بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
كامران اكرمي افشار
آدرس : اروميه:خيابان دانش 1 روبروي ساختمان آذربايجان پلاك 38/2 طبقه سوم
تلفن تماس : 04412248444
تلفن همراه : 09144414838
وب سایت وب سايت كامران اكرمي افشار وکیل پایه یک و مشاور حقوقی قوه قضائیه
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسين مزاجي
آدرس : اصفهان-چهارباغ بالا روبروی رستوران خوانسالار کوی عطاالملک،شماره4 واحد2
وب سایت حسين مزاجي وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09127296881
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
علیرضا هادیان
آدرس : تهران . فشم . بلوار امام خمینی . ساختمان اداره مالیات و سازمان آب . پلاک 899 . طبقه دوم
وب سایت علیرضا هادیان وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

نقدی بر هزینه های دادرسی و قانون شوراهای حل اختلاف

ارسال شده توسط : كامران اكرمي افشار وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 28-05-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
نقدی بر هزینه های دادرسی و قانون شوراهای حل اختلاف

سخن را با یادآوری مطلبی  آغاز میکنم که بسیار حائز اهمیت است، حضرت محمد ( ص) میفرماید ؛

کسی که فریاد مظلومی را بشنود ولی به داد او نرسد، مسلمان نیست.

.(وسایل الشیعه،11/108)

این سخن یادآوری حق دادخواهی در اسلام و قانون اساسی و کلیه قوانین آئین دادرسی است ، آغاز سخن اینست که دادخواهی از مراجع قضایی حق هر ایرانی است و بدون شک رسیدگی بدان الزاما بعهده دادگستری است ولی اما این دادخواهی به چه بهایی تمام میشود الله اعلم، اخیرا خبرهایی در خصوص بالابردن هزینه دادرسی آنهم به بهانه اینکه شکایتها بی پایه و بی اساس است و جهت جلوگیری از اطاله دادرسی و تجمیع پرونده ها میباشد، اما این حقیقت را نمیتوان انکار نمود که تقویم خواسته از اختیارات خواهان و در صورت اختلاف حل اختلاف با ارجاع امر به کارشناس صورت میگیرد مواد ٦١ و ٦٤ از آ دم  ، این در حالیست که حق تجدید نظر خواهی از احکام مالی که در قانون مشخص گردیده و نیز حق فرجوامخواهی نیز مشخص است.

در چنین حالتی افزایش هزینه ها ، حق افراد جامعه را در تجدید نظر و فرجام از بین میبرد ، تصویب عجولانه قانون شوراهای حل اختلاف بدون برسی قوانین اصلی ضربه بسیار سنگینی را به دادخواهی افراد وارد نموده است، متاسفانه علی رغم اینکه در قوانین تسلیم دادخواست حتی به دفتر  دادگاه نیز ، پیشبینی شده ، مشاهده این امر هستیم که بایستی به دفاتر خدمات الکترونیکی مراجعه کنیم و با کسانی که عدم تجربه کافی حتی در ثبت دادخواست دارند ، مواجه شویم ، اما نباید منکر این حقیقت شد که دفاتر خدمات قضایی فقط در جهت راحتی کارکنان و قضات دادگستری مفتوح گردید و برای ارباب رجوع و وکلا دارای مشقات فراوانی بود و نباید این حقیقت را منکر شد که دخالت در امر وکالت ممنوع بوده و جرم است ، حال با ذکر مواردی که بدان اذعان گردید شاهد واگذاری و اجاره مکانهای خاصی برای عریضه نویسان هم هستیم چه رسد به دفاتر خدمات قضایی، اما کسی نیست که بگوید آیا این موارد و تصویب قوانین متعارض بر خلاف قانون است یا خیر، بعدز آن ، وقتی پرونده ثبت گردید نوبت به پاسخگویی به تمبر دادرسی و تمبر وکالتی فرامیرسد که گاهی استدلال موجب خشم کارکنان دفتری و بعضی از قضات محترم میگردد ، و ممکن است این خشم و استدلال و مقاومت ،بر ضرر دادخواه برسد ، اما بنده به صراحت اعلام میکنم تصویب قانون شوراهای حل اختلاف ،حق تجدید نظر خواهی از احکام مالی در قانون آئین دادرسی مدنی و فرجامخواهی را از بین برده است ، و اینکه راه حل فقط در افزایش هزینه قابل توجیه نیست

اجازه دخالت عریضه نویسان و حتی تهیه و اجاره اماکن غیر قانونی است ، تفسیر نقص در پرونده خارج از ماده ٥٣ قانون آئین دارسی مدنی  و برسی هزینه های مالیاتی  خارج از اختیارات مدیر دفتر دادگاه است و اگر هم هست چرا دفاتر خدمات قضایی بدون واریز هزینه ها نسبت به ثبت دادخواستها اقدام نمی نمایند؟

مگر قانون آنست که توسط قاضی یا وکیل یا مدیر دفتر تفسیر گردد ؟

حق تفسیر قوانین بر عهده شورای نگهبان است یا قاضی؟

بنظر بنده قانون زمانی جامع افراد و مانع اغیار است که نتوان آن را تفسیر نمود و مجال تفسیر قانون باید حتی الامکان برچیده شود.

