بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
امیر طریقی
آدرس : تهران خ شریعتی ابتدای میرداماد خ رودبار شرقی شمالی پلاک 41 واحد 4
وب سایت امیر طریقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت منوچهر ناصري فر مشاور حقوقی قوه قضائیه و وکیل دادگستری
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سید میثم حاجی سیدی
آدرس : تهران-کارگر شمالی ، پایین تر از مرکز قلب ، جنب کوچه آراسته ،پلاک 1765، واحد4
وب سایت سید میثم حاجی سیدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

نگاهی به صلاحیت دادگاه کیفری در رسیدگی به جرم تغییر غیرمجاز کاربری اراضی

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 27-05-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
نگاهی به صلاحیت دادگاه کیفری در رسیدگی به جرم تغییر غیرمجاز کاربری اراضی

- منظور قانونگذار در ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی و باغ‌ها از جزای نقدی تا 3 برابر بهای اراضی و باغ‌ها به قیمت روز زمین با کاربری جدید، چه نوع جزای نقدی است؟

 باید دانست که آیا تغییر غیرمجاز کاربری اراضی و باغ‌ها، موضوع ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی و باغ‌ها مصوب 1374 که جزای نقدی آن تا 3 برابر بهای اراضی و باغ‌ها به قیمت روز زمین با کاربری جدید است و سایر جرایم مشابه، در صلاحیت دادگاه کیفری یک است یا دادگاه کیفری دو؟

در پاسخ به این سؤال ابتدا باید دید منظور قانونگذار در ماده 3 قانون مرقوم از جزای نقدی تا 3 برابر بهای اراضی و باغ‌ها به قیمت روز زمین با کاربری جدید، چه نوع جزای نقدی است.

گاهی اوقات میزان جزای نقدی مندرج در قانون، جزای نقدی ثابت است و گاهی اوقات میزان جزای نقدی نسبی و متغیر است.

جزای نقدی ثابت: جزای نقدی که در خود قانون میزان آن یا ثابت است مثل فلان مبلغ یا با حداقل و حداکثر است مثل جزای نقدی مندرج در ماده 539 قانون مجازات اسلامی که هرگاه طبیب تصدیق نامه برخلاف واقع برای معافیت از خدمت و ... صادر کند به حبس از 6 ماه تا 2 سال یا به 3 تا 12 میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد. که حداقل آن سه میلیون ریال و حداکثر آن 12 میلیون ریال است یعنی میزان آن از قبل، از سوی قانونگذار تعیین شده است.

جزای نقدی نسبی: جزای نقدی که میزان آن از طرف قانونگذار به تناسب عمل متهم مشخص شده است یعنی این عمل متهم است که میزان جزای نقدی را تعیین می‌کند اما براساس واحد یا مبنای خاص قانونی احتساب می‌گردد. مثل جزای نقدی مندرج در ماده 3 قانون حفظ کاربردی اراضی زراعی و باغ‌ها، که گفته تا 3 برابر بهای اراضی و باغ‌ها به قیمت روز ملک، یعنی دارای حدأقل و حدأکثر نیست هر چه مقدار تغییر کاربری اراضی به صورت غیر مجاز بیشتر باشد جزای نقدی آن هم بیشتر و متغیر است. از جمله مصادیق دیگر آن می‌توان به جرم اختلاس و کلاهبرداری نیز نام برد.

با توجه به تعاریف فوق بدیهی است جزای نقدی موضوع ماده 3 قانون مرقوم، جزای نقدی نسبی است نه ثابت.

