بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09127296881
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
کل حق الوکاله اخر کار
آدرس : تهران .کارگر شمالی جنب کوی اراسته پلاک واحد 41765
وب سایت موسسه حقوقی، کل حق الوکاله اخر کار
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
علی طلایی
آدرس : تهران-میدان فاطمی-ابتدای خیابان جویبار-کوچه غفاری غربی ساختمان آناهیتا-ط 4 واحد 401
وب سایت علی طلایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سالار حسین منفرد
آدرس : تهران -خیابان مطهری - تقاطع شریعتی -پلاک ۷ -واحد 2
تلفن تماس : 02188451576 - 09123957464
وب سایت سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ،ولیعصر بالاتر از دادگستری خیابان قانون مجتمع خدماتی ولیعصر طبقه سوم واحد 7
تلفن تماس : 04133201132 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
فرامرز حسینی
آدرس : تهران -میدان گلها - خیابان گلها -خیابان هشت بهشت - ساختمان شهاب -پلاک 10 - واحد 12
وب سایت فرامرز حسینی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
عارف رضایی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه -خیابان آیت الله کاشانی-بلوار فردوس شرق- بعد از خیابان ابراهیمی-جنب بانک ملت-ساختمان بلوط طبقه اول - واحد 13
وب سایت عارف رضایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

اعدام بازدارنده نبود، قاچاقچیان مواد مخدر در موازنه مجازات و منافع، ارتکاب جرم را انتخاب می کنند

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 26-05-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
اعدام بازدارنده نبود، قاچاقچیان مواد مخدر در موازنه مجازات و منافع، ارتکاب جرم را انتخاب می کنند

یک وکیل دادگستری با بیان اینکه اعدام قاچاقچیان موادمخدر بازدارنده نبوده است گفت: افرادی که قصد ارتکاب این دست از جرایم را دارند، در موازنه بین مجازات احتمالی و منافع حاصل از جرم، مسیر ارتکاب ارتکاب جرم را در پیش می‌گیرند.

سیدمهدی حجتی  درباره طرح دوباره موضوع حذف یا تعدیل مجازات اعدام قاچاقچیان موادمخدر گفت: از زمانی که قانون مبارزه با مواد مخدر در آبان ماه سال 1367 توسط مجمع تشخیص مصلحت تصویب شد و به اجرا در آمد، افراد زیادی به اتهام ارتکاب جرایم موضوع این قانون، به مجازات اعدام محکوم شده‌اند و سال به سال نیز بر آمار محکومان به اعدام افزوده می شود. با این حال تجربه سالیان گذشته ثابت کرده است که مجازات اعدام، فاقد ویژگی بازدارندگی بوده و منافع حاصل از ارتکاب این جرایم آنچنان وسوسه‌انگیز است که افرادی که قصد  ارتکاب این دست از جرایم را دارند، در موازنه بین مجازات احتمالی و منافع حاصل از جرم، مسیر ارتکاب ارتکاب جرم را در پیش می‌گیرند.

وی ادامه داد: در واقع درست است که از منظر کلی، هرچقدر که میزان هزینه‌های ارتکاب یک جرم افزایش پیدا کند، ضمانت‌های پیشگیری و کاهش تکرار آن نیز باید افزایش یابد، اما به نظر می‌رسد که این معادله در مورد جرایم مخدر قابل اعمال نبوده است.

این حقوقدان افزود: تاکنون، سیاست جنایی قانونگذار ایران در قبال جرایم مواد مخدر، سیاست تسامح، صفر بوده است؛ یعنی سخت‌گیری تمام عیار بدون در نظر گرفتن ارفاقاتی که ممکن است در مورد سایر جرایم توسط مراجع قضایی اعمال شود. در واقع اعمال تدابیر سرکوبگر برای مهار جرایم مواد مخدر، سرلوحه کار قانونگذار ما بوده است، اما حقیقت آن است که تشدید مجازات‌ها و اعمال مجازات اعدام تأثیری در کاهش میزان ارتکاب جرایم مواد مخدر نداشته است.

حجتی با اشاره به اینکه افزایش تعداد اعدام‌ها در کشور ما که عمدتاً ناشی از محکومیت افراد به اتهام ارتکاب جرایم مواد مخدر است، باعث هجمه‌های زیادی به نظام در طول سالیان گذشته در عرصه‌های بین‌المللی شده افزود: وقتی می‌توان در مورد خرده‌فروشان و دست‌های رده چندم جرایم مواد مخدر در سلسله مراتب تولید، حمل و توزیع و فروش از مجازات‌های جایگزین اعدام مانند حبس‌های طویل، بدون امکان استفاده از تأسیساتی مانند عفو و آزادی مشروط که حتمیت مجازات را تضمین می‌کند، استفاده کرد و تجربه نیز ثابت کرده است که مجازات اعدام، حداقل در مورد این دست از افراد کارگر نخواهد افتاد، لزومی به اعمال مجازات اعدام در مورد بسیاری از متهمین جرایم مواد مخدر نخواهد بود.

