بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
تلفن تماس : 02188287796
تلفن همراه : 09122208184
وب سایت |وکــــیـــــل پایه یک|وکیل|وکالت| وکیل دادگستری|سایت حقوقی|وکلای دادگستری|مشاوره حقوقی
فرانک وکیلی
آدرس : اصفهان - سه راه حکیم نظامی -ابتدای خیابان ارتش - دست چپ - پلاک 64
وب سایت فرانک وکیلی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
یوسف شفیع زاده
آدرس : اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی شیخ مفید روبروی سامسونک ساختمان سورنا طبقه1واحد4
وب سایت یوسف شفیع زاده وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
سجاد حجازی
آدرس : میدان نبوت -بلوار ملاصدرا - ساختمان معین -طبقه دوم واحد 6
وب سایت سجاد حجازی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
سید علیرضا حسینی
آدرس : تهران،سعادت آباد،چهارراه سرو،به سمت میدان کتاب،پلاک 72 ،ساختمان سروناز واحد 8
وب سایت سید علیرضا حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

در گفت وگو با یک مدرس دانشگاه مطرح شد؛ تدابیر قانونی و شرعی برای مبارزه با ربا

ارسال شده توسط : رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 20-01-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
در گفت وگو با یک مدرس دانشگاه مطرح شد؛ تدابیر قانونی و شرعی برای مبارزه با ربا

مسأله ربا و رباخواری به عنوان یک عمل ناپسند اجتماعی، اقتصادی همیشه به نوعی در تمام جوامع رایج بوده است. در ایران نیز با توجه به صراحت تحریم آن توسط قرآن کریم و روایت های فراوان، سعی در جرم شناختن آن شده است اما تا سال ۱۳۷۵ قانونی که به طور صریح مجازاتی برای رباخواری پیش‌بینی کرده باشد، وضع نشده بود.

هرچند دادگاههای انقلاب اسلامی تا این زمان نیز به مجازات مرتکبان بزه می‌پرداختند. لذا وضع قانونی در این خصوص ضروری بود، تا سرانجام با گسترش رکود و تورم اقتصادی و افزایش این جرم در سطح اجتماع، قانونگذار در ماده ۵۹۵ قانون تعزیرات ۱۳۷۵ آن را عملی مجرمانه و در خور مجازات دانست. ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی قسمت تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده مصوب سال ۱۳۵۷، ربا را جرم دانسته و برای آن مجازات تعیین نموده است و آن عبارتست از معامله جنس مکیل یا موزون با هم جنس خود تحت هر گونه قراردادی به شرط اضافه و یا دریافت زاید بر مبنای پرداختی در وام. دراین باره به گفت وگو با دکتر محمود قیوم زاده مدرس دانشگاه و وکیل دادگستری پرداخته ایم.

معنای لغوی ربا

واژه ربا در زبان فارسی به معنای بیشی، افزون شدن، نما کردن و سود یا ربحی است که داین از مدیون می‌ستاند. دراصطلاح هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن، که جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و موزون معامله نماید و یا زاید بر مبالغ پرداختی دریافت نماید، ربا محسوب و جرم شناخته می‌شود. 
 
معنای لغوی ربا مساوی با اصطلاح شرعی آن نیست زیرا در لغت ربا به موضوعات زیادی اطلاق می‌شود در حالی که به هر زیادی در معاملات و مبادلات ربا گفته نمی‌شود و هر اضافی حرام نیست. ربا در واقع زیادی بر اصل مال است ولی از نظر شرع به زیادی ویژه‌ای اطلاق می‌شود.

جرم انگاری ربا

یک مدرس دانشگاه در گفت و گو با حمایت، ربا را به عنوان یکی از مهم ترین راه های تحصیل مال نامشروع توصیف کرده و اظهار می دارد: مستند قانونی جرم ربا در مجموعه قوانین ما اصل 49 قانون اساسی است و علاوه بر این در ماده ی 595 قانون مجازات اسلامی و تبصره هایش جرم تلقی شده است. دکتر محمود قیوم زاده با بیان این که در قانون مجازات اسلامی، ربا تعریف نشده است می افزاید: این عدم تعریف باعث می شود که دادگاه ها برای تشخیص مصادیق ربا به دیدگاه های فقها مراجعه کنند. وی ادامه می دهد: هر چند مقنن در ماده ۵۹۵ تعریف از بزه ربا بعمل نیاورده و تنها به ذکر مصادیق آن اکتفا نموده است؛ اما بند۱ ماده ۱ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی (مصوب ۱۷/۵/۱۳۶۳) در تعریف ربا و انواع آن مقرر داشته است: ربا بر دو نوع است: الف) ربای قرضی و آن بهره ای است که طبق شرط یا بنا بر روال، مقرض از مقترض دریافت نماید. ب) ربای معاملی و آن زیاده ای است که یکی از طرفین معامله زاید بر عوض یا معوض از طرف دیگر دریافت کند به شرطی که عوضین، مکیل یا موزون و عرفاً یا شرعاً از جنس واحد باشند.»
 
