بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
كامران اكرمي افشار
آدرس : اروميه:خيابان دانش 1 روبروي ساختمان آذربايجان پلاك 38/2 طبقه سوم
تلفن تماس : 04412248444
تلفن همراه : 09144414838
وب سایت وب سايت كامران اكرمي افشار وکیل پایه یک و مشاور حقوقی قوه قضائیه
محمدرضا توکلی
آدرس : : تهران، میدان هفتم تیر، ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه یکم، پلاک 9، طبقه همکف
وب سایت محمدرضا توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
حسین باقرزاده
آدرس : اردبیل میدان شهید باکری نبش خیابان فلسطین ساختمان اداری خورشید طبقه دوم واحد 22 دفتر وکالت حسین باقرزاده
وب سایت حسین باقرزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه و کارشناس ارشد حقوق خصوصی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
بهزاد قوامی
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت بهزاد قوامی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
شاپور خسروی پور
آدرس : تهران - خيابان شريعتي - چهار راه قصر خ قدوسی ک زارتشت ک زمانی پ 12 ط دوم واحد 23 دفتر وکالت
وب سایت شاپور خسروی پور وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

نقدی بر هزینه های دادرسی و قانون شوراهای حل اختلاف

ارسال شده توسط : كامران اكرمي افشار وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 28-05-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
نقدی بر هزینه های دادرسی و قانون شوراهای حل اختلاف

سخن را با یادآوری مطلبی  آغاز میکنم که بسیار حائز اهمیت است، حضرت محمد ( ص) میفرماید ؛

کسی که فریاد مظلومی را بشنود ولی به داد او نرسد، مسلمان نیست.

.(وسایل الشیعه،11/108)

این سخن یادآوری حق دادخواهی در اسلام و قانون اساسی و کلیه قوانین آئین دادرسی است ، آغاز سخن اینست که دادخواهی از مراجع قضایی حق هر ایرانی است و بدون شک رسیدگی بدان الزاما بعهده دادگستری است ولی اما این دادخواهی به چه بهایی تمام میشود الله اعلم، اخیرا خبرهایی در خصوص بالابردن هزینه دادرسی آنهم به بهانه اینکه شکایتها بی پایه و بی اساس است و جهت جلوگیری از اطاله دادرسی و تجمیع پرونده ها میباشد، اما این حقیقت را نمیتوان انکار نمود که تقویم خواسته از اختیارات خواهان و در صورت اختلاف حل اختلاف با ارجاع امر به کارشناس صورت میگیرد مواد ٦١ و ٦٤ از آ دم  ، این در حالیست که حق تجدید نظر خواهی از احکام مالی که در قانون مشخص گردیده و نیز حق فرجوامخواهی نیز مشخص است.

در چنین حالتی افزایش هزینه ها ، حق افراد جامعه را در تجدید نظر و فرجام از بین میبرد ، تصویب عجولانه قانون شوراهای حل اختلاف بدون برسی قوانین اصلی ضربه بسیار سنگینی را به دادخواهی افراد وارد نموده است، متاسفانه علی رغم اینکه در قوانین تسلیم دادخواست حتی به دفتر  دادگاه نیز ، پیشبینی شده ، مشاهده این امر هستیم که بایستی به دفاتر خدمات الکترونیکی مراجعه کنیم و با کسانی که عدم تجربه کافی حتی در ثبت دادخواست دارند ، مواجه شویم ، اما نباید منکر این حقیقت شد که دفاتر خدمات قضایی فقط در جهت راحتی کارکنان و قضات دادگستری مفتوح گردید و برای ارباب رجوع و وکلا دارای مشقات فراوانی بود و نباید این حقیقت را منکر شد که دخالت در امر وکالت ممنوع بوده و جرم است ، حال با ذکر مواردی که بدان اذعان گردید شاهد واگذاری و اجاره مکانهای خاصی برای عریضه نویسان هم هستیم چه رسد به دفاتر خدمات قضایی، اما کسی نیست که بگوید آیا این موارد و تصویب قوانین متعارض بر خلاف قانون است یا خیر، بعدز آن ، وقتی پرونده ثبت گردید نوبت به پاسخگویی به تمبر دادرسی و تمبر وکالتی فرامیرسد که گاهی استدلال موجب خشم کارکنان دفتری و بعضی از قضات محترم میگردد ، و ممکن است این خشم و استدلال و مقاومت ،بر ضرر دادخواه برسد ، اما بنده به صراحت اعلام میکنم تصویب قانون شوراهای حل اختلاف ،حق تجدید نظر خواهی از احکام مالی در قانون آئین دادرسی مدنی و فرجامخواهی را از بین برده است ، و اینکه راه حل فقط در افزایش هزینه قابل توجیه نیست

اجازه دخالت عریضه نویسان و حتی تهیه و اجاره اماکن غیر قانونی است ، تفسیر نقص در پرونده خارج از ماده ٥٣ قانون آئین دارسی مدنی  و برسی هزینه های مالیاتی  خارج از اختیارات مدیر دفتر دادگاه است و اگر هم هست چرا دفاتر خدمات قضایی بدون واریز هزینه ها نسبت به ثبت دادخواستها اقدام نمی نمایند؟

مگر قانون آنست که توسط قاضی یا وکیل یا مدیر دفتر تفسیر گردد ؟

حق تفسیر قوانین بر عهده شورای نگهبان است یا قاضی؟

بنظر بنده قانون زمانی جامع افراد و مانع اغیار است که نتوان آن را تفسیر نمود و مجال تفسیر قانون باید حتی الامکان برچیده شود.

