باعث شده است تا بسیاری از کشورهای سلطه گر به نام مبارزه با تروریست افراد بی گناه را در کشورهای مختلف به خاک و خون بکشند.

اما سوال اصلی این است که چرا با توجه به اینکه هر فردی حق دادرسی عادلانه و دفاع از خود را دارد تروریست‌ها در اروپا، در صحنه درگیری کشته می شوند و برای آنها دادگاهی تشکیل نمی‌شود.

منیره اخوان پژوهشگر و کارشناس حوزه بین الملل در یادداشتی به این موضوع پرداخته است که در زیر می‌خوانید.

همان طور که می دانید، چندی پیش خبر اعدام چند نفر از تروریست هایی که تعدادی از هموطنان شریف استان کردستان از جمله خلیفه فرهادی اهل قروه و هدایت حسن خانی اهل سنندج و همچنین بعضی از علمای اهل سنت از جمله محمد شیخ الاسلام نماینده مردم کردستان در مجلس خبرگان رهبری و برهان عالی از روحانیون متنفذ اهل سنت را به شهادت رساندند از طریق رسانه های عمومی به اطلاع مردم ایران رسید و در پی آن بعضی از کشورهای اروپایی نسبت به اقدام جمهوری اسلامی ایران اعتراض کردند و آن را نقض حقوق بشر دانستند لذا نیاز است با طرح این بحث به واکاری و شفاف سازی مجازات اعدام که همواره به عنوان «بی‌عدالتی فجیع» از آن یاد می شود پرداخت تا واقعیت هایی که با ژست های لیبرالی عوام فریب مدعیان حقوق بشر تحریف می شود، روشن گردد.

در این زمینه باید گفت، تعهد به لغو اعدام در هیچ یک از معاهدات و کنوانسون های بین المللی تصریح نشده است و صرفا در برخی پروتکل های الحاقی بعضی معاهدات به این موضوع اشاره شده است.

در ماده 6 میثاق بین المللی حقوقی مدنی و سیاسی مجازات اعدام به طور مطلق منع نشده بلکه حتی آن را در شرایطی نیز برای کشورهای عضو مجاز می‌داند. همچنین اگرچه در برخی از معاهدات از جمله پروتکل الحاقی کنوانسیون حقوق بشر آمریکایی، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، کمیسیون آفریقایی حقوق بشر و مردم به حذف اعدام اشاره شده است ولی همچنان در برخی از کشورها این مجازات اعمال می‌شود.

همچنین مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز چندین قطعنامه را تحت عنوان "موراتوریم استفاده از مجازات مرگ " در جهت محدودیت مجازات مرگ به تصویب رسانده است که در این خصوص 53 کشور و از جمله جمهوری اسلامی ایران با ارائه یادداشتی مشترک دلایل مخالفت خود را به دبیرکل سازمان ملل اعلام کردند.

به طور کلی این مهم نشان دهنده آن است که جامعه بین الملل تعهد به لغو اعدام را به عنوان یک تعهد سخت و یا عرفی نپذیرفته است و اجماعی در این زمینه وجود ندارد.

از طرفی دیگر این سوال در ذهن مردم جهان وجود دارد چرا با وجود تجهیزات مدرن پلیس تروریست ها در بعضی از همین کشورهایی که دیگران را به نقض حقوق بشر متهم می کنند در صحنه درگیری زنده یا زخمی دستگیر نمی شوند به نظر می رسد این یک نوع دور زدن قانون حذف اعدام است.

آن ها برای عدم اجرای فرآیند دادرسی عمومی مانند سایر مجرمین و کاهش هزینه های سیاسی محاکمه و مجازات در مراجع رسمی و قانونی در صحنه به گونه ای عمل می کنند که کار به دادگاه نکشد.

البته موضوع به اینجا ختم نمی شود با اعلام وضعیت فوق العاده برخی از قوانین کنوانسیون حقوق بشر اروپایی را به طور یکجانبه لغو می کنند که این امر منجر به نقض آزادی های شهروندی و حقوق اجتماعی آنان می گردد در واقع این امر تمام موازین حقوق بشری اولیه افراد را مورد خدشه قرار می دهد.

اعلام وضعیت فوق‌العاده موجب جست‌وجوی بدون مجوز خانه‌ها، صدور صدها دستور مقررات منع رفت‌وآمد و ایجاد مزاحمت برای زندگی تعداد بی‌شماری از مردم این کشورها و بویژه اقلیت مسلمان شده است. تا جایی که نیروهای امنیتی به شیوه‌هایی نامتناسب برای مقابله با تهدیدهای تروریستی، افراد را که بیشتر آن‌ها مسلمان هستند سرکوب می‌کنند.

همچنین وضعیت فوق‌العاده به نیروهای پلیس اجازه می‌دهد تا افراد را بدون محاکمه در خانه‌هایشان حبس کنند و بدون تائید قضایی خانه‌ها را جست‌وجو و وب‌سایت‌های مشکوک را مسدود کنند.