با توجه به تعریف مذکور و انواع آن به نظر می رسد که ربای موضوع ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی نیز اعم از ربای قرضی یا معاملی است چرا که در صدر ماده مذکور، هم به ربای جنسی در معامله ها اشاره شده و هم به ربای قرضی از طریق اخذ مبلغی مازاد بر مبلغ پرداختی اشاره شده است.

مستندات شرعی ربا

دکتر قیوم زاده در خصوص مستنداتی که بر اساس آنها قانونگذار ربا را جرم اعلام داشته است؛ توضیح می دهد: در شریعت اسلام می توان دلایلی را بر حرمت و ممنوعیت عمل ربا برشمرد. در واقع باید گفت که ادله چهارگانه فقه اسلامی بر حرمت ربا تاکید کرده اند. اصلی ترین این دلایل قرآن است چنانکه خداوند متعال در سوره بقره به صراحت مبادرت به ربا را به منزله ی اعلان جنگ با خدا و رسول(ص) اعلام کرده است. پس از قرآن، روایات متعددی را نیز می توان یافت که بر حرمت این عمل تاکید داشته اند. عقل نیز که به عنوان دلیل دیگر شرعی قطعا ربا را ناپسند و غیرمنطقی می داند، میزانی خواهد بود که براساس آن نیز ربا امری حرام محسوب می شود زیرا مبادرت بدان سبب بروز مشکلات اقتصادی و اجتماعی بسیاری شده و بی عدالتی های فراوانی را هم به دنبال خواهد داشت.

ربا در قانون مجازات اسلامی

این وکیل دادگستری در خصوص آنچه که پیرامون ربا در ماده 595 قانون مجازات اسلامی عنوان شده است، بیان می کند: بر اساس این ماده، "هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن جنسی را با شرط اضافه با همان ‌جنس مکیل و موزون معامله نماید و یا زاید بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید ربا محسوب و جرم شناخته می‌شود." اما نکته ی مهم این خواهد بود که متاسفانه قانونگذار «امثالهم» را به تفصیل و به طور کامل توضیح نداده که این ابهام، خود، باعث ایجاد شبهات فراوان و بحث های بسیارخواهد بود. زیرا دقیقا معلوم نیست که به جز بیع، قرض و صلح در چه عقود دیگری هم ربا تحقق می یابد. به طور مثال این سوال پیش می آید که آیا جرم ربا در عقد اجاره نیز پیش می آید یا خیر.
قیوم زاده با بیان این که عدم تعیین انواع ربا موجب ابهام هرچه بیشتر قضات و دادگاه ها در تشخیص مصادیق این جرم شده است مراجعه به عرف، نظر فقها و حقوقدانان را برای تشخیص آن ضروری دانسته و اضافه می کند: به طور کلی برای ربا می توان مواردی را نیز بیان داشت که درنظر عده ی کثیری از متخصصان فقه و حقوق به عنوان مصادیق ربا شناخته و حرام تلقی می شود.

موضوع ربا

قیوم زاده در باره اینکه بر چه اموالی ربا واقع می شود بیان می کند: این جرم تنها زمانی محقق می گردد که اموال مورد ربا ازنوع موزون، مکیل یا نقدین(طلا و نقره) باشند. امروزه وقوع ربا در مورد آن اموالی که موزون، مکیل یا نقدین می باشند تا حد زیادی کاهش یافته است. در مقابل دربسیاری از اوقات، ربا در حوزه ی اعتبارات به ویژه پول واقع می شود. 
 
این حقوقدان با اشاره به این که در خصوص ربای در پول نیز در میان فقها دو عقیده ی متفاوت وجود دارد توضیح می دهد: بعضی از فقها معتقدند که ربای در پول اشکال نداشته و حرام نیست زیرا که پول از اموال مکیل یا موزون نبوده و از نقدین نیز نمی باشد. اما بعضی دیگر از فقها اینطور اعتقاد دارند که ربای در پول نیز اشکال داشته و حرام می باشد چراکه پول به جای نقدین و درصدی از آن می باشد. به عبارت دیگرهر مقداری از پول به اندازه ی میزانی طلا می باشد. به این ترتیب این دو یعنی پول و طلا به راحتی قابل تبدیل به یکدیگر خواهند بود. پس برای همین است که در مورد پول نیز جرم ربا اتفاق می افتد.

ارکان ربا

وی ارکان ربا را پنج مورد دانسته و درباره لزوم وجود آنها در این جرم قایل به تفصیل می شود. وی در این باره می گوید: برای جرم ربا می توان به 5 رکن رباگیرنده، ربادهنده، موضوع ربا، نیت و قصد طرفین و واسطه ی در ربا اشاره داشت. از این میان، 4 مورد نخست بدون استثنا در همه ی اقسام ربا وجود دارد. زیرا در صورت عدم هریک از آنها، وقوع جرم ربا نیز کان لم یکن خواهد بود. گاهی از اوقات نیز در میان ارکان، واسطه ی در ربا هم دیده می شود. واسطه فردی است که رباگیرنده و ربادهنده را به یکدیگر معرفی کرده و اسباب وقوع جرم را فراهم ساخته است.

حیل ربا

قیوم زاده در پاسخ به این پرسش که حیل ربا چیست، عنوان می کند: حیل ربا، طرقی است که با استفاده از آنها می توان ربا را از حالت جرم بودن خارج ساخت و بدین ترتیب از مجازات نیز رهایی یافت. بسیاری از فقها اعتقاد دارند که این حیل قابل قبول و شرعی بوده و ربا را از حالت ربا بودن خارج می کند.وی دراین باره به مثالی نیزاشاره می کند و توضیح می دهد: کسی که قصد دارد مبلغ یک میلیون تومان را به شرط صد هزار تومان زیاده قرض داده و ربا بگیرد می تواند به جای اینکار نخست مبلغ یک میلیون تومان را به طرف مقابل قرض دهد آنگاه یک کالایی را که به عنوان مثال 10 هزار تومان ارزش دارد نیز به صد هزار تومان به او بفروشد. به این ترتیب او می تواند به همان مبلغ یک میلیون و صد هزار تومانی که از اول می خواسته برسد و ربایی هم دریافت نکند.

مجرمین جرم ربا و مجازات آنها

این وکیل دادگستری با بیان اینکه در جرم ربا تنها یک مجرم وجود ندارد می گوید: بر طبق ماده 598 قانون مجازات اسلامی هرسه طرف جرم ربا یعنی رباگیرنده، ربا دهنده و واسطه مجرم هستند. در خصوص مجازات آن سه نیز قانون اینطور توضیح می دهد که علاوه بر رد مقدار اضافه به صاحب مال ، شش ماه تا سه سال حبس و تا (۷۴) ضربه شلاق و نیز معادل ‌مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی در انتظار آنها خواهد بود. وی در ادامه می افزاید: مرتکبان جرم ربا به دلیل ویژگی عمومی بودن این جرم، امکان تخفیف مجازات و عفو را نیز خواهند داشت.

استثنائات ربا

دکتر قیوم زاده با بیان اینکه در جرم ربا استثناهایی را هم می توان یافت؛ می افزاید: براساس تبصره 3 ماده 595 قانون مجازات اسلامی، چنانچه قرارداد ربوی میان پدر و فرزند، زن و شوهر منعقد گردد؛ این عمل جرم نبوده و مستحق مجازات نخواهد بود. همچنین بر مسلمانی که از فردی غیر مسلمان ربا گرفته است؛ نیز کیفری نخواهد بود. اما خلاف این امر صادق نبوده و چنانچه غیرمسلمی از مسلم ربا دریافت دارد؛ مجرم بوده و مجازات خواهد شد. 

صلاحیت رسیدگی به جرم ربا 

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور ( کیفری ) در این باره مقرر داشته که به موجب بند ۶ ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، رسیدگی به دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی از جمله ثروت های ناشی از ربا در صلاحیت دادگاه انقلاب می باشد و بر طبق ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی رسیدگی به جرم ربا خواری در صلاحیت محاکم عمومی است. بنا به مراتب رای شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور که بر همین اساس صدور یافته و به نظر اکثر اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور منطبق با قانون تشخیص داده می شود. این رای باستناد ماده ۲۷۰ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعبه دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم‌الاتباع است.
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند نمایش یک کیلو بال مگس پیرامون مهریه های نامعقول سوال درباره رفتارهای پرخطر جنسی در اتوبوس های ایدز مولاوردی : سند اشتغال پایدار برای حمایت از زنان سرپرست خانوار تدوین شد تعیین مرجع تجدید نظر قرارهای ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری در دیوان عالی کارتن خوابی کودکان را به 123 اطلاع دهید جولان جرم پشت درهای بسته شورای پیشگیری تلفات حوادث رانندگی 2/7 درصد کاهش یافت میزان زیرمیزی پزشکان نزدیک به صفر شده است هنگام نقل و انتقال ملک به چه نکاتی باید توجه کرد؟ مجازات افشای اسرار بیماران موج سوم ایدز روی خط هشدار لزوم پیشگیری از مفاسد اخلاقی در باغ شهرها رسانه ها نباید به مجرمان آموزش جرم بدهند رسید خودپرداز در کارت به کارت ، مدرک قانونی است ؟ متهم اسیدپاشی : مرد ناشناس روی خواهرشوهرم اسید پاشید و ناپدید شد اطلاعیه شروع دوره 196 کارآموزی قضایی تهران