آیا توهین به وکلا ، تفسیر قانون( تفسیر بنفع متهم و خوانده)، و بیش از پرداختن به ماهیت دعوا ،برسی هزینه ها آنقدر مهم است که بخاطر عدم توانایی در پرداخت هزینه دادرسی ، نتوانند حق احقاق حق را داشته باشند ؟

چرا آئین نامه حق الوکاله چندین سال است که مسکوت مانده ولی شاهد افزایش هزینه های دادرسی آنهم بنحو غیر متعارف هستیم؟

چرا نباید بفکر راهکارهای اجتماعی یا همان ابزار های سیستمی در جهت پیشگیری از وقوع جرم و سلب جولانگاه از مجرمان باشیم و راهکارهایی را برای جلوگیری از ورود پروندها به دادگستری نیندیشیم و فقط راهکار را در افزایش هزینه ها ببینیم؟

اگر صدور دسته چک بر اساس اعتبار و دارایی افراد باشد آیا ٦ میلیون پرونده از دادگاه حدف نمیگردد؟؟ یا با افزایش هزینه دارسی حذف خواهد گردید؟ یا جرمهایی مانند کلاهبرداری، جعل، سوء استفاده از سفید امضا و یا اطمینان در معاملات ، قردادها مهم نیست که باعث حذف مراجعه به دادگستری میشود ولی افزایش هزینه آنقدر مهم است که با تصویب قانون شوراهای حل اختلاف ،تکلیف بند الف ماده ٣٣١ و ٣٦٧ را از بین برده است؟

در آخر باید بدانیم بالابردن هزینه ها راه حل نیست بلکه ابزارهای اجتماعی و استفاده از راهکارههایی برای جلوگیری از طرح دعاوی با اتکا به تکنولوژی های روز دنیا ،همانند راهکارهایی که کشورهایی مانند سوییس به کار برده اند ،همانطور که ذکر آن در گذشته رفت ،است.

شاید هم مرقومه این حقیر ، جرم تشویش اذهان عمومی، توهین، و یا حتی محاربه را بتفسیر برساند . الله اعلم

www.urmialawyer.ir

https://telegram.me/kamranakramiafshar

https://telegram.me/kamranakramiafshar

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

اصلاح قانون چک متناسب با شرایط حاکم بر کشور
دستور موقت در قانون به چه معناست ؟
قاچاق کالاهای مجاز ، مجاز مشروط ، یارانه ای و ارز در قانون چه مجازاتی دارد ؟
قانون داریم ، اجرا نمی کنیم
رای شماره 603 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال ماده 9 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون
تصویب قانون در حوزه رانت ، برخورد با دست های پشت پرده
رای شماره 625 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تصویب نامه هیات وزیران به لحاظ مغایرت با قانون
اعزام ماموریت ، باعث توقیف دادرسی نمی شود
بررسی نحوه اجرای ماده 45 الحاقی به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر
تصویب قانون در حوزه رانت سوء استفاده از منابع مادی و غیر مادی را کاهش می دهد
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 667 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند (1-30)تعرفه عوارض سال 1394 شورای اسلامی شهر پردیس دستور موقت در دیوان عدالت اداری در چه مواقعی صادر می شود؟ سازمان خصوصی سازی مکلف به اعلام فراخوان عمومی در واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی شد فسخ معامله مانع طرح شکایت کیفری نیست ضرورت تقویت و تقدم حق حقیقی بر حق صوری آشنایی با عقود اسلامی در معاملات بانکی حبس ، مجازات قاچاقچیان اسلحه جلب بدون احضار در جرایم مستوجب قصاص یا اعدام سهل انگاری و مرگ کارگر ، پیرمرد 80 ساله را روانه حبس کرد تاکنون قوه قضاییه به نحوه دفاع و حتی پذیرش دفاع ما معترض نشده است مطالبه مهریه در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ درخواست قلع و قمع مستحدثات ملک مشاع چگونه است ؟ گاز گرفتگی 43 نفر  را در تهران به کام مرگ کشاند مجازات استفاده از کارت های معافیت تقلبی روش مطالبه مهریه از طریق اداره ثبت یا دادگاه مقررات حاکم بر اعاده اعتبار تاجر ورشکسته ترک تعقیب مانع از طرح شکایت مجدد نیست رای شماره 646 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شماره 1389/12/22-55 شورای اسلامی شهر تربت جام رای شماره 650 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :شکایت علیه سازمان استاندارد ایران به لحاظ دارا بودن شخصیت حقوقی رای 649 شماره هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه رئیس امور مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی