بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
سید میثم حاجی سیدی
آدرس : تهران-کارگر شمالی ، پایین تر از مرکز قلب ، جنب کوچه آراسته ،پلاک 1765، واحد4
وب سایت سید میثم حاجی سیدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر حسن محسنی
آدرس : تهران، 7 تیر، ابتدای قائم مقام فراهانی کوچه یکم پلاک 9 طبقه همکف دفتر حقوقی پورطهماسبی فرد و همکاران
وب سایت دکتر حسن محسنی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین حاجی پور
آدرس : اصفهان فلکه ارتش - ابتدای خیابان ارتش - نبش کوچه چهرازی - ساختمان رحیمی - طبقه 2 واحد 4
وب سایت حسین حاجی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
تلفن تماس : 02188681856 - 09120834912
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

اعدام بازدارنده نبود، قاچاقچیان مواد مخدر در موازنه مجازات و منافع، ارتکاب جرم را انتخاب می کنند

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 26-05-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
اعدام بازدارنده نبود، قاچاقچیان مواد مخدر در موازنه مجازات و منافع، ارتکاب جرم را انتخاب می کنند

یک وکیل دادگستری با بیان اینکه اعدام قاچاقچیان موادمخدر بازدارنده نبوده است گفت: افرادی که قصد ارتکاب این دست از جرایم را دارند، در موازنه بین مجازات احتمالی و منافع حاصل از جرم، مسیر ارتکاب ارتکاب جرم را در پیش می‌گیرند.

سیدمهدی حجتی  درباره طرح دوباره موضوع حذف یا تعدیل مجازات اعدام قاچاقچیان موادمخدر گفت: از زمانی که قانون مبارزه با مواد مخدر در آبان ماه سال 1367 توسط مجمع تشخیص مصلحت تصویب شد و به اجرا در آمد، افراد زیادی به اتهام ارتکاب جرایم موضوع این قانون، به مجازات اعدام محکوم شده‌اند و سال به سال نیز بر آمار محکومان به اعدام افزوده می شود. با این حال تجربه سالیان گذشته ثابت کرده است که مجازات اعدام، فاقد ویژگی بازدارندگی بوده و منافع حاصل از ارتکاب این جرایم آنچنان وسوسه‌انگیز است که افرادی که قصد  ارتکاب این دست از جرایم را دارند، در موازنه بین مجازات احتمالی و منافع حاصل از جرم، مسیر ارتکاب ارتکاب جرم را در پیش می‌گیرند.

وی ادامه داد: در واقع درست است که از منظر کلی، هرچقدر که میزان هزینه‌های ارتکاب یک جرم افزایش پیدا کند، ضمانت‌های پیشگیری و کاهش تکرار آن نیز باید افزایش یابد، اما به نظر می‌رسد که این معادله در مورد جرایم مخدر قابل اعمال نبوده است.

این حقوقدان افزود: تاکنون، سیاست جنایی قانونگذار ایران در قبال جرایم مواد مخدر، سیاست تسامح، صفر بوده است؛ یعنی سخت‌گیری تمام عیار بدون در نظر گرفتن ارفاقاتی که ممکن است در مورد سایر جرایم توسط مراجع قضایی اعمال شود. در واقع اعمال تدابیر سرکوبگر برای مهار جرایم مواد مخدر، سرلوحه کار قانونگذار ما بوده است، اما حقیقت آن است که تشدید مجازات‌ها و اعمال مجازات اعدام تأثیری در کاهش میزان ارتکاب جرایم مواد مخدر نداشته است.

حجتی با اشاره به اینکه افزایش تعداد اعدام‌ها در کشور ما که عمدتاً ناشی از محکومیت افراد به اتهام ارتکاب جرایم مواد مخدر است، باعث هجمه‌های زیادی به نظام در طول سالیان گذشته در عرصه‌های بین‌المللی شده افزود: وقتی می‌توان در مورد خرده‌فروشان و دست‌های رده چندم جرایم مواد مخدر در سلسله مراتب تولید، حمل و توزیع و فروش از مجازات‌های جایگزین اعدام مانند حبس‌های طویل، بدون امکان استفاده از تأسیساتی مانند عفو و آزادی مشروط که حتمیت مجازات را تضمین می‌کند، استفاده کرد و تجربه نیز ثابت کرده است که مجازات اعدام، حداقل در مورد این دست از افراد کارگر نخواهد افتاد، لزومی به اعمال مجازات اعدام در مورد بسیاری از متهمین جرایم مواد مخدر نخواهد بود.

این وکیل دادگستری ادامه داد: اگر قانونگذار در صدد اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر است، باید تفکیکی میان سرشاخه‌ها و عاملان اصلی و توزیع کنندگان عمده و کسانی که به صورت مسلحانه مرتکب جرایم مواد مخدر می‌شوند با خرده‌فروشان و دست‌های رده چندم، قائل شود و سیاست جنایی دوگانه‌ای را در خصوص این دو دسته از مرتکبین جرایم مواد مخدر اتخاذ کند؛ به نحوی که به جای مبارزه با معلول، به مبارزه با علت بپردازد و در مورد عاملان اصلی، سختگیری و در مورد سایرین، انعطاف بیشتری به خرج دهد.