حال باید دید مدرّج بودن یا درجه‌بندی مجازات‌های موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ناظر بر جزای نقدی است که قانونگذار از قبل در قانون تعیین و مشخص کرده، یعنی جزای نقدی ثابت با اینکه ناظر به جزای نقدی است که متناسب با جرم متهم تعیین می‌شود و متغیر نیز می‌باشد؟

مندرجات ماده 19 قانون مجازات اسلامی در آن بخش از جزای نقدی، حکایت از جزای نقدی ثابت به شرح فوق دارد بنابراین جزای نقدی که به تناسب جرم متهم مثل مرتکب موضوع ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی و باغ‌ها تعیین می‌گردد و متغیر است صلاحیت تعیین نمی‌کند به عبارت دیگر ملاک تعیین صلاحیت نمی‌باشد و با توجه به رأی وحدت رویه شماره 509- 4/3/1367 دیوانعالی کشور که مقرر داشته، مجازات جرم اختلاس در ماده 75 قانون تعزیرات 5 سال حبس تعیین شده و رد وجه یا مال مورد اختلاس، به هر میزانی که باشد جزای نقدی یا مجازات محسوب نبوده و در امر صلاحیت دادگاه تأثیری ندارد، تعیین وجه یا مال مورد اختلاس که به تناسب عمل متهم تعیین می¬شود ملاک تعیین صلاحیت در جرم اختلاس و حتی کلاهبرداری نیست.

نظر به اینکه در رسیدگی به جرایم اصل بر رسیدگی در دادگاه کیفری 2 می‌باشد و در موارد شک و تردید به قدر متیقن باید رجوع شود و با عنایت به اینکه در قسمت آخر ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی و باغ‌ها مصوب 1374 در صورت تکرار جرم حداکثر جزای نقدی و حبس از یک تا شش ماه پیش بینی شده است و به عبارت دیگر مجازات اخیر که شدیدتر نیز است به استناد ماده 19 قانون مجازات اسلامی و تبصره 2 آن درجه هفت محسوب شده و مجازات‌های درجه 7 نیز در صلاحیت دادگاه کیفری 2 است به طریق اولی چنانچه تغییر غیر مجاز اراضی برای بار اول باشد رسیدگی آن در صلاحیت دادگاه کیفری 2 است.

با توجه به اینکه به صراحت ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری جرائم تعزیری درجه هفت و هشت به طور مستقیم در دادگاه کیفری 2 مورد رسیدگی ولحوق حکم قرار می‌گیرد لذا من حیث المجموع رسیدگی به جرم موضوع ماده 3 قانون مرقوم اعم از اینکه برای بار اول باشد یا تکرار آن بدون صدور کیفر خواست در صلاحیت دادگاه کیفری 2 می‌باشد.  

مهدی سهرابی درخشان- مستشار دادگاه تجدید نظر دادگستری کل استان البرز

منبع : خبرگزاری میزان
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

داوودی: قانونگذار برای تغییر قوانین خشونت زا قدم برداشته است
نگاه قانونگذار به مقوله مجازات باید از حبس محور به حبس زدا تغییر کند
حمایت های ویژه قانونگذار از حقوق زنان در مراحل دادرسی
تعیین 6 ماه تا 3 سال حبس از سوی قانونگذار برای مال خران
مجازات سرپیچی از دستورات نظامی مافوق چیست ؟
شرایط صدور قرار اناطه در دادگاه کیفری
قانونگذار پروسه اطلاع از چگونگی درمان بیماران را جرم انگاری نکرده است
نحوه رسیدگی غیابی به جرائم در دادگاه کیفری
نحوه رسیدگی غیابی به جرائم در دادگاه کیفری
ابعاد مختلف جرم انگاری قانونگذار برای هتک حرمت در فضای مجازی

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
چکونه وصیت نامه تنظیم کنیم ؟ جرم مطبوعاتی چیست ؟ مفهوم طلاق توافقی و غیر توافقی مرگ 165 عابر پیاده در 9 ماهه سال جاری تعیین رییس هیات موسس و هایت امنا بر عهده هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد است دو پسر بچه در آتش خشم نامادری سوختند ، اعترافات نامادری سنگدل بخشش اولیای دم ، 3 محکوم را از قصاص نفس رهایی بخشید سازمان‌ها و مراکز اداری بهای سالیانه اجاره زمین‌های موقوفه را بپردازند انعقاد تفاهم نامه همکاری میان معاونت پیشگیری از وقوع جرم و 3 اپراتور تلفن همراه رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی