بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
الهام افراسیابی
آدرس : تهران، منطقه یک ، خیابان شریعتی، بالاتر از مترو قیطریه، بین کوچه پروین و واعظی، پلاک 1897 دفتر وکالت الهام افراسیابی، کدپستی 1933933171
وب سایت الهام افراسیابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

اعدام بازدارنده نبود، قاچاقچیان مواد مخدر در موازنه مجازات و منافع، ارتکاب جرم را انتخاب می کنند

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 26-05-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
اعدام بازدارنده نبود، قاچاقچیان مواد مخدر در موازنه مجازات و منافع، ارتکاب جرم را انتخاب می کنند

یک وکیل دادگستری با بیان اینکه اعدام قاچاقچیان موادمخدر بازدارنده نبوده است گفت: افرادی که قصد ارتکاب این دست از جرایم را دارند، در موازنه بین مجازات احتمالی و منافع حاصل از جرم، مسیر ارتکاب ارتکاب جرم را در پیش می‌گیرند.

سیدمهدی حجتی  درباره طرح دوباره موضوع حذف یا تعدیل مجازات اعدام قاچاقچیان موادمخدر گفت: از زمانی که قانون مبارزه با مواد مخدر در آبان ماه سال 1367 توسط مجمع تشخیص مصلحت تصویب شد و به اجرا در آمد، افراد زیادی به اتهام ارتکاب جرایم موضوع این قانون، به مجازات اعدام محکوم شده‌اند و سال به سال نیز بر آمار محکومان به اعدام افزوده می شود. با این حال تجربه سالیان گذشته ثابت کرده است که مجازات اعدام، فاقد ویژگی بازدارندگی بوده و منافع حاصل از ارتکاب این جرایم آنچنان وسوسه‌انگیز است که افرادی که قصد  ارتکاب این دست از جرایم را دارند، در موازنه بین مجازات احتمالی و منافع حاصل از جرم، مسیر ارتکاب ارتکاب جرم را در پیش می‌گیرند.

وی ادامه داد: در واقع درست است که از منظر کلی، هرچقدر که میزان هزینه‌های ارتکاب یک جرم افزایش پیدا کند، ضمانت‌های پیشگیری و کاهش تکرار آن نیز باید افزایش یابد، اما به نظر می‌رسد که این معادله در مورد جرایم مخدر قابل اعمال نبوده است.

این حقوقدان افزود: تاکنون، سیاست جنایی قانونگذار ایران در قبال جرایم مواد مخدر، سیاست تسامح، صفر بوده است؛ یعنی سخت‌گیری تمام عیار بدون در نظر گرفتن ارفاقاتی که ممکن است در مورد سایر جرایم توسط مراجع قضایی اعمال شود. در واقع اعمال تدابیر سرکوبگر برای مهار جرایم مواد مخدر، سرلوحه کار قانونگذار ما بوده است، اما حقیقت آن است که تشدید مجازات‌ها و اعمال مجازات اعدام تأثیری در کاهش میزان ارتکاب جرایم مواد مخدر نداشته است.

حجتی با اشاره به اینکه افزایش تعداد اعدام‌ها در کشور ما که عمدتاً ناشی از محکومیت افراد به اتهام ارتکاب جرایم مواد مخدر است، باعث هجمه‌های زیادی به نظام در طول سالیان گذشته در عرصه‌های بین‌المللی شده افزود: وقتی می‌توان در مورد خرده‌فروشان و دست‌های رده چندم جرایم مواد مخدر در سلسله مراتب تولید، حمل و توزیع و فروش از مجازات‌های جایگزین اعدام مانند حبس‌های طویل، بدون امکان استفاده از تأسیساتی مانند عفو و آزادی مشروط که حتمیت مجازات را تضمین می‌کند، استفاده کرد و تجربه نیز ثابت کرده است که مجازات اعدام، حداقل در مورد این دست از افراد کارگر نخواهد افتاد، لزومی به اعمال مجازات اعدام در مورد بسیاری از متهمین جرایم مواد مخدر نخواهد بود.

این وکیل دادگستری ادامه داد: اگر قانونگذار در صدد اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر است، باید تفکیکی میان سرشاخه‌ها و عاملان اصلی و توزیع کنندگان عمده و کسانی که به صورت مسلحانه مرتکب جرایم مواد مخدر می‌شوند با خرده‌فروشان و دست‌های رده چندم، قائل شود و سیاست جنایی دوگانه‌ای را در خصوص این دو دسته از مرتکبین جرایم مواد مخدر اتخاذ کند؛ به نحوی که به جای مبارزه با معلول، به مبارزه با علت بپردازد و در مورد عاملان اصلی، سختگیری و در مورد سایرین، انعطاف بیشتری به خرج دهد.