این وکیل دادگستری ادامه داد: اگر قانونگذار در صدد اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر است، باید تفکیکی میان سرشاخه‌ها و عاملان اصلی و توزیع کنندگان عمده و کسانی که به صورت مسلحانه مرتکب جرایم مواد مخدر می‌شوند با خرده‌فروشان و دست‌های رده چندم، قائل شود و سیاست جنایی دوگانه‌ای را در خصوص این دو دسته از مرتکبین جرایم مواد مخدر اتخاذ کند؛ به نحوی که به جای مبارزه با معلول، به مبارزه با علت بپردازد و در مورد عاملان اصلی، سختگیری و در مورد سایرین، انعطاف بیشتری به خرج دهد.

وی افزود: اگر روند اعدام قاچاقچیان و فروشندگان خرده پای مواد مخدر، با اصلاح قانون متوقف شود، از آمار اعدام در کشور ما به شدت کاسته خواهد شد به‌خصوص اگر توجه داشته باشیم که بسیاری از افرادی که با حذف مجازات اعدام از مرگ رهایی می‌یابند، کسانی هستند که خودشان، قربانی و بزه‌دیده جرایم مواد مخدر هستند و اعدام آنها تأثیری در مبارزه با قاچاق مواد مخدر و شبکه‌های توزیع عمده و اصلی ندارد.

حجتی در ادامه با اشاره به اینکه ایران مسیر ترانزیت مواد مخدر به اروپا و کشورهای غربی است و قابلیت لازم برای ورود، ترانزیت و حمل مواد مخدر را دارد و تا زمانی که این مسیرها مسدود نشود و یا چاره دیگری اندشیده نشود، نباید انتظار کاهش میزان جرایم مواد مخدر را داشت، افزود: بسیاری از قاچاقچیان به قصد انتقال و جابجایی مواد مخدر، مبادرت به ورود مواد مخدر به کشور می‌کنند که بسیاری از آنها توسط مراجع ذی‌ربط شناسایی و دستگیر می‌شوند و در نهایت در دادگاه‌های ایران محاکمه و به مجازات مرگ محکوم می‌شوند که البته همین امر نیز بر افزایش تعداد اعدام‌ها در کشور اثرگذار است.

این وکیل دادگستری در پایان با انتقاد از مراجعه به نظر توده مردم برای اصلاح یا عدم اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در زمینه حذف مجازات اعدام گفت: این موضوع امری تخصصی است که اظهارنظر در خصوص آن باید توسط کارشناسان حوزه حقوق کیفری، جرم‌شناسی و جامعه‌شناسی صورت گیرد وگرنه مراجعه به نظر عامه مردم و مبتلا شدن به عوام‌گرایی کیفری، قانونگذار و متصدیان امر را در انتخاب مسیر درست، به سرمنزل مقصود نخواهد رساند، زیرا با توجه به اینکه عامه مردم، اطلاعاتی در خصوص مسائل علمی و حوزه‌های تخصصی ندارند، قاعدتاً اظهارنظر ایشان نیز در چنین حوزه‌ای، دقیق و مبتنی بر شناخت نبوده و بیشتر بر مبنای احساسات و گزاره‌های غلط خواهد بود.

منبع : تسنیم
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

ماده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر ، موارد اعدام را محدود کرده است
توقف اعدام محکومان مواد مخدر با دستور رییس قوه قضاییه
طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر اصلاح شد
بررسی نحوه اجرای ماده 45 الحاقی به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر
دستگیری 600 معتاد متجاهر و 150 خرده فروش مواد مخدر در طرح ضربتی پلیس پایتخت
مجلس در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر تجدیدنظر کند
نه اعدام حذف می شود و نه مواد مخدر دولتی توزیع
قوه قضاییه آمار اعدامی های مواد مخدر از اول انقلاب را اعلام کند
اصلاح طرح مجازات اعدام محکومین مواد مخدر در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس
تحلیلی بر پدیده قاجاق و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3/10/1392

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای وحدت رویه شماره 761 و 765 آبان سال 1396 هیات عمومی دیوان عالی کشور شرایط شکلی دادنامه در دیوان عدالت اداری چگونه است؟ اگر در دعاوی خانوادگی نشانی خوانده شناسایی نشد، چه باید کرد؟ خودداری از انجام تکلیف مربوط به حضانت خارج از حیطه قانون نمی توان الزامی در نحوه ثبت الکترونیک ایجاد کرد مسئولیت کیفری شخص حقوقی روش قانونی برای اثبات نسب ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در کمیسیون حقوقی ماده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر ، موارد اعدام را محدود کرده است پاسخ ثبت شرکت ها به کانون وکلا درباره موسسات حقوقی مجازات سخت سلاحی زنگ زده رای شماره 885 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 8 مصوبه یکصد و هشتاد شورای اسلامی شهر کرج زوال آثار محکومیت و توقف اجرای مجازات با عفو عمومی آشنایی با صفر تا صد بررسی پرونده ها در هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای شماره 883 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال بخشنامه شماره 1395/6/12-60/134389 شورای عالی معاون :معافیت از پرداخت حقوق دولتی نحوه رسیدگی و صدور رای در شعب دیوان عدالت اداری چگونه است ؟ رای شماره 882 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه های شماره 1393/2/2-10/1720 و 32/2330 و 1393/2/9 سازمان خصوصی سازی رای شماره 884 هیات دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال کلمه ادیان رسمی آیین نامه اجرای قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی موارد استحقاق یا علم استحقاق زوجه نسبت به نفقه آیا مطالبه اجرت المثل از جانب زوجه مستلزم درخواست طلاق از سوی زوج است؟