وی افزود: اگر روند اعدام قاچاقچیان و فروشندگان خرده پای مواد مخدر، با اصلاح قانون متوقف شود، از آمار اعدام در کشور ما به شدت کاسته خواهد شد به‌خصوص اگر توجه داشته باشیم که بسیاری از افرادی که با حذف مجازات اعدام از مرگ رهایی می‌یابند، کسانی هستند که خودشان، قربانی و بزه‌دیده جرایم مواد مخدر هستند و اعدام آنها تأثیری در مبارزه با قاچاق مواد مخدر و شبکه‌های توزیع عمده و اصلی ندارد.

حجتی در ادامه با اشاره به اینکه ایران مسیر ترانزیت مواد مخدر به اروپا و کشورهای غربی است و قابلیت لازم برای ورود، ترانزیت و حمل مواد مخدر را دارد و تا زمانی که این مسیرها مسدود نشود و یا چاره دیگری اندشیده نشود، نباید انتظار کاهش میزان جرایم مواد مخدر را داشت، افزود: بسیاری از قاچاقچیان به قصد انتقال و جابجایی مواد مخدر، مبادرت به ورود مواد مخدر به کشور می‌کنند که بسیاری از آنها توسط مراجع ذی‌ربط شناسایی و دستگیر می‌شوند و در نهایت در دادگاه‌های ایران محاکمه و به مجازات مرگ محکوم می‌شوند که البته همین امر نیز بر افزایش تعداد اعدام‌ها در کشور اثرگذار است.

این وکیل دادگستری در پایان با انتقاد از مراجعه به نظر توده مردم برای اصلاح یا عدم اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در زمینه حذف مجازات اعدام گفت: این موضوع امری تخصصی است که اظهارنظر در خصوص آن باید توسط کارشناسان حوزه حقوق کیفری، جرم‌شناسی و جامعه‌شناسی صورت گیرد وگرنه مراجعه به نظر عامه مردم و مبتلا شدن به عوام‌گرایی کیفری، قانونگذار و متصدیان امر را در انتخاب مسیر درست، به سرمنزل مقصود نخواهد رساند، زیرا با توجه به اینکه عامه مردم، اطلاعاتی در خصوص مسائل علمی و حوزه‌های تخصصی ندارند، قاعدتاً اظهارنظر ایشان نیز در چنین حوزه‌ای، دقیق و مبتنی بر شناخت نبوده و بیشتر بر مبنای احساسات و گزاره‌های غلط خواهد بود.

منبع : تسنیم
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

تحلیلی بر پدیده قاجاق و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3/10/1392
کاهش مجازات اعدام شامل قاچاقچیان حرفه ای نخواهد شد
آمار قاچاقچیان مبتدی پس از مطرح شدن تخفیف مجازات محکومان مواد مخدر افزایش یافت
فوت بیش از 3 هزار تن بر اثر سوء مصرف مواد مخدر در سال 95
کاهش 4 درصد سرقت ، تمرکز پلیس آگاهی بر تشدید مبارزه با قاچاق
تعیین وزن مواد مخدر برای مجازات اعدام
بخشنامه رسیدگی به پرونده های مواد مخدر صادر شد
مجازات اعدام حاملین مواد مخدر حذف می شود
نقد اجمالی بر طرح مجلس در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر - بخش سوم
نقد اجمالی بر طرح مجلس در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر - بخش دوم

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مدارک مورد نیاز جهت درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور اعلام شد منشور حقوق شهروندی به هیچ وجه از غرب اقتباس نشده است ، دروغ و ریا جای خود را به انصاف و مروت دهد مجازات های غیر پیشگیرانه اشتغال هر زندانی و دور شدن چند آسیب از خانواده چک در چه صورتی غیر کیفری می شود؟ اگر پدر برای مخالفت با ازدواج دختر تهدید به قتل وی کرد، تکلیف چیست؟ مرد حق دخالت در دارایی و درآمد همسرش‌ را ندارد تعداد زندانیان کشور به 240 هزار نفر رسید نحوه رسیدگی  به جرائم دسته جمعی چگونه است ؟ 194 زندانی جرائم غیرعمد چشم انتظار کمک های خیرین هستند نحوه مطالبه مهریه و جهیزیه پس از فوت زوج گرانفروشی رکوددار از تخلفات صنفی است ، تشکیل 64 پرونده تخلفاتی در طرح ضیافت 51 ماده برای ثبت علائم تجاری استخدام های گسترده در شهرداری تهران از نگاه کارشناسان منشور حقوق شهروندی به هیچ وجه از غرب اقتباس نشده است ، دروغ و ریا جای خود را به انصاف و مروت دهد قیم چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟ ابطال بخشی از ماده 75 آیین نامه لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب 1334 روحیه سازش در میان مردم خراسان شمالی کاهش یافته است سن مصرف مشروبات الکلی در اردبیل به 18 سال رسیده است توقف خودرو از سوی ماموران پلیس رامور بدون احراز تخلف ممنوع شد