وی افزود: اگر روند اعدام قاچاقچیان و فروشندگان خرده پای مواد مخدر، با اصلاح قانون متوقف شود، از آمار اعدام در کشور ما به شدت کاسته خواهد شد به‌خصوص اگر توجه داشته باشیم که بسیاری از افرادی که با حذف مجازات اعدام از مرگ رهایی می‌یابند، کسانی هستند که خودشان، قربانی و بزه‌دیده جرایم مواد مخدر هستند و اعدام آنها تأثیری در مبارزه با قاچاق مواد مخدر و شبکه‌های توزیع عمده و اصلی ندارد.

حجتی در ادامه با اشاره به اینکه ایران مسیر ترانزیت مواد مخدر به اروپا و کشورهای غربی است و قابلیت لازم برای ورود، ترانزیت و حمل مواد مخدر را دارد و تا زمانی که این مسیرها مسدود نشود و یا چاره دیگری اندشیده نشود، نباید انتظار کاهش میزان جرایم مواد مخدر را داشت، افزود: بسیاری از قاچاقچیان به قصد انتقال و جابجایی مواد مخدر، مبادرت به ورود مواد مخدر به کشور می‌کنند که بسیاری از آنها توسط مراجع ذی‌ربط شناسایی و دستگیر می‌شوند و در نهایت در دادگاه‌های ایران محاکمه و به مجازات مرگ محکوم می‌شوند که البته همین امر نیز بر افزایش تعداد اعدام‌ها در کشور اثرگذار است.

این وکیل دادگستری در پایان با انتقاد از مراجعه به نظر توده مردم برای اصلاح یا عدم اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در زمینه حذف مجازات اعدام گفت: این موضوع امری تخصصی است که اظهارنظر در خصوص آن باید توسط کارشناسان حوزه حقوق کیفری، جرم‌شناسی و جامعه‌شناسی صورت گیرد وگرنه مراجعه به نظر عامه مردم و مبتلا شدن به عوام‌گرایی کیفری، قانونگذار و متصدیان امر را در انتخاب مسیر درست، به سرمنزل مقصود نخواهد رساند، زیرا با توجه به اینکه عامه مردم، اطلاعاتی در خصوص مسائل علمی و حوزه‌های تخصصی ندارند، قاعدتاً اظهارنظر ایشان نیز در چنین حوزه‌ای، دقیق و مبتنی بر شناخت نبوده و بیشتر بر مبنای احساسات و گزاره‌های غلط خواهد بود.

منبع : تسنیم
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

شگرد عجیب قاچاق موبایل با یدک کش از مرز تا تهران
بررسی حذف مجازات اعدام از جرایم مواد مخدر
امکان صادرات خودروهای قاچاق وجود ندارد
قوه قضاییه طرحی برای حذف اعدام قاچاقچیان مواد مخدر ندارد
معتاد، مجرم یا بیمار؟
مستندات جامعی از الگوها سوء مصرف مواد در زنان معتاد نداریم
بسیاری از جرائم ریشه در مواد مخدر دارد، ساماندهی معتادان با جدیت دنبال شود
مثلث مهم سیاستگذاری برای مقابله با مواد مخدر
مرگ 437 نفر بر اثر سوء استفاده مواد مخدر در دو ماهه امسال
مرگ 437 تن بر اثر استعمال بیش از حد مواد مخدر در دو ماه ابتدایی امسال

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
هنگام نقل و انتفال ملک به چه نکاتی باید توجه کرد ؟ وظیفه دولت ها در جبران خسارات وارده به محیط زیست لبخند به زندگی ، پای چوبه دار فیلمبرداری و عدم کمک که به مصدومین مجازات دارد آیا مرور زمان ، مالکیت را از بین می برد ؟ پیش نویس لایحه پلیس اطفال آماده شد مهر برای مهر سه پدر زندانی را آزاد کرد متهم اسید پاشی : فکر می کردم داخل بطری آب است خواب جدید تعزیرات برای پزشکان متخلف آیا پس از دریافت خسارت ماشی از تصادف جرحی ، دوباره می توان خسارت دریافت کرد ؟ اگر پدری برای مخالفت با ازدواج دختر تهدید به قتل وی کرد ، تکلیف چیست ؟ لایحه رسانه های همگانی ، چند گام رو به عقب است نحوه محاسبه هزینه باطل کردن تمبر در دعوای حقوقی چگونه است ؟ ضرورت رفع ایرادات اساسی قانون تجارت و اعتبار بخشی غیر افراطی به چک خبرگزاری فارس : برگ سبز ناجا سند رسمی محسوب می شود ضرورت برخورد با قاچاق کالا در مناطق آزاد تامین هزینه درمانی زندانیان بر عهده کیست ؟ پیش نویس لایحه پلیس اطفال آماده شد هنوز ضرورت استفاده از وکیل در جامعه درک نشده است داماد : شب عروسی همسرم را در تالار دزدیدند