آیا توهین به وکلا ، تفسیر قانون( تفسیر بنفع متهم و خوانده)، و بیش از پرداختن به ماهیت دعوا ،برسی هزینه ها آنقدر مهم است که بخاطر عدم توانایی در پرداخت هزینه دادرسی ، نتوانند حق احقاق حق را داشته باشند ؟

چرا آئین نامه حق الوکاله چندین سال است که مسکوت مانده ولی شاهد افزایش هزینه های دادرسی آنهم بنحو غیر متعارف هستیم؟

چرا نباید بفکر راهکارهای اجتماعی یا همان ابزار های سیستمی در جهت پیشگیری از وقوع جرم و سلب جولانگاه از مجرمان باشیم و راهکارهایی را برای جلوگیری از ورود پروندها به دادگستری نیندیشیم و فقط راهکار را در افزایش هزینه ها ببینیم؟

اگر صدور دسته چک بر اساس اعتبار و دارایی افراد باشد آیا ٦ میلیون پرونده از دادگاه حدف نمیگردد؟؟ یا با افزایش هزینه دارسی حذف خواهد گردید؟ یا جرمهایی مانند کلاهبرداری، جعل، سوء استفاده از سفید امضا و یا اطمینان در معاملات ، قردادها مهم نیست که باعث حذف مراجعه به دادگستری میشود ولی افزایش هزینه آنقدر مهم است که با تصویب قانون شوراهای حل اختلاف ،تکلیف بند الف ماده ٣٣١ و ٣٦٧ را از بین برده است؟

در آخر باید بدانیم بالابردن هزینه ها راه حل نیست بلکه ابزارهای اجتماعی و استفاده از راهکارههایی برای جلوگیری از طرح دعاوی با اتکا به تکنولوژی های روز دنیا ،همانند راهکارهایی که کشورهایی مانند سوییس به کار برده اند ،همانطور که ذکر آن در گذشته رفت ،است.

شاید هم مرقومه این حقیر ، جرم تشویش اذهان عمومی، توهین، و یا حتی محاربه را بتفسیر برساند . الله اعلم

www.urmialawyer.ir

https://telegram.me/kamranakramiafshar

https://telegram.me/kamranakramiafshar

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

قانون ، چه کسانی را از پرداخت یکجای بدهی به طلبکاران معاف می کند ؟ معسر کیست؟
رای شماره های 1350 الی 1352 هیات عمومی دیوان عدالت با موضوع ابطال مواد 12 و 32 آیین نامه اصلاحی اجرایی قانون
سکوت زهرا نعمتی در واکنش به مممنوع الخروجی از سوی همسرش ، فقه و قانون چه می گویند ؟
ثبت نام حامیان در یک سایت با دادن امکانات مالی ، قانونی نیست
مسئولیت امضا کنندگان چک در قانون
درخواست ابطال ماده 2 آئین نامه اجرایی قانون اصلاح نحوه بازنشستگی جانبازان رد شد
رای شماره 322/2 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
اقدامات خارج از محدوده قانون برای تبلیغات ، تخلف و بعضا جرم انگاری شده است
انتظار قانون مداری از نهادهای حافظ نظم و قانون
چرا قانون انتخابات ریاست جمهوری اصلاح نمی شود؟
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مواد 18 و 44 و 61 مصوبه شماره 1388/11/14-10809/3/7 شورای اسلامی شهر برازجان آنچه درباره هبه و شرایط کلی آن باید بدانیم مجازات پخش تصاویر و فیلم افراد در فضای مجازی چیست؟ شرکت مددجویان زندان‌های استان تهران در حماسه اردیبهشت ۹۶ فردا؛ گردهمایی مترجمان رسمی با حضور معاون حقوقی مالیات تکلیفی چیست و چگونه محاسبه می شود؟ حنی مردم موجر هم نمی تواند جوازی برای تخلیه نکردن ملک اجاره ای باشد مجازات در چه صورت مشمول تخفیف می شود ؟ مرد همسر کش: زنم داخل شکم من GPS کار گذاشته بود رای شماره 591 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 1391/10/12-1002 شورای اسلامی شهر قوچان تفاوت های حکم حضوری و غیابی چیست؟ رای شماره 1353 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای جیرفت و کهنوج کدام استان ها کمترین و بیشترین محکومان غیر عمد را دارند؟ تعیین تکلیف بستر و حریم رودخانه‌ها ظرف یک ماه آینده ساردوئیه جیرفت، شهری بدون طلاق اجرای مدل تعادلی فرهنک سازمانی در دادگستری های سراسر کشور قضات مقصر اگر یکی از همسایگان شارژ ساختمان را پرداخت نکند، تکلیف چیست؟ هرگونه اقدام تبلیغاتی از فردا ، جرم محسوب می شود تامین اجتماعی بخشنامه اصلاح احکام بازنشستگان پیش از موعد را ابلاغ کرد