این در حالی است که ایران با بیش از 17 هزار قربانی ترور هنگامی که مورد هجوم گروهک های تروریستی در مرزهای خود قرار می گیرد بعد از شناسایی و یا درگیری با آنها ، برخی را دستگیر و افرادی که در این عملیات زخمی شده اند را به بیمارستان منتقل می کند و پس از بهبودی در دادگاهی عادلانه با حفظ و رعایت کامل حقوق دفاعی متهمان و استفاده آنان از وکلای متعدد، این افراد را مورد محاکمه قرار داده، تا جایی که حتی ممکن است محاکمه و بررسی جنایات آنها تا سالها به طول بینجامد.

همچنین بعد از طی مراحل قضایی معمول تنها تعدادی از آنها که نقش مستقیم در کشتار مردم داشته اند و دارای شاکی خصوصی هستند اعدام شده و سایر عناصر که نقش کمرنگ تری دارند با لحاظ تخفیف در مجازات به حبس محکوم شده اند.

با این وجود، علی‌رغم وجود دادرسی عادلانه در ایران، کشورهای غربی و سازمان های به اصلاح مدافع حقوق بشر همواره در یک هیاهوی رسانه‌ای جمهوری اسلامی را متهم به نقض حقوق مدنی شهروندان می کنند در حالی که مبارزه با تروریسم در ایران در جهت حفظ امنیت کشور - حتی منطقه - و فارغ از گرایش سیاسی و مذهبی صورت می گیرد.

باید توجه داشت، پذیرش و احترام به تنوع فرهنگی و مذهبی، از ویژگی بارز ایرانیان بوده است و نظام جمهوری اسلامی ایران دارای بیشترین تساهل و تعامل با سایر اقلیت ها از جمله هموطنان اهل سنت است.

بنابراین برقراری آرامش و امنیت عمومی همه شهروندان که اقلیت های سنی مذهب نیز مشمول آن می شوند به شدت مورد تاکید جمهوری اسلامی ایران است. حال قضاوت با مردم کدام کشور حقوق بشر را رعایت می کند؟

منبع : خبرگذاری فارس
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

حمایت از تروریست های کودک کش تا نقض حقوق زنان در انگلستان
اعدام تروریست ها یک مجازات بازدارنده برای حفظ امنیت عمومی است
معاهدات بین المللی ضد تروریسم و اعمال تروریستی
مسئولیت حقوقی تجارت سلاح و تجهیز گروه های تروریستی
رایانه می‌تواند ابزاری برای ارتکاب جرایم تروریستی باشد
عوامل تروریستی حادثه سیستان دستگیر شده‌اند
رییس قوه قضاییه با تسلیت شهادت جمعی از فرماندهان سپاه: این حرکات مذبوحانه تاثیری در روند وحدت شیعه و سنی نخواهد داشت
دادستان زاهدان در گفت‌ و گو با ایسنا: گروهک ریگی مسوولیت اقدام تروریستی در سیستان و بلوچستان را پذیرفته است
عوامل اصلی ترورهای اخیر کردستان دستگیر شدند
رییس دادگستری سیستان و بلوچستان: اجرای حکم اعدام عبدالحمید ریگی به محض تحویل وی از مرجع اطلاعاتی صورت می‌گیرد

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مقررات مربوط به رهن و وثیقه املاک حقوق کودک ابزاری برای ظرفیت سازی ملی است مسکن ، اوجی که فرود نداشت ، بازار مسکن همچنان کساد ! حکم پرونده کیارستمی صادر شد : محرومیت موقت از طبابت حقوق پناهندگان در اسناد بین المللی مجازات عدم کمک به مصدومان مجازات های قانونی برای تهدید کنندگان به قتل وضعیت پرونده منا در کمیسیون حقوقی - قضایی مجلس بررسی شد آزادی 15 زندانی ایرانی از دبی ، شارجه و عجمان داماد پدرزنش را مقابل کلانتری از پای در آورد چگونه سفته های به ضمانت گذاشته را پس بگیرم ؟ عاقبت جعل مدرک و مرده معرفی کردن فرد زنده فضای نامناسب جامعه عامل افزایش طلاق جزییات اجرای طرح ابلاغ الکترونیک بر اتخاذ سیاست های پیشگیرانه در حفاظت از محیط زیست تاکید داریم مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری خبر داد : جزئیات افزایش حقوق بازنشستگان لایحه رسانه های همگانی تخلفات را به نسبت قانون مطبوعات توسعه داده است رای شماره های 406 الی 410 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه شماره 70441/ت51040-1393/6/23 هیات وزیران رای شماره های 394 الی 399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه 2117 از مصوبه شماره 3139/ش -1390/11/13 شورای اسلامی نقدی بر تغییر شماره مواد قانون مجازات اسلامی